اين افراد بنا به نوع محكوميت در كنار زندان، در كارگاههاي داخل زندان، در زمينهاي زراعي و صنايع مجاور زندان و در شهركهاي صنعتي و واحدهاي توليدي خارج از زندان مشغول بهكار هستند.
مجموع اين افراد 50هزار نفر است كه 10هزار نفرشان تعداد بعد از انجام فعاليتهاي روزمره و كارهاي توليدي و خدماتي با حكم مقام قضايي به زندان باز نميگردند اما در عين حال تمام اقدامات آنها رصد ميشود تا زمان محكوميت آنها به پايان برسد. كار كردن براي اين افراد از چند جهت اهميت دارد.نخست اينكه درآمدي دادهاند. اين 50هزار نفر در 4سال گذشته حدود 50ميلياردتومان به تناسب كاري كه انجام داند، حقوق دريافت كردهاند.
براساس آييننامه به كارگران ساده 35درصد حقوق قانون كار، به كارگران نيمهماهر 45درصد و به كارگران ماهر 55درصد تعلق ميگيرد.
البته زندانياني كه كارمزدي هستند وضعشان فرق دارد مثلا در قاليبافي افراد «رج مزدي» هستند و هر چقدر فرد رجهاي بيشتري ببافد، دستمزد بيشتري ميگيرد و در توليد كفش و لباس هم بهصورت تكهدوزي دستمزد پرداخت ميشود.
اما مهمتر از اين درآمد، كمك به آنها براي بازگشت به زندگي پس از طي دوران محكوميت است. براساس آمار ميزان بازگشت زندانيان به زندان از 46درصد كمتر است. اين رقم در بين افرادي كه بعد از زندان مشغول بهكار ميشوند كاهش پيدا ميكند و اين يعني بايد به موضوع اشتغال توجه بيشتري داشت.البته لازمه اين كار تغيير نگاه مردم به فرد زنداني بايدعوض شود. زنداني همان شهروندي است كه تا ديروز در همين جامعه كار و زندگي ميكرده اما در اثر عدمرعايت مقررات و يا انجام عملي به زندان افتاده و بايد تحت مراقبت باشد.
امروز ما همه زندانيان را در يك ظرف قرار ميدهيم و ميگوييم چون به زندان افتادهاند پس بايد همه را با يك چشم نگاه كنيم، درحاليكه اگر به زندانها برويم، خواهيم ديد افراد زيادي از گروههاي مختلف اجتماعي در آنجا هستند. الان در زندانهاي ما افرادي حضور دارند كه شايد نتوان برايشان از لفظ گناهكار استفاده كرد، مثل كساني كه در پرداخت مهريه ناتوان هستند.اين افراد مجرم نيستند.يا كساني كه تخلفات كوچك و سبك رانندگي مرتكب شدهاند و ميتوانستند با پرداخت ديه آزاد شوند، اما به واسطه قوانين موجود كشور راهي زندان شدهاند.
ما گاهي همه اينها را با يك مجرم حرفهاي يكي ميدانيم و همين در مرحله اول اشتغال و در مرحله دوم بازگشت آنها به زندگي پس از طي دوران محكوميت را دشوار ميكند.