اين در حالي است كه به گفته وليالله سيف، حدود 15درصد از تسهيلات بانكي بهدليل منجمدشدن قابل استفاده نيست.
طهماسب مظاهري، رئيسكل اسبق بانك مركزي هم نسبت به رشد نقدينگي در كشور هشدار داد و تأكيد كرد: وضعيت فعلي بهصورتي است كه بانكها از دولت بيش از 100هزار ميليارد تومان طلب دارند.
اصرار بانك مركزي و بانكداران براي كاهش نرخ سود بانكي در حالي شدت گرفته كه بيم آن ميرود كه شتابزدگي در كاهش نرخ سود بانكي، باعث حركت نقدينگي به سمت بازارهاي غيرمولد برود و عامل تشديد نرخ تورم شود. به گفته طهماسب مظاهري، براي سال ۹۵ اگر رشد نقدينگي در حوالي رقم ۱۰درصد باشد، مناسب است، در غير اين صورت نقدينگي فعلي با نرخ رشد بالاتر آثار تورمي خواهد داشت.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، وليالله سيف هم در سخناني جداگانه گفته است كه 12.5درصد از كل تسهيلات بانكي، مطالبات معوق، 18درصد مطالبات از دولت و 15درصد منابع بانكها بهصورت داراييهاي غيرعملياتي درآمده كه به اين ترتيب بين 45تا 50درصد از كل منابع بانكها منجمد و غيرقابل استفاده شده و بهرهوري بانكها را كاهش داده است. سكاندار بانك مركزي با اشاره به رقابت مخرب بين بانكها در جذب سپردهها و افزايش نرخ سود بانكي در سالهاي اخير تأييد كرد كه فشار مؤسسات پولي و اعتباري غيرمجاز تاحدودي فروكش كرده است.
به گزارش همشهري، تصميم احتمالي بانك مركزي با اراده بانكها بر كاهش نرخ سود بانكي ميتواند بارديگر زمينه رقابت تخريبي بانكها و قوتگرفتن دوباره مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز را افزايش دهد. اخيرا مديرعامل سابق بانك ملي از نشست 2هفته آينده بانكداران براي كاهش نرخ سود سپردهها به 15درصد خبر داده است. سيف با اشاره به برخي گشايشهاي بانكي در پسابرجام اعلام كرد: هنوز تا تحقق تمام تعهدات طرفهاي غربي فاصله داريم و بايد آنها نسبت به انجام تعهداتشان بهصورت كامل تسريع كنند.
- هشدار نسبت به رشد نقدينگي
رئيسكل اسبق بانك مركزي گفت: براي سال ۹۵ اگر رشد نقدينگي در حوالي رقم ۱۰درصد باشد مناسب است، در غير اين صورت نقدينگي فعلي با نرخ رشد بالاتر آثار تورمي خواهد داشت. به گزارش تسنيم، طهماسب مظاهري هشدار داد: اگر نقدينگي منجمد تبديل به يك نقدينگي سيال شود و بهسمت تقاضاي كالاهاي مصرفي يا بازار ارز و سكه حركت كند، منجر به تورم ميشود.
وي در پاسخ به سؤالي درباره دلايل عدمهمراهي بانكها براي وامدهي با سود پايين، گفت: وضعيت فعلي بهصورتي است كه بانكها از دولت بيش از 100هزار ميليارد تومان طلب دارند. در واقع اين رقم در دست بانكها نيست و امكان استفاده از اين پول را ندارند، هرچند مالك آن باشند و اين رقم جزو نقدينگي حساب شود. اين اعداد در دفاتر حسابداري بانكهاست ولي امكان استفاده از اين مبالغ وجود ندارد.