اين هيأت‌ها پس از آن تشكيل مي‌شود كه چندي پيش اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو از سوي معاون اول رئيس‌جمهور به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ و اجراي آن آغاز شد.به گزارش ايسنا، براساس اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو، درصورت شكايت مصرف‌كنندگان از خودروسازان و واردكنندگان خودرو اين شكايت‌ها مي‌تواند در هيأت‌هاي حل اختلاف مورد بررسي و صدور رأي قرار گيرد. در اين زمينه در ماده 29اين قانون آمده است: «مسئوليت رسيدگي به شكايات مصرف‌كنندگان و جلب رضايت آنها در مرحله اول بر عهده عرضه‌كننده خودروست.
درصورت بروز اختلاف بين عرضه‌كننده و مصرف‌كننده، اين اختلاف از طريق سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و با نظارت سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مورد بررسي و رسيدگي قرار مي‌گيرد و چنانچه رضايت مصرف‌كننده تأمين نشود مي‌تواند به هيأت حل اختلاف مراجعه كند». در تبصره اين قانون نيز تأكيد شده است: «سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مكلف است ظرف يك‌ماه از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه، هيأت‌هاي حل اختلاف مربوطه را در محل آن سازمان و با استفاده از پست‌هاي سازماني موجود تشكيل داده و امكانات، نيروي انساني و محل لازم را در اختيار آنها قرار دهند».
- خودرو فروشان راه گريز ندارند
يكي از مشكلات خريداران خودرو در ايران اين بوده كه فروشندگان خودرو اعم از سازندگان داخلي يا واردكنندگان خودروي خارجي معمولا تعهد چنداني در قبال خودروي فروخته شده ندارند. همين موضوع سبب شده تا ميزان نارضايتي ميان مصرف‌كنندگان خودرو در ايران بالا باشد. حتي سال گذشته كار به جايي رسيد كه كمپين نخريدن خودروي صفر راه‌اندازي شد تا به اين ترتيب خودروسازان داخلي متوجه عمق نارضايتي مشتريان شوند.
همين اعلام نارضايتي‌ها بود كه سرانجام دولت را به تكاپو واداشت تا مسئوليت خودروسازان داخلي و واردكنندگان خودروي خارجي را در قبال فروش محصولاتشان به مشتريان دقيق‌تر كند. رسيدگي به شكايت مشتريان خودروها اعم از توليد داخل يا وارد شده از خارج يكي از بندهاي اصلاح شده قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودروست كه به عهده وزارت صنعت گذاشته شده است.