علی پایا در ستون سرمقاله روزنامه شرق با تيتر«درباره اصلاحات، اعتدال و برجام» نوشت:
آرزو و آرمان اصلاحات، تقویت جامعه مدنی و افزایش خودآیینی است، برای آنکه افراد بتوانند در محیطی آزاد كه مبتنی بر عقل و اخلاق است تصمیم بگیرند. هرچه در مسیر تضعیف این آرمان قرار گیرد، راه را براي اصلاحات و اصلاح‌طلبی دشوار مي‌كند؛ حتی می‌توان شرایطی حاد را در نظر گرفت که با تهدید و حذف مطلق خودمختاری در افراد اصلاحات با انسداد کامل مواجه شود. نظام‌های غیردموکرات که عرصه‌ای برای خودمختاری فرد باقی نمی‌گذارند، میخ بر تابوت اصلاحات می‌کوبند. شیشه عمر اصلاحات جامعه‌ای توانمند و باز است، بسته‌نگاه‌داشتن جامعه و وارد‌آوردن فشار بر مردم تا آنان به موجوداتی محتاج و وابسته به غیر و به عبارتی «دگرآیین» تبدیل شوند و مجبور باشند برای بقایشان به دستاویز نفاق، ریاکاری و انقیاد صِرف روي آورند، تیشه به ریشه اصلاحات می‌زند و آرمان اصلاح‌طلبی را دود می‌کند و به هوا می‌برد.
کوشش تمامی اصلاح‌طلبان واقعی اگرچه از صحنه سیاست رسمی رانده شده‌اند، جلوگیری از آسیب‌خوردن و بی‌پناه‌شدن اجتماع است. آنان دغدغه‌مندانه با توش و توانی که برایشان باقی مانده است، نمی‌خواهند آرمان نیک‌خواهان که در تاریخ پرفراز و نشیب ایران برای توسعه و سرافرازی ملی رنج‌ها کشیده‌اند و در راهش جان‌ها و آبروها نثار کرده‌اند، به انحراف و اعوجاج کشیده شود. مهم‌ترین شاخص انحطاط از نظر اصلاح‌طلبان، روند سیاسی و تصمیم‌هاي کلانی است که محصولش به جامعه‌ای ضعیف، در‌خودبسته، محتاج‌به‌غیر و مطیع منجر می‌شود. انزجار از احمدی‌نژاد از سر امر شخصی و خصومت خصوصی با او نبود و نیست بلکه با برنامه‌ای بود که در هشت سال از سوی دولت و کارگزارانش کشوری را که در بهترین موقعیت در داخل و خارج قرار داشت به قعر تهی‌دستی و ذلت و فساد کشاندند. انزجاری که از لوح ضمیر ملی به‌زودی پاک و زدوده نمی‌شود. مسئله احمدی‌نژاد، مسئله‌ای واقعی و ملی است، مسئله ضایع‌كردن سرمایه‌هایی است که عزت و توانمندی ملی را هدف گرفت و فرسود و تباه كرد. هنوز آثار شوم برنامه‌های کلان دولتش کاملا روشن نیست و به بررسی عمیق و جدی برای زدودن ضایعات و خرابی‌ها و جلوگیری از مهلکه‌های بیشتر نیاز دارد.
مسئله احمدی‌نژاد که به بحرانی تمام‌عیار بدل شده بود، به تصمیمی ملی برای روی کار آمدن دولت دکتر روحانی منجر شد. دفاع اصلاحات از دولت دکتر روحانی که تأثیری قاطع در پیروزی او ایفا کرد، توأم است با همبستگی و انتقاد مشفقانه؛ انتقاد برای تقویت دولت اعتدال تا آفت‌هاي دولت پیشین و بقایایش این دولت را مبتلا كند. دفاع اصلاح‌طلبان از دولت تدبیر و امید، دفاع از حریم جامعه مدنی بود که به‌جد در معرض آسیب قرار داشت، آثار جراحت بر پیکر جامعه مدنی هنوز باقی است؛ این جامعه در ورطه درگیری‌های داخلی برآمده از فساد روشمند و نبود شفافیت، وجود تبعیض و فشارهای اقتصادیِ بیشتر از طاقتش، از سوی قدرت‌های جهانی به تله افتاده بود. کلاف سردرگم و درهم‌تافته‌اي كه دستپخت دولت نهم و دهم بود، جامعه را به بحراني کشاند كه خوشبختانه با عزمی ملی و درک عمومی از بحرانی که گریبانش را گرفته بود، به انتخابی دست زد تا ضربه‌گیر اعتدال و عقلانیت، تا حدی جلوي بحران‌های بیشتر و خطرناک‌تر را بگیرد. بدیهی بود دولت اعتدال برای بازکردن کلاف درهم‌پیچ مشکلات قادر نبود همه گره‌ها و قفل‌ها را یک‌جا و یک‌مرتبه باز کند.
دفاع اصلاحات از دولت اعتدال، دفاع از عقلانیت برای برون‌آوردن جامعه از بحران بیشتر در میان انبوهی از زخم‌ها و جراحت‌ها بود؛ زخم‌هایی که دولت بايد با تدبیر، موارد حادتر و بحرانی‌ترش را شناسایی كند و با تشخیص اولویت از میان آنها، به حل و گره‌گشایی‌شان اهتمام ورزد. سیاست «تفکیک» و اولویت‌بندی در وضعیت بحران‌زده، سیاستی ناگزیر بود که دولت اعتدال را فرا می‌خواند. در این موقعیت تصمیم‌گرفتن و انتخاب در میان تعدد مشکلات وخیم، کار را بسیار سخت و دشوار مي‌كند. شرایطی که به دولت یازدهم ارث رسید، بی‌اغراق به جبهه جنگ و تعدد زخمی‌هايي شبیه بود که برای درمان به پشت جبهه می‌آورند. محدودیت منابع و نبودن تجهیزات کافی و نیروی متخصص، تصمیم برای «تفکیک» و الویت‌بخشی درمان، همان وضعیت خطیری بود که دولت اعتدال برای تصمیم‌گیری با آن مواجه شد و گریبان دولت یازدهم را گرفت.
کسانی که در معرض مخاطره تصمیم‌گیری نیستند و ناظر بیرونی‌اند، می‌توانند غیرمسئولانه خرده بگیرند و تصمیم‌های اضطراری را به باد انتقاد، بدون آنکه خود راه حل بدیل و بهتری داشته باشند. برای روشن‌شدن وضعیت دولت اعتدال در مواجهه با بحران احمدی‌نژاد، خوب است قطعه‌ای از کتاب «در ستایش بی‌سوادی» نوشته انسِنْس برگر را نقل کنیم تا به اضطرار و حساسیت «تفکیک» و ضرورت اولویت‌بندی که ناخواسته با عوارض منفی همراه است یا وضعیت تریاژ در شرایط بحران‌زده مانند جنگ که برای نجات انسان‌ها ناگزیری‌هایی را بر تصمیم‌گیر مسئول تحمیل می‌کند، بیشتر واقف شویم. «البته هیچ اولویت‌بندی خالی از جنبه منفی نیست و مسکوت‌گذاشتن این نکته، ریاکاری خواهد بود. کلمه تریاژ (triage) ریشه فرانسوی دارد و مفهومش تفکیک یا گزینش است؛ این کلمه از قرن نوزدهم در پزشکی جبهه‌های جنگ باب شد. پس از نبردهای بزرگ پزشکان در برابر این پرسش قرار گرفتند که با توجه به راه‌های دشوار و پرخطر حمل‌ونقل، ظرفیت محدود بیمارستان‌های صحرایی و امکانات نارسایی مداوا چگونه به زخمی‌ها برسند. چنین بود که قواعد سه‌گانه «تفکیک»، راه خود را صریح و روشن باز کرد: زخمی‌های سبک را با مداوایی مختصر به خود وامی‌گذاشتند و مصدومان علاج‌ناپذیر را هم به سرنوشتشان. به این ترتیب مداوای مؤثر نصیب آنان می‌شد که هم به این مداوا نیاز حاد داشتند و هم امید بهبودشان می‌رفت. تنگنایی که این پزشکان و امدادرسانان در آن گرفتار شده بودند نیاز به شرح ندارد. آنها همیشه باید با خطر‌کردن اخلاقی می‌زیستند که زندگی و مرگ دیگران باعث آن بود».
قطعه‌ای را که نقل شد با وضعیت به‌جا گذاشته‌شده برای دکتر روحانی تطبیق کنید. کشوری که به علت ماجراجویی در سیاست خارجی با تحریم‌های رو به آغاز یک نزاع خطرناک و منجر به جنگ روبه‌رو شد، آن‌هم با توجه به آشفتگی‌های منطقه‌ای که ایران را در معرض تهدید جدی قرار می‌دهد. بلوکه‌شدن منابع مالی ایران و نبود امکان فروش نفت از طریق کانال‌های بانکی، دائرمدارشدن افراد مجهول و مشکوک برای فروش ثروت ملی و ایجاد فساد مالی روشمند در ابعاد واحد هزاران میلیارد تومان، تعطیلی زنجیره‌ای مراکز تولید و ایجاد لشکری از بی‌کاران، تورم برکشیده به بالای ٤٠ درصد و بدون مهار، افزایش ناگهانی و جهشی قیمت دلار بدون هرگونه چشم‌اندازی در وضع متزلزل پول داخلی، ایجاد تقاضاهایی افزون بر یارانه که در قالب وعده‌های پردامنه و با آب‌وتاب به صورت سراب به جامعه منتقل می‌شد و بر انتظارات بدون پشتوانه دامن می‌زد و بر وابستگی بدون خلاقیت تولید آن می‌افزود، ایجاد فضایی بحرانی از سوی دولت و افزودن بر تشنج ناشی از انتخابات و برخورد غیرمسئولانه احمدی‌نژاد با آن، درگیری احمدی‌نژاد با رؤسای قوه مقننه و قضائیه و تهمت فساد به بالاترین سطوح تصمیم‌گیری و تزاحم و صف‌آرایی آنان در برابر یکدیگر، بیرون‌آمدن خبرهای نجومی از فساد به صورتی سریالی، عدم کفایت و مدیریت دولتی و تعویض‌های نافرجام و مکرر، واردات اجناسی لوکس از ماشین تا لوازم آرایش در وضعیت خطرناک اقتصادی و کمبود شدید نقدینگی برای خرید اقلام ضروری مانند دارو برای بیماری‌های خاص، ورشکسته‌شدن بانک‌ها با تحمیل وام‌های بی‌حاصل و غیرتولیدی به روستاها، مهم‌تر از همه فاصله ناشی از بی‌اعتمادی مردم به دولت و گسترش بی‌انگیزگی و... بخشی از کلاف کلافه‌کننده درهم‌پیچیده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بود که نصیب دولت یازدهم شد. دولت با منابع ناچیزی که برایش باقی مانده بود، کاملا در وضعیت اضطراری تریاژ قرار گرفته بود.
برای نجات جان کشور از بحران و «تفکیک» عاجل مشکلات و تعیین اولویت، دولت دکتر روحانی به‌حق، کم‌کردن تنش و خروج از وضعیت خطرناک درگیری با جامعه جهانی و حل موضوع فلج‌کننده تحریم‌ها را مهم‌ترین وظیفه خویش تشخیص داد. انتخابی سخت که قطعا با آثار منفی نیز توأم می‌شد. اما بهترین و عاقلانه‌ترین تصمیمی بود که دولت می‌توانست برای عبور از وضعیت بحران‌زده بگیرد. برجام نتیجه تصمیمی بود که در اتاق نظام تدبیر گرفته شد. در اطراف این تصمیم باوجود گسست‌ها و افتراق‌هایی که پیش آمده بود اجماعی کم‌سابقه شکل گرفت و در برابر توفانی‌ترین انتقادات مخالفین تاب آورد و بر کرسی قبول نشست و مبنای عمل نظام قرار گرفت. مهم‌تر از همه با استقبال وسیع مردم مواجه شد و به کم‌شدن فاصله مردم از دولت و نظام نیز یاری رساند. مخالفان برجام از همه ابزار تبلیغاتی که به نحو وسیعی در اختیار داشتند و مهم‌ترین و مؤثرترینشان رسانه عمومی و ملی بود و شرط بی‌طرفی را کنار گذاشته بود، کوشیدند برجام را خیانت به منافع ملی و پذیرش ذلت و نفی استقلال کشور نشان دهند و آن را از چشم مردم بیندارند. اما وجدان عمومی می‌دانست «تفکیک» و انتخاب دشوار دولت و نظام تدبیر، جان به ورطه مهلکه افتاده کشور را نجات داد و هر عارضه منفی که بر آن مترتب شد، با نجات کشور قابل برابری و همسری نبوده است. انسنس برگر در مقاله خود آنانی را که به کسانی در شرایط حاد و آشفته جنگی مجبور به انتخاب سخت و محدود می‌شوند و ناگزیر از «تفکیک» برای نجات جان آدمیان، انگ فاشیسم می‌زنند و عمل آنان را تقبیح می‌کنند، می‌تازد و شماتت می‌کند و نقدشان را غیرمسئولانه، اگر نگوییم منفعت‌جویانه و کاسب‌کارانه، می‌شمارد: «فقط آدم‌فروشان- در اینجا بخوانید جرح به جامعه مدنی و آسیب‌زدن به خودمختاری و خودآیینی -می‌توانند «تفکیک» را چیزی مشابه گزینش فاشیستی-در این جا بخوانید خیانت به منافع و عزت ملی و نفی استقلال کشور -بخوانند، چراکه هدف از «تفکیک» نجات جان‌هاست- در اینجا بخوانید نجات کشور و جامعه از ورطه جنگ و تحریم تباهگر - حال آنکه گزینش فاشیستی با هدف نابودی انجام می‌شد. راه‌حلی جهانی که مداوای مساوی همه بیماران - در اینجا بخوانید همه مشکلات کشور - را امکان‌پذیر کند، هنوز در افق آینده به چشم نمی‌خورد. برعکس، شواهد می‌گوید جبر گزینش پیوسته‌تر خواهد شد. یعنی همچنان به اتاق تریاژ نیاز خواهیم داشت. برای عبور از اضطرار هنوز راهی بلند در پیش داریم.
دفاع اصلاح‌طلبان از «تفکیک» و اولویت دولت دکتر روحانی و دفاع از برجام، کوتاه‌مدت و تاکتیکی نیست بلکه برای آنان دفاع از برجام در منطق موقعیت کنونی تنها راهبرد و استراتژی صیانت از جامعه مدنی محسوب می‌شود. توافق ملی برجام کشور را از انجماد و سکون اقتصادی خارج کرد و به حضور فعال‌تر و مثبت‌تر در جامعه جهانی انجامید. این سمت‌گیری هم توان کسب‌وکار را به‌مرور افزایش می‌دهد و هم امید به تکاپو را دوباره به جامعه بازمی‌گرداند. دو عاملی که جامعه مدنی ایران با تکیه بر آن می‌تواند جان تازه بگیرد و حیاتش را تداوم بخشد.
- جهاد کبیر در افق دولت دوازدهم
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
1- اتفاقاتی مانند انتخابات، جزو هیجان‌انگیزترین بخش‌های سیاست است و چون نتایج آن را زود می‌توان مشاهده کرد، بسیاری را دنبال خود می‌کشاند؛ از چپ تا راست، از مدعی اصلاح‌طلبی تا اصولگرایی. به همین دلیل فصل انتخابات - که غالبا هر سال هست - فصل رونق و طمطراق سیاست است. اما آیا تکلیف نیروهای انقلابی و حزب‌اللهی نیز همین است که رونق و رکود فعالیتشان مانند برخی حرفه‌ای‌های سیاست، معطوف به سررسید یا سپری شدن ایام انتخابات شود؟ یا تکلیف دیگر و مهم‌تری متوجه آنهاست که انتخابات را - با همه اهمیتی که دارد - باید فرع بر آن مسئولیت مهم‌تر دید؟! اگر مثلا انتخابات ریاست جمهوری 96 مهم است، آیا باید متوقف در اسامی نامزدها شد؟
2- انتخابات، اگر برایش زحمت بکشید، مانند کاشتن سبزی است. اگر سبزی خوردن ظرف چند روز عمل می‌آید، انتخابات نیز نهایتا چند ماه کار و زحمت می‌برد. اما کار عمیق و زیرساختی فرهنگی در عرصه افکارعمومی، مانند کاشتن و داشتن نخل یا درخت گردو است که گاه یک دهه حوصله می‌طلبد. کارهای زود بازده و پرطمطراق و پرعنوان سیاسی معمولا دیده می‌شوند، به چشم می‌آیند و نسبتا زود به ثمر می‌نشینند حال آن که کارهای ماندگار فرهنگی، دیر به بازدهی می‌رسند، کم جلوه‌اند و در نگاه ظاهراندیشان دیده نمی‌شوند. اینجا مرز باریکی میان «ایمان به غیب» و «صبر مومنانه» با «نگاه ماتریالیستی» وجود دارد. کاری که امام موسی‌صدر و شهید مصطفی چمران با گمنامی تمام در جنوب لبنان کردند، در زمان خود هیچ به چشم نیامد و با حوصله‌های معمول جور درنمی‌آید اما امروز ثمره مبارک آن مجاهدت بی‌هیاهو نه فقط در لبنان بلکه به عنوان سمبل مقاومت و پیروزی (حزب‌الله) در چهارگوشه منطقه می‌درخشد.
3- سیاست‌‌زدگی، انتخابات‌زدگی و نامزدبازی بدون اولویت قائل شدن به موضوع افکارعمومی و حیات اجتماعی مردم، مانند جاده کشیدن بدون زیرسازی است. زیرسازی یک جاده و کوبیدن و محکم کردن آن چندین برابر آسفالت ریختن زمان می‌برد و پیمانکارانی که بدون زیرسازی، آسفالت می‌ریزند، خلاف قاعده عمل می‌کنند. چند ماه بعد هم، دل و روده بیرون زده همین جاده، اعتبار آنها را به چالش می‌گیرد. (چیزی مانند وعده‌های روی زمین مانده دولت فعلی). اگر افکار عمومی درست و بر مبنای شعارهای ناب انقلاب پرورده شد، 80 -90 درصد راه سیاست و انتخابات در جمهوری اسلامی به درستی پیموده شده و آن وقت ریاست این یا آن نامزد چندان تفاوتی نمی‌کند، اما اگر روح ژرف‌اندیشی و حریّت و مطالبه‌گری اصول و آرمان‌ها از افکارعمومی سلب شود، بهترین نامزدها نیز در پیمودن مسیر دچار مشکل خواهند شد تا چه رسد به انتخاب ناصالحان.
4- خلاصه چند رهنمود اخیر رهبر معظم انقلاب درباره «جهاد کبیر»، اهمیت نه گفتن به استکبار (عدم تبعیت از او) به واسطه تبیین درست واقعیت‌ها برای افکارعمومی و مطالبه «پیشرفت و اقتدار ملی» از مسئولان و دستگاه‌ها، به عنوان ابزار و ضرورت نه گفتن به دشمن است. ایشان درباره ویژگی جهاد کبیر فرمودند؛ «این جهاد هوشمندی لازم دارد، این جهاد اخلاص لازم دارد. این جهاد، مثل جهاد نظامی نیست که کسانی در آنجا بدرخشند و چه شهید‌شان، چه زنده‌شان و چه جانبازشان مثل قهرمان نشان داده بشوند... این جهادی است که ممکن است کسی خیلی هم زحمت بکشد اما چهره او را هیچ‌کس نشناسد؛ اخلاص لازم دارد این جهاد». (3 خرداد، دانشگاه امام حسین علیه‌السلام).
5- شبیه همین مضمون را معظم‌له 26 خرداد 91 در دیدار خانواده و هم‌سنگران مرحوم حاج‌عبدالله والی (ره) فرمودند «... بعد از انقلاب، یک مرد جوان انقلابی پا می‌شود می‌رود آنجا ]بشاگرد[ همه دلبستگی‌هایش را از شهر و خانه و زندگی به مرکز مأموریت منتقل می‌کند... شما رفتید بی‌سروصدا مشغول خدمت شدید، نه جایی ثبت کردید، نه جایی تابلو زدید. بعضی‌ها هستند هر کاری می‌خواهند بکنند، قبل از اینکه کار انجام بگیرد، تابلویش را می‌زنند! مدتها تابلو آنجاست، هیچ کاری هم انجام نگرفته. بعضی‌ها هم نه، کار انجام می‌دهند، هیچ تابلویی هم ندارد. کار مرحوم حاج عبدالله والی و شماها از این نوع دوم است، یعنی بی‌تابلو رفتید و برای خدا کار واقعی کردید، اینها خیلی با ارزش است. بدانید این جورکارهای بی سر و صدا و خاموش و خالصانه، نه فقط برای شما پیش خدای متعال درجه و مرتبه درست می‌کند، بلکه در کل بنای جمهوری اسلامی اثر می‌گذارد، مثل سیمانی که در یک بنایی تزریق کنند و آن را مستحکم کنند. با انجام این جور کارهای مخلصانه، بنای جمهوری اسلامی مستحکم می‌شود بدون اینکه کسی بفهمد. یعنی وقتی در گوشه و کنار کشور در بین مردم کسانی هستند که کار را برای خدا می‌کنند، دنبال هیاهو و جلب نظر این و تحسین آن نیستند، یکی از خواصش این است که اصلاً خود این، بنا را مستحکم می‌کند، مثل روحی که در یک کالبدی بدمند».
6- مطالبه اصول انقلاب و عناصر اقتدار و پیشرفت از دستگاه‌های مختلف به ویژه دولت در کنار تمهید زیرساختی «دولت دوازدهم» می‌تواند یک اولویت مهم برای همه نیروهای انقلاب باشد، مشروط بر آن که این مطالبه، عمومی و اجتماعی شود.به تعبیر رهبر انقلاب« وقتی یک گفتمانی در افکار عمومی شکل بگیرد، مسئولان اجرایی را به دنبال خود می‌کشاند.» طیف سیاسی متزلزلی که امروز عار نمی‌بیند استقلال کشور (آزادی در مقیاس یک ملت) را به حراج بگذارد، همان طیفی است که از دو دهه پیش به بهانه شعارهای «آزادی و اصلاحات و دموکراسی و حقوق شهروندی»، اصل راهبردی «عدالت» را سر برید و امروز در حالی ادعا می‌کند آزادی (اباحه‌گری) را به ارمغان آورده، که اگر موفق شود، یک ملت را به اسارت دشمن می‌کشاند. در مجال این ستون نمی‌گنجد که همه اعترافات طیف «همجُ رُعاع - حزب باد» (کلمه قصار 147 نهج‌البلاغه) در این زمینه ذکر شود. تاج‌‌زاده 28 تیر 82 به روزنامه ایران گفته بود، «در دوره اول انقلاب، گفتمان غالب، متأثر از نظام دو قطبی بود و مبارزه با امپریالیسم و عدالت‌طلبی حرف اول را می‌زد، ولی اکنون گفتمان جهانی عوض شده و دوره دفاع از اصلاحات و دموکراسی و حقوق شهروندی است».
محسن آرمین در همین راستا 25 خرداد 81 در مصاحبه با ایسنا تصریح کرد «گفتمان حاکم در شرایط انقلاب، عدالت بود و اصلی‌ترین چالش‌ها و آرایش نیروهای سیاسی حول محور عدالت شکل می‌گرفت... اگر فضای کشور مجدداً به گونه‌ای شود که عدالت گفتمان اصلی شود، نیروهای انقلابی که بدنه اصلی جریان اصلاحی را تشکیل می‌دهند، دیدگاه‌های عدالت‌خواهانه خود را اعلام خواهند کرد]!![ البته این سخن به معنای آن نیست که تمام نیروهای جبهه اصلاح‌طلبان معتقد به عدالت هستند؛ از جریان معروف به راست مدرن و تکنوکرات در این جبهه حضور دارند تا نیروهایی که پیشینه و سابقه چپ دارند» بر همین سیاق علی شکوری‌راد 6 مهر 82 به روزنامه مردم‌سالاری گفت «انقلاب اسلامی در زمانی اتفاق افتاد که گفتمان سوسیالیستی در جهان عهده‌دار و پرچمدار انقلاب بود و حتی انقلاب و قانون اساسی ما تحت تأثیر گفتمان سوسیالیستی قرار داشت]![ ... فروپاشی شوروی نقطه پایانی بود برای این قضیه و آن دیدگاه اقتصادی که بلوک شرق را اداره می‌کرد، سپر انداخت در برابر دیدگاه اقتصادی سرمایه‌داری... طبیعتاً وقتی این گفتمان سوسیالیستی فروکش کرد و گفتمان آزادسازی اقتصادی مطرح شد، اقتضای زمان این بود که تجدیدنظرهایی صورت بگیرد»! چنین رویکرد پردامنه‌ای در حقیقت یک عوام‌فریبی تمام‌عیار و موج‌سواری مبتنی بر موج‌سازی دشمن است.
7- تبیین هویت حزب بادی‌ها و نشان دادن نقش آنان در «تضعیف کشور» و «بردن مملکت به سمت دریوزگی بیگانگان» یک اولویت مهم ملی برای همه آنهایی است که دل گرو اسلام و انقلاب و ایران دارند. باید تناقض این جماعت در لاف آزادی زدن و در عین حال قربانی کردن استقلال کشور (آزادی در تراز ملی و جهانی) برای مردم روشن شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب «استقلال یعنی آزادی در مقیاس یک ملت. اینکه بعضی در زبان یا شعار دنبال آزادی‌های فردی باشند اما علیه استقلال کشور حرف بزنند این یک تناقض است. چطور ممکن است آزادی فردی اشخاص محترم باشد اما آزادی یک ملت در مقابل تحریم‌های مخالفان و بیگانگان محترم نباشد؟!».(14 خرداد 94، حرم مطهر حضرت امام-ره)
8- انتخابات، نامزد جریان حزب‌اللهی و دولت دوازدهم، فرع بر موضوع ترویج گفتمان انقلاب است. برای این مسئولیت، تجدید سازمان و کادرسازی و برنامه‌ریزی و مدل‌سازی و رویکرد تیمی (نه ستاره‌ای شخص محور) ضرورت دارد. مجاری ارتباطات سازمانی و ارتباط با افکار عمومی را باید لایروبی کرد. اگر 60 درصد ظرفیت تولید اقتصادی در کشور معطل باشد که باید راه‌اندازی مجدد شود، در همین حدود، ظرفیت‌های سازمانی و فرهنگی و ارتباطی در اختیار جریان حزب‌اللهی معطل و راکد مانده است که احیای آن متوقف به اقدام و عمل برآمده از امید و ایمان است. توقف در اشخاص یا حلقه‌های خاص، ناخواسته به فرقه‌سازی و محروم شدن از انبوه ظرفیت‌های در خدمت انقلاب و نظام می‌شود. تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران در میان نیروهای انقلابی حق ندارند به اشخاص خاص محدود بمانند و اسباب کم‌انگیزگی در بدنه را فراهم کنند.
9- دولت دوازدهم مسئولیت‌های مختلفی برعهده دارد که محصول بدعملی روسای دولت‌های یازدهم و دهم است. کم‌کاری موجود در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی، زحمت دولت آینده را دو چندان می‌کند. به اینها علاوه کنید جبهه رسانه‌ای هم افق با دشمن را که پس از شروع دور تازه تحریم‌ها در سال 90، در خدمت فشار دشمن علیه دولت وقت عمل کرد و به تورم اقتصادی دامن زد. پیروزی در انتخابات بدون چاره‌اندیشی برای «شبیخون از تنگه رسانه»، اقدامی نیمه‌کاره است. با این اوصاف رئیس دولت دوازدهم قبل از هر چیز باید فردی «مسئولیت‌شناس» و برآمده از تعامل جمعی حزب اللهی و مبتنی بر اقدام «تیمی» سازمان یافته - معطوف به راهبرد جهاد کبیر در حوزه اقتصاد و فرهنگ و سیاست - باشد. آنها که اصالتا دنبال ستاره بازی و ستاره‌پرستی هستند و به برنامه و راهبرد جمعی اصالت نمی‌دهند، برای دولت کارآمد و مسئول تدارک نمی‌کنند. منطق رفتار شب امتحانی را باید کنار گذاشت و برای عبور از اضطرار زدگی و ناچاری، از همین حال رنج برد و تدارک کرد؛ حتی اگر زمان‌بر باشد. باید از گفتمان و مدل و تیم به شخص رسید، نه اینکه کار را کنترات سپرد و بعد دنبالش دوید. قدم را باید استوار برداشت؛ به تعبیر پیامبراعظم(ص) «رحمت خداوند بر کسی که کار را محکم و استوار انجام داد.»
- مساله را پاك نكنيم
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
ترديدي نيست كه رشد فزاينده طلاق در كشور، زنگ هشداري است كه به مسائل جامعه و خانواده بيش از پيش توجه كنيم. اين رشد به گونه‌اي است كه يكي از مسائل مهم اجتماعي كشور، طلاق دانسته شده است. در اين زمينه، آخرين اظهارنظري كه صورت گرفته از سوي قائم‌مقام وزير كشور در امور اجتماعي بود كه اعلام كرد: رشد طلاق براي نخستين‌بار در سال‌هاي اخير، در سال ٩٤ متوقف شد. در سال جاري براي كاهش آمار طلاق در كشور، باب طلاق توافقي كه تسهيل‌كننده جدايي زوج‌هاي جوان است، با توافق دستگاه قضايي بسته شد. براساس اين توافق، دستگاه قضايي مراكز مشاوره را در دادگاه‌هاي خانواده ايجاد مي‌كند تا با مشاوره‌دهي به زوج‌هاي جوان احتمال بازگشت به زندگي را براي اين قشر افزايش دهد. توجه به اين اظهارنظر گوياي شيوه‌هاي ما در حل مسائل اجتماعي است.
در درجه اول درست است كه تعداد طلاق در سال ١٣٩٤، ١٦٣٧٦٥ مورد بوده كه نسبت به سال ١٣٩٣ كه ١٦٣٥٦٩ مورد طلاق بوده افزايش زيادي را نشان نمي‌دهد و فقط حدود ٢٠٠مورد بيشتر شده ولي از آنجا كه در سال ١٣٩٤، نسبت به سال پيش از آن تعداد ازدواج‌ها حدود ٣٩ هزار مورد كمتر شده، بنابراين در هر حال نسبت طلاق به ازدواج رشد داشته است و از رقم ٦/٢٢ درصد به ٩/٢٣ درصد رسيده است. شايد اين روند مثبت به نظر بيايد، ولي به نوعي دور زدن مساله است. زيرا رخ‌دادن طلاق نتيجه اتفاقات ديگر است و اگر طلاق را يك آسيب مي‌دانيم به دليل وجود آن اتفاقات ديگر و زمينه‌هاي منجر به طلاق است. مثل تب كه نتيجه ميكروب و ويروس است و اتفاقا وجود تب مثبت است زيرا نوعي هشدار از واقعيتي است كه درون بدن مي‌گذرد كه از وجودش بي‌اطلاع هستيم و اگر به هر دليلي بتوانيم مانع از بروز تب شويم، نه‌تنها مشكل را حل نكرده‌ايم، بلكه آن را دور زده و پنهان كرده‌ايم.
مشكل ما اين نيست كه چرا طلاق زياد است، مشكل اين است كه چرا ازدواج‌ها نمي‌توانند قوام داشته باشند. حال اگر به هر دليلي گرفتن طلاق را سخت كنيم، بدون آنكه مشكلات مذكور حل شود،
فقط بروز عوارض ناشي از اين اختلافات و عدم تفاهم‌ها را به تاخير انداخته‌ايم، البته وقتي هم در آينده بروز مي‌كنند كه شدت آنها نيز بيشتر مي‌شود.
به عبارت ديگر مشكل اصلي طلاق عاطفي است. جدايي‌اي كه در عمل ميان زن و شوهر به وجود مي‌آيد، ولي بنا به ملاحظات گوناگون از جمله وجود فرزند يا فشارهاي خانوادگي يا با شيوه اخير، سخت و محدود كردن وقوع و ثبت رسمي طلاق، اين جدايي رسميت پيدا نمي‌كند؛ تنها نتيجه اين وضع اين خواهد بود كه مدعي شويم توانسته‌ايم طلاق را كنترل كرده و كاهش دهيم! اين نوعي آمار‌سازي است.
يك زماني در ميان برخي كشورهاي كاتوليك، طلاق ممنوع بود، ولي اين امر به معناي آن نبود كه نهاد خانواده در آن جوامع مستحكم و خوب است، زيرا فقط به لحاظ صوري و رسمي اجازه اين كار را نمي‌دادند و مردم شيوه‌هاي جايگزين را براي دور زدن اين قانون انتخاب مي‌كردند كه عوارض آن بيشتر از برداشتن ممنوعيت طلاق بود.
آنچه گفته شد به معناي آن نيست كه موافق راحتي انجام و ثبت طلاق باشيم. در هر حال بسياري از زنان و شوهران ممكن است بر اثر برخي عوامل ناگهاني از يكديگر عصباني شوند و اقدام به طلاق كنند، ولي در عمل اگر براي آنان ثبت طلاق كمي سخت بود، تن به آن نمي‌دادند و چه بسا و در ادامه زندگي مشكل آنان هم حل شود يا بسياري از زوج‌ها هستند كه با گرفتن مشاوره ممكن است اختلافات خود را تخفيف داده و بتوانند زندگي خود را ادامه دهند و با به تاخير انداختن طلاق مي‌توان اين هدف را محقق كرد.
ولي سخت كردن فرآيند طلاق به ويژه طلاق توافقي، اگر همراه با تمهيدات لازم براي كمك به زنان و شوهران براي حل مشكلات آنان نباشد، ممكن است مثل پايين آوردن تب باشد، كه موجب فراموشي بيماري و منشا عفونت بدن شود و همين فراموشي درمان اساسي را به تاخير اندازد و موجب ناديده گرفتن اصل بيماري شود.
نكته مهم ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد، ديدگاه شرعي ماجرا است. اگر قرار است كه در هر موضوعي با استناد به فقه عمل كنيم، براساس فقه، انجام طلاق به همان سادگي انجام ازدواج است. چه طلاق توافقي و چه طلاق رجعي، كه مرد با حضور دو شاهد مي‌تواند زن خود را طلاق دهد و به اداي تعهدات خود نيز ملتزم باشد. حالا فرض كنيد كه دو نفر در مورد طلاق توافق كنند و صيغه طلاق را نيز در حضور شاهدان جاري كنند، آيا از نظر شرعي و قانوني مي‌توان مانع از ثبت رسمي طلاق آنان شد؟ يا آنكه آن دو نفر، ديگر زن و شوهر نيستند و طلاق آنان به لحاظ رسمي نيز بايد ثبت شود؟ توجه به اين نكته از اين حيث مهم است كه حل مشكلات طلاق در شرع نيز از طريق سخت كردن رخداد طلاق نيامده، بلكه اين كار بايد از طريق اصلاح نظام خانواده و آموزش زنان و مردان براي شكل دادن به يك زندگي سالم باشد. همچنين يكي از علل مهم طلاق در جامعه ما فقدان تناسب ميان واقعيات و انتظارات موجود در سطح خانواده با قوانين و مقررات موضوعه است. اولويت سياستگذاران اصلاح اين موارد است و نه محدود كردن وقوع پديده طلاق رسمي.
نوید تعامل در مجلس دهم
جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم مجلس در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
آنچه دیروز در مجلس شورای اسلامی رخ داد، از جهاتی قابل پیش‌بینی بود. ضمن احترام به شخصیت فردی و سیاسی جناب آقای دکتر عارف، انتخاب مجدد جناب آقای دکتر لاریجانی به عنوان رئیس دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، نشان از آن دارد که مجلس شورای اسلامی و منتخبان جدید آن با توجه به شرایط عمومی و مهم کشور تلاش دارند تا بسترهای مناسب‌تری را برای ایجاد یک وفاق عمومی جهت حل و فصل مشکلات عمده کشور برگزینند. این انتخاب از آنجایی مهم‌تر می‌نماید که حدود سه ماه پس از انتخابات هفتم اسفند سال گذشته عمده نگاه‌های سیاسی داخل و خارج از کشور به مسأله انتخابات رئیس آینده مجلس شورای اسلامی معطوف بود و آن را نمایانگر آینده سیاسی کشور می‌دانستند. فارغ از داوری درخصوص چنین نگاه و ارزیابی، می‌توان چند نکته برجسته را در انتخابات داخلی دیروز مجلس شورای اسلامی یافت که می‌تواند سرآغاز فصل جدید و روشنی از ارتباطات و تعاملات مطلوب در یکی از قوای مهم کشور را نوید دهد. اگرچه انتظار درخصوص ایجاد تغییراتی جزئی در انتخابات هیأت رئیسه دائم امری بدیهی و دور از انتظار نیست اما می‌توان از انتخابات انجام شده و هیأت رئیسه‌های شعب، سمت و سوی توزیع جایگاهی در مجلس آینده را تا حدود زیادی پیش‌بینی کرد.
1- انتخاب دکتر لاریجانی نشان از علاقه نمایندگان جدید ملت به استفاده از تجربیات پارلمانی دارد. این امر نه تنها خود برای دو وظیفه اساسی و قانونی مجلس یعنی قانونگذاری و نظارت مهم می‌نماید، بلکه توانایی آن را نیز دارد که از ظرفیت‌های جدی مجلس در ارتباطات منطقه‌ای و بین‌المللی بویژه در IPO، اتحادیه مجالس اسلامی و اتحادیه مجالس آسیایی استفاده فراوانی ببرد. رئیس مجلس شورای اسلامی همیشه نسبت به تصویب قوانین پی در پی و انباشت قوانین که اجرای آن حتی برای مجریان توانمند نیز سخت می‌نماید و مردم را در تبعیت از آن دچار سردرگمی می‌سازد، پای‌فشاری کرده و پایش و پالایش قوانین را از جدی‌ترین وظایف مجلس برشمرده‌اند. به طور مثال می‌توان به اهتمام ایشان در یایش قوانین مزاحم یا مشوق و حتی خلأهای قانون‌نویسی در بحث اقتصاد مقاومتی اشاره داشت.
2- به نظر می‌رسد برخورد متین و مورد انتظار کاندیدای رقیب ریاست یعنی آقای دکتر عارف به هنگام پیروزی رقیب نوید روزهای مطلوبی از تعامل جریانات سیاسی درونی مجلس را در پی داشته باشد. تسری این امر به مجلس می‌تواند منجر به ظهور هنجار مورد انتظار از سوی نخبگان و عموم مردم از مجلس باشد که می‌تواند سخن را قاطع ولی آرام و بدون جنجال بیان کرد. باید بپذیریم که مجلس دهم متشکل از نمایندگان و علاقه‌مندان گفتمان‌های متفاوت درون نظام است، پس انتظار از چنین مجلسی دمیدن فضای آرامش، منطق و کار کارشناسی به جامعه است که می‌تواند در مسیر حل و فصل مسائل مهم کشور باشد. امروز فضای سیاسی جامعه بیش از پیش به آرامش نیاز دارد. مردم درگیر مشکلات جاری باید از تریبون مجلس فضای آرام‌تر و عقلانی‌تری را دریافت کنند.
3- مطمئناً انتخابات دیروز مجلس بازتاب منطقه‌ای و بین‌المللی نیز خواهد داشت، پایبندی به رفتارهای دموکراتیک، واقعیت درونی جامعه ایرانی را مشهودتر به نمایش خواهد گذاشت و بر این امر صحه خواهد نهاد که رقابت در میان گفتمان‌های درون نظام در ایران مسابقه خدمت بیشتر به مردم و انقلاب است و نیروهای انقلاب از هرگونه رقابتی که منجر به جراحت و آسیب افکار عمومی شود، پرهیز می‌نمایند. البته تعمیم چنین انتخاباتی به کمیسیون‌ها نیز می‌تواند آنها را به مسئولیت‌های اساسی خود متوجه و متمرکز کند.
4- باید از دولت قدردانی کرد که هم در سخن و هم در عمل اصل تفکیک قوا را به رسمیت شناخت و تلاش کرد تا از تأثیرگذاری در انتخابات هیأت رئیسه مجلس به دور ماند. این امر ضمن حفظ استقلال مجلس، دست نمایندگان را در همکاری و مشارکت با دولت برای حل و فصل مشکلات عمومی کشور و مردم بازتر گذاشته و از سایش بدون هدف و منفعت سیاسی مجلس و دولت جلوگیری خواهد کرد.
5- مجلس و نمایندگان محترم می‌دانند که امروزه مسئولیت‌های بزرگی بر دوش آنان توسط مردم و رهبری نهاده شده است. توجه ویژه به مطالبات مردم و رهبری بویژه در حوزه اقتصاد و فرهنگ نیازمند استفاده از ظرفیت تمامی نمایندگان مردم است. توجه به این نکته ضروری است که تجربه سالیان پس از انقلاب نشانگر آن است که مسائل اساسی کشور فقط با دستان گره‌گشای نیروهای انقلاب قابل حل بوده و یکی از موضوعات محوری و مهم آن تمرکز روی مشکلات و رفع آنها از طریق علمی بدون تعصبات قومی، منطقه‌ای و سیاسی و خارجی است. امید که مجلس دهم موفق‌ترین مجلس پس از انقلاب در این زمینه باشد.