پس از انفجار روز سه‌شنبه در مركز تاريخي و توريستي استانبول كه باعث كشته شدن حداقل 11نفر و زخمي شدن 36نفر ديگر شد روز گذشته هم خودرويي بمبگذاري‌شده يك پاسگاه پليس را در شهر ميديات، در استان ماردين اين كشور هدف قرار داد.
گزارش‌هاي اوليه از كشته شدن حداقل 3نفر و زخمي شدن بيش از 30نفر ديگر در حمله به اين شهر در جنوب‌شرقي تركيه خبر مي‌دهد. به گزارش حريت، بنعالي ييلديريم، نخست‌وزير تركيه نيروهاي گروه پ‌ك‌ك را مسئول اين حمله دانسته است.
نخست‌وزير تركيه در جمع خبرنگاران گفت: اين مسئله ما را شگفت‌زده نكرده است. جنگ عليه تروريسم دشوار است و نياز به اراده و عزم جدي دارد. قاتلاني در لباس انسان در جلو و پشت سر ما قرار دارند. شهر ميديات در نزديكي مرز با سوريه و شهر نصيبين قرار دارد. نصيبين يكي از شهرهايي است كه در ماه‌هاي اخير شاهد شديدترين درگيري‌ها بين نظاميان تركيه و نيروهاي پ‌ك‌ك بوده است.
مقام‌هاي شهر ميديات اعلام كرده‌اند خودروي بمبگذاري شده حامل 500كيلوگرم مواد منفجره بوده و قصد ورود به داخل مقر پليس را داشته اما پس از متوقف‌شدن در ورودي ساختمان منفجر شده است.در انفجار روز سه‌شنبه استانبول هم مقام‌هاي تركيه به‌صورت تلويحي نيروهاي پ‌ك‌ك را متهم به انجام اين حمله كردند. رسانه‌هاي تركيه گزارش داده‌اند كه 4متهم در ارتباط با انفجار استانبول كه يك اتوبوس پليس را هدف قرار داد بازداشت شده‌اند. اين انفجار كه در منطقه بايزيد با خودرويي بمبگذاري شده صورت گرفت كشته شدن 7مأمور پليس و 4غيرنظامي را به‌دنبال داشت.
- افزايش قدرت ارتش با افزايش نا‌امني
دولت تركيه اما مانند انفجارهاي گذشته بلافاصله پس از حملات اخير حملات عليه مواضع پ‌ك‌ك را افزايش داده است؛تجربه‌اي كه نشان داده آتش نا‌امني در اين كشور را شعله‌ورتر مي‌كند.رجب طيب اردوغان، رئيس‌جمهور تركيه با محوريت در حاشيه قراردادن ارتش دوران نخست‌وزيري خود را طي كرد اما اكنون با افزايش بي‌ثباتي و نا‌امني مسير جديدي را در پيش گرفته و به‌دنبال دادن قدرت و اختيارات بيشتر به ارتش است.
تصميم به افزايش قدرت و مصونيت قضايي ارتش پس از آن اتخاذ شد كه هولوسي آكار، رئيس ستاد كل ارتش تركيه در جريان ديدار با بنعالي ييلديريم، نخست‌وزير تركيه اعلام كرد كه اقداماتي كه ارتش عليه شبه نظاميان پ ك ك در جنوب شرق اين كشور انجام مي‌دهد كاملا قانوني نيست و سربازان نمي‌خواهند در مقابل دادگاه‌ها مسئوليت كامل عمليات‌هاي نظامي را به‌عهده گيرند و خواستار اصلاحات قانوني هستند.
گزارش‌ها نشان مي‌دهد نخست‌وزير تركيه در اين رابطه با اردوغان رايزني كرده تا رئيس‌جمهور تركيه اين مسئله را مورد تأييد قرار دهد. با نظر مثبت اردوغان قرار است طرح اين اصلاحات از سوي دولت به پارلمان داده شود.اين اصلاحات قانوني نه‌تنها به ارتش تركيه قدرت بيشتري مي‌بخشد بلكه مصونيت قضايي بيشتري به‌ويژه در مسائل امنيت داخلي براي نظاميان خواهد داشت. گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه ارتش بسياري از قدرت‌ها و مصونيت‌هايي را كه طي سال‌هاي نخست‌وزيري اردوغان از دست داده بود بار ديگر به‌دست آورده است.
به‌عنوان نمونه براي محاكمه افسران ارتش در پرونده‌هاي مربوط به تخلف يا بدرفتاري اجازه دولت لازم خواهد بود. همچنين در عمليات‌هاي مشترك ضد‌تروريستي ارتش با پليس يا سرويس‌هاي اطلاعاتي، فرماندهي عمليات با ارتش خواهد بود. روز گذشته لايحه رفع مصونيت قضايي نمايندگان تركيه توسط اردوغان هم امضا شد تا عملا امكان تعقيب قضايي نمايندگان فراهم شود. اين قانون نمايندگاني را به‌ويژه از حزب دمكراتيك خلق(حامي كردها) هدف قرار داده كه دولت تركيه آنها را متهم به حمايت از پ‌ك‌ك مي‌كند. روز گذشته در واكنش ديگري به انفجارهاي 2روز گذشته تركيه جنگنده‌هاي ارتش بار ديگر شمال عراق را هدف بمباران قرار دادند. مقام‌هاي تركيه مي‌گويند در اين حملات 22نيروي پ‌ك‌ك كشته شده‌اند.