عباس عبدي روزنامه‌نگار و تحليلگر در ستون سرمقاله روزنامه اعتماد با تيتر«ضرورت عاجل اصلاح نظام اداري و مبارزه با فساد»نوشت:
سه سال پيش كه انتخابات رياست‌جمهوري انجام شد، اين پرسش در ذهن بسياري از ناظران شكل گرفت كه دولت جديد چه كار خواهد كرد؟ اولويت‌هاي آن براي قرار دادن واگن‌هاي قطار جامعه روي ريل پيشرفت چيست؟ دولت مساله سياست خارجي و تحريم‌ها را در كنار اقتصاد به عنوان اولويت خود طرح كرد. اولويت‌هاي درستي هم بود، ولي دو مشكل براي آن به وجود آمد؛ اول اينكه گمان مي‌كردند مساله هسته‌اي خيلي زود حل شود. دومين مشكل اين بود كه تمام توجه به اين مشكل معطوف شد و فرصت چنداني براي حل يا توجه كافي به ساير مشكلات باقي نماند. مشكلاتي كه به طور مستقل هم قابل حل بود. در نهايت وقتي هم كه برجام به انجام رسيد، قضيه مجلس در سرخط اهداف سياسي قرار گرفت، چرا كه مجلس پيش رو بايد متناسب با انتخابات سال ١٣٩٢ متحول مي‌شد. اكنون هر دو مساله به پايان خود رسيده است. اگر چه در اجراي برجام چالش‌هاي زيادي باقي مانده، ولي در هر حال مردم منتظر هستند كه اقدامي موثر در برخي از زمينه‌ها انجام شود. هرچند كه اولويت اصلي مردم و جامعه حل مسائل اقتصادي است، ولي فراموش نكنيم كه هر اقدامي يا سياستي كه بخواهد صورت گيرد، به ناچار بايد از طريق دستگاه عظيم اداري كشور انجام شود. بنابراين كوشش براي اصلاح اين ساختارِ به‌شدت ناكارآمد كه به فساد مزمن نيز آلوده شده است، بايد از اولويت‌هاي جدي دولت باشد.
دستگاه اداري كشور به صورت سنتي كم‌تحرك و ناكارآمد بود، ولي در سال‌هاي ١٣٨٤ تا ١٣٩٢، آخرين ضربه‌ها نيز به اين نظام ناكارآمد وارد شد. از يك سو كارشناسان اداري منزوي و بازنشسته شدند، از سوي ديگر افراد كم صلاحيت يا حتي بي‌صلاحيت عهده‌دار برخي امور شدند و از همه بدتر اينكه عقلانيت اداري مبتني بر قانون و كارشناسي به تمسخر گرفته شد و رشته امور اداري از هم گسيخت. نظارت هم از ميان رفت و فساد گسترش يافت. ضمن آنكه نظام اداري به لحاظ تعداد كاركنان بزرگ‌تر و به لحاظ كارايي كم‌كيفيت‌تر و فاسدتر شد. بنابراين دولت موجود هر كار مثبتي بخواهد انجام دهد، به ناچار بايد از خلال اين نظام اداري انجام دهد، و بدون ترديد هيچ اقدام موثر و مفيدي را نمي‌توان با اين نظام انجام داد. در نتيجه اولويت اوليه دولت بايد اصلاح و بازسازي نظام اداري و از ميان بردن فساد در آن باشد. انجام اين هدف، تاكنون و به مدت سه سال به تاخير افتاده است و عدم توافق درباره برجام نيز به هيچ‌وجه مانع از انجام آن نبود.
براي اصلاح آن چه بايد كرد؟ به طور طبيعي پاسخ به اين پرسش از عهده اين يادداشت برنمي‌آيد و اين وظيفه دولت است كه براي آن طرح و ايده روشني داشته باشد. ولي اجمالا به چند نكته مي‌توان اشاره كرد؛ نخستين محور ضرورت عزل و نصب افراد براساس صلاحيت‌ها و نه ارتباطات و انتصاب‌هاي غيركارشناسي است. متاسفانه ديده شده كه برخي مديران بالا از نزديكان خود در امور اداري استفاده كرده‌اند. شايد گفته شود كه به آنان اعتماد بيشتري دارند؛ بله اعتماد بيشتري دارند ولي قرار نيست در نظام اداري اعتماد از طريق انتصاب‌هاي خانوادگي به دست آيد. همين كار به منزله كج نهادن خشت اول در اصلاح نظام اداري است. آقاي رييس‌جمهور يا معاون اول وي مي‌توانند طي بخشنامه‌اي صريح و روشن نه تنها انتصاب افراد به سبب روابط سببي و نسبي را منع كنند، بلكه اين كار را شامل انتصابات گذشته نيز بكنند. حتي اگر بر فرض ضعيف در موردي بتوان صلاحيت حرفه‌اي نيز براي فرد منصوب شده تعيين كرد، كه بعيد است چنين باشد، ولي ارزش آن را دارد كه براي جلوگيري از عوارض چنين اقداماتي، چنين انتصاباتي را به كلي منع كرد. نكته ديگر ايجاد و تقويت و حمايت از هر نهادي است كه در راه مبارزه با فساد اداري گام برمي‌دارد. فساد اداري در درجه اول اصلاح آن دسته از بخشنامه‌ها و ضوابط اداري است كه موجب عدم شفافيت و نيز گسترده شدن دخالت مديران در امور مي‌شود و كارها را بر مردم سخت مي‌كند و در نهايت از طريق رشوه كارها انجام مي‌شود.
- از کاسبی حجره‌ای تا بازرگانی بین‌المللی
فریدون مجلسی . تحلیلگر روابط بین‌الملل در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
در قدیم، بازار محور تجارت داخلی و خارجی بود؛ مباشران با چرتکه‌ها و دفتر و دستک‌شان اداره امور حجره را برعهده داشتند. تاجران در پشت میز با تکیه بر مخده، تسبیح می‌انداختند و با دوستان چای می‌نوشیدند و ترتیب معاملات بعدی را می‌دادند و انجام امور را به مباشران و پادوها می‌سپردند و حاجیانه وقت آزاد خود را براي سیاست‌بازی یا ترتیب‌دادن هرچه مجلل‌تر مجالس گوناگون سالانه صرف می‌کردند. جهان تغییر کرد و در ایران نیز به موازات کسب‌وکارهای حجره‌ای و سنتی، کسب‌وکارهاي مدرن مجهز به خطوط ارتباطی، مخابراتی، تلکس، فکس و سپس ایمیل و اینترنت راه افتاد. تماس‌ها با طرف‌های بازرگانی و آگاهی از بهترین قیمت‌های جهانی، حمل‌ونقل، بیمه و کیفیت کالاها تخصصی‌تر شد؛ جای مباشران را کارشناسان تحصیل‌کرده و حرفهای گرفتند.
وضع بر این منوال به سود حضور در عرصه جهانی و به زیان محبوس‌ماندن در حجره و کارگردانی مباشران چرتکه‌به‌دست، پیش می‌رفت که دچار تحریم شدیم. در دولت پیشین که اصولا با سنت‌گرایی چرتکه‌ای آشنایی و به آن گرایش داشت، بار دیگر به‌تدریج صرافی، جای بانک و پادوها و مباشر آن و دلالان جای کارشناسان و ارتباط مستقیم جهانی را گرفتند؛ پادوها و دلالانی که البته در جهان خارج، برای خودشان دستی و دست‌هایی داشتند و حتی صاحب بانک شده بودند و کارشان به دست‌یازیدن به معاملاتی با دریافت میلیاردها دلار پس‌ندادنی کشید. تا اینکه دولتی بر سر کار آمد که برنامه‌اش را گشودن پیله تحریم و بازگشت به عرصه بین‌المللی قرار داد.
پس کار به «برجام»ی کشید که راهگشا باشد؛ راهگشایی به سود کشور، برابر بود با راه‌بندی به زیان برخي دلالان میلیاردی. کارشکنی‌ها در آستانه هرگونه گشایشی با شعارهای مسدود‌کننده مواجه شد و واکنش‌هایی به بار آورد که انجام نرم برجام را دشوار کرد. با همه این حرف‌ها، دیدارهای سیاسی و دیپلماتیک با آمریکا و غرب، با هدف گشودن بن‌بستی که با رفع تحریم‌ها سازگاری نداشت، موجب صدور بیانیه سران کشورهای عمده اروپایی و آمریکا و حتی دخالت اطمینان‌‌بخش رئیس صندوق بین‌المللی پول شد با این محتوا که ای بانک‌ها و صنایع از معامله با ایران نترسید! در این میان دلواپسان آمریکایی نیز موفق شدند یک رأی سیاسی بی‌سابقه از دیوان‌عالي کشور آمریکا دریافت كنند که کمکی به بهبود اوضاع فعلی نمی‌کند؛ رأی سیاسی به برخورد و راه حل سیاسی نیاز دارد. عقلای اروپایی و آمریکایی می‌دانند دیگر زمان کارگردانی بی‌رقیب صنایع و تولیدات آنها در عرصه بین‌المللی به سر آمده و زمان رقابت فرا رسیده است.
این رأی کشورهای دیگر را به آمریکا بی‌اعتماد می‌کند. از نگاهداری پول و دارایی‌شان در آمریکا و از معاملاتی که موجب بستانکاری‌شان شود می‌هراسند، چراکه می‌بینند به هر بهانه‌ای پولشان را بلوکه می‌کنند و می‌ربایند. با توجه به تضادی که میان اعلامیه رهبران غربی در حمایت از دادوستد با ایران و این گونه آرای سیاسی- قضائی وجود دارد، به نظر می‌رسد هدف نهایی آن نه ایران، بلکه ثروت‌های انباشته عربستان باشد. حکم سیاسی دو میلیاردی درباره خسارت‌خواهی از ایران به‌دليل اتفاقی نظامی در کشوری ثالت و در حال جنگ در ٣٠ سال پیش که حدود دویست نظامی کشته برجای گذاشت کجا و چهار هزار کشته غیرنظامی سرنشین هواپیماهای مسافری و ساکنان برج‌های ویران‌شده تجارت جهانی، همچنین در بخشی از پنتاگون در ١١ سپتامبر و خسارت‌هاي مالی...
بنگاه‌های عظیم مالی و اقتصادی آن مرکز که علنا از سوی شهروندان و محافل وهابی عربستان انجام شد، کجا؟!
احتمالا هدف اصلی از صدور حکمی سیاسی- قضائی درباره ایران در مسئله‌ای نظامی و نامربوط در کشوری ثالث، به‌وجودآوردن زمینه و بهانه و سابقه‌ای قضائی در دعوای اصلی علیه عربستان است که عجالتا با فروش میلیاردها دلار هواپیما و تسلیحات و درگیرکردن آن در یمن و سوریه، در شرایط کاهش بهای نفت، فشاری بر آن وارد کرده‌اند و اکنون از تروریست‌بودن عربستان و غرامت‌خواهی آن واقعه سخن مي‌گویند. عربستان هم تهدید کرده بود که اگر موضوع را مطرح کنید، ثروتم را بیرون می‌کشم.
آقای اوباما هم گفته است که اگر کنگره بعدا مصوبه‌ای علیه عربستان داشته باشد آن را وتو خواهد کرد، که البته تعارف به نظر می‌رسد. محیط کنگره بسیار داغ است و ثروت عربستان در آمریکا زیادتر و جذاب‌تر از آن است که رأی کنگره را وتوپذیر کند.
در این شرایط، بیانیه اروپایی‌ها و آمریکا در حمایت از دادوستد با ایران و سخنان رئیس صندوق بین‌المللی پول در همین زمینه را می‌توان نشانه‌ای تلقی کرد حاکی از اینکه غربی‌های خسته از انفجارات صادراتی وهابیون، خواهان اصلاح شرایط و برقراری روابط سنتی و دیرین بازرگانی خود با ایران هستند. ایران هم به سهم خود باید بکوشد چرخ‌های کند شده نظام بانکی بین‌المللی خود را از زنگ‌زدگی ١٠ساله پاک و آن را راه‌اندازی و در مطابقت با استانداردهای جهانی به‌روز کند. وجود و رفع این ایرادها ربطی به برجام ندارد. به شرایط کسب حجره‌ای نامتجانس با ارتباطات مدرن بین‌المللی مربوط است که باید اصلاح شود.
به شرط آنکه دیوارنوردان و شعاردهندگان، مصلحت‌اندیشی کنند و ورود به روابط خارجی را قدری به دیپلمات‌ها بسپارند.
- شفافیت برای چه کسی؟
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
یکی از بحث‌های مهم در روزها و ماه‌های اخیر مسئله عدم همکاری بانکهای خارجی با ایران است. در این باره فراوان نوشته شده است 1 اما اتفاق مهمی که در این میان در حال رخ دادن است، این است که بیشتر افراد مهم و موثر در تصمیم‌گیری کشور، علت و ریشه عدم همکاری را در داخل تحلیل می‌کنند و معتقدند در صورت تغییر برخی رویه‌ها و نیز انجام برخی از اقدامات بخش مهمی از موانع عدم همکاری بانکهای خارجی با بانکهای ایرانی برداشته می‌شود.
شاید شروع این داستان از تصویب قانون «مبارزه با تامین مالی تروریسم»2 در اسفندماه 1394 باشد. پس از تصویب این قانون بود که تهرانفر معاون وقت بانک مرکزی در اظهارنظری گفت: «تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، زمینه ارتقای رتبه اعتباری ایران در سطح بین‌المللی را فراهم می‌کند.»
این قانون از نظام بانکی می‌خواهد اقدامات سخت‌گیرانه‌تری برای مبارزه با تامین مالی تروریسم انجام دهد. تصویب این قانون به پیگیری‌های گروه ویژه اقدام مالی 3(FATF) بازمی‌گردد که تهرانفر اینگونه توضیح می‌دهد: «متاسفانه طی سال‌های اخیر، گروه ویژه اقدام مالی به دلیل فقدان قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، علیه ایران بیانیه صادر می‌کرد و تصویب این قانون در کشور برای بانکهای خارجی و مراجع مالی بسیار با اهمیت است.»4
طبق صحبت‌های آقای تهرانفر قرار است «اجرای این قانون در کم شدن نگرانی بانکهای دنیا برای افزایش همکاری‌ها با بانکهای ایرانی بسیار موثر است. اجرای این قانون خیلی از نگرانی‌ها را برطرف خواهد کرد.»5
پس از تصویب نیز این قانون بارها مورد استناد مسئولین بانک مرکزی قرار گرفت. مهم‌ترین آن اظهارات دکتر سیف در شورای روابط خارجی آمریکا بود. سیف در این نشست می‌گوید: «ما همچنین افزایش چارچوب مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم از طریق بهبود سیاست‌ها و فرایندهای KYC (مشتری خود را بشناس) در اولویت بالایی قرار داده‌ایم تا درباره پیشگیری از جرایم مالی و تسهیل پیوستن دوباره بانکداری ایرانی به اقتصاد جهانی اطمینان یابیم. پس از تصویب قانون مقابله با پولشویی و مقررات اجرای آن در چند سال پیش، اجرای کنونی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مانع مهمی را از سر راه تعامل دوباره بانکهای ایرانی با همتایان خارجی بر خواهد داشت. ما متعهد به تقویت بیشتر مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی خارجی تروریسم هستیم و خواستار ارزیابی صندوق بین‌المللی پول درباره استانداردهای کارگروه ویژه مالی شدیم و قصد داریم به گروه مقابله با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم اوراسیا ملحق شویم.»6
روزنامه دنیای اقتصاد نیز که یکی از حامیان اصلی برجام است و تلاش‌های فراوانی برای مفید بودن برجام از منظر اقتصادی انجام داده است در سرمقاله مورخه 25 اردیبهشت خود به قلم دکتر قنبری (از مدیران بانک مرکزی)، با عنوان «کلید رفع تحریم‌های بانکی»7 در تشریح راه‌کار دوم می‌نویسد: «دومین اقدام که می‌توان آن را مهم‌تر و موثرتر نیز دانست، گرفتن بهانه‌ها از دست طرف مقابل است. اگر کاستی‌هایی در رابطه با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، نظارت مالی، شفافیت، Compliance و نظایر آن وجود دارد، باید این کاستی‌ها هرچه سریع‌تر مرتفع شوند تا طرف مقابل هیچ بهانه‌ای در رابطه با این امور نداشته باشد.»
محسن جلال‌پور رئیس اتاق بازرگانی نیز در آخرین نوشته‌های کانال تلگرامی خود در تشریح دلایل عدم همکاری بانکهای خارجی می‌نویسد: «اول این که اطلاع کافی از وضعیت امروز بانکهای ایران ندارند و دوم این که از وضعیت شرکت‌ها و بنگاه‌های ایرانی که قصد عملیات مالی دارند، نیز بی‌اطلاعند.»8
از تمامی این صحبت‌ها و اظهارنظرها به این نتیجه خواهیم رسید که تصمیم‌گیران اصلی کشور بر این نظر هستند که نظام بانکی برای استفاده از نتایج برجام که همان همکاری بانکهای خارجی با آنهاست، باید شفافیت خود را افزایش دهند و استانداردهای لازم برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را رعایت کنند.
یک سوال مهم در این میان به وجود می‌آید. سوال این است که قرار است نظام بانکی ایران شفافیت لازم را برای چه کسی ایجاد کند؟
به طور قطع شفافیت امر مطلوبی است که مورد تاکید همه اقتصاددان‌ها و مکاتب اقتصادی است. شفافیت مهم‌ترین راه‌کار مبارزه اصولی با فساد است و همچنین اختیارات فراوانی برای حاکمیت ایجاد می‌کند که از جمله آن اخذ مالیات از فعالیت‌های اقتصادی بازیگران اقتصادی است. آمار فرار مالیاتی در ایران بسیار بالاست. متاسفانه هنوز نیز این شفافیت ایجاد نشده است و جالب اینجاست که خود بانک‌ها مهم‌ترین مانع تحقق شفافیت هستند. البته در این نوشته فرصت بررسی این مسئله مهم نیست.
پس شفافیت فی نفسه امر بدی نیست و حرکت به سمت آن مورد تاکید همه می‌باشد، اما نکته مهم که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که شفافیت برای چه کسی قرار است ایجاد شود؟
در حالت مطلوب این شفافیت برای حاکمیت است که بسیار امر مطلوبی است و ضرورت یک اقتصاد سالم است. این مسئله در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. اما حالت دیگری نیز می‌تواند وجود داشته باشد و آن ایجاد شفافیت برای نهادها و بانکهای خارجی است.
این حالت نیازمند تامل بیشتر و البته همراه با نگرانی فراوان است. دو دلیل ساده برای این نگرانی وجود دارد که در ادامه تشریح می‌شود:
دلیل اول: براساس اظهاراتی که در بالا به بخشی از آنها اشاره شد قرار است این اقدامات ترس بانکهای خارجی برای همکاری با ایران را کاهش دهد. مهم‌ترین علت ترس بانکهای خارجی، این است که برخی از افراد ایرانی در لیست تحریم‌های آمریکا باقی ماندند و تمامی تحریم‌های آمریکا نیز بر آنها جاری است و همکاری حتی غیرعمد با آنها و یا با نهادهای نماینده آنها به معنای تخلف از تحریم است و مواجهه با تنبیهات میلیارد دلاری آمریکا را در پی دارد. از آنجا که مسئولیت کامل با بانک‌هاست پس بانک‌ها احتیاط فراوانی، که منجر به عدم همکاری می‌شود، در پیش می‌گیرند. پس اگر بخواهیم ترس آنها را برطرف کنیم باید اطلاعات عمیقی از مشتریان آنها در اختیارشان بگذاریم. می‌دانیم که یکی از مهم‌ترین نهادهای باقی مانده در تحریم، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. پس به عبارت دیگر باید نظام بانکی ایران اطلاعات لازم از مشتریان ایرانی را به بانکهای خارجی بدهد تا حدی که آن بانک‌ها اطمینان قلبی کنند که این مشتری در لیست تحریم آمریکا نیست. اصطلاحا به این خدمات می‌گویند «مشتری خود را بشناس». از آنجا که خدمات معمول بانکی این ترس را کاهش نداده است پس منظور از ایجاد شفافیت مراتب عمیق‌تر ارائه اطلاعات است.
نتیجه این می‌شود که شفافیت عمیق برای بانکهای خارجی و نهادهای خارجی ایجاد می‌شود و البته نگرانی اصلی در این میان درز اطلاعات به نهادهای اطلاعاتی خارجی است که سابقه فراوانی در حوزه‌های مختلف نیز دارد.
دلیل دوم تعریف تروریسم است. تروریسم مفهوم مشترکی میان ایران و کشورهای دیگر نیست. به تبع آن تعریف تامین مالی تروریسم برای نهادهای مالی ایران و نهادهای مالی خارجی یکی نیست. از نظر آمریکایی‌ها دولت ایران حامی اصلی تروریسم در منطقه است، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک سازمان شبیه به سازمان‌های تروریستی است و همین الان عده‌ای از نمایندگان کنگره به دنبال قرار دادن سپاه در لیست سازمان‌های تروریستی هستند. گروه‌های جهادی لبنان و فلسطین از منظر غربی‌ها گروه‌های تروریستی هستند. پس تعریف مشترکی از تروریسم وجود ندارد. نباید انتظار داشته باشیم که از تامین مالی تروریسم نیز یک معنای واحد در نظام بانکی ایران و جهان وجود داشته باشد. پس اگر به دنبال کاهش ترس بانکهای خارجی باشیم باید بپذیریم که در نظام معنایی آنها فعالیت کنیم. این امر خطرناکی است که به راحتی نمی‌توان از آن گذشت.
پس این سوال که «شفافیت برای چه کسی؟» سوال بسیار مهمی است که جواب به آن اهمیت بالایی دارد. خوب است مسئولان بانک مرکزی، دستگاه دیپلماسی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به این سوال پاسخ بدهند.
- احیای وزارت رفاه و تأمین اجتماعی برای مقابله با آسیب‌ها
فاطمه دانشور عضو شورای شهر تهران در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
با توجه به گزارش وزیر کشور به مجلس دهم درباره وضعیت آسیب‌های اجتماعی ضروری می‌دانم به چند نکته مهم در این زمینه اشاره کنم؛ متأسفانه آسیب‌های اجتماعی در کشور در شرایطی روند روبه رشدی را در پیش گرفته که هنوز زیرساخت‌های کشور برای مقابله با آنها آماده نشده است. اعتیاد هم اکنون یکی از اصلی‌ترین آسب‌های اجتماعی در کشور محسوب می‌شود اما زنانه شدن آن با توجه به ماهیت جنس زن و قدرت باروری و تولید مثلی که دارد آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است. امروز در حالی باید به بحث زنانه شدن اعتیاد با اولویت مادران معتاد باردار و کودکان شیرخوارشان پرداخت که همچنان خلأ جدی در حوزه قوانین و زیرساخت‌های لازم وجود دارد و این مسأله مهم هنوز در دستور کار جدی دستگاه ها قرار نگرفته است.
متأسفانه باید گفت هم‌اکنون در بسیاری از شهرهای کشور کمپ ترک اعتیاد ویژه این گروه پیش‌بینی نشده و مادران باردار و کودکان شیرخوارشان برای ترک اعتیاد به مسافرخانه‌ها و مراکز معدودی که به شکل تخصصی فعالیت نمی‌کنند ارجاع داده می‌شوند. البته اینکه امروز مسئولان کشور درباره آسیب‌های اجتماعی بی‌پرده و با صدای بلند صحبت می‌کنند موضوع امیدوارکننده‌ای است که ما فعالان اجتماعی برای رسیدن به آن انتظار زیادی کشیده‌ایم و این یعنی ما هم اکنون به مرحله پذیرش مسأله ورود پیدا کرده‌ایم در حالی که سال‌های متوالی با مشکل نپذیرفتن مواجه بودیم و هر قدمی در این حوزه در خوشبینانه‌ترین حالت تکذیب شده و یا سیاه نمایی تعبیر می‌شد. اما امروز همان حرفهای گذشته ما از زبان مسئولان تکرار می‌شود که یک قدم روبه جلوست. اما مسأله مهم دیگری که نباید در کشاکش این پذیرش فراموش شود و نگرانی جدی درباره آن وجود دارد بحث فهم دقیق مسأله است. پذیرش مسأله اگرچه دیر اما یک اقدام مثبت محسوب می‌شود اما اگر مسئولان برای فهم دقیق معضلات اجتماعی از کمک سازمان‌های مردم‌نهاد غفلت کنند این تلاش‌ها به راهکارهای درستی ختم نمی‌شود و همچنان مسأله سرجای خود باقی می‌ماند.
این اتفاق البته سایرآسیب‌های نگران‌کننده مثل پایبند نبودن زنان متأهل به همسرانشان و حاشیه‌نشینی را هم شامل می‌شود. پیشنهاد من در این زمینه احیای وزارت رفاه و تأمین اجتماعی است چرا که وزارت کشور یک نهاد کاملاً سیاسی است و نمی‌تواند جنس اجتماعی مسائل اجتماعی را هضم کند. بنابراین لازم است برای سازمان اجتماعی یک جانمایی درست انجام شود. البته این سازمان هم نمی‌تواند به تنهایی در این حوزه ورود کند و لازم است فعالان اجتماعی به مشارکت فراخوانده شوند. پس در اولین قدم نمایندگان مجلس باید در کمیسیون‌های تخصصی برای این فعالان یک کرسی مشاوره در نظر بگیرند. به اعتقاد من با توجه به جنس کار درمانگری اجتماعی در حوزه آسیب‌ها بهترین گزینه از بین دستگاه‌های متولی موجود وزارت بهداشت است که می‌توان سازمان اجتماعی را در این وزارتخانه تشکیل داد چرا که تعریف بهداشت تنها سلامت فیزیکی نیست و سلامت اجتماعی و تعاریف جدید را هم شامل می‌شود از طرفی باید سازمان بهزیستی را هم در این حوزه تقویت کرد.