اگر اين آمار و اعداد را سادهتر كنيم، به اين نتيجه ميرسيم كه سالانه بالغ بر 2ميليارد و 600ميليون دلار يعني رقمي بيش از 9هزار ميليارد تومان فقط در بخش لوازم خانگي به عارضه قاچاق دچار هستيم. آمار يادشده را محمدرضا دياني، رئيس انجمن لوازم خانگي كشور در برنامه شنبه شب گفتوگوي ويژه خبري شبكه دوم سيما بر زبان جاري كرد تا تصويري دقيقتر از چرايي زمينگير شدن صنعت لوازم خانگي در كشور ارائه داده باشد.
رئيس انجمن لوازم خانگي كشور با اعلام اينكه بيش از ۵۰۰ واحد صنعتي فعال در زمينه لوازم خانگي بزرگ و الكترونيك با ظرفيت ناقص مشغول فعاليت هستند، گفت: اين واحدها با 20تا 60درصد ظرفيتشان در حال توليد هستند. وي گفت: بهخاطر شرايط موجود 100واحد توليد لوازم خانگي در كشور هم تعطيل است. اظهارات دياني در شرايطي بيانشده كه هفته گذشته برخي مسئولان ارشد كشور ازجمله علي لاريجاني، رئيس مجلس هشدار دادند كه پويا كردن اقتصاد داخلي با حجم قاچاق 20ميليارد دلاري امكان پذير نيست.
عدمتصويب آييننامه اجرايي قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در دولت، پرنفوذ بودن مافياي قاچاق كالا، عدمهماهنگي بين دستگاههاي متولي مبارزه با قاچاق و مؤثرنبودن ميزان جرايم براي قاچاقچيان حرفهاي باعث شده تا عليرضا جمشيدي، رئيس سازمان تعزيرات حكومتي در يك برنامه زنده تلويزيوني كه هفته گذشته پخش شد بگويد در برابر قاچاقچيان حرفهاي و سازمان قاچاق چارهاي جز گريهكردن نداريم. حالا هم مسئولان بخشهاي صنعتي مختلف زمينگيرشدن بخش توليد در كشور را از نتايج مستقيم قاچاق 20ميليارد دلاري (معادل 75هزار ميليارد تومان) حدود دو برابر كل بودجه عمراني كشور ميدانند.