آنها قرار گذاشته‌اند تا 2هفته ديگر بحث كنند و درباره كاهش نرخ سود بانكي تا 15درصد به توافق برسند. اين در حالي است كه كارشناسان اقتصادي كاهش نرخ سود بانكي براساس توافق بانكداران را «شكننده»، «دستوري» و حتي مصداق «تباني» و برخلاف قانون رقابت مي‌دانند سال گذشته حسن روحاني، رئيس جمهور تاكيد داشت كه نرخ سود بانكي بايد در فضاي غير دستوري تعيين شود. رضا شيوا، رئيس شوراي رقابت هم كاهش نرخ سود بانكي براساس توافق بانكداران را نقض قانون رقابت دانسته و به خبرنگار همشهري گفته بود: درصورت كاهش دادن نرخ سود بانكي با توافق مديران عامل بانك‌ها، اين شورا به موضوع رسيدگي خواهد كرد.
عبدالناصر همتي، رئيس سابق شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي كه از ابتداي اين هفته با حكم وزير اقتصاد پست مديرعاملي بانك ملي را ترك كرد تا سكاندار بيمه مركزي شود، روز گذشته در آخرين اظهارنظر بانكي‌اش اعلام كرد: قرار است تا 2هفته آينده بانك‌ها گرد هم بيايند و در رابطه با كاهش نرخ سود كه مي‌تواند تا ١٥ درصد هم باشد، توافق كنند. او كه پيش از اين گفته بود نرخ سود سپرده‌هاي بانكي بايد تا 16درصد كاهش يابد، به ايسنا گفت: حتي فضاي كاهش نرخ سود تا نرخ پايين تر و در حد ١٥ درصد نيز وجود دارد. مديرعامل سابق بانك ملي در حالي بر ضرورت پايان رقابت مخرب بين بانك‌ها تأكيد كرده كه گفته است: بانك‌ها هم‌اكنون نيز تا حد زيادي ضوابط، به‌ويژه در حوزه سود را رعايت كرده و از رقابت تخريبي دور شده‌اند.
محمدرضا پورابراهيمي، عضو ناظر مجلس در شوراي پول و اعتبار، تصميم‌گيري اين شورا درباره نرخ سود بانكي را قانوني مي‌داند و به خبرنگار همشهري مي‌گويد: دخالت شوراي رقابت در موضوع نرخ سود بانكي مبناي قانوني ندارد چرا كه بازار پولي و بانكي كشور رقابتي نيست كه بخواهيم تعيين نرخ سود را به عرضه و تقاضاي بازار واگذار كنيم. اين عضو كميسيون اقتصادي بانك‌ها با اشاره به اينكه هنوز 25درصد از نقدينگي كشور در اختيار مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز قرار دارد كه زيرنظر بانك مركزي نيستند و باعث اختلال در بازار پول مي‌شوند، افزود: شرايط اقتصادي كشور و بازار پول هنوز رقابتي نيست و به همين دليل شوراي پول و اعتبار به‌عنوان مرجع قانوني درباره نرخ سود تصميم خواهد گرفت.
پورابراهيمي با دفاع از كاهش نرخ سود بانكي به‌دليل كاهش نرخ تورم به كمتر از 12درصد گفت: بانك‌هاي كشور به‌دليل نرخ سود بالاي بانكي دچار بحران شده‌اند چرا كه نرخ تأمين مالي از طريق شبكه بانكي فاصله عجيبي با نرخ تورم پيدا كرده و آمارها نشان مي‌دهد كه 70درصد از منابع بانك‌ها عملا فريز شده و قدرت وام‌دهي واقعي بانك‌ها از دست رفته است. وي با اشاره به افزايش حجم نقدينگي تأكيد كرد: واقعيت اين است كه بانك‌ها منابع جديدي براي تزريق به اقتصاد و اثربخشي مثبت بر شاخص‌هاي اقتصادي ندارند و ضرورت دارد تا نرخ سود بانكي كاهش يابد و اقتصاد از وضعيت ركود خارج شود.
اين چهره اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از تداوم سياست بانك مركزي و دولت براي كاهش نرخ تورم با وجود ركود اقتصادي، اظهار كرد: بديهي است كه ابتدا بايد نرخ سود سپرده‌ها را كاهش دهيم تا نرخ تأمين مالي بانك‌ها كم شده و بتوان نرخ سود تسهيلات را با هدف حمايت از بخش‌هاي واقعي اقتصاد كاهش داد.
اين عضو ناظر شوراي پول و اعتبار با اعلام اينكه اعضاي اين شورا با كاهش نرخ سود بانكي متناسب با نرخ تورم موافق هستند، افزود: در نشست اين شورا درباره سازوكار كاهش نرخ سود بحث مي‌شود و مكانيسم كاهش نرخ سود در بازار بين بانكي برابر نظر بانك مركزي هدف‌گذاري شد و الان نرخ سود در بازار بين بانكي از 29درصد به حدود 18درصد رسيده است. به گفته پورابراهيمي، دخالت بانك مركزي در بازار بين بانكي زمينه براي كاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات را آماده كرده است، اما بايد نظارت بانك مركزي بر عملكرد بانك‌ها افزايش يابد تا جلوي نرخ‌شكني بانك‌ها گرفته شود.