به گزارش مهر، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در حاشیه دیدار استانی رییس قوه قضاییه در نشست خبری با اشاره به اهداف این سفر گفت: مسئولان ستادی و همه فکر می‌کنند تهران از همه شهرها برخودارتر است اما طبق گزارش معاونت راهبردی و بنا به گفته های استاندار در برخی از موارد استان تهران از همه محروم تر است.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه معاونت راهبردی گزارش جامع از اجزای دستگاه تهیه کرده اند، گفت: ۳۰ تیم در قالب تیم‌های سه نفره به مدت دو ماه تمام نهادهای قضایی استان را رصد کرده اند و در ۵۰۰ صفحه این تیم سه نفره گزارشی تهیه و ارسال کردند.
وی در خصوص بازدیدهای مسئولان عالی قضایی در شهرستان ها و استان ها گفت: معاونت ها همه به شهرستان ها سفر کرده و رییس قوه قضاییه نیز بازدیدهایی از زندان و نهادها و محاکم استان داشتند. بنده هم از ناحیه ۱۰ دادسرا و از مجتمع اطفال بازدید داشتم.
- يك قاضي و 240 پرونده
اژه ای به پرونده های پیچیده استان اشاره کرد و گفت: یک قاضی ۲۰۰ تا ۲۴۰ پرونده را بررسی می‌کند که حداقل این تعداد ماهانه ۱۶۰پرونده است. از سویی کسانی که مراجعه می‌کنند هم انتظارات خود را دارند.
معاون اول قوه قضاییه در خصوص دستاوردهای سفر سه روزه گفت: به صورت ویژه کمک‌هایی از حیث کارمند و قاضی در سال جاری و سال بعد مقرر شد و علاوه بر این بحث تجهیز ساختمان‌ها و احداث ساختمان‌های قضایی هم قرار است در دستور کار استان قرار گیرد.
وی از تشکیل هیئتی ویژه برای رصد مشکلات زندان خبر داد و گفت: ماندن در زندان افرادی که حبسشان تمام شده است و به عنوان مثال برای رد مال مانده اند، دردی دوا نمی‌کند و حتی می‌توان پیشنهاد عفو برخی از زندانیان که مشمول عفو می‌شوند را داد.
اژه ای اظهار داشت: بیش از چهار هزار نفر که شاکی خصوصی داشتند و رد مال کرده بودند با تقسیط یا بخشش بدهی آزاد شدند و قرار شد این مسئله ادامه داشته باشد که این از برکات بازدید مستمر مسئولان عالی قضایی از زندان است.
سخنگوی دستگاه قضا به مصادیق محروم بودن استان تهران اشاره و تصریح کرد: شورای حل اختلاف استان تهران تنها شورای حل اختلاف در سراسر کشور است که یک ساختمان ملکی از خودش ندارد.
اژه ای به مشکلات سازمان ثبت و پزشکی قانونی اشاره کرد و گفت: با توجه به وضعیت ساختمان‌های این دو سازمان نیز قرار شد کمک‌هائی اختصاص یابد.
وی افزود: هزار و ۴۰ میلیارد تومان پیش بینی کرده بودند که اگر بخواهیم یک سرویس قابل قبول ارائه بدهیم نیازمندیم که این بودجه اختصاص یابد. برای یک سال ممکن است این بودجه تخصیص داده نشود اما قوه متحول شد که ظرف دو الی سه سال این میزان را تامین کند.
- صدور حکم شلاق برای شرکت در پارتی طبق قانون بوده است
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص حکم صادره شلاق برای عده ای جوانان برای شرکت در پارتی شبانه گفت: عنوانی که تحت پارتی یاد می‌شود و عمدتا هم جوانان و نوجوانان شرکت می‌کنند قرائن و شواهدی هست که از هدایت این مجامع از جای دیگری خبر می‌دهند که نهادهای انتظامی این مسئله را بررسی می‌کنند.
وی افزود: برخی از جرائم باید مستقیما به دادگاه برود و قانون این مسئله را ذکر کرده است. برخی از جرائم منافی عفت به دادگاه می‌رود. اگر حکم، صادر و به دادگاه رفته است و الزامی نیست که حتما یک پرونده پروسه طولانی را طی کند.
اژه ای تصریح کرد: حکم صادره مرتبط با آیین دادرسی کیفری بوده است و اگر کسی اعتراض دارد بگوئید به چه چیز آن معترض است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالي مبنی بر میزان و چگونگی وضعیت زمین خواری در استان تهران، گفت: مسئله زمین خواری در تهران در دو سال اخیر با هماهنگی سایر نهادها رصد شده است. برخی از این زمین خواری ها در حریم رودخانه ها صورت گرفته است اما به طور کلی میزان تصرفاتی که در داخل حریم تهران بوده است در دو سال اخیر کاهش داشته است.
- در برخی از پرونده های اقتصادی تهران پولشویی صورت گرفته است
اژه ای در پاسخ به سوال دیگري مبنی بر جزئیات ۱۰ پرونده مفتوح اقتصادی تهران گفت: این پرونده ها پرونده های سنگینی است یه طور مثال تنها در پرونده رستمی صفا میزان مبلغ بدهی پرونده به هفت هزار میلیارد تومان رسیده است که دادستانی وارد شده است. بخشی از این میزان در اختیار بانکها قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه در برخی از این پرونده ها پولشویی صورت گرفته است، گفت: تسهیلاتی از بانکها گرفته شده است که با ضابطه در اختیار افراد قرار گرفته شده بود.
وی به یکی دیگر از این پرونده های مفتوح اشاره و تصریح کرد: از لحاظ پیچیدگی و مبلغ در پرونده نفتی که دادستان تهران هم به آن اشاره کرده بودند مبلغ بالایی در این پرونده مطرح است به طوری که از بانکها سویفیت آورده بودند اما در نهایت دیدیم که واقعی نبوده است.
وی افزود: وقتی پولشویی صورت گرفته است و متهم همراهی نکند پرونده پیچیدگی هایی خواهد داشت.
اژه ای در رابطه با یکی دیگر از این پرونده‌ها گفت: ادامه پرونده فساد سه هزار میلیاردی هنوز مطرح است و بحث اجرای برخی از احکام این پرونده مانده است.
سخنگوی دستگاه قضا به پرونده بیمه توسعه به عنوان یکی دیگر از پرونده‌های مفتوح اقتصادی اشاره و تصریح کرد: در این پرونده مبلغ بدهی بسیار بالاست و کار زیادی می‌برد که این ها هم در حال رسیدگی است.