به گزارش يورونيوز، تجاوز، شکنجه، دستور به قتل و برده داری جنسی از دیگر اتهاماتی است که دادگاه، این مقام پیشین را در خصوص ارتکاب آن محکوم شناخته است.
حسین حابری اتهام دستور قتل ۴۰ هزار تن را در دوران حکومتش رد کرده است. وی از سال ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۰ ریاست جمهوری را در چاد برعهده داشت.
این نخستین دادگاهی است که با حمایت اتحادیه آفریقا برای بررسی پرونده یک متهم به نقض حقوق بشر برپا شده است.