به گزارش ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه علنی دوشنبه-17 خرداد- مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارشی از آسیب ها و معضلات اجتماعی پرداخت.
وزیر کشور با یادآوری این که آسیب های اجتماعی موضوع با اهمیتی است که رهبرمعظم انقلاب نیز در 6 ماه گذشته، سه بار در این خصوص جلسه گذاشته اند، اظهار داشت: ایشان هر بار حدود 3 ساعت موضوع را با تمام ابعاد و جوانب آن و با حضور سران قوا و تمامی مسئولان حوزه اجتماعی مورد بررسی قرار دادند و نهایتا دستوراتی فرمودند که در ادامه گزارش بدان اشاره خواهم کرد.
رحمانی فضلی با یادآوری این که مسائل اجتماعی، بازتاب و برون داد تمام رفتارهایی است که در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی بروز پیدا می کند، ادامه داد: این مسائل نهایتا می تواند موجب قوام، انسجام، اعتماد، امید و رضایتمندی باشد یا به عکس می تواند موجب تخریب سرمایه های اجتماعی و نهایتا مشکلاتی گردد که در بعضی از مواقع تبدیل به موضوعات امنیتی می شود.
وی تاکید کرد: تغییرات اجتماعی به عنوان موضوعی است که باید آن را به صورت مداوم رصد، تعقیب و تحقیق قرار دهیم، تغییرات اجتماعی با توجه به رشد تکنولوژی، سطح سواد و آگاهی، انفجار اطلاعات، مصرف انبوه و افزایش سطح ارتباطات، مدام در حال تغییر است که این تغییرات قطعی و حتمی است.
وزیر کشور با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در سفر به سمنان در حوزه تغییرات اجتماعی، گفت: رهبری در بیاناتشان بر لزوم مهندسی و هدایت تغییرات اجتماعی تاکید کردند و فرمودند اگر تغییرات اجتماعی مدیریت نشود قطعا در مقابل آن منفعل خواهیم شد و آسیب های منفی آن را باید بپذیریم.
وی گفت: موضوع مهم دیگر که تاثیر تغییرات اجتماعی در آن مشهود است، سبک زندگی است و مقام معظم رهبری در چندین جلسه و در سفر به خراسان، به طور مفصل در خصوص سبک زندگی صحبت کردند که چگونه تغییرات اجتماعی منجر به سبک زندگی می شود و سبک زندگی تمام احوالات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ما را تحت تاثیر قرار می دهد.با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری تغییرات سبک زندگی را مدام باید تعقیب کرد و متناسب با الگوهای رفتاری، ایرانی و اسلامی سبک زندگی را تعریف کنیم.
رحمانی فضلی در ادامه به بیان برخی معضلات و آسیب های اجتماعی پرداخت و گفت: ما در کشور حدود 11 میلیون نفر حاشیه نشین داریم که سه میلیون نفر در حاشیه شهرهای تهران، مشهد و اهواز هستند. در کشور حدود دو هزار و 700 محله حاشیه نشین داریم که با توجه به ویژگی هایی که دارند نیاز به مراقبت، کنترل و حمایت دارند که باید انجام شود.
وی با اشاره به این که حدود 3.5 میلیون نفر بیکار در کشور داریم، گفت: توزیع این بیکاری در سطح کشور نرمال نیست مناطقی داریم که بیکاری در آن بالای 60 درصد است که این مناطق بسیار زیاد است.
- موفقیت 10 درصدی در حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد
وزیر کشور یکی دیگر از مشکلات امروز جامعه را اعتیاد و استفاده از مواد مخدر دانست و گفت: طبق آمارهای رسمی و برآوردهای مبتنی بر شاخص های سازمان ملل، در حال حاضر یک و نیم میلیون نفر معتاد در کشور زندگی می کنند که اعتیاد آنها از مواد سنتی به سمت مواد صنعتی و پرخطر رفته است.
رحمانی فضلی افزود: متأسفانه آثار و تبعات استفاده از اینگونه مواد در جامعه بسیار بوده و در حال حاضر 60 درصد از تعداد زندانی های موجود در کشور به طور مستقیم و غیر مستقیم با اعتیاد و مواد مخدر در ارتباط هستند؛ همچنین عامل 50 درصد از طلاق ها اعتیاد است.
وی ادامه داد: متأسفانه به رغم تلاش های بسیار در حوزه مواد مخدر و روند کشفیات و دو برابر شدن این موضوع اما به دلایل سودآور بودن و قدرت ریسک بالای آن، استفاده از مواد مخدر در کل دنیا در حال افزایش است، البته در سال 94، به میزان 560 تن مواد مخدر در کشور کشف شد و در حوزه پیشگیری و درمان نیز در سال 94 به میزان 10 درصد موفقیت حاصل شده است.
- ضرورت توجه به افزایش اعتماد و انسجام اجتماعی
وزیر کشور با اشاره به این که موضوع پراهمیت دیگر در حوزه آسیب های اجتماعی طلاق است، اظهار داشت: در حال حاضر حدود 2.5 میلیون نفر زن سرپرست خانوار در کشور زندگی می کنند.
رحمانی فضلی ادامه داد: در سال 93 و 94 با کاهش طلاق مواجه بودیم، اما متأسفانه 36 درصد از ازدواج ها منجر به طلاق می شود که این تعداد در شهرهای بزرگ گاهی نیز افزایش پیدا می کند.
وزیر کشور افزود: متأسفانه سالی 600 هزار نفر عازم زندان ها می شوند که از این تعداد 200 هزار نفر در زندان ها باقی می مانند که به طور حتم آثار اجتماعی غیرقابل قبول و مخربی در جامعه خواهد داشت؛ بنابراین آنچه که مهم است، رسیدگی به این معضلات از دو بعد انسانی و الهی و همچنین امنیتی و سیاسی است.
رحمانی فضلی تاکید کرد: از بعد انسانی و الهی، از آن جهت که ما به عنوان متولیان حکومت وظیفه داریم به حقوق این مردم رسیدگی کنیم و در مقابل اینگونه مسائل مسئول هستیم اما از بعد امنیتی و سیاسی باید به موضوع افزایش اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی توجه کرد چرا که اگر ما با انبوهی از جمعیت مواجه شویم که امید نداشته باشند مشکلات و معضلات اجتماعی در جامعه افزایش پیدا خواهد کرد.
وی در بخشی از سخنانش گفت: آنچه امروزه در حوزه مسائل اجتماعی حائز اهمیت است، عناوینی مانند اعتماد اجتماعی و اعتماد عمومی و همچنین سرمایه اجتماعی و رضایتمندی و امید به آینده و همچنین انسجام اجتماعی است که این موارد می‌تواند در قوام و استمرار حرکت سالم اجتماعی موثر باشد و ما را در ساماندهی اهدافمان در هر یک از حوزه‌ها کمک کند.در غیر این صورت با عدم اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی در امور خود مواجه می‌شویم که می‌تواند سطح اثرگذاری گسترده‌ای برای برنامه‌هایمان داشته باشد.
- عدم مدیریت درست منجر به انشقاق اجتماعی می شود
وزیر کشور ادامه داد: روابط، مناسبات و رفتارهای اجتماعی در حوزه روابط اجتماعی حائز اهمیت است، از جمله بسترهای موجود برای ایجاد آسیب‌های اجتماعی موضوع جغرافیای ایران است که به خودی خود موجب تقسیم‌بندی‌های حوزه‌ای شده و در صورت عدم مدیریت درست به انشقاق اجتماعی تبدیل خواهد شد.
رحمانی فضلی اضافه کرد: قرار گرفتن اقوام، جمعیت‌ها و مذاهب در درون این حوزه‌ها امکان ایجاد چنین انشقاقی را فراهم می‌کند و این در حالی است که دشمنان ما نیز به دنبال ایجاد چنین انشقاقی هستند.
وی تاکید کرد: مفهوم نظام برنامه‌ریزی در ایران از 40 سال قبل اعلام شد که در حوزه موضوعات کلانبخشی متمرکز است و یکی از آنان بحث عدم تعادل‌ها و عدم توازن‌های منطقه‌ای است.
وی ادامه داد: آنچه که امروز در سطح شهر مشاهده می‌شود، به جهت همین عدم تعادل و توازن است که در توزیع جمعیت، خدمات و منابع و همچنین فعالیت‌های زیرساختی مشاهده می‌شود.
وزیر کشور افزود: نظام بودجه‌ریزی در کشور مبتنی بر فعالیت‌ها و جمعیت است که تخصیص و توزیع منابع براساس آن صورت گرفته که سیکل بسته‌ای را ایجاد می‌کند، به گونه‌ای که هر چقدر جمعیت و فعالیت بیشتر باشد به تبع آن منابع نیز بیشتر خواهد بود.
رحمانی فضلی ادامه داد: نظام اداری و ساختارهای اجتماعی نیز موضوعات دیگری است که نگاه اقتصاد سیاسی در دهه 40 موجب ایجاد چنین مسائلی شد؛ این در حالی است که نظام بوروکراسی کشور کاملا متمرکز و بدون واگذاری اختیارات به مناطق است به گونه‌ای که این مناطق کوچکترین اختیاری برای تصمیم‌گیری ندارند.
- با نظر رهبر معظم انقلاب، رئیس جمهوری رئیس شورای اجتماعی شدند
وزیر کشور در بخش دیگری از سخنانش گفت: مقام معظم رهبری در جلسات مختلف یادآور شدند که نسبت به مسائل آسیب‌های اجتماعی 20 سال عقب هستیم، در واقع این موضوع در 20 سال پیش باید بررسی و پیگیری می‌شد، در این راستا همه کسانی که در حیطه موضوعات اجتماعی مسئولیت دارند، باید خود را در قبال مشکلات مسئول دانسته و نسبت به حل آنها اقدامات لازم را انجام دهند.
رحمانی فضلی یادآور شد: رهبر معظم انقلاب همواره بر مسئولیت همه قوا در قبال آسیب‌های اجتماعی تاکید داشته اند، ایشان فرمودند که هیچ کسی نمی‌تواند خود را از مسئولیت، مبرا بداند، همچنین فرمودند که آسیب‌دیدگان اجتماعی عائله مسئولان نظام هستند، نباید به آنها به‌عنوان مجرم و بیمار نگریسته و با آنها برخورد شود.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب در جلسات تاکید داشتند که درخصوص آسیب‌های اجتماعی با تسهیل‌گری، تصمیم‌سازی و اجرای مناسب باید مسائل را به مرحله‌ای رساند که بتواند پاسخگوی عقب‌افتادگی ما باشد.
وزیر کشور ادامه داد: ایشان در سطوح تصمیم‌گیری، شورای انقلاب فرهنگی را از موضوعیت فرهنگی به فرهنگی-اجتماعی تبدیل کردند و به عضویت وزیر کشور و چندین مسئول دیگر و تشکیل کمیسیون اجتماعی در شورای انقلاب فرهنگی، بار این شورا را اجتماعی نیز کردند.
رحمانی فضلی اضافه کرد: شورای اجتماعی وزارت کشور نیز طبق مصوبه شورای انقلاب فرهنگی ارتقای سطح داده شد و رئیس آن نیز که وزیر کشور بود، با دستور ایشان رئیس جمهور، مسئول و رئیس شورای اجتماعی شدند و وزیر کشور به‌عنوان جانشین رئیس جمهور موظف به اداره جلسات شد.
وی افزود: مقام معظم رهبری برای اجرای دستگاه‌های مختلف و ایجاد هماهنگی، پیگیری، سیاستگذاری و نظارت و ارزیابی، معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت کشور را تبدیل به سازمان کردند و دستور دادند سازمانی چابک باید ایجاد شود که مسائل آسیب‌های اجتماعی را در حوزه اجرایی هماهنگ و نظارت کند.
وزیر کشور ادامه داد: رهبر انقلاب به دولت دستور دادند تا بودجه خاصی را برای آسیب‌های اجتماعی در قالب بودجه سالانه و برنامه‌های توسعه کشور در نظر بگیرد، ایشان تاکید کردند که دولت با تخصیص بودجه باید بتواند این عقب‌افتادگی 20 ساله را جبران کند. همچنین ایشان فرمودند باید همه مسئولان در همه سطوح مختلف را نسبت به این موضوع حساس کرد، از این‌رو بحث گسترش و ترویج گفتمان مسایل اجتماعی در دستور کار قرار دادند که ما در وزارت کشور پیگیر آن هستیم.
رحمانی فضلی اضافه کرد: وزارت کشور مسئولیت تعقیب آسیب‌های اجتماعی را برعهده دارد، وزارت کشور متناسب با تاکیدات مقام معظم رهبری، رئیس جمهوری و قوانین مجلس، در اجرا به دنبال جبران عقب‌افتادگی مطرح است، از این‌رو نمایندگان در مجلس نیز در تمامی مراحل می‌توانند ایفای نقش کنند و یار و کمک دولت باشند.
وی یادآور شد: مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلان برنامه ششم توسعه محورهایی را مشخص کردند که در حوزه مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد فرمودند سالانه 5 درصد باید موفقیت حاصل شود و در اولویت‌بندی، اعتیاد و مواد مخدر را در جایگاه نخست، حاشیه‌نشینی در جایگاه دوم و پس از آن طلاق، بزهکاری‌ها، مناطق خاص و بحرانی اولویت‌های بعدی را شامل می‌شوند.
رئیس شورای امنیت کشور با تاکید بر این که مسائل اجتماعی، بستر و زمینه همه تحرکات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی در جامعه است که با کمک شما مدیریت خواهد شد، اظهار داشت: درخصوص اقتصاد مقاومتی نیز تاثیر مسائل اجتماعی نیز در قالب مشارکت‌های اقتصادی می‌تواند گام موثری باشد که امید است مجلس دهم آنها را در اولویت قرار دهد.
علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در پایان از ارائه گزارش عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور قدردانی کرد.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور پس از پایان صحبت‌های جمعی از نمایندگان درباره آسیب‌های اجتماعی مجددا پشت تریبون مجلس قرار گرفت و گفت: در این جلسه تنها به طرح سرفصل‌های مهم اکتفا شد ولی در جلسات دیگر به صورت جزئی‌تر مسائل و مشکلات بررسی خواهد شد.
وزیر کشور افزود: در حال حاضر شورای اجتماعی در وزارت کشور تشکیل شده است که 23 دستگاه اجرایی و بین قوایی در این شورا فعالیت می‌کنند و در طی جلسات مستمر هر کدام از دستگاه‌ها عملکرد خود را گزارش می‌دهند.
وی تاکید کرد: در برنامه ششم توسعه به صورت مستقل بحث آسیب‌های اجتماعی دیده نشده است، بین اقتصاد مقاومتی و آسیب های اجتماعی ارتباط مستقیمی وجود دارد که در حال حاضر وزارت کشور به‌عنوان متولی اصلی به بحث اقتصاد مقاومتی در 3 استان به صورت پایلوت توجه ویژه داشته است.
وزیر کشور افزود: وزارت کشور در مسائل فرهنگی و اجتماعی به طور قطع مصوبات مجلس، شورای عالی امنیت ملی و شورای انقلاب فرهنگی را اجرا می‌کند و باید در جامعه هزینه‌های اجتماعی کاهش پیدا کند.
- کاهش آسیب های اجتماعی در سال 94
رحمانی فضلی در ادامه از برخی صحبت‌های نمایندگان مبنی بر کوتاهی وزارت کشور در حل معضلات اجتماعی انتقاد کرد و گفت: در سال 94 بیش از 230 هزار نفر از سوی وزارت کشور در حوزه مسائل اجتماعی مورد تذکر قرار گرفتند، ما تلاش می‌کنیم وظایف قانونی خود را به طول کامل انجام دهیم، همچنین بحث تقسیمات کشوری را نیز در دولت پیگیری خواهیم کرد.
وزیر کشور اضافه کرد: از 10 میلیارد تا 20 میلیارد دلار اختلاف درخصوص قاچاق کالا وجود دارد، این عدد باید به طور دقیق مطرح شود، اما به طور حتم در سال 94 آسیب های اجتماعی در کشور کاهش پیدا کرد.
رحمانی فضلی تاکید کرد: طبق تاکیدات مقام معظم رهبری وزارت کشور 6 ماه دیگر گزارش عملکرد دستگاه‌ها در حوزه مقابله با آسیب های اجتماعی را به ایشان ارائه خواهند داد و همانطور که تاکید شده است در شورای اجتماعی دستگاه‌ها باید گزارش اقدامات فوق‌العاده خود را ارائه کنند.