لايحه تشديد مقابله با قاچاق كالا و ارز در تير‌ماه سال 90بر مبناي كار مشترك و تعامل قواي سه گانه براي مقابله با قاچاق كالا به مجلس ارائه شد، اين لايحه با تأخيري 2ساله براي بررسي در نهاد قانونگذاري سرانجام در سال 92به تصويب مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان رسيد و دي ماه سال 92 براي اجرا به دولت ابلاغ شد. در اين قانون 77 ماده‌اي و به تناسب هر ماده فرصتي بين 3 ماه تا يك‌سال به دولت داده شده تا آيين‌نامه‌هاي مربوطه را تصويب كند. اين فرصت دي ماه 93 به پايان رسيده و دولت دست‌كم 16ماه تاخير داشته است.
هنوز خبري از تدوين، تصويب نهايي و ابلاغ آيين‌نامه اجرايي اين قانون به دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط نيست. اين امر موجب سردرگمي متوليان مقابله با قاچاق كالا و ارز، رشد كالاهاي وارداتي و صادراتي قاچاق و ارائه آمارهاي متناقض مسئولان از حجم 19تا 25ميليارد دلاري قاچاق كالا و ناكارآمدي برخورد با اين پديده شوم شده است.
عدم‌بازدارندگي برخي مجازات‌هاي تعيين شده براي مقابله با قاچاقچيان، وجود144تا 170گمرك براي ورود كالا به كشور كه اغلب آنها فاقد دستگاه‌هاي الكترونيكي براي كنترل كالاهاي قاچاق است و نبود عزم جدي دستگاه‌هاي مختلف در حالي به‌عنوان برخي عوامل ناكارآمدي مقابله با قاچاق اعلام مي‌شود كه بسياري از اين كاستي‌ها درصورت تصويب و ابلاغ كامل آيين‌نامه اجرايي اين قانون در هيأت وزيران و اجراي دقيق قانون تشديد برخورد با قاچاق كالا و ارز مرتفع خواهد شد اما هنوزهيچ‌يك از دستگاه‌هاي دولتي اطلاع‌رساني شفافي در مورد كم و كيف بررسي و تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون توسط هيأت وزيران ارائه نكرده است.
گرچه برخي از آيين‌نامه‌هاي اجرايي مرتبط با قوانيني كه از قبل نيز وجود داشته به دستگاه‌هاي ذيربط ابلاغ شده (آيين‌نامه اجرايي تبصره ماده (77) قانون مبارزه با قاچاق كالا وارز) اما بخش عمده‌اي از آيين‌نامه‌هاي اجرايي بخش‌هاي جديد اين قانون در دستگاه‌هاي ذيربط معطل مانده است. چندي پيش عزت‌الله يوسفيان ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد مجلس نيز از كندي اجراي اين قانون انتقاد و اعلام كرده بود كه مجلس در تصويب قوانين مقابله با قاچاق كالا كم كاري كرده است. به‌عنوان نمونه قانون تشديد مقابله با قاچاق، در تير‌ماه سال 90وارد مجلس شد اما در سال 92به تصويب رسيد كه زمان بسيار طولاني براي تصويب اين قانون است. البته تا سال 94آيين‌نامه اجرايي اين قانون نوشته نشده بود كه تخلف است.
- دستگاه‌هاي نظارتي پيگيري كنند
عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز با اشاره به روند بررسي اين قانون در مجلس به خبرنگار ما اعلام كرد، بررسي قانون تشديد مقابله با قاچاق كالا از مجلس هشتم به مجلس نهم موكول و اين امر سبب طولاني شدن تصويب آن در مجلس شد و در نهايت اين قانون تصويب و براي اجرا به دولت رفت.
اباذر نديمي ابلاغ نشدن آيين‌نامه‌هاي اين قانون را مانع اجراي مؤثر و كامل قانون دانست و افزود: قانون جديد به نام تشديد مبارزه با قاچاق كالا تصويب شده و ابلاغ نشدن آيين‌نامه اجرايي آن از شدت و حدت برخورد با قاچاق مي‌كاهد. گرچه اين قانون آيين‌نامه كلي لازم را ندارد و بخشي از مواد قانوني كه در قانون قبلي بوده اكنون در حال اجراست اما اغلب آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون ابلاغ نشده است.
با وجود اين وي آيين‌نامه جديد قانون تشديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز را نوعي تقسيم كار بين دستگاه‌هاي متولي مبارزه با قاچاق دانست و افزود: شكي نيست كه ابلاغ آيين‌نامه جديد نقش عمده‌اي در اجراي قانون مذكور دارد و اگر اين آيين‌نامه وجود نداشته باشد اجراي بخش عمده‌اي از قانون دچار اخلال شده يا معطل خواهد ماند. نديمي با اعلام اينكه تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون در دستگاه‌هاي اجرايي زمانبندي داشته است، افزود: اين زمانبندي سه ماهه تا حداكثر يكساله بوده و اكنون با گذشت بيش از يك سال، بايد دستگاه‌هاي ناظر مانند مجلس، ديوان محاسبات و قوه‌قضاييه تصويب و ابلاغ نشدن آيين‌نامه اجرايي اين قانون را از دستگاه‌هاي ذيربط پيگيري كنند.
- دست بسته متوليان برخورد با قاچاق
رئيس پيشين ستاد مركزي مقابله با قاچاق كالا و ارز با اشاره به روند اجرايي قانون تشديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به خبرنگار ما اعلام كرد، متأسفانه قانون تشديد مقابله با قاچاق كالا و ارز كه حاصل كار سه قوه با بيش از 600ساعت كاري بود به تصويب مجلس رسيده اما به‌رغم اجراي بخشي از آن اين قانون هنوز آيين‌نامه ندارد. ظاهرا اين آيين‌نامه تدوين شده و در انتظار تصويب نهايي و ابلاغ توسط هيأت وزيران است.
فدا‌حسين مالكي با بيان اينكه كارهاي آيين‌نامه اجرايي در دستگا‌هاي ذيربط انجام‌شده اما هنوز به تصويب دولت نرسيده است افزود: بايد اين كار به سرعت انجام مي‌شد اما آيين‌نامه اجرايي اين قانون به هر دليلي در دولت مصوب و ابلاغ نشده و دستگاه‌هاي اجرايي در انتظار اجراي اين قانون هستند. چرا كه قانون قبلي مبارزه با قاچاق كالا با فضاي كنوني كشور مطابقت نداشت و بازشدن دست دستگاه‌هاي مختلف در برخورد با قاچاق نيز منوط به ابلاغ آيين‌نامه اجرايي و اجراي قانون جديد است.
وي افزود: متأسفانه اكنون اراده لازم در دستگاه‌هاي متولي مقابله با قاچاق كالا وجود ندارد. از سوي ديگر سود‌آوري قاچاق وسوسه خطرناكي است كه موجب سستي بدنه دستگاه‌هاي اجرايي در مقابله با اين پديده شوم شده است. نكته سوم اينكه بايد حتما گمركات كشور و مجوزهاي واردات كالاهاي مختلف الكترونيكي شود.