حسن نوروزي با اشاره به پيگيري‌هاي خود درخصوص مبارزه با فساد تأكيد كرد: بايد بررسي شود كه آن پرونده‌ها كجاست و من درخواست دارم كه حداقل 2پرونده از آن 17پرونده به من داده شود. نوروزي در گفت‌وگو با خبرنگار همشهري درخصوص اين پرونده‌ها گفت:
در مجلس هشتم با امضاي رئيس مجلس اين پرونده‌ها را به كميسيون اصل 90 بردم. وي با تأكيد بر اينكه پرونده‌هاي مذكور در مجلس نهم مفقود شده است خواستار رسيدگي به اين موضوع شد. رياست كميسيون اصل90 مجلس نهم بر عهده محمدعلي پورمختار بود. محمدعلي پورمختار در گفت‌وگو با همشهري تاكيد دارد كه امكان گم‌شدن هيچ پرونده‌اي در كميسيون وجود ندارد و هر پرونده‌اي كه وارد اين كميسيون مي‌شود در سيستم رايانه‌اي ثبت مي‌شود.
پورمختار گفت: نوروزي دروغ گفته است و بايد ادعاي خودش را درباره مفقودشدن پرونده‌ها در كميسيون اصل90 ثابت كند، در غير اين صورت عليه ايشان شكايت خواهد شد. اوايل خرداد امسال هم جواد هروي، نماينده مردم قائنات و زيركوه در مجلس نهم به نمايندگان دوره دهم مجلس پيشنهاد كرده بود كه پرونده‌هاي ناتمامي كه مجلس نهم به قوه قضاييه فرستاده را پيگيري كند. هروي با بيان اينكه برخي از گزارش‌هايي كه از طرف مجلس به قوه قضاييه ارسال شده و همچنين بسياري از تحقيق و تفحص‌هايي كه در مجلس صورت گرفت، بي‌نتيجه مانده است، اظهار كرد:
اميدوارم كه نمايندگان دوره دهم پيگيري‌هاي لازم براي اين پرونده‌ها را داشته باشند. اينكه بنا به دلايلي پرونده‌هاي قضايي در روند رسيدگي با تشريفات دادرسي يا نوبت رسيدگي مواجه مي‌شوند، موضوع عجيبي نيست اما تبصره1ماده236آيين‌نامه داخلي مجلس به روشني به رسيدگي بدون نوبت و بدون تشريفات پرونده‌هاي ارجاعي از مجلس شوراي اسلامي به قوه قضاييه اشاره دارد. اما حالا به گفته نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بسياري از اين پرونده‌ها بلا تكليف است و فرجام نامعلومي دارند حتي بعضي از آنها گم شده است.
اين در حالي است كه محسني‌اژه‌اي سخنگوي قوه قضاييه سال گذشته در پاسخ به سؤال همشهري مبني بر اينكه دليل به نتيجه نرسيدن گزارش‌هاي ارسالي مجلس شوراي اسلامي به قوه قضاييه چيست، گفته بود: «گزارش پرونده‌هاي تحقيق و تفحص در مجلس خوانده و به قوه‌قضاييه ارجاع مي‌شود با اين شرايط قوه قضاييه اگر مستندات جمع‌آوري شده كفايت كند، مشكلي ندارد و حكم را زود صادر مي‌كند ولي اگر مستندات كفايت نكند و يا افرادي كه مورد اتهام قرار گرفته‌اند نسبت به مستندات حرف يا اعتراض داشته باشند، رسيدگي به پرونده زمان مي‌برد.»
- فرجام نامعلوم
وعده مسئولان دستگاه قضا درخصوص رسيدگي به گزارش‌هاي ارسالي از مجلس در حالي داده شده است كه به گفته نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اين روند به كندي صورت مي‌گيرد، بعضي از آنها مثل پرونده رسيدگي به تخلفات تأمين اجتماعي بيشتر از 2سال طول كشيده است. يكي از اين نمونه‌ها پرونده رسيدگي به تخلفات سازمان تأمين اجتماعي است.
رسيدگي به اين پرونده ابتداي سال 92شروع شد و گزارش 84صفحه‌اي آن آذر 92در مجلس قرائت و پس از آن به قوه قضاييه ارسال شد؛ گزارشي كه ازهديه‌هاي ميليوني، سكه‌هاي طلا، وام‌هاي قرض‌الحسنه و كارت‌هاي هديه به برخي مسئولان، وزيران دولت قبل و 37نماينده مجلس پرده برداشت و حالا بايد منتظر حكم نهايي قوه قضاييه در اين‌باره بود.
گزارش تحقيق و تفحص از سازمان تأمين اجتماعي درمورد عملكرد اين سازمان در زمان رياست سعيد مرتضوي بر سازمان تأمين اجتماعي در دولت محمود احمدي‌نژاد است. محسن عليمرداني، نايب‌رئيس هيأت تحقيق و تفحص از سازمان تأمين اجتماعي مجلس گذشته ارديبهشت امسال، قبل از پايان مجلس نهم در اين‌باره گفت: متأسفانه تاكنون نتيجه خاصي از قوه قضاييه به‌دست نيامده است.
- حرف قانون
مجلس شوراي اسلامي به روش‌هاي مختلفي نقش نظارتي خود را ايفا مي‌كند كه يك نمونه از آن ارسال گزارش تخلفات نهادها و سازمان‌ها به قوه قضاييه است. قوه قضاييه نيز موظف است به اين پرونده‌ها بدون نوبت رسيدگي كند. براساس ماده 236 آيين‌نامه داخلي مجلس «هرگاه حداقل 10 نفر از نمايندگان و يا هر كدام از كميسيون‌ها، عدم‌رعايت شئون و نقض يا استنكاف از اجراي قانون يا اجراي ناقص قانون توسط رئيس‌جمهور و يا وزير و يا مسئولان دستگاه‌هاي زيرمجموعه آنان را اعلام نمايند، موضوع بلافاصله از طريق هيأت‌رئيسه جهت رسيدگي به كميسيون ذيربط ارجاع مي‌گردد.» براساس تبصره1 همين ماده قانوني، چنانچه نظر مجلس بر تأييد گزارش باشد موضوع جهت رسيدگي به قوه قضاييه و ساير مراجع ذيصلاح ارسال مي‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسي رسيدگي نمايند.