همچنين قانون بالاترين مقام مسئول دستگاه مقاومت‌كننده براي صدور مجوز كسب و كار و استاندار استان مربوطه را موظف مي‌كند تا در يك هفته به درخواست متقاضي گرفتن مجوز كسب و كار رسيدگي كرده و دستور فوري براي صدور مجوز را بدهند. كدام قانون اين اجازه را به مردم مي‌دهد؟ قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب اول تيرماه 1393مجلس كه شايد اكثريت مردم و فعالان اقتصادي از آن بي‌خبر باشند.
به گزارش همشهري، مرجع رسيدگي به شكايات متقاضيان دريافت مجوز فعاليت‌هاي اقتصادي مركز ملي رقابت است و مشخص نيست تا امروز چه تعداد شكايت در اين مركز ثبت شده و نتيجه رسيدگي‌هاي احتمالي چه بوده است؟ قانون يادشده به صراحت مي‌گويد: درصورتي كه هر يك از مراجع صادركننده مجوز كسب و كار از ارائه مجوز در ظرف زماني تعيين شده در پايگاه اطلاع‌رساني مجوزهاي كسب و كار امتناع كند، متقاضي مجوز مي‌تواند علاوه بر ارائه شكايت حضوري يا الكترونيك به مركز ملي رقابت، به‌صورت كتبي از بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا استاندار مربوطه، تسريع در صدور مجوز مورد نياز خود را درخواست كند. در اين موارد، بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا استاندار مربوط موظف است ظرف حداكثر 7روز كاري از تاريخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضي صدور مجوز و مراجع صادركننده مجوز، موضوع را بررسي و در چارچوب قوانين، زمينه صدور فوري مجوز مورد درخواست را فراهم كند.
همچنين بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا استاندار مربوط موظف است اشخاصي كه در صدور مجوز كسب و كار اخلال يا اهمال كرده‌اند را به هيأت تخلفات اداري معرفي كند. اين اشخاص چنانچه هيأت مذكور تخلفشان را تأييد كند، به مجازات‌هاي مقرر در بندهاي «د» به بعد ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب7 /9 /1372محكوم مي‌شوند. در ماده يادشده براي متخلفان از يك‌ماه تا انفصال دائم از خدمت، تنزل مقام يا رتبه اداري، تغيير محل خدمت، بازخريد و حتي اخراج از دستگاه متبوع درنظر گرفته شده است. به اين ترتيب هرگونه اخلال در صدور مجوز كسب و كار تخلف بوده و متخلفان به تنبيهات سنگيني مانند انفصال يا اخراج از خدمت محكوم خواهند شد.
- شكايت از مزاحم‌هاي كسب و كار
در سايت رسمي مركز ملي رقابت فرم شكايت آنلاين و كتبي از دستگاه‌هاي صادركننده مجوزهاي كسب و كار قرار دارد كه براساس اين فرم، متقاضيان مجوز كسب و كار كه مجوز متقاضي آنها در زمان مقرر صادر نشده، بايد مستنداتي ازجمله تاريخ درخواست مجوز، مدارك ارائه شده و پاسخ دريافتي از دستگاه صادركننده مجوز را ارائه دهند. نكته مهم اينكه براساس قانون اصلاح مواد قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، دستگاه‌هاي صادركننده مجوز حق ندارند به بهانه اشباع بازار از صدور مجوز خودداري كنند.
اين قانون به صراحت تأكيد دارد: هر يـك از مراجع صادركننده مجوز كسب و كار موظفند درخواست متقاضيان مجوز كسب و كار را مطابق شرايط مصرح در پايگاه اطلاع‌رساني مجوزهاي كسب‌وكار زيرنظر وزارت اقتصاد و دارايي دريافت و بررسي كنند و صادركنندگان مجوز كسب و كار اجازه ندارند به‌دليل «اشباع بودن بازار»، از پذيرش تقاضا يا صدور مجوز كسب و كار امتناع كنند. همچنين امتناع از پذيرش مدارك و درخواست مجوز و تأخير بيش از ظرف زماني تعيين شده در پايگاه اطلاع‌رساني يادشده مصداق «اخلال در رقابت» خواهد بود و شوراي رقابت موظف است به شكايت ذينفع رسيدگي كرده و بالاترين مقام مسئول دستگاه مربوطه را به مجازات تعيين شده در بند 12 ماده 61 اين قانون محكوم كند. بر اين اساس ميزان جريمه نقدي در اين قانون از 10ميليون تا يك ميليارد ريال تعيين شده است.
- محيط كسب و كار؛ هرسال دريغ از پارسال
مركز پژوهش‌هاي مجلس با انتشار گزارشي اعلام كرد: ارزيابي 291تشكل اقتصادي سراسر كشور از مولفه‌هاي ملي محيط كسب و كار در ايران در فصل پاييز سال گذشته نشان از بدتر شدن وضعيت كسب و كار دارد. اين گزارش مي‌افزايد: محيط كسب و كار ايران در پاييز 1394در مقايسه با فصل مشابه سال قبل (پاييز 1393با ميانگين 81. 5 از 10) نيز اندكي نامساعدتر ارزيابي شده است.
مشكل دريافت تسهيلات از بانك‌ها، ضعف بازار سرمايه در تأمين مالي توليد و نرخ بالاي تأمين سرمايه از بازار غيررسمي و بي‌تعهدي شركت‌ها و مؤسسات دولتي به پرداخت بموقع بدهي خود به پيمانكاران از نظر فعالان اقتصادي همچنان ازجمله موانع بهبود كسب و كار عنوان شده است. اين گزارش تشكل‌هاي اقتصادي استان‌هاي بوشهر، ايلام، كهگيلويه و بويراحمد و كردستان را داراي رتبه بدتر و استان‌هاي سيستان و بلوچستان، چهارمحال و بختياري، يزد و قزوين را داراي رتبه بهتر در شاخص‌هاي كسب و كار ارزيابي كرده است.