ابتداي تابستان امسال درست 2سال مي‌شود كه از مهلت قانوني راه‌اندازي اين پايگاه طبق آيين‌نامه اجرايي آن مي‌گذرد و حالا با تأخيري 2ساله بايد اميدوار بود دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي مشمول قانون از اين به بعد اطلاعات قراردادهاي خود را در معرض ديد همگان قرار دهند و هيچ قرارداد و مناقصه و مزايده محرمانه و پنهاني در كشور وجود نداشته باشد.
بند ب ماده 3قانون ارتقاي سلامت نظام اداري - مصوب سال90- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور را موظف كرده بود تا نسبت به ايجاد پايگاه قراردادهاي كشور اقدام كند. آيين‌نامه اجرايي پايگاه اطلاعات قراردادهاي كشور نهم تيرماه سال 92در دولت دهم به تصويب هيأت وزيران رسيد و براساس آن قرار بود تا يك سال بعد از ابلاغ آيين‌نامه به دستگاه‌ها يعني تيرماه سال 93پايگاه اطلاعات قراردادهاي كشور راه‌اندازي شود. علي رضي، رئيس مركز توسعه سيستم‌ها و فناوري اطلاعات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به همشهري گفت: «بسترهاي مناسب براي راه‌اندازي پايگاه قراردادها فراهم شده است. ابتداي تيرماه زمان راه‌اندازي پايگاه خواهد بود و به دستگاه‌ها اعلام شده است كه اطلاعات قراردادهاي خودشان را منتشر كنند.»
كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت‌هاي دولتي ازجمله دستگاه‌هايي هستند كه طبق قانون بايد اطلاعات قراردادهاي خودشان را در سايتي كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به‌نشاني cdb.mporg.ir راه‌اندازي كرده است قرار دهند. براي اين كار هم 30دستگاه مركزي كشور به‌عنوان دستگاه‌هاي مادر شناسايي شده‌اند و در مكاتبه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با آنها اين دستگاه‌ها با وظايف خودشان در لزوم انتشار اطلاعات قراردادها آشنا شده‌اند.
مسئولان اين سازمان به همشهري مي‌گويند 80هزار پروژه عمراني در كشور وجود دارد كه بايد اطلاعات قراردادهاي آنها در سيستم ثبت شود. دسته قراردادهايي نيز كه بايد اطلاعات آنها شفاف شود مربوط به قراردادهاي معاملات متوسط و بزرگ و ترك تشريفات است.
درواقع قراردادهاي با رقم 2ميليون تومان به بالا بايد به همراه جزئيات و اطلاعات طرفين قرارداد در پايگاه اينترنتي منتشر شوند. براساس برخي اطلاعات اوليه دوره آزمايشي فعاليت پايگاه يك مورد قرارداد مزايده مربوط به‌خود سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با رقم بيش از 100ميليارد تومان به ثبت رسيده است. ناگفته مشخص است كه از اين پس با حداقل مبلغ تعيين شده، از قراردادهاي پيمانكاري كوچك سازمان‌ها گرفته تا قراردادهاي بزرگ شركت ملي نفت ايران، بانك مركزي و بيمه‌هاي دولتي در معرض ديد عموم خواهند بود.
روزنامه همشهري از تابستان سال گذشته با تأخير يكساله‌اي كه در اجراي قانون صورت گرفته بود زمان راه‌اندازي اين پايگاه را در گفت‌وگو با مسئولان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور پيگيري كرد. «عبدالله تراز» مسئول مستقيم راه‌اندازي پايگاه اطلاعات قراردادهاي كشور نيز با بيان اينكه سازمان‌ها و دستگاه‌هاي مادر دوره آموزشي ثبت اطلاعات قراردادها را ديده‌اند به همشهري گفت: ما قبلا پايگاه مناقصات و معاملات را داشتيم و قرار بود پايگاه قراردادها پايگاه مناقصات را ارتقا دهد تا علاوه بر معاملات بزرگ، اطلاعات معاملات متوسط و ترك تشريفات نيز منتشر شود. پايگاه ملي مناقصات از سال 83فعال بوده و تاكنون بيش از 250هزار اطلاعات معاملاتي در آن ثبت شده است. در عين حال اين معاملات پس از آنكه تبديل به قرارداد شدند، اطلاعات‌شان در مرحله قرارداد بايد در پايگاه قراردادهاي كشور منتشر شود.
- بر انتشار قراردادها چه كسي نظارت مي‌كند؟
نظارت بر فعاليت پايگاه و اينكه اگر سازماني اطلاعات قراردادهاي خود را منتشر نكرد از چه طريقي پيگيري مي‌شود، سؤال ديگري بود كه همشهري از مسئولان سازمان مديريت پرسيد. دفتر رسيدگي به شكايات مناقصات در مواردي كه اطلاعات قراردادها ثبت نشوند پيگير موضوع خواهد بود. رضي گفت او به‌عنوان مسئول فناوري اطلاعات سازمان مديريت تنها پاسخگوي مشكلات احتمالي زيرساخت پايگاه است و افزود: ما وظيفه نداريم گزارش نظارتي از پايگاه قراردادها را به جايي ارائه دهيم.
به‌عنوان مثال اگر قراردادي از وزارت نفت در پايگاه نباشد دستگاه‌هاي نظارتي هستند كه مي‌گويند چرا اطلاعات آن ثبت نشده است. به گفته رضي دستگاه‌هاي نظارتي مانند سازمان بازرسي به‌عنوان كاربرهاي سطح بالاتر پايگاه اجازه دسترسي به اطلاعات كل سازمان‌ها در اين پايگاه را دارند و مي‌توانند از همه معاملات و قراردادهاي ثبت شده در پايگاه گزارش بگيرند. اين دستگاه‌هاي نظارتي ممكن است بگويند براساس اطلاعات ما به جاي 20قرارداد اطلاعات 10قرارداد ثبت شده است.