از حدود 20سال پيش و براساس مصوبه هيأت وزيران، سازمان نظام مهندسي موظف به معرفي مهندس ناظر به مالك ساختمان است. البته طبق تفاهمنامه امضا شده بين شهرداري و سازمان نظام‌مهندسي كه در سال92 صورت گرفت، سيستم ارجاع كار به مهندسان ناظر ايجاد شد تا عدالت برقرار شود. در اين زمينه يكي از معترضان گفت: عملكرد بسيار بد سازمان نظام مهندسي، صداي بسياري از مهندسان فعال در حوزه ساخت‌وساز و نظارت را درآورده، تا آنجاكه ما خواستار بازگشت در بحث ارجاع هستيم.
جمعي از معترضان در جواب اين سؤال كه علت تجمع‌شان چيست،گفت: ما اعتراض كرديم كه سيستم نظارت آزاد شود همان اتفاقي كه 9فروردين توسط شهرداري تهران صورت گرفت كه طي آن سيستم ارجاع به سال 92بازگردد و در اين راه تا حصول نتيجه و احقاق حق از دست رفته خود به اعتراضات ادامه خواهيم داد زيرا چيزي براي از دست دادن نداريم.
مهدي چمران، رئيس شوراي شهر تهران نيز پيش از اين، درباره لغو تفاهمنامه شهرداري و سازمان نظام مهندسي گفته بود عدم‌نظارت مهندسان ناظر، امضافروشي و روند طولاني سازمان در معرفي مهندس ناظر، شهرداري را مجبور به لغو تفاهمنامه كرد. به گفته وي حدود 3هزار پرونده از سوي شهرداري به نظام مهندسي ارسال شده كه در انتظار تعيين مهندس ناظر هستند درحالي‌كه اين امر چند دقيقه بيشتر به طول نمي‌انجامد. چمران تأكيد كرده بود: متأسفانه آنچه در شرايط فعلي وجود دارد نارضايتي شهروندان آن هم در قبال پرداخت تمام و كمال پول و عدم‌نظارت مناسب است، بنابراين بايد سيستم اصلاح شود.