واردات كشور در سال 1392حدود 63ميليارد دلار، در سال1393 حدود 53ميليارد دلار و در سال94حدود 41ميليارد دلار بوده است كه اين روند نشان مي‌دهد، تقاضا براي كالا به‌شدت در كشور افت كرده و به همين ميزان، تقاضا براي قاچاق نيز دچار افت شده است. اين جمله‌اي است كه قاسم خورشيدي، سخنگوي ستاد قاچاق كالا و ارز براي اثبات ادعاي كاهش 10ميليارد دلاري قاچاق كالا در كشور طي سال‌هاي 92و 93اعلام كرد.
حالا سوال اين است: قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز باعث كاهش قاچاق شده يا ركود؟ اگر سخنان سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق را مبنا قرار دهيم، ظاهرا در خلأ اجراي قانون اين ركود است كه باعث كسادي قاچاق شده است. قرار بود با آخرين اصلاحات مرتبط با قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ميزان قاچاق در كشور به‌شدت كاهش پيدا كند اما در بر همان پاشنه سابق مي‌چرخد؛ هرچند سخنگوي ستاد از كاهش قاچاق سخن مي‌گويد. حتي اگر اين كاهش قاچاق را هم بپذيريم اما ظاهرا كاركرد ركود در كاهش قاچاق مؤثرتر از اقدامات قانوني بوده است.
از طرفي هنوز هم مسئولان آمارهاي متناقضي مبني بر حجم 19تا بيش از 25ميليارد دلار قاچاق كالا ارائه مي‌كنند. مسئولان ستاد قاچاق كالا كه تا پيش از ارائه آمار كاهش 10ميليارد دلاري حجم قاچاق، همواره بر حجم 19تا حداكثر 20ميليارد دلاري قاچاق تأكيد داشته‌اند، مشخص نيست كه چگونه با كاهش 10ميليارد دلاري اين آمار رقم 15ميليارد دلاري (به‌جاي 10ميليارد دلاري) را به‌دست آورده‌اند، مگر آنكه آمار واقعي قاچاق كالا همان عدد بيش از 25ميليارد دلاري باشد كه قبلا عليرضا جمشيدي، رئيس سازمان تعزيرات حكومتي اعلام كرده بود.
ديروز سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در گفت‌وگو با ايرنا، نخستين عامل در كاهش 10ميليارد دلاري قاچاق كالا طي 2سال 93تا 94را تصميم‌ها و مسائل حوزه كلان اقتصادي كشور دانست و گفت: تورم كنترل شده و در حال تك رقمي شدن است و قاچاق در شرايط كاهش نرخ تورم، مقرون به صرفه نيست.
همچنين مديريت و كاهش نوسان نرخ ارز طي 2.5سال گذشته؛ كاهش طبقات تعرفه‌اي از 14طبقه به 10طبقه و طي امسال به 8طبقه و تعديل ميانگين ضريب تعرفه واردات كالا از حدود 27درصد در سال 1392به 18درصد در سال 94از ديگر عوامل كاهش ميزان قاچاق كالا بوده است. به گفته قاسم خورشيدي برخي از گروه‌هاي كالايي كه بنا به مقتضيات كشور در سال‌هاي 1391و 1392، واردات آنها ممنوع اعلام شده بود، امروز لغو شده است؛ بنابراين اگر نيازي در كشور وجود داشته باشد، لازم نيست از طريق قاچاق تأمين شود.
وي «انجام اقدامات پيشگيرانه» مانند فعال‌سازي سامانه ارزي، ترانزيت و اعمال نظارت هوشمند بر سيستم حمل‌ونقل جاده‌اي را دومين عامل كاهش ميزان قاچاق كالا دانسته و اعلام كرد، در مجموع بيش از 6ميليارد دلار از كاهش 10ميلياردي قاچاق، مربوط به سوخت است، يعني بيش از 60درصد اين كاهش مربوط به كاهش قاچاق سوخت است. به گفته وي سومين عامل كاهش قاچاق تشديد «اقدامات مقابله‌اي» بوده است به‌نحوي كه نيروي انتظامي با توان عملياتي بيشتري وارد حوزه مبارزه شده، ماموريت مبارزه با قاچاق به 2نيروي دريايي سپاه و ارتش ابلاغ شده و 11معبر موقت مرزي قاچاق كالا مسدود شده است.