قانون جديد تحريم عليه حزبالله كه دسامبر گذشته در آمريكا به تصويب رسيد، هر شخص يا نهادي كه در تامين مالي حزبالله مشاركت دارد را هدف تحريم قرار ميدهد.اين در حالي است كه حزبالله بخشي از نظام سياسي لبنان است و با اين قانون، بانك مركزي لبنان ميتواند هدف نخست تحريم آمريكا باشد؛ موضوعي كه نمايندگان پارلمان و حالا نخستوزير را به موضعگيري واداشته است.
تمام سلام نخستوزير لبنان ديروز در واكنش به اين موضوع درباره بحرانيشدن اين مسئله براي صحنه سياست لبنان هشدار داد و گفت، رئيسكل بانك مركزي و وزيردارايي درحال بررسي اين موضوع هستند. نمايندگان وابسته به حزبالله در پارلمان لبنان هدف از اين قانون و فشارهاي آمريكا را به راه انداختن جنگي داخلي براي حذف حزبالله خواندهاند. اين نمايندگان هشدار دادهاند كه با اجراي اين قانون درواقع لبنان به سمت ورشكستگي ميرود چرا كه بسياري از لبنانيها از بيم تحريمشدن حسابهاي خود را در بانكهاي لبنان ميبندند.
در ماههاي اخير كشورهاي عرب منطقه به رهبري عربستان جنگ اقتصادي و رواني هماهنگي را عليه حزبالله آغاز كردهاند. بر كسي پوشيده نيست كه دليل اين هجمه منطقهاي عليه حزبالله لبنان، شكست طرحهاي كشورهاي منطقه عليه دولت سوريه است كه يكي از عوامل آن كمك حزبالله به دولت دمشق است.
حزبالله در سوريه و همچنين در مرز لبنان نبرد سختي را با گروههاي تروريستي همچون جبهه النصره انجام داده كه اگر چه شهداي زيادي هم داشته اما به پيروزيهاي بزرگي دست يافتهاست. همين پيروزيها، كشورهاي عرب حامي مخالفان سوريه را عصباني كرده و به فكر راههاي ديگري براي تضعيف حزبالله خارج از ميدان جنگ انداختهاست.
دولت عربستان سال گذشته كمك 3ميليارد دلاري به دولت و ارتش لبنان را تعليق كرد. كار به اينجا ختم نشد و دولتهاي عربي دست به اخراج هواداران حزبالله از كشورهايشان زدند. همچنين با فشار عربستان، طرح تروريستي خواندن حزبالله در دستور كار اتحاديه عرب قرار گرفت كه البته با مقاومت برخي كشورها روبهرو شد.
اين فشارها درحالي صورت ميگيرد كه حزبالله در تازهترين انتخابات محلي لبنان بار ديگر نتايج موفقيتآميزي بهدست آورده و بالاتر از گروههاي رقيب قرار گرفته است. نتايج انتخابات شوراهاي شهر و شهرداريهاي لبنان كه از 2هفته پيش آغاز شده، نشان ميدهد حزبالله و متحدانش دراستان بقاع و همچنين استان جبل در جنوب و شمال لبنان اكثريت آرا را بهدست آوردهاند.