«ورود سرمایه خارجی به بورس»؛ این موضوع یکی از دستاورهای قابل پیش‌بینی و مورد انتظار مدیران اقتصادی کشور به‌ویژه متولیان بازار سرمایه و معامله گران در بورس در دوران پساتحریم و اجرای برجام است؛ اتفاقی که درصورت تحقق بدون شک می‌تواند موجب تحول در اقتصاد کشور و از سوی دیگر بازار سهام شود.

همچنين يكي از موضوعاتي كه به‌عنوان ابهام و ريسك معاملات تالار شيشه‌اي در سال‌هاي گذشته به‌ويژه از سال 92 تاكنون مطرح بوده، موضوع مذاكرات هسته‌اي و رفع تحريم‌هاست كه پس از فراز و نشيب‌هاي بسيار، سرانجام در زمستان سال گذشته به نتيجه رسيد و موجب ايجاد جو‌رواني مثبت در تالار شيشه‌اي شد؛ به‌علاوه اينكه واكنش مساعد معامله‌گران را نيز به همراه داشت، تا جايي كه شاخص بورس از ارتفاع 60به 80هزار واحد صعود و قيمت سهام نيز رشد ديگري را تجربه كرد.

افزون بر اين، جداي از واكنش بجا و كوتاه‌مدت معامله‌گران به خبر رسيدن به توافق و اجراي برجام و انتظار تأثيرپذيري اقتصاد، صنايع و بنگاه‌ها از ثمرات مثبت آن در ميان و بلندمدت، يكي از موضوعات قابل طرح در دوران پساتحريم بحث حضور و ورود سرمايه‌گذاران خارج نشين به اقتصاد و بازار سرمايه است. موضوعي كه در بورس كم‌عمق ما مي‌تواند نقطه عطفي هم براي اقتصاد و هم از جهت تأمين مالي بنگاه‌هاي توليدي باشد؛ با وجود اين به‌نظر مي‌رسد هم‌اكنون ورود و حضور خارجي‌ها در اقتصاد و بورس كشور بدون مانع نيست.

نگاهي به شرايط كلي بازار سرمايه كشور به‌عنوان يكي از بكر‌ترين بورس‌هاي دنيا نشان مي‌دهد نخستين كد سهامداري براي خارجي‌ها در بورس ايران براي يك شركت آلماني در سال 73 صادرشده كه از آن زمان تاكنون اين تعداد كدهاي سهامداري به حدود 560كد رسيده است كه حدود 225كد از اين تعداد، در سال گذشته مُهر تأييد خورده‌اند كه در نوع خود و در عمر 50ساله بورس كشور يك ركورد محسوب مي‌شود.

بر اين اساس مي‌توان گفت يكي از بزرگ‌ترين ريسك‌هاي پيش پاي سرمايه‌گذاران خارجي براي ورود به بازار سرمايه ثابت نبودن نرخ ارز است كه ورود و خروج عدد و رقم سرمايه خارجي را غيرقابل پيش‌بيني مي‌كند.از سوي ديگر ريسك نقدشوندگي را هم بايد به‌عنوان مانعي ديگر براي حضور سرمايه‌گذاران خارجي در بورس كشور قلمداد كنيم؛ چراكه ارزش سهام شركت‌ها در بورس ارتباط مستقيمي با سهام شناور آزاد آنها دارد و هر‌ قدر نقدشوندگي سهام بيشتر باشد، استقبال بيشتري از سوي سرمايه‌گذاران به آن سهم مي‌شود و نقدينگي در بازار و سهمي خاص حبس نمي‌شود.

در مجموع از ميان برداشتن قوانين و مقررات مزاحم و تصويب قوانين مورد نياز، حذف ريسك شفافيت و محدوديت‌هاي موجود در معاملات بورس ازجمله حجم مبنا و دامنه نوسان، عدم‌تعامل فرهنگي و زبان مشترك كاري، اختلاف ساعت و تفاوت در زبان، فقدان ساختارهاي فناوري اطلاعات مشابه و نيز نبود ترجماني از اطلاعيه‌ها و صورت‌هاي مالي شركت‌ها به زبان انگليسي مي‌تواند مانعي براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي‌ در اقتصاد و بورس كشور باشد كه بايد براي دسترسي سرمايه‌گذاران خارجي به بازار داخلي كشور و بورس در پي فكر چاره‌اي براي آنها بود.

  • مهدي حاجي وند