كامرون و صادق خان ديروز در كنار هم از مردم انگليس دعوت كردند در همه پرسي‌اي كه قرار است كمتر از 3هفته ديگر برگزار شود، به ماندن در اتحاديه اروپا رأي دهند؛ موضوعي كه طي ماه‌هاي اخير جامعه اين كشور را به 2گروه بزرگ موافقان و مخالفان تبديل كرده است. اين اختلاف نظر تنها ميان مردم انگليس ديده نمي‌شود و به ميان نمايندگان مجلس و حتي اعضاي احزاب اين كشور نيز كشيده شده است. نمايندگان و سران حزب حاكم يعني حزب محافظه كار، خود به 2گروه تبديل شده‌اند. اختلاف نظر در مورد ادامه حضور انگليس در اتحاديه اروپا در حزب محافظه كار به جايي رسيده كه نمايندگان مخالف نظر ديويد كامرون، اعلام كرده‌اند پس از انجام همه‌پرسي، كامرون بايد از مقام خود خداحافظي كند. آنها اعلام كردند روند بركناري او را بلافاصله پس از انجام همه پرسي دنبال خواهند كرد.
كامرون يك‌ماه پيش و در جريان انتخابات شهرداري لندن، در حمايت از نامزد حزب محافظه‌كار موضعگيري‌هاي تندي عليه صادق‌خان داشت و صلاحيت او را به‌خاطر مسلمان‌بودن و تبار پاكستاني‌اش زير سؤال برد. سخنان كامرون عليه صادق خان اعتراض بسياري از انگليسي‌ها را به‌دنبال داشت. آنها گفته‌هاي كامرون را «نژادپرستانه» خواندند. كامرون اما ديروز تغيير موضع داد و صادق خان، نخستين شهردار مسلمان لندن را «يك مسلمان و يك انگليسي پرافتخار» ناميد. شهردار جديد لندن درحالي‌كه در كنار كامرون ايستاده بود، ضمن دعوت از مردم به رأي مثبت به ماندن در اتحاديه اروپا گفت: «خيلي چيزها وجود دارد كه من و آقاي نخست‌وزير در مورد آن اختلاف نظر داريم، اما جايي كه موضوع به نفع لندن باشد، شهرداري و دولت بايد در كنار هم قرار گيرند.»
صادق خان اعلام كرد كه بيش از نيم ميليون شغل در لندن وجود دارد كه درصورت خروج انگليس از اتحاديه از بين مي‌روند. اشتغال، امنيت و اقتصاد، 3موضوع محوري هستند كه موافقان و مخالفان ماندن اين كشور در اتحاديه اروپا روي آن مانور مي‌دهند. نمايندگاني كه كامرون را تهديد به بركناري كرده‌اند معتقدند او با دروغگويي و با استفاده از آمار ساختگي در اين زمينه‌ها، به‌دنبال جذب آراي مردم به نفع ماندن در اتحاديه است. ديويد كامرون خود سال گذشته در ميان مخالفان ماندن دراتحاديه اروپا بود اما اوايل امسال پس از آنكه موفق شد در چانه زني با مقام‌هاي اتحاديه اروپا امتيازها و معافيت‌هاي زيادي دريافت كند، به صف موافقان پيوست. جديدترين نظرسنجي‌ها در انگليس نشان مي‌دهد كه نسبت موافقان و مخالفان ماندن اين كشور در اتحاديه اروپا همچنان در وضعيت 50-50 قرار دارد.