مانوئل والس، نخست‌وزیر فرانسه در گفت‌وگویی مطبوعاتی در منطقه اسون، جنبش اعتصاب در کشور را اقدامی غیرقابل درک توصیف و تاکید کرد:" مجازات کردن مردم از طریق برگزاری اعتصاب کاری غیرقابل قبول است. من از همه مردم درخواست می‌کنم با عمل به مسئولیت های خود هر چه زودتر به این جنبش اعتراض آمیز پایان دهند چرا که بیشتر از همه این مردم عادی هستند که از این اعتراضات آسیب دیده اند."
اسون زیرمجموعه ناحیه ایل دو فرانس و نود و یکمین شهرستان فرانسه است که در شمال این کشور قرار دارد.
جنبش اعتراض آمیز شهروندان فرانسوی که از چند هفته پیش در واکنش به اصلاح قانون کار در این کشور آغاز شده است همچنان در بسیاری از شهرهای بزرگ به ویژه پاریس ادامه دارد. این جنبش اعتراضی گسترده از سی و یکم ماه مارس در اعتراض به اصلاحات بحث‌برانگیز قانون کار در فرانسه آغاز شد. اعتصاب عمومی در بخش حمل و نقل ریلی فرانسه در اعتراض به قانون کار که دولت مانوئل والس بدون توجه به اعتراض‌ها بر تصویب آن تاکید می‌کند، روز شنبه نیز برای سومین روز متوالی ادامه یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،گیوم پپی، رئیس شرکت ملی راه آهن فرانسه روز جمعه از مردم فرانسه خواست با آنهایی که در باران‌های سیل آسای اخیر آسیب دیده‌اند اعلام همبستگی کنند. با وجود این کنفدراسیون عمومی کار فرانسه( CGT) و اتحادیه راه‌آهن جنوب بر فراخوان اعتصاب خود که قابل تمدید هم دانسته‌اند، همچنان تاکید می‌کنند. این دو اتحادیه با تاکید بر ضرورت ادامه این جنبش اعتراض آمیز گسترده، تلاش می‌کنند به دولت مانوئل والس در رابطه با لایحه قانون کار بیشتر فشار وارد کنند و بر مذاکراتی که در رابطه با شرایط کار در جریان است، تاثير بگذارند.
آخرین نشست مسئولان شرکت‌های حمل و نقل ریلی و اتحادیه های این بخش قرار است روز دوشنبه 17 خرداد برگزار شود.
بسیاری از اتحادیه‌های کارگری فرانسه به ویژه کنفدراسیون عمومی کار، فدراسیون صنفی متحد، اتحادیه ملی دانشجویان فرانسه، اتحادیه ملی دانش آموزان و فدراسیون مستقل و دموکراتیک دانش آموزان فرانسه برگزاری تظاهرات و اعتصاب‌های جدیدی را در اعتراض به این قانون جدید خواستار شده‌اند.
با وجود این مانوئل والس هفته پیش بار دیگر با تاکید بر اراده دولت برای تصویب اصلاح قانون کار ،تصریح کرد ممکن است تغییرهايي در این قانون ایجاد شود اما کنارگذاشتن آن به هیچ وجه مطرح نیست.
نخست‌وزیر فرانسه از کنفدراسیون عمومی کار فرانسه که با فراخوان‌های اعتصاب خود فعالیت برخی از بخش‌ها و صنایع از جمله حمل و نقل، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های هسته‌ای این کشور را فلج کرده است خواست به مسئولیت‌های خود عمل کند.