به گزارش همشهري، با ابلاغ قانون اصلاح ماده241 قانون تجارت به دولت، از اين به بعد هيچ فردي نمي‌تواند اصالتا يا به نمايندگي از شخص حقوقي همزمان در بيش از يك شركت كه تمام يا بخشي از سرمايه آن متعلق به دولت يا نهادها يا مؤسسات عمومي غيردولتي است، به‌عنوان مديرعامل يا عضو هيأت مديره انتخاب شود. اين مصوبه جديد مجلس به صراحت تأكيد دارد: افرادي كه از اين به بعد عضو هيأت مديره يا مديرعامل بيش از يك شركت وابسته به دولت يا نهادهاي عمومي باشند، متخلف شناخته مي‌شوند و علاوه بر استرداد وجوه دريافتي به شركت، به پرداخت جزاي نقدي معادل حقوق يا پاداش دريافتي محكوم خواهند شد.
- ترفندهاي دور زدن قانون چندشغله‌ها
عباس هشي، حسابرس مستقل در گفت‌وگو با همشهري هرچند قانون مصوب مجلس را اميدوار‌كننده مي‌داند اما با اشاره به برخي تغييرات در قوانين و مقررات ناظر بر عملكرد مالي شركت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت در دولت قبل تأكيد مي‌كند كه ترفندهاي زيادي براي دورزدن قانون وجود دارد و حتي با يك بخشنامه از سوي وزير يا بالاترين مقام مسئول هر دستگاه اجرايي مي‌شود اثر اين قانون را خنثي كرد.
وي با اشاره به توقف مصوبه قانوني الزام شركت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهاي عمومي مبني بر استفاده از حسابرسان مستقل و داراي تجربه كافي در بررسي كارنامه مالي شركت‌ها مي‌گويد: در دولت نهم با ابلاغ بخشنامه‌اي مسير اين قانون مهم عوض شد و هم‌اكنون بسياري از شركت‌ها و مؤسساتي كه از بودجه دولتي استفاده مي‌كنند، از حسابرسان دست‌چندم و سفارش شده بهره مي‌برند. اين كارشناس اقتصادي با تأكيد بر اينكه سازمان حسابرسي كل كشور به جاي نظارت بر عملكرد حسابرسان همچنان تصدي‌گري خود را برخلاف قانون اجرايي شدن سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي در عمل حفظ كرده است، مي‌افزايد: اينكه سؤال شود چه ضمانت اجرايي بر مصوبه جديد مجلس وجود دارد، بايد گفت پاسخ روشن است چرا كه در بيشتر موارد مجلس و ديگر نهادهاي نظارتي در برابر تخلفات سكوت مي‌كنند.
اين حسابرس مستقل انحصار در هيأت مديره شركت‌ها را يك آفت مي‌داند و اظهار مي‌دارد: ويروس مديريت مشترك چند شركت باعث شده تا اعضاي هيأت مديره به جاي انجام مسئوليت قانوني و پاسخگو بودن در برابر مردم و ذينفعان به مديريت امضايي تبديل شوند و اصلا حضوري در شركت‌ها نداشته باشند و با تفويض اختيار به افراد ديگر، عملا از مسئوليت شانه خالي كرده و تنها از مواهب عضويت در هيأت مديره‌ها بهره‌مند مي‌شوند. هشي با اشاره به وضعيت مديريت بانك‌ها، بيمه‌ها، هلدينگ‌ها و شركت‌هاي بزرگ نظير خودروسازان و زيرمجموعه آنها مي‌گويد: متأسفانه بانك مركزي، بيمه مركزي، وزراي دولت و مديران ارشد شركت‌هاي دولتي عضو چندين هيأت مديره زيرمجموعه شده‌اند و به تخلفات مورد اشاره در گزارش‌هاي حسابرسي توجه نشان نمي‌دهند و حتي سازمان بورس هم همانند بانك مركزي و بيمه مركزي و ديگر هلدينگ‌ها رويكرد انفعالي دارند.
وي توضيح مي‌دهد: هرچند اين افراد عنوان مي‌كنند كه بابت عضويت در هيأت مديره حقوق نمي‌گيرد، اما نبايد از نظر دور داشت كه در مواردي حتي پاداش سالانه هيأت مديره كه مربوط به اشخاص حقوقي است، به شيوه‌هاي مختلف ازجمله واريز به‌حساب افراد مختلف، سرانجام به‌حساب اعضاي هيأت مديره واريز مي‌شود. اين حسابرس قانوني كشور با اشاره به نبود اراده قوي براي مبارزه با تخلفات اداري و سوءاستفاده‌هاي احتمالي اعضاي هيأت مديره شركت‌هاي متكي به دولت و نهادهاي عمومي مي‌گويد: براي مبارزه با اين تخلفات نياز است كه مجلس بر بخشنامه‌ها و دستور‌العمل‌هاي ناقض قانون جديد نظارت كند و سازوكارهاي قانوني براي شناسايي و رصد تخلفات انديشيده شود، در غير اين صورت اين مصوبه خوب و مهم مجلس به شيوه‌هاي مختلف خنثي خواهد شد و صرف تعيين جريمه نقدي كفايت نمي‌كند و بايد مجازات‌هاي سنگين‌تر از حبس تا انفصال از خدمت لحاظ شود.
- راه فرار بسته است
غلامرضا كاتب، نماينده مردم گرمسار در مجلس به خبرنگار همشهري گفت: در قانون مصوب مجلس، براي كساني كه بخواهند به‌صورت صوري از هيأت مديره شركت‌ها كناره‌گيري كنند، اما در عمل عضو باقي بمانند، جريمه نقدي درنظر گرفته شده و فرد متخلف علاوه بر اينكه بايد اصل حقوق و مزاياي دريافتي را برگرداند، معادل آن جريمه خواهد شد. وي در پاسخ به اين سؤال كه چه ضمانت اجرايي‌اي وجود دارد كه اين قانون در عمل اجرا شود و آيا سازوكاري نظارتي بر آن پيش‌بيني شده است؟
اظهار كرد: اجراي مصوبه مجلس كه به تأييد شوراي نگهبان رسيده و تبديل به قانون شده از سوي ديوان محاسبات كشور به‌عنوان بازوي نظارتي مجلس، سازمان بازرسي كل كشور و معاونت نظارت مجلس زير ذره‌بين قرار مي‌گيرد تا مانع دور زدن قانون شده و با متخلفان برابر قانون برخورد شود. به گفته اين نماينده مجلس، افرادي كه از اين به بعد عضو هيأت مديره يا مديرعامل بيش از چند شركت وابسته به دولت يا نهادهاي عمومي باشند، متخلف شناخته مي‌شوند و علاوه بر بازپس‌دادن وجوه دريافتي، به پرداخت جزاي نقدي معادل حقوق يا پاداش دريافتي محكوم خواهند شد.
وي دليل تصويب قانون ممنوعيت عضويت افراد هيأت مديره بيش از يك شركت در مجلس نهم را خواست مردم دانست و درباره احتمال اصلاح اين مصوبه در مجلس جديد گفت: بعيد است چنين اتفاقي رخ دهد چرا كه اين مصوبه داراي تأييديه شوراي نگهبان است و تازه به قانون تبديل شده و حالا منتظر اجراي آن از سوي دولت هستيم. كاتب درباره سازوكار نظارت ديوان محاسبات بر مصوبه ممنوعيت چندشغله‌بودن مديران شركت‌هاي دولتي و وابسته به نهادهاي عمومي اظهار كرد: ديوان محاسبات با رصد و كنترل بودجه شركت‌ها و مؤسسات عمومي و تهيه گزارش تفريغ بودجه، هرگونه تخلف در اجراي قانون را گزارش و از بالاترين مقام مسئول در هر دستگاه اجرايي بازخواست خواهد كرد و درصورت اثبات تخلف با مديران متخلف برخورد مي‌كند.