اما به استناد آماري كه رئيس سازمان زندان‌هاي كشور داده است مي‌توان گفت حدود نيمي از زنداني‌هاي كشور بعد از آزادي دوباره به زندان بر مي‌گردند و اين يعني اشتياق زيادي براي دوري از زندان در آنها وجود ندارد.
اصغر جهانگير البته اين آمار را آذر‌ماه سال گذشته هم اعلام كرده بود اما اين بار و با تكرار همان آمار جزئيات بيشتري از بازگشت به زندان در ايران را اعلام كرده و به خبرگزاري ميزان گفته است: «40تا 46درصد زندانيان مجددا بعد از آزادي با همان جرم اوليه يا جرم ديگر به زندان باز مي‌گردند»
اگر آمار اعلام شده از سوي معاون منابع انساني قوه قضاييه در 18 ارديبهشت امسال مبني بر وجود 200هزار زنداني در كشور را مبنا قرار دهيم، با درنظر گرفتن اظهارات رئيس سازمان زندان‌ها و با اين فرض كه حتي همه زنداني‌هاي كشور هم آزاد شوند، 80تا 92هزار نفر ديگر آنها يك‌بار ديگر به زندان باز خواهند گشت.بازگشت به زندان يكي از آسيب‌هاي اجتماعي مهم مورد توجه جامعه‌شناسان است. مجيد ابهري يكي از اين جامعه‌شناسان است كه درباره اين پديده مي‌گويد: «زندان محل مبادله تجارب بزهكارانه تبهكاران است، فردي كه يك‌بار به حبس محكوم شده، با جرايم ديگر هم آشنا مي‌شود. براساس تحقيقات انجام‌شده 75درصد از باندهاي تبهكاري هسته اوليه‌شان را در زندان تشكيل مي‌دهند و افراد در زندان‌ها عضو شبكه‌هاي مختلف مي‌شوند.»
به اعتقاد ابهري و بسياري ديگر از جامعه‌شناسان مهم‌ترين دليل اين اتفاق، عدم‌پذيرش زندانيان آزادشده از سوي جامعه است. يعني جامعه در برابر سابقه‌داران مقاومت مي‌كند و تمايلي به پذيرش آنها ندارد. جامعه نمي‌تواند فردي را كه يك‌بار به زندان رفته از نظر اشتغال و اعتماد بپذيرد.
- راهكار‌هاي اصلاح
براي مقابله با اين وضعيت كارشناسان 2راهكار را پيشنهاد مي‌كنند؛ يكي با هدف پيشگيري و ديگري براي اصلاح وضع موجود. مهرداد نجفي اسفاد كارشناس مسائل حقوقي و قضايي دراين‌باره مي‌گويد: «آمار آقاي جهانگير واقعا قابل توجه است.من فكر مي‌كنم در حقيقت اين زندان است كه مهمانانش را از ما يعني جامعه پس مي‌گيرد. وقتي ما امكان پذيرش و جذب آنها را فراهم نمي‌كنيم، راه براي بازگشت دوباره آنها به زندان باز مي‌شود. تفكيك و طبقه‌بندي زندانيان در زندان‌ها، فراهم كردن امكان كار و حرفه‌آموزي در زندان براي آنها، حذف برچسب رسمي و غيررسمي از زندانيان آزاد شده، حمايت از آنها از طريق مركز مراقبت بعد از خروج، فرهنگ‌سازي براي پذيرش زندانيان آزاد شده در ميان خانواده، دوستان و نهادهاي رسمي و غيررسمي و جلوگيري از طرد آنان بايد در دستور كار قرار گيرد. در غيراين صورت زندان در حقيقت مشتري‌هاي خود را بازتوليد خواهد كرد.»
اشاره نجفي به ضرورت اصلاح وضعيت زندان‌ها در شرايطي است كه براساس آمار رسمي هم اكنون درهر مترمربع فضاي زندان‌هاي كشور، ۴ برابر استاندارد جهاني زنداني وجود دارد. رحيم مطهرنژاد، مديرعامل بنياد تعاون زندان‌ها، بخش ديگري از مشكل اشتغال زندانيان پس از آزادي را چنين توضيح مي‌دهد:«راه اشتغال بعد از آزادي براي بسياري از زندانيان بسته است و اين مسئله باعث مي‌شود زنداني باز هم به ناچار به سمت تكرار تخلف و جرم برود. سوء پيشينه براي كساني كه به زندان مي‌افتند، هيچگاه از بين نمي‌رود. اين در حالي است كه بايد دوره مؤثر بودن سوءپيشينه تعريف شود و بگويند بعد از آن مدت، اين اثر سوء پاك مي‌شود. هم اكنون سوءپيشينه تا آخر عمر با فرد باقي مي‌ماند.»
اما راه ديگر براي مقابله با اين موضوع حتما برخورد با آن در سرچشمه است؛ يعني جلوي ورود بي‌دليل افراد به زندان گرفته شود.مجازات‌هاي جايگزين راهي است كه قانون در اين زمينه باز كرده است و اختيارات كافي هم به قاضي داده است.اتفاقي كه در سال قبل در ايران بيشتر از گذشته افتاده است.آنطور كه سخنگوي قوه قضاييه فروردين‌ماه امسال اعلام كرد با اجراي مجازات‌هاي جايگزين تعداد زنداني‌هاي كشور در سال ۹۴نسبت به سال ۹۳حدود ۲۰درصد كاهش داشته است.
- زندان هميشه به اصلاح كمك نمي‌كند
اصغر جهانگير رئيس سازمان زندان‌ها: بين 50تا 60درصد افراد براي نخستين بار وارد زندان مي‌شوند كه در بسياري از اين موارد مي‌توان از ورود اين افراد به زندان‌ها جلوگيري كرد. زنداني كردن برخي از افراد كمكي به جامعه نمي‌كند مگر در موارد ضروري. راهكار همه مشكلات جامعه در زندان و حبس و تشكيل پرونده در دستگاه قضايي نيست.