اين قانون تأكيد مي‌كند شركت‌هاي شبه دولتي بايد گزارش‌هاي مالي- اقتصادي‌شان را به سازمان بورس ارائه كنند.
به گزارش همشهري، روز دوشنبه لايحه شبه دولتي‌ها تصويب شد. در اين لايحه كه مواد و تبصره‌هايي به بند6 قانون اصل44 افزوده است ضمانت‌هايي را براي دريافت اطلاعات اقتصادي شركت‌هاي شبه‌دولتي فراهم مي‌كند. براساس اين قانون شركت‌هاي شبه دولتي بايد اطلاعات اقتصادي‌شان را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه كنند و اين سازمان موظف است براساس قانون بازار اوراق بهادار اين اطلاعات را منتشر كند.
در همين رابطه سعيد رضواني‌فرد رئيس اداره تمركز اطلاعات نهادهاي عمومي سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص اقدامات انجام شده توسط اين سازمان براي اجراي هر چه بهتر بند5 ماده6 از ماده 2 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي گفت: به‌منظور اجراي تبصره3 بند5 اين قانون، سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به تشكيل اداره‌اي مستقل كرد. همچنين با استناد به اين قانون و براي ايجاد وحدت رويه، سازمان ضوابط اجرايي اين قانون را در هيأت مديره خود تصويب كرد.
او افزود: درگام بعدي، براي تحقق هرچه بهتر دولت الكترونيك و سهولت در ارسال اطلاعات توسط مشمولان با برآورد تقريبي بيش از 20هزار شركت و استفاده كننده، اين سازمان از محل منابع مالي خود اقدام به ارتقا و پياده‌سازي مركز مياني صدور گواهي الكترونيك (RA) براي احراز هويت دريافت‌كنندگان امضاي ديجيتال براي شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي مشمول كرد. رضواني فرد افزود: در كنار اين سامانه، با استفاده از دانش نرم‌افزاري موجود، زير سيستمي براي اين كار در سامانه جامع اطلاع‌رساني ناشران اوراق بهادار موسوم به كدال به نشاني اينترنتي www.codal.ir براي دريافت اطلاعات مورد نياز شامل صورت‌هاي مالي، گزارش حسابرس و بازرس قانوني، گزارش عملكرد هيأت مديره به مجمع و... ايجاد شد. همزمان اين سازمان براي ايجاد زمينه لازم جهت انتشار و افشاي اطلاعات مالي و گزارش‌هاي مربوط، اقدامات نرم‌افزاري و ارتقاي سخت‌افزار را نيز به انجام رساند تا همه شرايط لازم براي اجراي اين قانون مهيا شده باشد.
وي ادامه داد: با اين حال، مهلت قانوني 6 ماهه كه براي مشاركت و همكاري گروه‌هاي مصرح در اين قانون ذكر شده بود، به سرآمد و هيچ‌يك از مشمولان مربوط مراجعه‌اي در اين خصوص نداشتند. از اين رو، اين سازمان طي ابلاغيه‌اي در مورخه 1393.11.06 از طريق سامانه كدال از تمامي شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي مشمول قانون فوق‌الذكر درخواست ارائه اطلاعات كامل مالي خود و انجام وظايف قانوني را كرد.
اين سازمان مجددا در تاريخ‌هاي 1393.11.20و 1394.03.29طي فراخوان عمومي از طريق سايت رسمي سازمان به نشاني اينترنتي www.seo.ir از كليه شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي مشمول قانون فوق‌الذكر درخواست ارائه اطلاعات را نمود كه فراخوان مذكور با توجه به اهميت موضوع در برخي از رسانه‌هاي جمعي معتبر و پرمراجعه نيز نشر يافت.
رئيس اداره تمركز اطلاعات نهادهاي عمومي سازمان بورس و اوراق بهادار تصريح كرد: اين سازمان همچنين طي 3 فقره فراخوان در 5 روزنامه كثيرالانتشار (در مجموع 15فقره فراخوان) در تير‌ماه 1394اقدام به دعوت و اطلاع‌رساني مجدد عمومي به مشمولان كرد كه متأسفانه با استقبال شايان توجهي مواجه نشد.
رضواني فرد با اشاره به اينكه اقدامات لازم گويا به اندازه كافي گويا بوده است، افزود: با همه اين احوال، سازمان بر آن شد تا نهايت تلاش خود را براي اجراي اين قانون مبذول كند و براي همين در حد مشمولاني كه شناسايي كرده بوديم و به حدود 700مجموعه مي‌رسيد، شروع به مكاتبه با آنان كرديم و پيگير پاسخ آنها به نامه‌هاي ارسالي شديم. وي در مورد فهرست گروه‌ها و شركت‌هايي كه براساس اصلاحيه ماده6 قانون اصل44 بايد اطلاعاتشان را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه كنند، گفت: 6گروه از اشخاص حقوقي مشمول اين قانون هستند و بايد اطلاعات مالي تمامي شركت‌ها و بنگاه‌هاي تحت مالكيت يا كنترل خود را مطابق با ساختار و شيوه گزارشگري برابر قوانين و مقررات بازار سرمايه در اختيار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دهند. اين 6 گروه عبارتند از:
- مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومي
سازمان‌ها و مؤسسات خيريه كشور
نهاد‌ها و سازمان‌هاي وقفي و بقاع متبركه
صندوق‌هاي بازنشستگي اعم از لشكري و كشوري، نظير صندوق‌هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي و وابسته به دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است.
نهادهاي نظامي و انتظامي كشور
نهادهاي انقلاب اسلامي.
او در پاسخ به اين پرسش كه هركدام از اين شش دسته شامل چه تعداد شركت مي‌شوند، گفت: برآورد ما اين است كه تعداد اين شركت‌ها 19هزار است ولي به‌طور كلي تا اشخاص حقوقي 6گانه مشمول، فهرست شركت‌هاي زير مجموعه خودشان را ارائه نكنند، نمي‌توان عدد دقيقي را اعلام كرد. وي ضمن ابراز خشنودي درخصوص اصلاحيه اخير مجلس شوراي اسلامي گفت: اصلاحيه مجلس درخصوص تبصره الحاقي، كمك مهمي براي اجراي بهتر اين قانون ارزيابي مي‌شود.
اين اصلاحيه دربردارنده مجموعه‌اي از ضمانت‌هاي اجرايي است كه شامل عدم‌ثبت صورت جلسات در مرجع ثبت شركت‌ها، انسداد حساب‌هاي بانكي اعضاي هيأت مديره شركت‌هاي مشمول اين بند اعم از حقيقي و حقوقي و جرايم نقدي براي مديران شركت‌هايي است كه اين قانون را به درستي رعايت نكنند. رضواني‌فرد ادامه داد: درصورتي كه صورت‌جلسات اين شركت‌ها در مرجع مربوط ثبت نشود، موانعي براي ادامه فعاليت اين شركت‌ها ايجاد مي‌شودكه مي‌تواند منجر به اختلال در عملكرد قانوني شركت شود و بهتر است مديران شركت‌هاي مشمول هرچه سريع‌تر در جهت اجراي وظايف قانوني خود اقدام كنند.
رئيس اداره تمركز اطلاعات نهادهاي عمومي سازمان بورس و اوراق بهادار، در ادامه تصريح كرد: در اين قانون پيش‌بيني شده است كه درصورت عدم‌انجام تكاليف قانوني از سوي مديران اشخاص حقوقي موضوع اين بند، جرايم نقدي از 100ميليون ريال تا يك ميليارد ريال دريافت شود. وي ادامه داد: نظارت بر اين موضوع برعهده بازرسان و حسابرسان قانوني اين شركت‌ها خواهد بود.
رضواني فرد در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين اصلاحيه همه موارد مدنظر براي اجراي قانون را با توجه به تجربه اين سازمان دربرگرفته يا خير؟ گفت: اين اصلاحيه گامي مثبت و رو به جلو براي اجرايي شدن اين قانون بوده است. اميدواريم گروه‌هاي مشمول اين قانون، با توجه به اصلاحيه جديد، اهتمام بيشتري درخصوص همكاري با اين سازمان داشته باشند و مرجع ثبت شركت‌ها نيز با توجه به ساختار چندين لايه در شركت‌ها در عمده اشخاص حقوقي مشمول با دقت نسبت به اجراي اين اصلاحيه اقدام كند. در اين صورت مي‌توانيم اميدوار باشيم كه در آينده نزديك روند اجراي قانون تسريع شود.
وي افزود: هم‌اكنون، اين اصلاحيه كمك بزرگي به اجراي قانون است و اميدواريم با پيگيري و گزارشي كه نزد مراجع قانوني و نظارتي مربوط ارسال خواهيم كرد، ضمانت‌هاي اجرايي در آينده از اين هم قوي‌تر شود تا همه گروه‌هاي موضوع اين قانون در جهت شفافيت هر چه بيشتر، اطلاعات خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند.