به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، در متن این بخشنامه آمده است:
«پیرو بخشنامه شماره 93.109163 مورخ بیست و دوم تیرماه 1393 به استحضار می‌رساند؛ با عنایت به نقش برجسته بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در تامین مالی اقتصاد کشور، در شرایط حاضر شبکه بانکی رسالت و وظیفه خطیری در خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی برعهده دارد. بر این اساس ضروری است همه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، همگام با سیاست‌های دولت، نقش و رسالت خویش را به انجام رسانده و با بهره‌گیری بهینه و هدایت صحیح منابع مالی موجود، بسترهای خارج کردن فعالیت‌های اقتصادی از رکود و استفاده از ظرفیت‌های تولیدی را فراهم کنند».
در ادامه این بخشنامه آمده است: « بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌‌عنوان مقام سیاستگذار و ناظر بر بازار پولی و بانکی کشور بر آن است تا برای تحقق بخشیدن به اهداف دولت و کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور، سیاست‌هایی را با هدف هدایت شبکه بانکی کشور به تخصیص بهینه منابع و مصروف کردن آن در فعالیت‌های مولد و با نظرداشت کاهش بسترهای رشد مطالبات غیرجاری به مورد اجرا گذارد.
بخشنامه بانک مرکزی می‌افزاید: کسب اطمینان از تامین دست کم 25 درصد از منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل حقوق صاحبان سهام، کسب اطمینان از تامین دست کم 25 درصد کل دارایی‌های شرکت‌ها در زمان اخذ تسهیلات توسط حقوق صاحبان شرکت با احتساب تسهیلات اعطایی و منوط کردن اعطای تسهیلات به بنگاه‌های بزرگ به ارایه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی، مواردی است که برگرفته از بندهای 3، 4 و 5 از بخش «ج» سیاست‌های بانکی و اعتباری مجموعه سیاست‌های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود مصوب جلسه بیستم مهرماه 1393 هیات‌وزیران است و انتظار می‌رود به شکل مقتضی مبنای عمل قرار گرفته و بر حسن اجرای آن‌ها نظارت کافی و لازم معمول شود.
برپایه این گزارش، همچنین بانک مرکزی در بخشنامه جداگانه‌ای نیز اعلام کرد: «پیرو نامه شماره 93.277426 مورخ هفدهم دی‌ماه سال 1393 مدیریت کل مقررات، مجوز‌های بانکی و مبارزه با پولشویی این بانک موضوع ابلاغ مراتب برگرفته از بندهای 3، 4 و 5 از بخش (ج) سیاست‌های بانکی و اعتباری مجموعه سیاست‌های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، به استحضار می رساند حسب تصویب نامه شماره 25094. 52841هـ مورخ 1395.3.3هیات محترم وزیران، شرکت‌های تعاونی مسکن از شمول جزءهای 3 و 4 بند (ج) تصمیم‌نامه شماره 50582.84570 مورخ 1393.7.26 مستثنی هستند.