اسحاق جهانگيري عصر سه‌شنبه با اعلام اين خبر در نشست شوراي اقتصاد از تلاش دولت براي پيدا كردن راهي جهت تشويق بخش خصوصي به‌منظور مشاركت و تكميل طرح‌هاي راكد و نيمه‌تمام خبر داده و از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، استاندارها، دستگاه‌هاي مرتبط و البته بخش خصوصي خواست دستور‌العملي كه مصوب شده را اجرا و طرح‌هاي نيمه‌تمام را به بخش غيردولتي واگذار كنند.
به گزارش همشهري، در حالي دولتمردان بر سر دستور‌العمل مشاركت دادن بخش غيردولتي در طرح‌هاي نيمه‌تمام بحث مي‌كنند تا به نتيجه مشخصي برسند كه معاون اول رئيس‌جمهور شفاف اعلام كرد: واگذاري طرح‌هاي نيمه‌تمام عمراني به بخش خصوصي به‌معناي فروش اين طرح‌ها نيست بلكه دولت مي‌خواهد با بخش خصوصي در تكميل اين طرح‌ها مشاركت كند و بخش خصوصي پس از چند سال بهره‌برداري مي‌تواند اين طرح‌ها را به دولت بازگرداند.
رهايي از سرطان طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني نيمه‌تمام آن‌هم با مشاركت بخش خصوصي دست‌كم بيش از يك دهه در اولويت قوانين برنامه و بودجه كشور قرار دارد، اما بخش خصوصي كم‌توان و گرفتار اقتصاد دولتي چگونه مي‌تواند به ياري دولت بيايد، طرح‌ها را تكميل كند و پس از چند سال مالكيت و مديريت طرح‌هاي تكميل شده را به دولت پس بدهد؟
فعالان بخش خصوصي در چندسال اخير بارها خواستار رفع موانع كسب و كار و كاهش بوروكراسي اداري و پرهيز دولت از قيمت‌گذاري‌هاي غيرضرور شده‌اند و بايد ديد شوراي اقتصاد در نهايت چه سازوكاري را تدارك خواهد ديد كه بخش خصوصي پول و توان خود را صرف تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام به ارث مانده از گذشته‌هاي دور تاكنون كند و پس از تكميل و چندسال بهره‌برداري از آنها حاضر شود طرح‌هاي اجرا شده را به بخش دولتي برگرداند؟
به گزارش همشهري، از سال گذشته در اتاق ايران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصي كميته ويژه‌اي براي تعيين شروط بخش خصوصي به‌منظور مشاركت در طرح‌هاي نيمه‌تمام دولتي تشكيل شده است كه براساس آن قرار شده در طرح‌هايي كه توجيه فني و اقتصادي دارند و بخش خصوصي مي‌تواند اجراي اين طرح‌ها را بر عهده گيرد، روش واگذاري اينگونه طرح‌ها مي‌تواند از طريق مزايده باشد و طرح‌هايي كه توجيه اقتصادي آنها مورد ترديد فعالان اقتصادي است هم دولت تضمين بدهد كه اطمينان لازم از حيث بازگشت سرمايه‌گذاري را بدهد.
پيشنهاد ديگر بخش خصوصي به دولت كنارگذاشتن طرح‌هاي نيمه‌تمامي است كه توجيه اقتصادي ندارند. از سوي ديگر اخيرا مركز پ‍ژوهش‌هاي مجلس در گزارشي به نمايندگان دوره دهم اعلام كرده است : از آذر ۸۹ تاكنون دو برابر اعتبارات عمراني براي پرداخت نقدي يارانه‌ها مطرح شده و اين باعث كاهش توان مالي دولت شده است. آيا تدبير دولت يازدهم براي رهايي از دردسر طرح‌هاي به زمين نشسته عمراني با اقبال فعالان بخش خصوصي همراه خواهد شد؟دولت چه مشوق‌هايي براي جلب مشاركت بخش غير دولتي تدارك ديده است؟