اين بخش با توليد 12درصد ناخالص داخلي، 20درصد اشتغال، 80درصد نياز غذايي، 90درصد نياز مواداوليه صنايع غذايي كشاورزي و25درصد ارزش صادرات غيرنفتي، مسئوليت مديريت بر منابع آب، خاك و توليد در 90درصد مساحت كشور (83درصد منابع طبيعي و مابقي اراضي كشاورزي) و بهره‌وري 65تا 70درصد منابع آب كشور را به‌عهده دارد. اما به‌رغم همه ظرفيت‌ها و اهميت، تنها 5درصد سرمايه‌گذاري كشور به اين بخش اختصاص دارد.
علاوه بر ضعف سرمايه‌گذاري و زيرساخت‌ها، پايين بودن بهره‌وري منابع آب، انرژي، نيروي كار و پايين بودن سطح دانش و تكنولوژي توليد، كمبود آب و اقتصاد توليد(بازار) اساسي‌ترين نيازها و چالش‌هاي بخش كشاورزي است. چنانچه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي در بخش كشاورزي را به‌عنوان اصلي‌ترين واضطراري‌ترين اقدام در اولويت اجرايي و عملياتي قرار دهيم، افزايش ضريب خوداتكايي محصولات اساسي، تجهيز و نوسازي اراضي و ارتقاي بهره‌وري مصرف آب، اصلاح الگوي كشت و توسعه كشت‌هاي گلخانه‌اي، توسعه كشت‌هاي فراسرزميني، توسعه فرآوري و تبديل، كاهش ضايعات، خوداتكايي در توليد نهاده‌ها به‌ويژه نهاده‌هاي دانش‌بنيان، ارتقاي دانش و تكنولوژي در واحدهاي توليد، ساماندهي زنجيره توليد و اصلاح سياست‌هاي اقتصاد توليد و بازار از مهم‌ترين راهبردهاي توسعه بخش كشاورزي است.
درحوزه منابع طبيعي و مديريت جنگل‌ها، مراتع و كنترل پديده بيابانزايي عرصه‌هاي طبيعي كشور به‌رغم گستردگي و ظرفيت‌هاي بسيار عظيم، به‌عنوان منابع پايه متضمن پايداري اكولوژيكي (توليد اكسيژن، حفاظت از منابع آب، خاك و...) و زيست‌محيطي، متأسفانه در مديريت منابع به‌ويژه از حيث حفاظت، اصلاح، احيا، توسعه و بهره‌برداري با فشار مضاعف و خارج از توان، شاهد سير قهقرا در وضعيت و ظرفيت‌هاي اكولوژيكي اين منابع و بالغ بر 2ميليارد تن در سال فرسايش آبي و بادي خاك، كاهش شديد تنوع زيستي و تهديد انقراض برخي از ظرفيت‌هاي بي‌بديل فون و فلور و تهديد همه‌جانبه پديده بيابانزايي هستيم كه يقينا مديريت و پايداري توسعه، نيازمند تحول بنيادين در نگاه به سياست‌ها، برنامه‌ها، حمايت‌ها، ساختارها و... و نيز مهندسي مجدد و بازتعريف نقش بهره‌برداران در اعمال مديريت بر عرصه‌هاي مذكور، به‌ويژه از حيث حفاظت و بهره‌برداري است.
تغيير كاربري غيراصولي، بهره‌برداري مضاعف، عدم‌تعادل بين تعداد دام و ظرفيت مراتع، عدم‌مشاركت عملي بهره‌برداران در حفاظت، اصلاح، احيا و توسعه، توجه تك‌‌بعدي به ارزش‌هاي آن صرفا از منظر چوب و علوفه و نه ارزش‌هاي واقعي منابع مذكور در اقتصاد ملي، از چالش‌هاي اساسي اين حوزه محسوب مي‌گردد كه نيازمند اصلاح نگرش‌ها و تحول همه‌جانبه در همه ابعاد سياستگذاري، برنامه‌ريزي و اجرايي است كه در تحقق اين مهم مميزي بهنگام و كنترل مستمر پروانه‌هاي چرا و حمايت از اجراي طرح‌هاي مرتعداري، آبخيزداري، حفاظت خاك، مقابله با بيابانزايي و كمك به مهار كانون‌هاي گرد وغبار با مشاركت بهره برداران جزء اولويت‌هاي اساسي اين حوزه محسوب مي‌شود.
رشد جمعيت و اتكاي 63درصدي آب شرب و 60درصدي آب كشاورزي به آب‌هاي زيرزميني از يك سو و از سوي ديگر طي 50سال اخير، كاهش 1.2ميلي‌متر بارش، افزايش سالانه 10ميلي‌متري تبخير و تعرق پتانسيل و افزايش 0.3درجه سانتي‌گراد دما در هر 10 سال، حفر 120هزار حلقه چاه‌هاي غيرمجاز و توسعه نامتوازن منابع مصرف كه سبب كسري سالانه 5.6ميليارد مترمكعبي مخزن آبخوان‌هاي آبرفتي كشور،
افت تجمعي حدود 20متري سطح آب، ممنوعه شدن 75درصد مساحت كشور، كاهش 80درصدي سرانه آب كشور و ايجاد وضعيت بحراني و تهديد جدي و همه‌جانبه براي پايداري كانون‌هاي جمعيتي، امنيت غذايي و حتي زيرساخت‌ها و زيربناي كشور (به‌علت بروز پديده غيرقابل تجديد فرونشست دشت‌ها) شده است، اصلاح الگوي مصرف، مديريت يكپارچه و هماهنگ منابع آب در هر حوضه آبريز، بازمهندسي برنامه‌هاي توسعه و توليد بر مبناي آمايش سرزمين و پتانسيل‌هاي آبي مناطق، حذف بخشي‌نگري و اعمال نگاه سياسي در مديريت آب، ممانعت از توسعه بي‌رويه برداشت از منابع آب توأم با بازسازي و بهبود شرايط كمي و كيفي موجود با رعايت اصول و مباني توسعه پايدار در قالب استقرار حكمراني مؤثر و مقتدر به‌منظور صيانت كمي و كيفي آب براي همه نسل‌ها، از مهم‌ترين اصول اجتناب‌ناپذير ساماندهي مديريت منابع آب كشور محسوب مي‌شود.
اگر محيط‌زيست را شامل؛ منابع طبيعي تجديدپذير و غيرقابل تجديد، تمامي موجودات زنده و محيط مصنوعي ساخت دست بشر، مناظر و چشم‌اندازها تعريف كنيم، به‌علت دخالت و بهره‌وري نامعقول انسان از طبيعت پيرامون خود، امروز بحران زيست‌محيطي يكي از مسائل جدي و قابل تامل جهاني است آلودگي روزافزون آب، هوا، غذا و... چشم‌انداز بشر و كره مسكوني را باچالش جدي مواجه كرده است.
رتبه 114كشور در عملكرد محيط‌زيستي، رتبه 108در سرانه ظرفيت زيستي، رتبه 96 در شاخص سرانه انتشار co2، 23استان متاثر از ريزگرد، افزايش تصاعدي سرانه انتشار گازهاي گلخانه‌اي ناشي از مصرف سوخت‌هاي فسيلي، عدم‌توجه جدي و مؤثر به كنترل آلاينده‌هاي سرطان‌زا، الگوي نامناسب توليد و مصرف، ضعف تكنولوژي توليد، عدم‌اجراي طرح آمايش سرزمين، استمرار واردات آلاينده‌هايي همچون آزبست و... در كنار وضعيت نابهنجار آلودگي آب رودخانه‌ها سفره‌هاي آب زيرزميني و...، آلودگي ناشي از پسماند و زباله‌ها و فاضلاب‌ها، پساب‌هاي خانگي، شهري، صنعتي، كشاورزي، صنايع آلاينده، مصرف بي‌رويه كودها و سموم شيميايي و... سبب آلودگي مستمر و فزاينده هوا، آب و خاك و غذا شده و عملا پايداري محيط‌زيست انساني و طبيعي را با چالش جدي مواجه كرده است كه يقينا ساماندهي اين مهم در هر يك از ابعاد زيستي نيازمند برنامه‌اي عالمانه و مبتني بر آخرين دستاوردهاي روز جهان و نيز عزمي جدي و حمايتي همه‌جانبه براي اجراست.
- نماينده مردم بهشهر در مجلس دهم