به گزارش خبرگزاری مهر، علی طیب‌نیا که در نشست مدیران مالیاتی سراسر کشور در سازمان امور مالیاتی سخن می‌گفت، با اشاره به تحریم‌های اقتصادی ناجوانمردانه دشمنان علیه کشورمان و بیان اینکه باید از تجربه دوران تحریم درس‌های لازم را بگیریم اظهارداشت: ما از مدت‌ها قبل به این نتیجه رسیده بودیم که بیماری عمده اقتصاد ما، وابستگی به درآمدهای نفتی است که به اشکال مختلف اقتصاد ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه سال ۱۳۹۵ بسیار تعیین کننده در آینده اقتصاد کشور است گفت: در سی و چند سال گذشته، میانگین رشد اقتصادی ما حدود ۳.۲ درصد و در ۱۰ سال اخیر، با وجود برخورداری از درآمدهای بالای نفتی در ایام قبل از تحریم، زیر سه درصد بوده و این در حالی است که در دهه ۴۰ شمسی، ما در ایران رشدهای اقتصادی بالای ۱۸ و تا ۲۰ درصد را نیز تجربه کرده بودیم.
طیب نیا ادامه داد: وقتی تجربه کشور چین را مرور می‌کنیم که طی ۳۰ سال گذشته رشد اقتصادی مستمر متوسط ۱۰ درصد را تجربه کرده، همه فکر می‌کنیم اتفاق خارق العاده‌ای رخ داده در حالی که همانطور که گفتم خودمان تجربه رشدهای بسیار بالاتر را در کارنامه داریم.
وی افزود: این یعنی اگر ما در یک دوره خاص توانسته‌ایم به چنان رشد بالایی برسیم، امروز نیز می‌توانیم اما سوال اینجاست که چرا با وجود چنین سابقه‌ای و برخورداری از منابع طبیعی فراوان، نیروی انسانی جوان، خلاق و هوشمند و موقعیت جغرافیایی بسیار مناسب کماکان رشد اقتصادی مان آنقدر پایین است که در دهه‌های گذشته به زحمت توانسته آثار رشد جمعیت بر درآمد سرانه را خنثی کند؟
طیب نیا ادامه داد: به راستی این سوال را باید پرسید که چرا همین رشد محدود اقتصادی ایران هم دچار نوسانات شدید بوده و در دوره‌هایی بالای هشت درصد و در دوران دیگر، حتی منفی هم شده است؟
وی یادآور شد: در بسیاری کشورهای دنیا سهم اصلی در رشد اقتصادی را افزایش بهره‌وری تشکیل می‌دهد و گاه تا ۸۰ درصد رشد آنها به خاطر افزایش بهره‌وری و تولید متوسط عوامل موجود است و این در حالی است که سهم ارتقای بهره‌وری در ایران منفی است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در یک تحلیل کارشناسی می‌توان اثبات کرد، همه اینها معلول وابستگی شدید اقتصاد کشورمان به نفت است؛ اگر رشد اقتصاد ما کم و سهم بهره‌وری در آن پایین است، اگر این رشد اندک نیز دچار نوسان‌های شدید است و اگر ما برای چند دهه، تورم بالا را تجربه کرده‌ایم، همه به دلیل وابستگی به اقتصاد نفتی است.
طیب نیا با بیان اینکه "تحریم‌ها بار دیگر ضرورت اصلاح ساختار اقتصاد را به ما نشان داد"، افزود: دشمنان ایران با دقت اقتصاد ما را رصد می‌کنند و در دانشگاه‌های غربی مطالعاتی بر روی آن انجام می‌شود که از تحقیقات انجام گرفته توسط خودمان بسیار دقیق‌تر است؛ به همین دلیل هم آنها با علم به آسیب پذیری اقتصاد کشورمان از محل وابستگی به نفت و سهم ناچیز درآمدهای مالیاتی در تامین مالی دولت، تحریم‌ها را بر فروش نفت و عدم دسترسی به منافع حاصل از فروش نفت متمرکز کردند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در ابتدای انقلاب و در زمان حمله صدام به ایران نیز، او یک آسیب شناسی از ایران داشت و اتفاقا ارزیابی دقیقی هم بود که به دلیل شرایط پس از پیروزی انقلاب، سازمان ارتش ایران بهم ریخته و از انسجام لازم برخوردار نبود و در ابتدا موفقیت‌هایی هم به دست آورد اما در ادامه مغلوب اراده، ایثار و از خود گذشتگی مردم و مسئولان کشورمان شد.
وی افزود: اینبار هم، در عرصه اقتصاد، دشمن نقطه ضعف ما را درست تشخیص داده بود و البته باز هم مغلوب اراده و ایستادگی مردم و مسئولان شد؛ زیرا آنها تصور می‌کردند در اثر اعمال تحریم‌ها، مشکل بیکاری، تورم و رکود و قحطی شدیدی در کشور بروز کند و در نتیجه منجر به شورش‌های خیابانی بشود اما خوشبختانه ما توانستیم با کمترین هزینه از این تنگنا عبور کنیم، کما اینکه شاهد بودید، رشد اقتصادی منهای ۶.۸ درصدی اقتصاد در سال ۱۳۹۳ مثبت شد و تورم ۴۵ درصدی به ۱۱ درصد در حال حاضر کاهش یافته و به زودی تک رقمی می‌شود.
طیب نیا یادآور شد: در صورت تداوم روند کاهشی تورم و تک رقمی شدن آن در آینده نزدیک، این اولین تجربه ما بعد از سال ۱۳۵۰ (به جز یک استثنا در سال ۱۳۶۴) خواهد بود و این زمانی اهمیت می‌یابد که بدانیم برای نخستین بار در ۴۰ سال اخیر است که شاهد کاهش پیوسته، تدریجی و منطقی تورم آن هم در شرایط تحریم و کاهش شدید قیمت نفت از سقف ۱۰۵ دلار در اوایل سال ۱۳۹۳ به حدود ۳۰ دلار در سال ۱۳۹۴ هستیم.
وی گفت: این اتفاقات در شرایطی است که دشمنان به انحاء مختلف اعلام کردند که هدف آنها از کاهش قیمت نفت، درهم شکستن اقتصاد ایران است و این در حالی بود که تحت همین شرایط روند نزولی تورم در ایران ادامه یافت و البته روند رونق اقتصای قدری کاهش یافت و بنا بر آمار اعلامی مرکز امار ایران، از سه درصد در سال ۱۳۹۳ به حدود ۱ درصد در سال ۱۳۹۴ رسید.
وزیر اقتصاد افزود: معنای این آمار و ارقام این است که تجربیات حاصل از دوره تحریم، اینبار دیگر اجازه نداد کاهش قیمت نفت آثار زیانبار قبلی را برجا بگذارد؛ با این تفاسیر، همین سیاست‌ها باید در دوره پسابرجام هم ادامه یافته و تقویت شود.
وی با بیان اینکه «وابستگی بودجه دولت به نفت» و «سهم بالای درآمدهای ناشی از صادرات نفت در درآمدهای ارزی کشور» دو شاخصه اصلی اقتصاد بیمار ما است، اظهار داشت: برای کاهش سهم مستقیم نفت در درآمدهای ارزی کشور، باید به جای فروش نفت خام، به سمت فروش محصولات پتروشیمی و صنایع پایین دستی صنعت نفت و گاز برویم و بخشی از منافع فروش نفت خام را نیز به عنوان دارایی مولد، صرف سرمایه گذاری در بخش تولید در بخش خصوصی بکنیم.
طیب نیا یادآور شد: در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه، هدف ما قطع وابستگی طرح‌های عمرانی به درآمد نفتی بود ولی در برنامه‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، قطع وابستگی کلیه هزینه‌های دولت اعم از جاری و عمرانی به درآمد نفت، به عنوان هدف تعیین شده که این با توجه به واگذاری تدریجی شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی طی سال‌های اخیر و قطع درآمد دولت از این ناحیه، به این معنا است که تکیه اصلی درآمدهای دولت، از این پس درآمدهای مالیاتی خواهد بود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه تاکنون سیستم شناسایی مشمولین، درآمدها و وصول مالیات مبتنی بر شیوه‌های سنتی بوده است، گفت: هدف ما در طرح جامع مالیاتی، وصول مالیات بر مبنای شناسایی دقیق فعالیت‌های بنگاه‌ها، متکی بر فنآوری اطلاعات است و بر همین اساس، سعی شده رویه‌ها مطابق نیازها اصلاح شود و سامانه الکترونیکی مناسب به کار گرفته شود.
وی با اشاره به اینکه در گذشته، به دلیل تحریم‌ها و برخی محدودیت‌ها، طرح جامع مالیاتی پیشرفت لازم را نداشت، گفت: ما حتی یکبار، سال ۱۳۹۴ را به عنوان سال تکمیل نسبی و اجرای طرح اعلام کردیم که به نتیجه دلخواه نرسید اما اینبار، سعی کردیم برنامه‌ریزی واقع بینانه‌ای داشته باشیم تا تعهدی که به مردم، دولت و مقام معظم رهبری می‌دهیم، حتما محقق شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه سال ۱۳۹۵ سال بسیار مهمی برای اقتصاد کشور است و نقش تعیین کننده‌ای در آینده اقتصاد ایران ایفا می‌کند، افزود: اگر خواهان تحقق متوسط رشد هشت درصدی در طول برنامه ششم توسعه هستیم، باید امسال به نرخ رشد اقتصادی پنج الی شش درصدی دست یابیم و در غیر اینصورت، نگران کننده است.
طیب نیا تصریح کرد: به هر حال مردمی که به دولت تدبیر و امید رای داده‌اند انتظار دارند ثمرات اعتماد به دولت را در عرصه اقتصادی درک کنند و این بار و وظیفه‌ای به دوش ما است که باید قدم های موثری در راه تحقق خواسته مردم برداریم.
وزیر اقتصاد با تاکید بر ضرورت اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور، گفت: در این مسیر، مهمتر از هر چیزی، اصلاح ساختار مالیات ستانی کشور، در قالب پیاده سازی طرح جامع مالیاتی است و هیچ پروژه‌ای چه سخت افزاری و چه نرم افزاری، چنین اهمیتی ندارد.
وی اظهار داشت: طرح جامع مالیاتی نتیجه ۳۰ سال مطالعه اقتصاد ایران و اجماع کارشناسان کشور است که بدون آن نه در کنترل تورم، نه افزایش رونق اقتصادی و در نهایت نه در تحقق اقتصاد مقاومتی به موفقیت نخواهیم رسید.
وی با تاکید بر لزوم تحقق عدالت مالیاتی در کشور اظهار داشت: وقتی جامعه احساس کند مالیات به شکل عادلانه وصول می‌شود، همراهی‌اش با نظام مالیاتی کشور افزایش یافته و اکراه در پرداخت مالیات کاهش می‌یابد.
طیب نیا در ادامه با اشاره به اهمیت وصول صحیح مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن در هدایت مالیات از سمت درآمد به سمت مصرف، اظهارداشت: مالیات بر ارزش افزوده، در صورت اجرای علمی و دقیق، می‌تواند سهم قابل توجهی در افزایش درآمدهای دولت داشته باشد کما اینکه شاهدیم سهم این نوع درآمدها از کل درآمد مالیاتی سال گذشته معادل ۴۹ درصد بوده است. وی پیاده سازی قانون مالیات بر ارزش افزوده از طریق توسعه به کارگیری صندوق‌های فروش الکترونیکی در خُرده فروشی‌ها را از جمله اهداف دیگر دولت در این خصوص ذکر کرد.