روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش با تيتر« بيكاري و نظارت» نوشت:
روز گذشته نخستين ديدار نمايندگان مجلس جديد با رهبري انجام شد. طبيعي است كه اين ديدار به مهم‌ترين مسائل و وظايف مجلس اختصاص يافته باشد. شايد در ميان مجموعه مطالب گفته شده، دو محور اساسي را بتوان در اين سخنان تشخيص داد؛ حل مشكل بيكاري و اهميت نظارت مجلس. آنجا كه گفته شد: «حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با تاكيد بر اينكه وظيفه نظارتي مجلس، تعارضي با موضوع همكاري با دولت ندارد، خاطرنشان كردند: اين همكاري به‌معناي گذشتن مجلس از حق خود نيست و نمايندگان بايد با استفاده از اختيارات قانوني خود همچون تحقيق و تفحص، اجراي صحيح قانون را پيگيري كنند... رهبر انقلاب اسلامي با تاكيد بر اينكه يكي از ضمانت‌هاي حفظ جايگاه والاي مجلس شوراي اسلامي، نظارت مجلس بر خويش است، ... ايشان، حل موضوع ركود و اشتغال از طريق رونق توليد داخلي را از اولويت‌هاي اصلي و بسيار مهم در بخش اقتصاد برشمردند و خاطرنشان كردند: خجلت و شرمندگي نظام از بيكاري يك جوان، از خجلت و شرمندگي جوان بيكار در خانواده خود، بيشتر است، بنابراين بايد براي حل اين مشكل، اقدامات جدي انجام شود.»
واقعيت اين است كه مساله بيكاري و اشتغال بيش از ١٠سال است كه به مهم‌ترين مساله اقتصادي كشور تبديل شده است. كافي است كه گفته شود تعداد شاغلان كشور و با آمدن دولت اصلاحات از رقم حدود ٥/١٤ ميليون نفر در سال ١٣٧٥ به رقم ٥/٢٠ ميليون نفر در سال ١٣٨٥ (سرشماري بعدي) رسيد. به عبارت ديگر در اين فاصله ١٠ ساله به طور ميانگين سالانه حدود ٦٠٠ هزار شغل ايجاد شد، البته در سال‌هاي آخر دولت اصلاحات اين رقم افزايش يافته بود. ولي در دولت احمدي‌نژاد اين روند متوقف و معكوس شد. تعداد شاغلان از سال ١٣٨٥ تا ١٣٩٠، هيچ فرقي نكرد. تعداد شغل‌هاي ايجاد شده به همان اندازه شغل‌هاي از ميان رفته بود. از سال ١٣٩٠ تا ١٣٩٤، نيز كمتر از ٥/١ ميليون شغل ايجاد شده كه اين نيز عمدتا در دولت جديد بوده است. به عبارت ديگر عملكرد ٨ ساله دولت احمدي‌نژاد از نظر ايجاد اشتغال چيزي حدود صفر است، در عين حال كه دولت او صدها ميليارد دلار درآمدهاي نفتي داشت. در واقع اين شرمندگي كه امروز با آن مواجه هستيم عمدتا محصول عملكرد فاجعه‌بار دولت پيش است. دولتي كه بايد حدود ٨٠٠ هزار شغل در هر سال ايجاد مي‌كرد، به عبارت ديگر الان بايد بيش از ٥ تا ٦ ميليون شاغل بيش از اين مي‌داشتيم.
نكته بسيار مهم اين است كه مردم نيز به اين مساله آگاهي كامل دارند. اگرچه همه مردم با تورم و گراني درگير هستند و لزوما همه مردم با بيكاري درگير نيستند، ولي هنگامي كه از مردم خواسته شده عملكرد دولت را در دو زمينه بيكاري و تورم و گراني ارزيابي كنند، شاخص به دست آمده براي تورم و گراني ٧/١٧ بود و براي بيكاري ٦/١٤ (اگر اين شاخص برابر صد مي‌شد، به منزله ارزيابي متوسط از عملكرد دولت بود) و اين ارزيابي براي بهداشت و درمان حدود ٩٩ (يعني به اندازه متوسط) است و اين نشان مي‌دهد كه ارزيابي از عملكرد دولت درباره تورم و بيكاري پايين‌ترين نمرات را داشته و در ميان اين دو مورد نيز بيكاري نمره منفي‌تري گرفته است.
بيكاري با شعار و حرف‌هاي پوچ حل نمي‌شود. كه اگر با اين شيوه‌ها حل مي‌شد در دولت گذشته، حتي يك نفر بيكار هم پيدا نمي‌شد. در واقع شعار و حرف‌هاي پوچ افراد را سر كار مي‌گذارد بدون اينكه شغلي ايجاد كند. بدون اصلاح شاخص‌هاي كسب‌وكار و بدون ايجاد زمينه براي سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي ممكن نيست كه اشتغالي ايجاد و بيكاري برطرف شود، و شرمندگي از ميان برود. مسووليت دولت و مجلس در اين زمينه مشترك است. اقدامات دولت احمدي‌نژاد با همراهي مجلس‌هاي هفتم، هشتم و نهم، منجر به وضعيت فعلي شده است. اميدواريم كه اين مجلس از اين نظر راه قبلي را نپيمايد.
وجه نظارتي مجلس نيز در دولت احمدي‌نژاد به حاشيه رانده شد. البته تقصير اصلي متوجه مجلسي‌ها بود كه به اين وضعيت تن دادند، و نظارت را به معناي مخالفت با دولت احمدي‌نژاد تلقي كردند، و بزرگ‌ترين ضربه را هم به آن دولت زدند؛ ضمن اينكه ضربه مهم‌تر را به نهاد مجلس و خودشان زدند و نتيجه همين شد كه حدود ٨٠ درصدشان در انتخابات دوباره براي مجلس جديد راي نياوردند. نظارت موثر و قانوني نه تنها وظيفه مجلس است، بلكه به نفع دولت نيز هست. دولتي كه از نظارت نمايندگان بترسد، به معناي آن است كه به نظارت ديگران نيز وقعي نمي‌نهد. دولت بدون نظارت دچار فساد خواهد شد، كه بابك زنجاني و معاون اول رييس‌جمهورش يك مشت از نمونه خروارها فساد خواهند بود. نكته ديگر مساله نظارت بر مجلس است. اگرچه به درستي گفته شده است كه مجلس بر كارهاي خودش نيز نظارت كند، و اين كار لازم و خوبي است، ولي هيچ نهادي را نمي‌توان براساس نظارت دروني آن رها كرد و اميدوار بود كه با نظارت دروني سالم خواهد ماند، همان طور كه دولت هم نيازمند نظارت بيروني از جمله مجلس است، مجلس هم نيازمند نظارت بيروني و به طور مشخص مردم و رسانه‌ها و مطبوعات است. مجلس نيز جزيي از حكومت است و بايد از طريق نهادهاي مدني و مطبوعات آزاد تحت نظارت باشد. نمايندگان آن پاسخگو بوده و نسبت به هر مساله‌اي واكنش مسوولانه نشان دهند. با توجه به تركيب جديد هيات رييسه به ويژه دو نايب‌رييس مجلس، اميدواريم كه مجلس نه‌تنها بر خودش نظارت داشته باشد، بلكه در برابر نظارت بيروني‌ها نيز پاسخگو عمل كند.
- بازنگری در حذف ٢٤ميليون یارانه‌بگير
علی قنبری . معاون وزیر جهاد کشاورزی در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
با تصویب بودجه ٩٥، اتفاق مهمی در هدفمندسازی یارانه‌ها رخ داد؛ اتفاقی که نه‌تنها با اراده دولت نبود بلکه با وجود مخالفت‌های آشکار دولت، مجلس آن را تصویب کرد. در بند ٤٤ قانون بودجه ٩٥، معیارهای اشخاصی که باید از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند به‌گونه‌ای تعریف شد که باید حدود ٢٤ میلیون نفر یکباره از تیرماه مشمول حذف از دریافت یارانه شوند! این موضوع اگرچه یک گام ما را به یکی از اهداف مهم اقتصاد کلان یعنی آزادسازی نزدیک می‌کند اما نحوه تصویب، اشکالات و ابهامات آن در اجرا به گونه‌ای است که عملیاتی‌کردن آن را برای دولت بسیار پرهزینه می‌کند. این‌روز‌ها بیش از هر زمان دیگری، سیاسی‌بودن اقتصاد ایران، خود را به رخ می‌کشد. مجلس اصولگرایان که در دوره‌های هفتم و هشتم، مُصرانه، طرح اعطای یارانه نقدی به همه اقشار جامعه را تصویب کرده بود و این طرح را به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاسی در اختیار دولت احمدی‌نژاد قرار داد، در آخرین روزهای کاری خود در دوره نهم ناگهان کاهش ٢٤میلیونی یارانه‌بگیران را تصویب کرد!
آن هم در شرایطی و با روشی که اجرای آن ابهامات تخصصی زیادی به همراه خواهد داشت و دولت یازدهم و اقتصاددانان با توجه به سختی‌های اجرای روش‌های مطرح‌شده و ممکن‌نبودن شناسایی دقیق و بدون ابهام اقشار پردرآمد واقعی، با این موضوع و روش طرح‌شده مخالفت کردند. مجلس نهم شتاب‌زده خواستار حذف یارانه سه دهک درآمدی شده و این در سال پایانی دولت حسن روحانی، شائبه‌زا شده است؛ چراکه اساسا بانک اطلاعاتی قوی برای این کار در اختیار دولت نیست. در کشورهای در‌حال‌توسعه مانند ایران، معمولا درآمدها واقعی اعلام نمی‌شوند و به‌جز کارمندان، کارکنان و کارگران که حقوق و دستمزد ثابت می‌گیرند، درآمد واقعی همیشه پنهان باقی می‌ماند و به این ترتیب شناسایی پردرآمدترین‌ها همواره در سایه ابهام خواهد بود؛ اما روشی که باید مجلس طرح می‌کرد یا دولت می‌تواند به‌عنوان اصلاحیه به مجلس دهد، شناسایی کم‌درآمدها و اعطای یارانه فقط به آنهاست و به این ترتیب حتی دولت می‌تواند میزان یارانه را کاراتر کند و فاصله اقشار کم‌درآمد را با فقر، کاهش دهد و ضریب جینی را بهبود بخشد.
درحال‌حاضر و با توجه به جمعیت بالای زیر خط فقر، رویکرد عدالت‌گرایانه دولت ایجاب می‌کند که از اقشار آسیب‌پذیر بیشتر حمایت کند و طرحی که از ابتدا زیر س‍ؤال بود و با رویکرد پوپولیستی به تصویب رسید و هزینه‌ها و تبعات زیادی برای دولت یازدهم به ارث گذاشت و ضررهای جبران‌ناپذیری را به منافع ملی وارد آورد، سریعا برای اصلاح در دستور کار قرار گیرد. از مهم‌ترین اصلاحات این طرح این است که پرداختن هم‌زمان مبلغ ثابت یارانه، آن هم به صورت نقد و به همه اقشار درآمدی جامعه با روح عدالت در تضاد است و عدالت به معنی تساوی کمّی نیست بلکه عدالت به معنی اعطای حق به ذی‌حق است.
از دیگر ابعاد لزوم اصلاح این طرح، نقدی‌بودن آن است که توجیه و وجاهت پرداخت آن به پردرآمدها را زیر س‍ؤال می‌برد چراکه قدرت خرید مبلغ یارانه، اثر معنادار درآمدی بر بودجه خانوارهای پردرآمد ندارد و هزینه‌های سربار این طرح از منافع آن برای این اقشار بسیار بیشتر است.
یکی دیگر از اشکالاتی که از ابتدا به این طرح وارد بود، تناقض آن با روح آزادسازی، بهره‌وری و رقابتی‌کردن اقتصاد و همچنین تناقض آشکار با نام خود طرح است. به دیگر سخن هدفمندی‌سازی یارانه‌ها به این معنی بود که یارانه از برخی کالاها مانند بنزین رفته‌رفته برداشته شود تا به دست اقشار هدف یعنی کم‌درآمدها برسد اما یارانه به همه اقشار درآمدی پرداخت شد که این موضوع در تناقض آشکار با هدفمندسازی است. با این تفاسیر محدودیت‌های آماری به گونه‌ای است که دولت برای تحقق اهداف واقعی و اولیه هدفمندسازی یارانه‌ها، اصلاحیه‌ای مبنی بر پرداخت یارانه به کم‌درآمدهای واقعی و حتی افزایش آن تدوین کند و به مجلس بدهد و اجرای آن مرحله به مرحله و با کمترین هزینه و تبعات جانبی سیاسی-اجتماعی انجام شود.
در پایان باید گفت بهتر است رویکرد‌ها و رویه‌های مجلس از سیاست جدا شود و بیشتر از هر زمانی، در راستای منافع همه‌جانبه و ملی باشد. با توجه به تغییر ترکیب مجلس در دوره دهم و با توجه به شرایط و تنگناهای اقتصادی کشور درحال‌حاضر، بهتر است این مجلس بیش‌ازپیش در راستای تحقق و احیای منافع ملت و اقشار کم‌درآمد و بر مبنای واقعیات اقتصادی و عدالت اجتماعی قانون‌گذاری کند.
- امام؛ انقلابی، اصلاحگر و وحدت بخش
سیدرضا صالحی امیری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی روزنامه ايران در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
ابعاد شخصیتی امام خمینی(ره) و وجوه اندیشه‌ای ایشان، از چنان ظرفیتی برخوردار است که بازیابی، بازشناسی و تبیین آن در عصر حاضر هم می‌تواند راهگشا و الهام بخش ملت‌های آزاده و راه رهایی از چنگال ظلم و بی‌عدالتی و خارج شدن از یوغ استکبار و استعمار باشد.
اصول و مبانی اندیشه سیاسی امام منظومه‌ای هماهنگ، منسجم و هدفمند است که در سیر تکاملی آن از آغاز مبارزه در دوران ستمشاهی و بسیج افکار عمومی تا به ثمر نشستن مبارزات در بهمن 57 و پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام رهایی‌بخش و عدالت‌جو، همه ارزش‌های والای انسانی و اجتماعی در بطن و متن جامعه را احیا کرده و به مدد جامعه آورده است. نام امام خمینی(ره) دو بار شرف و وفای بی‌منتهای جامعه ایرانی را در 15 خرداد 1342 و 14 خرداد 1368 با خون و اشک، به عالی‌ترین وجه نشان داده است. در درازای میان این دو روز می‌توان مؤلفه‌ها و آثار اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) را به وضوح نظاره کرد.
ستون جامعه در این سالیان سخت بر اندیشه و عزم کسی استوار شد که می‌خواست حقوق اساسی ملت را بر پایه فروپاشی یک نظام سیاسی خودکامه و تأسیس یک نظام مردم‌سالار از پایگاه دین دنبال کند.
فضای دوران مبارزاتی امام خمینی(ره)، فضایی بود که استبداد با همه توان و ابعاد خود، بر این جامعه حاکم شده بود و اگر چه حرکت‌ها و نهضت‌هایی نیز در مقابل این استبداد به وقوع پیوسته بود، اما طبع جامعه استبدادزده به گونه ای بود که «امنیت استبداد بنیاد» را بر «آشفتگی آزادی‌مدار» ترجیح می‌داد. جامعه استبدادزده آن روز حتی مبارزان را نیز به این پندار می‌رساند که زور را فقط با زور پاسخ بگویند.
به همین دلیل روی آوردن به تشکل‌های پنهانی و زیرزمینی و اقدام به ترور در برابر سرکوب و آشوب در برابر اختناق بخشی از سرگذشت تلخ تاریخ ملت ایران بود. در چنین فضای ذهنی، تاریخی و اجتماعی و با چنین پیشینه‌ای بود که انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) رخ نمود و آرزوهای فرو خفته و حرکت‌های ناکام گذشته را با اندیشه‌ای جدید سمت و سو داد. دال مرکزی اندیشه سیاسی امام بر محور توحید استوار بود. امام منشأ قدرت را خدا و تنها مرجع قدرت را مردم می‌دانست. انقلاب اسلامی بر بستر دین حرکت کرد و به همین دلیل توانست عمق اجتماعی زیادی بیابد و از آنجا که بر خواست و مطالبه تاریخی ملت یعنی آزادی و استقلال تکیه داشت، توانست گروه‌های مردم و نخبگان را منسجم و همدل کند.
اسلامی که امام خمینی(ره) منادی آن بود و انقلاب بر اساس آن شکل گرفت و مهم‌ترین حرکت احیای دین در این دوران شد، اسلامی مردم سالار و اخلاق‌مدار بود و می‌خواست به نیازهای انسان و خواست‌های جامعه حاضر پاسخی درخور دهد. بنابراین تکیه بر آرای عمومی و رأی و نظر ملت و نیز حرکت بر مدار اخلاق و حفظ چارچوب‌های اخلاقی، از مهم‌ترین و اصلی ترین رکن‌های اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) است.
اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) با برخورداری از عناصری چون عقلانیت و اعتدال و همچنین تأکید بر ضرورت کاربست اخلاق در کنش‌های سیاسی، تبدیل به جریان گفتمانی گسترده‌ای در جهان اسلام گردید که همچون الگویی ممتاز در شرق و غرب عالم در میان آزادیخواهان جهان گسترش یافته است.
از دیگر ویژگی‌های ممتاز گفتمان اسلام سیاسی امام خمینی(ره)، تأکید تامّ و تمام ایشان بر نقش مردم در مشروعیت‌بخشی حکومت و نیز اهمیت رأی و نظر ایشان در ادامه استقرار نظام سیاسی است. از نظرگاه ایشان، برخورداری نظام سیاسی از مقبولیت و پشتوانه مردمی، یگانه مرجع عالی مشروعیت‌بخش به نظام و نیز اقدامات کارگزاران آن است؛ چنانچه به اعتقاد ایشان بدون همراهی و همدلی مردم با حاکمیت، استقرار و ادامه حیات آن نظام، امکانپذیر نخواهد بود.
در بینش والای امام(ره) خطر تحجر و ارتجاع از جمله ویرانگرترین خطراتی است که از درون، اسلام و جامعه اسلامی را تهدید می‌کند و هشدار مدام و صریح و درد آلود ایشان، بیانگر حساسیت بجای ایشان نسبت به این موضوع است. در اندیشه امام، خطر متحجران و واپسگرایان خطری جدی است و بر این اساس اسلام ناب محمدی را در مقابل اسلام متحجرانه و اسلام امریکایی مطرح می‌کنند. امام در این راه شجاعانه بر بینشی نو تأکید دارند که مرز میان معرفت شناسی و مشی سیاسی او را با دیگران شفاف می‌کند.
اندیشه سیاسی امام و راهی که او گشود، جانمایه تحرک نه تنها در ایران که در جهان اسلام و جهان‌های دیگر شد. چنان که هر اندیشه منصفی آن را ورای هر نقد و ستایشی، در کانون دگرگونی‌های ایران معاصر جای خواهد داد.
آنچه گفتمان اسلام سیاسی امام خمینی را از دیگر گفتمان‌های سیاسی اسلامگرایان معاصر متمایز می‌کند، برخورداری توأمان گفتمان اسلام سیاسی امام خمینی از سه رویکرد گفتمان انقلابی، گفتمان اصلاحی و گفتمان اخلاقی است؛ بدین سبب نگرش سیاسی ایشان به دور از تحجر، افراط و خشونت‌گرایی است و در همه مراحل مبارزه و رویکرد انقلابی، عنصر اخلاق و حفظ چارچوب‌های آن را لازم و ضروری می‌داند. گفتــمان انــــــقلابی امام خمینی(ره) با برخورداری از عناصری چون عقلانیت و اعتدال و نیز تأکید فراوان بر اهمیت مفاهیمی چون کرامت انسانی و حقوق بشر، هیچ نسبتی با افراط‌گرایی و رادیکالیسم نداشته و ندارد. سیره عملی امام خمینی(ره)، راه استقلال و آزادی را فراروی دیدگان بشریت گشود و رهبر معظم انقلاب نیز به شایستگی مقوم این مسیر و راه پر افتخار هستند.
- انتقام از امام(ره) روایت 2 مشاور امنیتی آمریکا
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
1- «امام» و «انقلاب» دو تعبیر درهم تنیده‌اند؛ انقلابی بودن، هویت ممتاز امام خمینی(ره) است همچنان که انقلاب بدون امام و مکتب او، فاقد هویت و محتوا خواهد بود. حقیقت تابنده امام برآمده از یک پویش تاریخی است. او بی‌‌همتاست، از جمله به اعتبار دستاوردهای بی‌نظیرش. یک تحلیلگر، انقلابی باشد یا غیر انقلابی، مسلمان باشد یا کمونیست و لیبرال، بیطرف و منصف که باشد، نمی‌تواند انکار کند امام خمینی(ره) ریل تاریخی انحطاط را متوقف کرد و به سمت اعتلا و عزت و پیشرفت گرداند. رهبری امام خمینی در میان جنبش‌های سده اخیر ایران (از مشروطیت به بعد) بی‌نظیر است از این حیث که برای اولین بار در قرن گذشته، یک نهضت به پیروزی رسید و به تأسیس حکومت انقلابی انجامید و این حکومت ماند و بالید و قدرتمند شد. دیگران اگر نمونه مشابهی دارند، عرضه کنند.
2- ویژگی دوم امام که بی‌نظیر است، مدیریت موفق دفاع مقدس در مقابل هجوم دشمن اشغالگر است. این موفقیت در حفظ تمامیت ارضی در طول جنگ‌های تحمیلی 200 سال گذشته (از جنگ‌های ایران و روس تا درگیری با انگلیسی‌ها در هرات و سپس اشغال ایران توسط متفقین و سرانجام جدا کردن بحرین از ایران در دوران به اصطلاح ژاندارمی رژیم پهلوی) بی‌سابقه است. ملی‌گراها، چپ‌ها یا راست‌ها اگر نمونه مشابهی دارند، رو کنند. عزت و قدرت و بالندگی که از دل این انقلاب و دفاع مقدس سر برآورد بی‌نظیر است. ایران دویست سال اخیر کجا و جزو 10 کشور اول دنیا در برخی فناوری‌های پیشرفته نظیر هسته‌ای و نانو و... شدن کجا؟ جرأت پیشرفت را امام به جوانان برومند ایران بخشید. این سومین ویژگی منحصر به فرد امام است. و چهارم؛ الهام‌بخشی مدل امام در منطقه است. مگر مدلی می‌تواند ناموفق باشد و در عین حال قلب‌ها را به سوی خود جذب کند و ملت‌ها را برمدار ایمان و اراده و امید- و نه ناامیدی و احساس ضعف و رخوت- به حرکت درآورد؟!
3- با این اوصاف «امام و انقلاب» دارای جاذبه‌ها و دافعه‌های بی‌نظیری هستند که از یک سو موجب شده محبوب ملت ما و سایر ملت‌ها باشند و از سوی دیگر مبغوض مستکبران شوند. مفهوم انقلابی ماندن و انقلابی حرکت کردن در این میان، معطوف به دو حقیقت انکارناپذیر است. یکی اینکه هدف انقلاب محدود به سرنگونی رژیم پهلوی نبود، بلکه آرمان‌های بلندی به مثابه قله‌های پیشرفت و تعالی، منظور انقلاب و بنیانگذار کبیر آن است که تا رسیدن به آن قله‌ها، باید در حرکت و تکاپوی تراز انقلاب بود؛ و دوم، دشمنی غیرقابل کتمان دشمنان زخم خورده از انقلاب. این دشمنی‌های گونه‌گون و نو به نو نیز، انقلابی ماندن و انقلابی حرکت کردن را به ضرورتی غیرقابل انکار تبدیل می‌کند. شرط ثبات قدم در مسیر انقلاب یا بی‌ثباتی و لغزش را قرآن کریم روشن کرده است. یک جا می‌فرماید «ان تنصروالله ینصرکم و یثبت اقدامکم» (آیه 7 سوره محمد-ص). یعنی برای ثبات قدم، لاجرم باید انقلابی عمل کرد و به یاری دین خدا شتافت. و جای دیگر تصریح می‌کند «ان‌الذین تولوا منکم یوم‌التقی الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ماکسبوا... آنها که در روز مواجهه و نبرد با دشمن، پشت به او کردند (و نایستادند)، همانا جز این نیست که شیطان آنها را لغزاند به خاطر آنچه (از بدعملی) در گذشته کسب کردند». (155-آل‌عمران).
4- تعبیر صریح حضرت امام است که «بحث مبارزه و رفاه و سرمایه، بحث قیام و راحت‌طلبی، بحث دنیاخواهی و آخرت جویی دو مقوله‌ای است که هرگز با هم جمع نمی‌شوند و تنها آنهایی تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند». انقلابی برجسته‌تر از زبیر سیف‌الاسلام و طلحهًْ‌الخیر که نداریم؛ وقتی چرب و شیرین دنیا زیر زبانشان مزه کرد و امتیازطلبی و تمایزطلبی پیشه کردند، فقط این نبود که از انقلاب دست بشویند و بروند گوشه‌ای بنشینند و زندگی کنند؛ شدند دشمن امیر مؤمنان(ع) و اولین استارت زننده فتنه در حکومت 4 سال و 9 ماهه آن حضرت. چرا؟ «انما بدء وقوع الفتن اهواء تُتَّبع و احکام تُبتَدَع همانا شروع فتنه، هواهایی است که پیروی می‌شود و بدعت‌هایی که در احکام دین می‌آورند». ابتدا سکولاریسم عملی (کنار گذاشتن دین از مشی زندگی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی) واقع می‌شود و سپس رجالی که به خاطر «انحراف» در حال انگشت‌نما شدن هستند، به تئوری‌پردازی و بدعت‌گری (سکولاریسم نظری) در ابعادی می‌پردازند که مصداق تام «تحریف» است. برای مسیر مستقیم نمایاندن انحراف ایجاد شده، تابلوها و آدرس‌های راهنما را باید جابه‌جا کرد! کاری که برخی مدعیان همراهی انقلاب، پس از غلتیدن در مسیر انحراف با آرمان‌های انقلاب و سرفصل‌های اصلی خط امام کردند، در همین فرآیند سقوط تدریجی قابل ارزیابی است. از یک جایی به بعد، امام و آرمان‌های انقلاب همان قدر که مزاحم و خار چشم مستکبران عالم بود، تبدیل شد به سد سر راه برخی طیف‌ها و چهره‌های سیاسی. و وقتی این همدردی(!) با مسئله نفوذ درهم آمیخت، خط فاصل با دشمن نیز به تعبیر اخیر رهبر معظم انقلاب کمرنگ شد و بعضاً حتی به هم افقی و همراهی و همکاری ضد خط امام انجامید.
5- آقای «بهزاد-ن» (عضو سازمان مجاهدین انقلاب) را اهل فن به تذبذب و التقاط می‌شناسند. او همان کسی است که سالها بعد از رحلت امام گفت برخی از افکار و نظرات امام را نمی‌پسندیدیم. با این حال همین فرد 5 شهریور 1384 - پس از ناکامی مهیب افراطیون در انتخابات ریاست جمهوری - با لحنی هشدارآمیز به خبرگزاری ایسنا گفت «سازمان غفلت‌هایی داشته است. در انتخابات اخیر در شهرستانی در ستاد انتخاباتی سخنرانی داشتم. هر چه نگاه کردم، یک عکس از امام در حالی که از دیگران عکس بود، ندیدم. خصوصی به برگزارکننده گفتم مگر ما تغییر کرده‌ایم که خجالت می‌کشیم عکس حضرت امام را بزنیم؟ من به مرحوم مصدق احترام می‌گذارم و او را به عنوان یک رهبر ملی و ضد استعماری و اصلاح‌طلب می‌شناسم ولی اگر در جمع اصلاح‌طلبان عکس مصدق باشد ولی عکس حضرت امام نباشد، تعجب‌آور خواهد بود. این بی‌مبالاتی‌ها وجود داشته و برخی سعی کرده‌اند صبغه ارتباط با امام را بپوشانند». اما ماجرا به این محدود نماند که برخی مدعیان اصلاح‌طلبی یادشان برود عکس امام را در ستاد انتخاباتی نصب کنند؛ بلکه تیتر اول نویس نشریات مختلف همین طیف در آلمان راز پنهان را بازگو کردو گفت «خمینی به موزه تاریخ خواهد رفت». او اگر روزنامه‌نگار صرف بود، چند صباح بعد (اول آذر 93) عیسی‌سحرخیز (با سابقه مدیر کلی مطبوعات داخلی در وزارت ارشاد دولت اصلاحات) صراحتاً به سایت ضد انقلابی جرس گفت «خیلی از اصلاح‌طلبان برخلاف اول انقلاب دیگر علاقه‌ای به آقای خمینی ندارند... ما اشتباه کردیم که خوش‌بینی به آقای خمینی و ولایت فقیه داشتیم. تعامل با رهبری تاکتیکی است. بسیاری از دوستان اصلاح‌طلب معتقد به تغییر قانون اساسی در محافل خصوصی هستند اما در بیرون تقیه می‌کنند».
6- آمریکا در ایران هم تروریست‌هایی در تراز بلک‌واتر و داعش دارد که باید مشخصاً نقطه قوت ملت ایران (انقلاب و امام خمینی) را مستقیم یا غیرمستقیم هدف قرار دهند، چه با عقده‌گشایی صریح و چه با تحریف. ریچارد کاتم (افسر ارشد سیا و همکار لانه جاسوسی) در کتاب «ناسیونالیسم در ایران» تصریح می‌کند «نیرو و نفوذ خمینی آن‌چنان زیاد است که سیاست دولت ایران باید در چارچوب حد و مرزهایی باشد که او تعیین می‌کند. به علاوه نهضت آن چنان قوی است که حتی با درگذشت خمینی نیز امر تعیین حد و مرزها ادامه خواهد یافت». اما 2 مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا درباره بلک‌واترهای ایرانی که قرار است همین شخصیت والا و میراث عزت‌بخش او را ترور کنند، اعترافات جالبی دارند. مایکل لدین- کسی که پس از فتنه 88 اعلام کرد آمریکا برای راه‌اندازی جنبش سبز 20 سال از زمان نخست‌وزیری موسوی ارتباط‌گیری و شبکه‌سازی کرد- 6 خرداد 82 ضمن مقاله‌ای در نشریه نشنال ریویو نوشت «باید از کسانی که ضمن دفاع از جدایی دین از سیاست با تفکرات آیت‌الله خمینی مخالفند، حمایت کنیم به ویژه از طریق هماهنگی‌های بیشتر در داخل آمریکا و حمایت‌های مالی از ایستگاههای تلویزیونی فارسی زبان که برای ایران برنامه پخش می‌کنند و حمایت از برپاکنندگان تجمعات مخالف رژیم».
7- پیش از او گری‌سیک ضمن مصاحبه‌ای با خبرنگاران و با اشاره به آشوب‌افکنی‌های سازمان‌یافته در دولت اصلاحات در سال‌های 1377-78 گفته بود «من چگونه خوشحال نباشم از اینکه در ایران موج تازه‌ای برپا شده که مصمم است طومار حکومت اسلامی را در هم بپیچد و حکومتی نظیر حکومت ایران در دوران شاه و عربستان سعودی را روی کار بیاورد. خواست ما این است که دین در سیاست دخالت نکند. البته هر کس بخواهد، می‌تواند آن قدر نماز بخواند و تسبیح بچرخاند که پوست و انگشت وی ضخیم شود. من در ایران روشنفکرانی را دیدم که اشاره ما را دنبال می‌کنند. آنها ششلولی بالا برده‌اند تا هرکس و هر چه را با ما ناسازگار است، هدف قرار دهند. ]خبرنگار: مثلاً چه چیزی؟[ از جمله ولایت فقیه، را که من فکر می‌کنم تکنولوژی برتر ما را با اراده برتر خود در صحرای طبس دفن کرد».
8- چگونه می‌شود یک عنصر هتاک به امام خمینی در ماجرای فتنه که از کشور گریخته و نامه سرگشاده به سران فتنه نوشته و امام را متهم به دیکتاتوری و... کرده، بی‌سر و صدا بر‌گردد و مدیر کل مرکز اسناد دانشگاه آزاد شود و در زمره مشاوران خاص‌الخاص یک مقام ارشد نظام در آید و در ملاقات هیئت پارلمانی ایتالیا حضور پیدا کند؟ و چه اتفاقی می‌افتد که روزنامه زنجیره‌ای شرق 24 مرداد 1394 با وقاحت درباره همین رجل سیاسی می‌نویسد «اهمیت آقای ]...[ در اعلام ختم دوره انقلاب است. او اولین دولت پساانقلابی را تأسیس کرد و کسانی را که آمادگی روحی دوره جدید را نداشتند کنار گذاشت و شکاف تاریخی در انقلاب به وجود آورد. او انقلابی در دل انقلاب سامان داد. از همین جا واگرایی آغاز شد، اهمیت او در ایجاد شکاف بین دو دوره است». تلقی یا تلقین اینکه انقلاب محدود به برکناری رژیم پهلوی بود و کمرنگ کردن تدریجی شعارهای «عدالت، مبارزه با فساد و اشرافیگری، استقلال و انزجار و عدم تبعیت از شیطان بزرگ، حمایت از محرومان و مظلومان و مستضعفان، و اجرای احکام اسلامی» آسیبی بود که دامن برخی سیاستمداران و تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان را گرفت و از همین تنگه غفلت یا خستگی یا آلودگی بود که کشور و ملت و انقلاب آسیب دیدند. اگر اشرافیت پاگرفت و عرصه را بر خدمت تنگ کرد و توده‌های محروم را آزرد و تابلوی «لاطاقهًْ لناالیوم بجالوت و جنوده»- شعار ما نمی‌توانیم از عهده دشمن برآییم- را بلند کرد تا آنجا که منتهی به گستاخی و زیاده‌خواهی مستکبران شد، ریشه در فاصله‌گیری از امام و انقلاب داشت. امروز هم اگر کسی دعوت به هضم شدن در هاضمه اقتصاد و سیاست و فرهنگ جبهه استکبار می‌کند، کار همان ششلول‌بندها را انجام می‌دهد؛ منتهی به سبک مخملین و از نوع هل دادن به سمت خودکشی در درون تله مرگ.