رشد اقتصادي بدون احتساب نفت نيز 0.9درصد برآورد شده است. جزئيات آمار اثبات مي‌كند كه بخش كشاورزي در ميان بخش‌هاي مختلف اقتصاد بيشترين رشد را تجربه كرده و همين موضوع موجب مثبت ماندن نرخ رشد اقتصاد شده است. طبق گزارش مركز آمار ايران، بخش كشاورزي در سال 94رشد 5.4درصدي را تجربه كرده و بخش خدمات نيز 0.2درصد رشد داشته است اما بخش صنعت و معدن با رشد منفي 2.2درصدي مواجه شده كه نشان مي‌دهد ميزان توليد ناخالص داخلي در اين بخش 2.2درصد كاهش يافته است.
كاهش توليدات صنعتي و معدني، تصويري از ركود را براي اقتصاد ايران ترسيم كرده است اما رشد مثبت در بخش‌هاي كشاورزي، نفت و خدمات در سال 94موجب شد تا نرخ رشد اقتصادي به محدوده زير صفر افول نكند. نرخ رشد اقتصادي در سال 93معادل 3درصد اعلام شده بود اما كاهش قيمت نفت و ركود توليد در سال 94مانع ادامه روند روبه رشد اين شاخص شد. با لغو تحريم‌ها در اواخر دي‌ماه سال گذشته، توليد نفت افزايش قابل توجهي را تجربه كرد تا ساير بخش‌هاي اقتصاد نيز در انتظار رشد بيشتر قرار بگيرند. چشم‌انداز رشد اقتصادي در سال95 به‌گونه‌اي ترسيم شده است كه طبق پيش‌بيني دولت در بودجه سال‌جاري نرخ رشد 5درصدي اتفاق خواهد افتاد.
سخنگوي دولت در نشست خبري هفتگي خود از آغاز حركت رشد اقتصادي از زمستان سال گذشته خبر داد. او رشد اقتصاد با احتساب نفت در فصل چهارم سال گذشته را 2درصد اعلام كرد و رشد اقتصادي بدون نفت را 1.6درصد دانست. به گفته رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در گروه كشاورزي در 3ماهه سوم پارسال رشد 3.3درصدي رقم خورده بود كه در 3ماهه چهارم به 5.5درصد افزايش يافت. نرخ رشد گروه صنعت نيز از منفي 4.4درصد در پاييز سال گذشته به 0.6درصد در زمستان سال 94افزايش يافت. بر اين اساس در بخش خدمات نيز نرخ رشد از 0.4درصد در پاييز 94به 0.8درصد در زمستان 94رسيد.
- بازسازي اقتصاد
مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در برنامه‌اي تلويزيوني گفت: پس از برجام و ارائه بسته خروج از ركود از سوي دولت، اقتصاد خود را بازسازي مي‌كند و ما شاهد اين روند از آغاز سال‌جاري هستيم. امير باقري ادامه داد : براساس آمار تعداد معاملات بخش مسكن در فروردين سال۹۵ نسبت به سال۹۴، 20درصد رشد داشته و در زمينه صادرات نيز شاهد افزايش رشد در ماه‌هاي آخر سال ۹۴ بوده‌ايم، اين آمار نشان مي‌دهد شاخص‌هاي اقتصادي از يك روند منفي در حال رشد است.
وي تأكيد كرد: با توجه به اتفاقاتي كه در 6ماهه دوم سال ۹۳ افتاد كه در آن قيمت نفت و مواد پتروشيمي افت كرد و تقاضا براي فلزات و كاني‌ها در جهان كاهش يافت و از طرفي شاهد ركود در بخش ساختمان و مسكن بوديم و در كنار همه اينها مضيقه‌هاي بانكي نيز وجود داشت و بودجه‌هاي عمراني نيز كاهش يافت رشد منفي در صنعت حاصل شد. مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي گفت: در حوزه تقاضا رشد صادرات غيرنفتي به‌عنوان پيشران اقتصاد ايران حتما بايد مدنظر قرار بگيرد و در اين زمينه تك‌نرخي كردن ارز اهميت زيادي داردكه بايد در سال ۹۵ به سمت آن برويم.
در اين برنامه، فرشاد فاطمي اقتصاددان درباره نرخ رشد سال 1394اظهار كرد: سال گذشته روندهاي اقتصادهاي كلان به‌گونه‌اي بود كه رشد منفي بخش صنعت قابل پيش‌بيني بود چون اتفاقاتي كه باعث ايجاد ركود در اقتصاد كشور شده‌اند هنوز برطرف نشده است. او توضيح داد: سبد خانوار ايراني در دهه80 كوچك و كوچك‌تر شده و از سوي ديگر دولت نيز توان پرداخت نداشته است و از سوي ديگر گرچه در سال‌هاي 1393و 1394 اقتصاد ايران كاهش تورم را تجربه كرد ولي نرخ بهره بانكي آن را همراهي نكرد. همه اين موارد منجر به آن شد كه مصرف‌كنندگان تقاضاي كمتري داشته باشند و گرچه طرف عرضه بعد از تحريم‌ها وضعيت بهتري پيدا كرد ولي در طرف تقاضا تغيير محسوسي ايجاد نشد.
- ركود بخش ساختمان در سال94 محسوس بود
علي ديني تركماني، اقتصاددان در يك برنامه تلويزيوني اظهار كرد: يكي از بخش‌هايي كه منجر به ايجاد ركود در اقتصاد كشور و به‌ويژه صنايع شد، ركود حاكم در بخش ساختمان بود كه تقاضا را به شكل چشمگيري براي توليدات بنگاه‌ها كاهش داد. ديني تركماني همچنين گفت: نرخ رشد منفي درآمد ملي سال‌هاي 1391و 1392كه حتي به منفي 19درصد رسيد، نشان مي‌دهد قدرت خريد مصرف‌كنندگان كاهش يافته است و در طرف تقاضا توليدات صنايع كارخانه‌اي با مشكل فروش روبه‌رو شدند.
او همچنين تأكيد دولت بر سياست‌هاي كنترل تورم را از عوامل ماندگاري ركود در كشور دانست و گفت: نقدينگي رشد كرده ولي در حدود 120تا 130هزار ميليارد تومان آن مربوط به مؤسسات پولي و مالي است كه از سال‌هاي قبل هم وجود داشتند ولي در شمار نقدينگي كشور به‌حساب نمي‌آمدند اما اكنون محاسبه مي‌شوند.