دیده بان حقوق بشر گفت:عربستان با اين كار روند اساسی حقوق متهمان را نقض کرده است.
مقام‌هاي عربستان سعودی در مدت تقریبا 3 سال بازداشت و تحقیق و دو ماه اول محاکمه این افراد، به متهمان اجازه ملاقات با وکیل یا دسترسی به اسناد دادگاهی لازم برای آماده کردن دفاعیه‌ای برای خودشان نداده است. دادستانان در این محاکمه‌ها به دنبال صدور مجازات اعدام برای 25 نفر از متهمان هستند.
به گزارش وب‌سايت اين سازمان بين‌المللي، این افراد به جاسوسی برای ایران متهم شده‌اند اما کیفرخواستی که دیده‌بان حقوق بشر آن را ملاحظه کرده است، حاوی اتهام‌هاي متعددی است که شباهتی به جرائم مشخص ندارد. این اتهام‌ها شامل حمایت از تظاهرات، صدمه زدن به اعتبار پادشاهی و تلاش برای گسترش مذهب تشیع است. این محاکمه فوریه 2016 در دادگاه ویژه در ریاض آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سارا لی ویتسون، مدیر دیده‌بان حقوق بشر در امور خاورمیانه (غرب آسیا) گفت: این محاکمه لکه ننگ دیگری بر نظام قضایی کیفری ناعادلانه عربستان سعودی است. محاکمه کیفری نباید صرفا نمایشی حقوقی باشد که حکم آن پیش‌تر صادر شده باشد.»
بر اساس این کیفرخواست، متهمان شامل 30 سعودی، یک ایرانی و یک شهروند افغان هستند.
فردی آگاه از این پرونده به دیده‌بان حقوق بشر گفت: همه متهمان به غیر از یک متهم سعودی، مسلمان شیعه هستند. مقام‌هاي عربستان 16 مارس 2013، 17 نفر از این افراد را بازداشت کردند و 4 نفر دیگر در سال 2013 و یک نفر نیز در سال 2014 بازداشت شده‌است.
طاها الحاجی، وکیل سعودی که وكالت گروهی از این متهمان را تا ماه مارس برعهده داشت به دیده‌بان حقوق بشر گفت این متهمان از زمان بازداشت، در بازداشت پیش از محاکمه بوده‌اند.
الحاجي و یکی دیگر از افراد آگاه از این پرونده گفتند: مقام‌هاي عربستان این افراد را به مدت 3 ماه در سلول انفرادی نگاه داشته‌اند و در این مدت، آنها اجازه استفاده از تلفن و ملاقات با خانواده هایشان را نداشته اند.
او تصریح کرد: مقامات اجازه نداده‌اند وکلای مدافع با موکلانشان ملاقات کنند یا پرونده و شواهدی ضد این متهمان را مشاهده کنند.این مسئولان با حداقل اطلاع رسانی، به صورت ناگهانی این افراد را در فوریه محاکمه کردند و درخواست کردند وکلا دفاعیه‌های خود را در مدت 2 هفته آماده کنند.
خبرگزاري صدا و سيما به نقل از طاها الحاجي نوشت: معتقدم این چارچوب زمانی احتمالا به خصومت بین ایران و عربستان سعودی ارتباط دارد که روابط دیپلماتیک‌شان در ماه ژانویه پس از اعدام شیخ نمر النمر، روحانی شیعه سعودی قطع شد و معترضان ایرانی، سفارت عربستان سعودی را در تهران در اقدامی تلافی‌جویانه غارت کردند.
رسانه های محلی عربستان در ماه مارس گزارش دادند، برخی از وکلای مدافع از حضور در فرایند دادرسی خودداری کرده‌اند.
سعودی گازتا گزارش داد، این وکلا از طریق برخی متهمان که در دادرسی شرکت کرده بودند درخواست هایی را مطرح کردند از جمله این که پارکینگ خودرو در نزدیکی دادگاه و مجوزی در خصوص همراه داشتن تلفن همراه در دادگاه برای آنها تامین شود و بازرسی بدنی از آنها انجام نشود.
با این حال الحاجی گفت: نگرانی‌های اصلی وکلا، نداشتن امکان ملاقات با موکلان و مشاهده مدارک یا زمان ناکافی برای آماده کردن دفاعیه بوده است.
او افزود: وکلای مدافع همچنین از دادگاه خواسته بودند تبلیغات سوء رسانه‌های محلی را ضد موکلان آنها متوقف کند که
به گفته آنها به محاکمه‌ای غیرعادلانه منتهی می شود.
کیفرخواست برای متهمان شامل جرائمی از جمله ملاقات با ماموران اطلاعاتی ایران و انتقال اطلاعات نظامی محرمانه به آنها و اطلاعات پیش زمینه ای درباره جوامع تشیع در مکه، مدینه و استان شرقی عربستان سعودی است که مصداق «خیانت شدید» است.
اما در بین این اتهام‌هاي وارده که مصداق جرائم مشخص نیست، 6 نفر به حمایت از تظاهرات، 3 نفر به خدشه وارد کردن به اعتبار پادشاه و 3 نفر به تلاش برای گسترش مذهب تشیع در عربستان سعودی متهم شده اند. یکی از این افراد نیز به طراحی برای تشکیل شرکتی براي گسترش فعالیت‌های شیعه در استان شرقی به همراه یک مامور اطلاعاتی ایران متهم شده است. یک نفر دیگر نیز به تلاش برای ایجاد مرکزی ویژه برای مذهب تشیع در مکه متهم شده است.
مقام‌هاي سعودی، متهم دیگری را به تبادل مقاله‌هاي مخلف بن دهام الشمری با ماموران اطلاعاتی ایران متهم کرده‌اند. الشمری یکی از مدافعان ممتاز حقوق بشر در عربستان سعودی است که برای ارتقا رابطه سنی و شیعه تلاش کرده است. او به خاطر ملاقات با شخصیت های برجسته شیعه در استان شرقی عربستان سعودی در اقدامی به نشانه حسن نیت، به 2 سال حبس و تحمل 200 ضربه شلاق محکوم شد.
شهروندان شیعه عربستان سعودی با رفتارهای تبعیض آمیز نظام مند در آموزش عمومی، استخدام های دولتی و مجوز ساخت مکان‌های عبادتی در این کشور با اکثریت سنی مواجهند.
از آنجا که وکلای مدافع اجازه دسترسی به مدارک را ندارند، این کیفرخواست به مدارک فیزیکی نظیر فلش مموری و رایانه‌ها و همچنین اقرارها و اظهارات به بازپرسان ارجاع می شود.
فردی آگاه از این پرونده گفت با یکی از متهمان در زندان ملاقات کرده که گفته است، نخست از امضای اقرارهای کتبی بازپرسان خودداری کرده است اما پس از تهدید به اخراج اعضای خانواده‌اش از مشاغل‌شان، بازداشت آنها یا برگرداندن او به سلول انفرادی، این اقراریه را امضا کرده است. این متهم گفت، مقام‌هاي سعودی او را وادار کردند این اقراریه را در مقابل دوربین یک شبکه ماهواره‌ای منطقه ای معروف قرائت کند.
دیده‌بان حقوق بشر 7 حکم دادگاه ویژه کیفری عربستان سعودی را از سال 2013 و 2014 برای مردان و کودکان متهم به جرائم مرتبط با برپایی اعتراضات پس از تظاهرات اعضای اقلیت شیعه در این کشور بررسی کرده است. زندانیان در این 7 محاکمه اعلام کرده‌اند اقراریه‌ها از طریق شکنجه گرفته شده است اما قاضی به سرعت این اتهام‌ها را رد کرده و این اعترافات را به عنوان مدرک پذیرفته و سپس آنها را بر اساس این اظهارات محکوم کرده و در برخی موارد برای آنها حکم اعدام صادر کرده است.
دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد: رویه دادرسی این محاکمه تاکنون نگرانی هایی را مطرح می کند مبنی بر این‌که این دادگاه برای 25 متهم از 32 متهم این پرونده احتمالا حکم اعدامی بدون فرصت کافی برای دفاع از خودشان، صادر می کند.
ماده 13 منشور حقوق بشر اعراب که عربستان سعودی در سال 2009 آن را تایید کرد، حق محاکمه عادلانه را تضمین می کند. این منشور عربی همچنین حق محاکمه فوری افراد پس از بازداشت را تضمین می کند که بر اساس آن فرد باید در مدت زمان معقولی محاکمه شده یا آزاد شود. این منشور می گوید، بازداشت پیش از محاکمه به هیچ وجه یک حکم کلی نیست.
ماده 25 منشور عربی حق گروه‌های اقلیت را برای اجرای مناسک مذهبی‌شان تضمین می‌کند و ماده 4 هر گونه تبعیض بر مبنای مذهب را منع می کند.
ویتسون تاکید کرد: «مسلمان شیعه بودن نباید یک جرم باشد و دادگاه‌های عربستان سعودی باید این گونه رفتارها را متوقف کنند.»