در جلسه مجلس، گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس از شرايط اقتصاد كشور در آن قرائت شد و هم رئيس اتاق ايران در خانه ملت به سخنراني در مورد وضعيت اقتصاد پرداخت.شاخص‌هاي كلان اقتصاد ايران در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس مورد ارزيابي قرار گرفت و محسن جلال‌پور نيز انتظارات بخش خصوصي از مجلس جديد را مطرح كرد.
يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس به وضعيت بازار كار اختصاص دارد كه نشان مي‌دهد حدود 5. 6 ميليون نفر يا بيكار هستند يا كساني هستند كه اشتغال ناقص دارند و يا كساني كه از جست‌وجوي شغل دلسرد شده‌اند و به خارج از بازار كار رفته‌اند. طبق اين گزارش 23.3درصد اين افراد جوانان 15تا 29سال هستند.
مركز پژوهش‌هاي مجلس در حالي از بيكاري 6.5ميليون نفر خبر داده است كه در آخرين گزارش رسمي مركز آمار ايران، تعداد بيكاران 2ميليون و 729هزار و 92نفر اعلام شده است.بر اين اساس نرخ بيكاري سال 94معادل 11درصد برآورد شده كه 0.4درصد بيشتر از نرخ بيكاري سال 93بوده است.
يكي از موارد اختلاف اين دو آمار به اشتغال ناقص مربوط است كه در بررسي مركز آمار به‌طور جداگانه محاسبه مي‌شود و جزو بيكاران نمي‌آيد اما در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس اين افراد در جمع بيكاران مورد بررسي قرار گرفته است. طبق تعريف مركز آمار، افراد داراي اشتغال ناقص شامل تمام شاغلاني است كه در هفته بررسي، حاضر بر سركار يا غايب موقت در محل كار بوده و به دلايل اقتصادي نظير ركود كاري، پيدا نكردن كار با ساعت كار بيشتر، قرار داشتن در فصل غيركاري و... كمتر از 44ساعت كار كرده‌اند. همچنين در تعريف بيكار از سوي مركز آمار، بيكار به تمام افراد 10ساله و بيشتر گفته مي‌شود كه جوياي كار و آماده براي كار باشند اما در هفته قبل از آمارگيري، فاقد كار باشند.در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس افرادي كه از جست‌وجوي شغل دلسرد شده‌اند نيز در كنار دارندگان شغل ناقص و تعداد بيكاران مورد محاسبه قرار گرفته است.
- روايتي از وضعيت اقتصاد
براساس گزارش مركز پژوهش‌ها نرخ رشد اقتصادي در كشور از سال 1339تا 1393ناپايدار و محدود بوده و متوسط رشد اقتصادي در اين سال‌ها 4.6درصد محاسبه شده كه طي سال‌هاي 55، 57، 59، 61، 63، 65، 67، 73و 91تا 93رشد منفي اقتصادي رقم خورده است. همچنين براساس شاخص‌هاي رشد اقتصادي بين سال‌هاي 1966تا 2014نسبت به كشورهاي منطقه و جهان سطح پايين‌تري داشته‌ايم و اين رشد اقتصادي تقريباً از سال 89تا 90هيچگاه اشتغال‌زا نبوده است به‌طوري كه اين سال‌ها متوسط رشد اقتصادي 4درصد و رشد اشتغال نزديك به صفر بوده است. محمد قاسمي معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس كه قرائت گزارش اين مركز را بر عهده داشت، اظهار كرد: نرخ رشد اقتصادي كشور به نسبت منابع صرف‌شده هم به نسبت ساير كشورها قابل توجه نيست و هم وابستگي شديدي به درآمدهاي نفتي دارد و به همين دليل هم بسيار پرنوسان بوده است.
وي ادامه داد: پس از توزيع نقدي يارانه‌ها براي مدت 2سال ضريب جيني كاهش پيدا كرد يعني برابري بيشتر شد ولي بلافاصله پس از تورم‌هاي شديدي كه داشتيم هم بر اثر نوع اجراي هدفمندي يارانه‌ها و هم نوع تأمين مالي آن و هم نوع استقراضي كه براي تأمين منابع از بانك مركزي انجام شد عملا اين شاخص ضريب جيني مجددا در سال 93به همان چيزي كه در سال 89بود، برگشت. قاسمي در بخشي ديگر از اين گزارش گفت: فضاي كسب و كار محل تلاقي سياست، اقتصاد و حوزه قضايي در كشور است؛ بدين معني كه با يك فضاي كسب و كار نامساعد نمي‌توان وضعيت اقتصادي را بهبود بخشيد. فضاي كسب و كار تنها دست قوه مجريه نيست بلكه به ميزان تأثير قوه مجريه، قوه مقننه و قوه قضاييه نيز مؤثر هستند.
- ركود در بنگاه‌هاي اقتصادي موج مي‌زند
محسن جلال‌پور، رئيس اتاق ايران صبح ديروز در جلسه علني مجلس حضور پيدا كرده و خواسته‌هاي بخش خصوصي از مجلس دهم را بيان كرد. او گفت: سياستگذاري كلان در زمينه توسعه كشور و چگونگي بهره بردن از وضعيت جهاني و اهرم قرار دادن ظرفيت‌هاي داخلي كشور براي استفاده از ظرفيت‌هاي حداكثري نياز به‌كار جدي از طرف قانونگذار، مجلس و سياستگذار دارد كه بخش خصوصي منتظر است براساس اين قانون و سياستگذاري كارش را پيش ببرد. جلال‌پور در ادامه گفت: سياستگذاري‌ها در مسير جذب سرمايه خارجي و زمينه‌هاي آن بايد روشن باشد.
همچنين بايد بدانيم كه با چه كشورهايي و با چه برنامه‌هايي ورود كنيم. از سوي ديگر نبايد غافل شويم كه بنگاه‌هاي اقتصادي اصلي‌ترين سرمايه‌هاي كشور هستند. همزمان با اينكه مسير توسعه را طي مي‌كنيم بايد وضعيت موجود بنگاه‌ها را دريابيم چرا كه شرايط سختي دارند. رئيس اتاق ايران تأكيد كرد كه ركود هنوز در بنگاه‌هاي ما موج مي‌زند و گرفتاري آن جدي است.