اين ادعا مستند بر استدلال‌هايي است كه در پي مي‌آيد.
- با اجرايي‌شدن برجام، ميزان تقاضا و خريد در بازار‌هاي مختلف به اميد سقوط قيمت‌ها به‌شدت كاهش يافت اما اكنون با گذشت چند‌ماه از اجراي برجام اينگونه انتظارها براي كاهش قيمت‌ها نيز فروكش كرده و مشتريان واقعي در حال بازگشت به بازارها هستند؛ به اين معنا كه متقاضياني كه خريد كالاهاي مورد نياز خود را از بيم سقوط قيمت‌ها به تأخير انداخته بودند، مجددا در حال ورود به بازارهستند.
- در بخش مسكن نيز افراد يا بنگاه‌هايي كه به انتظار تكرار تورم سال‌هاي 90و 91طي 3سال گذشته به اين بخش با دريافت تسهيلات بانكي ورود كردند، اكنون در سخت‌ترين شرايط قرار دارند. بخش سرمايه‌اي مؤسسات مالي و بانك‌ها كه به‌صورت گسترده وارد بخش مسكن شده بودند، ازجمله اين بنگاه‌ها محسوب مي‌شوند اما واقعيت آن است كه اكنون تاسيس مؤسسه مالي و بانك به انگيزه نوسان‌گيري از بخش مسكن، غيراقتصادي شده است.
- تعداد انشعاب‌هاي برق خانگي شاخصي است كه ميزان سرمايه‌گذاري در واحدهاي مسكوني ناتمام را نشان مي‌دهد.آمارهاي اين بخش بيانگر كاهش 60درصدي سرمايه‌گذاري در واحدهاي مسكوني ناتمام است.در سطح بازار خرده فروشي و بنكداري نيز اكنون انتظارات تورمي كاملا سركوب شده و خريد به انگيزه نوسان‌گيري از تورم وجود ندارد. براين اساس متقاضيان، خريد را تا حد رفع نياز كاهش داده‌اند. در بخش خرده فروشي و عمده فروشي نيز كه قبلا به انگيزه نوسان‌گيري از تورم ذخيره كالايي 3تا 5ماهه را در دستور كار قرار داده بودند اكنون اين مدت زمان را به يك روز تا يك‌ماه كاهش داده‌اند.
- واقعيت ديگر آن است كه اقتصاد كوچك شده و به استثناي بخش‌هاي مرتبط با نيازهاي روزمره و فوق العاده ضروري در بقيه بخش‌ها فروش 50تا 70درصد كاهش يافته است. از سوي ديگر كاهش سود به‌دليل رقابت حداكثري، حذف دلال‌ها از بسياري بخش‌هاي اقتصادي را به‌دنبال داشته و از تعداد واسطه‌ها در همه بخش‌ها كاسته شده است.
- گرچه قيمت نفت براي 2ماه به‌شدت كاهش يافت اما سير صعودي قيمت اين فرآورده دوباره آغاز شده، اما عملا برخي شركت‌ها كه در ماه‌هاي گذشته نفت ارزان را خريداري كرده بودند، اين فرآورده را به دوبرابر قيمت فروخته و سودهاي كلاني به جيب زدند.
*استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان