همچنين عرضه ارز به ارزش انرژي توليدي در كشور بستگي دارد، ارزش انرژي توليدي در ايران(اعم از نفت و گاز و اعم از صادرات و مصرف داخلي) از 275ميليارد دلار در سال1390 (با52درصد كاهش) به 133ميليارد دلار در سال‌جاري رسيده است. سقوط قيمت نفت و كاهش عرضه ارز به اقتصاد كشور، بايد باعث افزايش قيمت ارز مي‌شد اما اين اتفاق نيفتاد، چرا كه كاهش ارزش انرژي طرف عرضه و هم طرف تقاضا را كاهش مي‌دهد، لذا كاهش همزمان عرضه و تقاضا، مانع افزايش نرخ ارز در ايران شده است. تورم از فزوني عرضه بر تقاضا حاصل مي‌شود و تورم فقط وقتي پديدار مي‌شود كه در اقتصاد اضافه تقاضا وجود داشته باشد اما سقوط قيمت نفت فقط طرف عرضه ارز را كاهش نداد بلكه طرف تقاضاي ارز نيز به همين ميزان كاهش يافت. علاوه بر سقوط قيمت نفت، عوامل ديگري نيز كاهش تقاضاي ارز را تشديد كرد.
در هر كشوري عرضه ارز كاهش يابد، بانك‌هاي مركزي براي مهار افزايش نرخ ارز، نرخ بهره را افزايش مي‌دهد(نرخ بهره بالا به كاهش تقاضا و افزايش عرضه ارز مي‌انجامد) در ايران نيز تا قبل از سقوط قيمت نفت، نرخ بهره بسيار بالا بود اما با كاهش عرضه ارز به سبب سقوط قيمت نفت، نرخ بهره كاهش چنداني نيافت اين در حالي‌بود كه واقعيت‌هاي اقتصاد ايران قبل از سقوط قيمت نفت، ضرورت كاهش نرخ بهره را گوشزد مي‌كرد. اما كاهش نيافتن آنچناني نرخ بهره پس از سقوط قيمت نفت و كاهش تقاضا براي ارز، مانع افزايش شديد نرخ ارز شد.
به استثناي سپرده بانكي، اكنون 80درصد ثروت مردم را اموال غيرمنقولي تشكيل مي‌دهد كه خريد و فروش آن تا حدي كاهش يافته كه فقط مي‌توان گفت متوقف نشده است. همچنين اموالي كه خريد و فروش نشود از چرخه تجاري خارج شده و خارج شدن قسمت عمده اموال غيرمنقول از چرخه تجاري نيز سرعت گردش نقدينگي را كاهش داده است. تورم از حاصل ضرب نقدينگي در سرعت گردش نقدينگي حاصل مي‌شود، اين در حالي است كه گرچه نقدينگي نسبت به 3سال قبل 80درصد رشد داشته اما سرعت گردش نقدينگي آنقدر كاهش يافته كه اثر افزايش شديد رشد نقدينگي را خنثي كرده است.
سرعت گردش نقدينگي حتي به قدري كاهش يافته كه اثر كاهش عرضه ارز به اقتصاد را نيز خنثي كرده است. در مجموع وقتي عرضه ارز به‌شدت كاهش يافته و نقدينگي 80درصد رشد دارد بايد نتيجه اين عدم‌تعادل، افزايش نرخ ارز و تورم باشد اما وقتي در اين شرايط عدم‌تعادل نيز، نرخ ارز و تورم افزايش نمي‌يابد، گواه آن است كه تأثير كاهش عرضه ارز و رشد نقدينگي با كاهش سرعت گردش نقدينگي خنثي شده است. همچنين مهم‌ترين عامل كاهش سرعت گردش نقدينگي، خارج شدن عمده اموال غيرمنقول از چرخه تجاري است. به‌طور ساده‌تر با خارج‌شدن عمده ثروت عمومي از چرخه تجاري، تورم ريالي و ارزي نيز مهار شد.
بالا بودن سود سپرده‌هاي بانكي عامل ديگر مؤثر در افزايش نيافتن نرخ ارز است چرا كه سود بالاي سپرده، ورود سرمايه به بخش مسكن را غيراقتصادي كرده و با غيراقتصادي شدن ورود سرمايه به بخش مسكن، خريد و فروش در اين بخش نيز به حداقل ممكن رسيده است. با توجه به اين موضوع كه 80درصد دارايي مردم به استثناي سپرده بانكي، اموال غيرمنقول است، غيراقتصادي شدن بخش مرتبط با اموال غيرمنقول، به كاهش سرعت نقدينگي منجر شده است. نرح ارز زماني افزايش مي‌يابد كه سرعت گردش نقدينگي افزايش يابد و سرعت گردش نقدينگي زماني بالا مي‌رود كه سود سپرده كاهش يابد.
با وجود اين پرسش آن است كه كاهش سود سپرده به چه ميزان موجب واكنش نرخ ارز مي‌شود؟ اگر سود سپرده در سال‌جاري 2بار و هر بار به ميزان 2درصد كاهش يابد، احتمالا نرخ ارز واكنش نشان نخواهد داد، اما زماني كه سود سپرده به كمتر از 14درصد كاهش يابد، نرخ ارز واكنش نشان خواهد داد و به ميزان كاهش سود سپرده و متناسب با آن، ارز گران خواهد شد.
بايد توجه كرد كه به‌زودي تورم نقطه به نقطه مصرف‌كننده به كمتر از 5درصد كاهش مي‌يابد و اين امر حفظ سود بالاي سپرده‌هاي بانكي را در محيط اقتصاد كلان غيرممكن ساخته و با افزايش سرعت گردش نقدينگي، نرخ ارز نيز از كاهش نرخ سود سپرده‌ها متاثر و گران خواهد شد.
- استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان