در اين اجلاس مهدي چمران توضيحاتي راجع به اينكه شوراها از هر سو مورد تهاجم هستند بيان كرد. مهدي چمران، رئيس شوراي عالي استان‌ها گفت: «شوراها از هر سو مورد تهاجم هستند. در هرهفته يك برنامه يا طرحي را براي كاستن قدرت شوراها مطرح مي‌كنند كه بايستي از تصويب يا ابلاغ آنها جلوگيري كنيم.» وي با بيان اينكه در هيأت حل اختلاف استاني و مركزي به‌دنبال كاهش عضويت شوراها هستند و انتخاب شهردار با رأي مستقيم مردم دركميته‌هاي فرعي دولت تأييد شده است، افزود: «آنچه مي‌تواند ما را حفظ كند انسجام است.
بايد با نمايندگان دوره جديد ارتباط محكمي ايجاد كنيم تا طرح‌هايي عليه شوراها تصويب نشود.» شهردار پايتخت در اجلاس عمومي شوراي عالي استان‌ها كه در سالن كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي برگزار شد، گفت: «ما هيچ نهادي به وسعت، اثرگذاري و مردمي‌تر از شورا در كشور نداريم. اين يك‌امانت است كه بايد آن را تقويت كنيم.
با وجود گذشت 4دوره از عمر شوراها ما بايد اين نهاد را در دوره نوجواني ببينيم و براي رشد و تقويت آن تلاش كنيم.» قاليباف با اشاره به طرح مديريت يكپارچه شهري عنوان كرد: «زماني كه از 23فعاليتي كه قرار است در اختيار شورا و مديريت شهري قرار گيرد صحبت مي‌كنيم، مشخص مي‌شود كه آن 23فعاليت مي‌خواهد رابطه شهروند را با مكان و محل زندگي به‌صورت منطقي و مثبت تعريف و بخش ناچيزي از نيازهاي شهروندان را تأمين كند.» وي تأكيد كرد كه دولت نبايد در كاري كه مردم آن را انجام مي‌دهند، دخالت كند و اضافه كرد:
«متأسفانه در بسياري از موارد فرق تمركززدايي و تراكم‌زدايي مورد توجه قرار نمي‌گيرد؛ از همين رو گاهي انتقال برخي وزارتخانه‌ها از تهران مطرح مي‌شود. اين موضوع تنها مي‌تواند در تراكم‌زدايي نقش داشته باشد اما مشكل اصلي در بسياري از موارد همين مسئله تمركززدايي است». قاليباف با اشاره به جايگاه شوراها در قانون اساسي، گفت: «متأسفانه امروز متوسط عمر مديريت شهري به زير يك‌سال رسيده است و در كلانشهرها متوسط عمر شهرداران به زير 2سال رسيده؛ آيا با اين شرايط مي‌توان مديريت درستي در شهرها اعمال كرد؟»
- روستاهاي فاقد شورا
در بيست و هشتمين اجلاس عمومي شوراي عالي استان‌ها عباس رحمتي، نماينده استان كرمانشاه پيشنهاد داد تا كارگروه توسعه شوراها و مديريت شهري با همكاري دولت، مجلس، استادان و اعضاي شوراي عالي استان‌ها براي تهيه طرح‌ها و لوايح مورد نياز تشكيل شود. وي با بيان اينكه بسياري از روستاهاي كشور فاقد شورا هستند، افزود: هركس با هرمقامي با واگذاري امور به شوراها مخالفت كند به‌دليل اينكه مخالفت با قانون اساسي و شرع مقدس است، صلاحيت خود را از دست داده است.