گزارش کارگروه بررسی توقیف پول ایران در آمریکا؛ چند پرسش از مسئولان سابق

این کارگروه که مسئولیت آن با دکتر طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و متشکل از وزرای امورخارجه، اطلاعات، دادگستری و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است، موظف شد حکم دادگاه آمریکایی در زمینه مصادره دو میلیارد دلار از اموال کشورمان را از ابعاد مختلف از جمله تعیین عوامل دخیل در این خصوص به صورت جامع و دقیق بررسی و برای پیگیری و استیفای حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد لازم را ارائه کند. به گزارش ايسنا، متن بيانيه بدين شرح است:

بسمه تعالی

مردم شریف و آگاه ایران؛

در تاریخ اول اردیبهشت ماه 1395 دیوان عالی ایالات متحده آمریکا تحت تأثیر و فشار قوای مقننه و مجریه آن کشور و در سرپیچی آشکار از قواعد آمره حقوق بین‌الملل و حتی مبانی قانون اساسی آمریکا، از ابطال آرای دادگاه نیویورک که در تاریخ 23 خرداد و 6 آبان 1387 حدود 75 /1 میلیارد دلار از دارایی‌های متعلق به مردم ایران را مصادره و در اختیار شاکیان پرونده موسوم به پترسون قرار داده بود، خودداری کرد. به دنبال این اقدام غیرقانونی و در ادامه پی‌گیری‌های قبلی بنا به دستور ریاست محترم جمهوری اسلامی و مصوبه هیأت وزیران، کارگروه ویژه‌ای تشکیل شد و گزارش‌ها، اسناد و مکاتبات وزارت امور خارجه، شورای عالی امنیت ملی، بانک مرکزی، مرکز امور حقوق بین‌المللی و نهاد ریاست جمهوری مربوط به این پرونده را مورد بررسی قرار داد و گزارش مربوطه در 16 صفحه را در تاریخ 11 /2/ 1395 تقدیم هیئت دولت نمود.

طبق دستور ریاست محترم جمهور و براساس پایبندی دولت تدبیر و امید به اصل شفافیت و حق همگانی در دسترسی به اطلاعات و با رعایت مصالح عمومی، ذیلاً خلاصه گزارش به اطلاع مردم شریف و آگاه ایران می‌رسد:

الف ) روند اقدامات سیاسی و قضایی در آمریکا در تعرَض به اموال ایران:

1) درسال 1363 (1984) دولت آمریکا به حمایت از رژیم بعثی صدام، عراق را از فهرست "دولت‌های حامی تروریسم" حذف و جمهوری اسلامی ایران را به این فهرست اضافه نمود.

2) در سال 1375 (1996)، کنگره آمریکا با نقض قاعده مسلم مصونیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی آمریکا، با تغییر قانون داخلی مصونیت دولت‌ها Foreign Sovereign Immunities Act) (FSIA)، به اتباع ایالات متحده که در عملیات تروریستی خسارت دیده اند اجازه داد در دادگاه های آمریکا علیه کشورهایی که درفهرست "دولت های حامی تروریسم" قرار دارند اقامه دعوا و ادعای خسارت نمایند.

3) در همان سال (1996)، کنگره آمریکا با تصویب تبصره فلاتو Flatow Amendment به دادگاه های آمریکا اجازه داد برای به اصطلاح "قربانیان تروریسم" مبالغ هنگفتی معادل ده ها برابر خسارات وارده به عنوان "خسارات تنبیهی" علیه "کشور حامی تروریسم" تعیین کنند.

4) بر اساس دو مصوبه فوق، که هر دو مخالف مبانی شناخته شده حقوق بین‌الملل است، دادگاه‌های امریکا احکامی به ارزش میلیاردها دلار علیه جمهوری اسلامی ایران (و برخی دولت‌های دیگر فهرست به اصطلاح حامیان تروریسم) و به نفع مدعیان خسارت در اقدامی در لبنان و فلسطین اشغالی صرفا بر اساس ادعاهای سیاسی و بدون آنکه هیچگونه سند و مدرکی دال بر دخالت ایران ثابت شود صادر کردند.

5) در تاریخ 9 خرداد 1382 (30 می 2003) به موجب یکی از احکامی که در این قالب و بدون هیچ مبنای حقوقی و واقعی علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شد، دادگاه واشنگتن دی سی به بهانه واهی شکایت خانواده‌های 241 نظامی کشته شده در انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال 1362 (1983م)، به ناروا جمهوری اسلامی ایران را مسئول شمرد.

6) در تاریخ 16 شهریور 1386 (7 سپتامبر 2007) همان دادگاه در حکم ناروای دیگری، ایران را به پرداخت 6 /2 میلیارد دلار به عنوان غرامت به بیش از هزار نفر از اعضای خانواده کشته شدگان حوادث تروریستی محکوم کرد، که "پرونده پترسون" نامیده م‌شود و مبنای ضبط غیرقانونی اوراق قرضه بانک مرکزی به ارزش حدود 75 /1 میلیارد دلار قرار گرفته است.

7) در تاریخ دی ماه 1386 (ژانویه 2008)، کنگره آمریکا در تداوم رویکرد خصمانه علیه ملت ایران و در قالب قانون بودجه نظامی سال 2008، بار دیگر قانون مصونیت دولت‌ها (FSIA) را اصلاح نمود، بر اساس این اصلاحیه اجازه ضبط اموال دولت‌های به اصطلاح "حامی تروریسم" در اجرای احکام دادگاه‌های آمریکایی داده شده است. این مصوبه، که نه تنها مخالف قوانین آمره حقوق بین‌الملل است بلکه موازین قانون اساسی آمریکا در مورد تفکیک قوا را نیز نقض می‌کند، امکان اقدام تجاوزکارانه در اجرای احکام غیرقانونی دادگاه‌های آمریکا برای دستبرد به اموال جمهوری اسلامی ایران را فراهم کرد. این اصلاحیه در تاریخ 8 بهمن 1386 (28 ژانویه 2008) با امضای بوش، رئیس جمهور وقت آمریکا اجرایی شد.

8) در تاریخ 23 خرداد 1387 (12 ژوئن 2008)شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا نخستین دستور دستبرد و مصادره اوراق قرضه مربوط به بانک مرکزی را در اجرای حکم خسارت 6 /2 میلیارد دلاری در پرونده پترسون صادر نمود.

9) در تاریخ 6 آبان 1387 (27 اکتبر 2008) همین دادگاه دستور مصادره اوراق قرضه به مبلغ 75 /1 میلیارد دلار را که نزد شرکت لوکزامبورگی "کلیراستریم" در حساب بانکی آن شرکت در سیتی بانک نیویورک بود صادر کرد. در سال 2008 میلادی آرای متعدد اجرایی دیگری نیز برای توقیف و ضبط همین اوراق قرضه از سوی شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا صادر شد.

10) در تاریخ 2 تیر 1388 (23 ژوئن 2009)، قاضی دیگری در شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا نسبت به ارتباط حساب نزد سیتی بانک و شرکت کلیراستریم با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیک نمود و ضمن تایید ادامه توقیف مبلغ 75 /1 میلیون دلار، خواستار ارائه ادله اطراف دعوا شد که این مراحل برای مدتی ادامه داشت.

11) در دی ماه 1390 (ژانویه 2012)، کنگره آمریکا در یک اقدام بی‌سابقه و خلاف حقوق بین‌الملل و قانون اساسی آمریکا و در تلاش برای رفع ایرادات مربوط به مصونیت بانک مرکزی و عدم ارتباط مستقیم اوراق قرضه با آن بانک، در قانون "کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه" (Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012) اقدام به تعیین مصداق نموده و مشخصاً اوراق قرضه متعلق به بانک مرکزی در حساب شرکت کلیراستریم در سیتی بانک نیویورک را برای پرداخت بخشی از ادعای خسارات مدعیان تعیین کرد.

12) در تاریخ 16 بهمن 1390 (5 فوریه 2012)، اوباما رئیس جمهور امریکا، دستور اجرائی شماره 13599 را صادر نمود که بر اساس آن کلیه دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران منجمله اموال بانک مرکزی در قلمرو ایالات متحده مسدود شد.

13) در تاریخ 10 اسفند 1391 (28 فوریه 2013) شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا با استفاده از قانون جدید و با تکیه بر تصمیمات قبلی خود، استدلال‌های مربوط به مغایرت حکم قبلی با قوانین بین‌المللی و داخلی آمریکا را رد نمود و حکم بی‌پایه قبلی خود به نفع شاکیان را ابرام کرد. در 18 تیر1393 (9 ژوئیه 2014) دادگاه تجدیدنظر شعبه جنوب نیویورک دادگاه فدرال آمریکا رأی قبلی را تأیید نمود.

14) در تاریخ اول اردیبهشت 95 (20 آوریل 2016)، دیوان عالی آمریکا، ایراد قانون اساسی وکلای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد تعیین مصداق توسط کنگره را وارد ندانست و رأی‌های قبلی را تأیید کرد.

لازم به ذکر است که شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بلافاصله پس از تصویب اصلاحیه فلاتو در سال 1375، موضوع را در دستور کار خود قرار داد و ضمن بررسی دقیق کلیه روش‌های مقابله سیاسی و حقوقی و تصمیم‌گیری در مورد برخورد با اقدامات غیرقانونی آمریکا، تصمیم به عدم پذیرش صلاحیت دادگاه‌های آمریکا گرفت و دستورات لازم به دستگاه‌های کشور برای اجتناب از به مخاطره افتادن دارایی‌های کشور را صادر نمود.

در همین راستا و بر اساس تدابیر متخذه، در سال 1378، مجلس شورای اسلامی، ضمن غیرقانونی شمردن مصوبات کنگره امریکا و صرفاً به عنوان عمل متقابل و برای "جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوق بین‌الملل"، طرح قانونی "صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی" را تصویب و در سال 1391 اختیارات دادگستری در این زمینه را گسترش داد. بر اساس این دو قانون، دادگاهای جمهوری اسلامی ایران تا کنون احکامی به ارزش ده‌ها میلیارد دلار به نفع اتباع جمهوری اسلامی ایران که از اقدامات خلاف قانون ایالات متحده خسارت دیده‌اند صادر نموده اند.

ب ) فرآیند سرمایه گذاری خارجی ایران ازطریق خرید اوراق قرضه و چالش‌های آن:

1) بانک مرکزی از سال 1378 تا سال 1387، ضمن نگهداری بخش عمده دارایی‌های خود به ارزهای معتبر بین‌المللی غیردلاری همچون ین و یورو، قسمتی از دارایی‌های خود را نیز به صورت اوراق قرضه دلاری سرمایه گذاری نموده است، که ناشران آن در زمره نهادهای مالی معتبر اروپائی یا نهادهای عمده بین‌المللی بوده‌اند.

2) اوراق قرضه دلاری مسدود شده بانک مرکزی نزد شرکت کلیراستریم Clear Stream که یک شرکت امین اوراق ثبت شده در لوگزامبورک با کارکرد بین‌المللی است سپرده‌گذاری شده بود.

3) بخشی از اوراق قرضه دلاری مورد بحث اوراقی است که توسط مرجع ناظر آمریکایی تأیید و با علامت شناسایی US مشخص می‌گردد. این دسته از اوراق جمعاً به ارزش قریب به 2 میلیارد دلار از سوی شرکت کلیراستریم نزد سیتی بانک نیویورک به امانت گذاشته شده که 75 /1 میلیارد دلار آن از سال 1387 مسدود و سپس ضبط شده است.

4) خرید اوراق قرضه دلاری مذکور تا اردیبهشت 1386 ادامه یافته است.

5) ازنیمه دوم سال 1384 (2005) اقدامات خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران توسط قوای مقننه، قضائیه و مجریه ایالات متحده اوج گرفته و قوانین، احکام قضایی و دستورات اجرایی برای ضبط اموال ایران به نفع شاکیان صادر شد که در بخش قبلی به آن اشاره شد. از سال 1385 تا 1387 (2006 تا 2008) اقدامات خصمانه قدرت‌های بزرگ علیه ایران نیز به اوج خود رسید، و طی سه قطعنامه‌ ظالمانه 1737، 1747 و 1803 شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایران با عنوان ساختگی تهدید برای صلح و امنیت بین‌المللی، تحت فصل هفتم منشور و ماده چهل‌ویک آن قرارگرفت و در بعد اقتصادی، محدودیت‌ها و تحریم‌های متعددی بر صنعت هسته‌ای و اقتصاد ایران تحمیل شد. درحوزه بیمه و بانک، مصوبات کنگره آمریکا درسال 1386(2007م) دامنه تحریم را به بیمه‌ها درسطح بین‌المللی کشاند و بحث توقیف اموال ودارائی‌های برخی اشخاص ایرانی مطرح گردید. این تلاش‌ها سبب شد تا در فروردین 1387 (آوریل 2008م) تعداد چهل بانک از جمله UBS سوئیس، HSBC انگلستان، CommerzBank و Deutsche Bank آلمان و بانک‌های کویت، ژاپن، کره جنوبی ناگزیر شدند که انتقال پول بانک‌های ایرانی را متوقف نمایند.

6) بانک مرکزی تمامی اوراق قرضه خود نزد کلیراستریم را در بهمن 1386 (فوریه 2008) به یک بانک ایتالیایی به نام UBAE منتقل نمود و مقدار کمی از آن را به فروش رساند. بانک مزبور هم این اوراق را در حسابی به نام UBAE Client در همان مؤسسه کلیراستریم سپرده‌گذاری نمود.

7) دفتر نظارت بر دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) در سال 1387 (2008) به سیتی بانک دستور داد که حساب مرتبط با بانک مرکزیِ مؤسسه کلیراستریم را مسدود نماید. احکام دادگاه‌ها نیز به شرح مندرج در بخش قبل مبنی بر توقیف 75 /1 میلیارد دلار از 23 خرداد 87 صادر گردید.

ج) ابهامات:

1) پس از آنکه از سال 1386 به بعد، مشخص شد اوراق خریداری شده در مخاطره قرار دارد، بانک مرکزی علیرغم هشدارهای متعدد تنها بخش اندکی از آنها را به فروش رسانده است.

2) اقدام بانک مرکزی در سال 1387 در مورد آزاد‌سازی و انتقال قسمت عمده اوراق مذکور، صرفاً به نگهداری آن در همان مؤسسه کلیراستریم تحت یک حساب دیگر انجامیده است.

د ) جمع بندی:

1) اقدامات خصمانه کنگره و دولت امریکا علیه ملت ایران که با تصویب و تنفیذ قوانین جدید در جریان رسیدگی به یک پرونده بی‌اساس توسط مرجع مستقل قضائی مداخله کرده اند؛ و رویکرد دستگاه قضائی امریکا که اصل مصونیت دولت‌ها را زیرپا گذاشته و حکم به تعرض به اموال بانک مرکزی که متعلق به تمامی ملت ایران است داده است؛ نه تنها در تاریخ رسیدگی‌های قضائی بی‌سابقه است؛ بلکه تخلف آشکار نسبت به قواعد آمره حقوق بین‌الملل و مصداق کامل یک "راهزنی بین‌المللی" به شمار می‌رود. این اقدام، برگ دیگری بر پرونده خصومت‌های کینه توزانه هیأت حاکمه آمریکا بر علیه ملت ایران افزوده است و سند روشن دیگری بر تجاوزگری حکومت امریکا در نقض قواعد حقوق بین‌الملل و تقابل با مبانی عدالت و انصاف در جامعه جهانی است. مقابله جدی و قاطع با این دستبرد غیر قانونی، با بهره‌گیری از همه امکانات، باید ادامه یابد و همچون دیگر حقوق مسلم ملت در همه مراجع بین‌المللی دنبال شود.

2) در رابطه با اقدامات گذشته دستگاه‌های مسئول داخلی در این پرونده این سؤال جدی مطرح است که با وجود انواع تحریم‌های خصمانه آمریکا و آرای دادگاه‌ها و مصوبات کنگره علیه جمهوری اسلامی ایران، و علیرغم حصول اطلاع از تلاش‌های هماهنگ برای دستبرد به اموال مردم ایران، و با وجود هشدارهای منابع خارجی، مراکز ذیربط داخلی و نهادهای عالی - که در گزارش‌ها و مکاتبات مسئولان و مقامات ارشد کشور موجود است-، چرا درفاصله زمانی خطیر پاییز 1386 تا خرداد 1387 اقدام موثری برای خارج کردن اموال ملت ایران از دسترس نظام مالی و قضایی آمریکا که غیرقابل اعتماد بودن آن به اثبات رسیده بود، به عمل نیامده است؟

ه ) اقدام:

با توجه به بررسی‌های به عمل آمده و از آنجا که این پرونده صرفاً یک مورد خاص حقوقی یا سیاسی یا بانکی نبوده و با موضوع امنیت ملی مرتبط می‌باشد، ضرورت دارد ادامه بررسی و تصمیم‌گیری در این خصوص علاوه بر دولت در "شورای عالی امنیت ملی" نیز دنبال شود. در این راستا پیشنهاد می‌شود شورای عالی امنیت ملی تصمیمات حقوقی و سیاسی لازم را جهت احقاق حقوق ایران در صحنه بین‌المللی در خصوص کلیه دارایی‌های تحت توقیف توسط آمریکا بعمل آورد و قوه قضائیه نسبت به هرگونه اهمال، تخلف، یا تضییع فرصت‌ها در زمینه حراست از اموال کشور پیگیری و اقدام نماید.