روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش با تيتر«حرکت تک بعدی در سیاست خارجی»، نوشت:
اندیشمندان مختلف در بحث و بررسی از تاثیر و تاثر حوزه‌های سیاست، اقتصاد و فرهنگ بر امر پیشرفت جوامع از منظرهای مختلفی به بحث و بررسی پرداخته‌اند. برخی از آنها نقطه ثقل پیشرفت و حرکت به سمت آن را تحول در حوزه فرهنگی قلمداد کرده‌اند و بخشی دیگر از محوریت مسائل اقتصادی یا سیاسی درتحقق پیشرفت سخن به میان آورده‌اند. برای مثال در مقایسه میزان مشارکت سیاسی مردم بر میزان درآمد سرانه از سوی اندیشمندان طرفدار اقتصاد تاکید شده است. یا اینکه طرفداران حوزه فرهنگ در بررسی این امر به میزان سواد شهروندان و دسترسی آنها به فرآیندهای اطلاعاتی سخن به میان آورده‌اند. اما به راستی کدام یک از این حوزه‌ها در یک جامعه می‌توانند نقطه کانونی حرکت جوامع تلقی شوند؟
به نظر می‌رسد هرگونه پاسخی که بخواهد صرفا بر یکی از این حوزه‌ها تاکید کند اشتباه باشد. چرا که جامعه پدیده‌ای چندوجهی است که به وضوح می‌توان درهم تنیدگی مسائل مختلف در پیکره آن را به نظاره نشست. بنابراین مسیر پیشرفت و برنامه‌ریزی یک جامعه از نگاه یکپارچه و سیستمی به این مسائل می‌گذرد.
از رهگذر همین بحث می‌توان به یکی از مهم‌ترین مسائل موجود در جامعه خودمان مخصوصا پس از روی کارآمدن دولت یازدهم پاسخ داد و آن نوع رابطه‌ای است که می‌باید در سیاستگذاری کلان کشور، بین دو عامل اقتصاد و سیاست خارجی برقرار شود.
پس از روی کارآمدن دولت یازدهم از نقش سیاست خارجی در تحول اقتصادی کشور توسط دولتمردان سخن به میان آمد که البته این تاکید برخاسته از مبانی نظری حاکم بر دولت یازدهم یعنی تئوری «سیاست خارجی توسعه‌گرا» است. نظریه‌ای که در حال حاضر از نقش جذب سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان پیشران تحول اقتصادی کشور دفاع می‌کند و در طول سه سال اخیر هرچند نتیجه‌ای از این رویکرد حاصل اقتصاد کشور نشده است اما «حرکت یک بعدی دولت» یعنی صرفا تلاش در حوزه سیاست خارجی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و به فراموشی سپردن حوزه‌های دیگر نظیر توجه به اقتصاد داخلی، تولید داخلی، اصلاح سیستم اقتصادی و بانکی ناکارآمد، حاکمیت شفافیت اطلاعاتی اقتصاد، در عرصه مدیریت کشور استمرار یافته و نماد آن را می‌توان در تاکید صرف بر نقش سیاست خارجی بر اقتصاد توسط دولتمردان ارزیابی کرد. اگر بخواهیم با توجه به الگوهای تحلیلی جامعه شناسی سیاسی درباره این موضوع سخن بگوییم می‌توانیم از میزان اخبار، یا تیترهای اختصاص داده شده به وزیر امور خارجه در مقایسه با وزرایی چون اقتصاد، صنعت و معدن، کشاورزی و.. توسط رسانه‌های حامی دولت سخن بگوییم؛ به راستی چرا وزیر امور خارجه در صدر اخبار قرار دارد اما از وزرای دیگر که وظیفه وزارتشان پرداختن به سایر حوزه‌های جامعه نظیر اقتصاد، فرهنگ، صنعت و کشاورزی است در رسانه‌های حامی ایدئولوژی دولت اثری وجود ندارد؟ این همه انعکاسی است از الگوی سیاست خارجی توسعه و حرکت یک بعدی دولت در سیاست خارجی.
باید مفروضات اساسی ابتدای نگاره را به عنوان علامت سوالی بر روی رابطه‌ای که بین اقتصاد و سیاست خارجی در این سال‌ها برقرار شد گذاشت؛ رویکرد دولت محترم در «حرکت یک بعدی سیاست خارجی» و غفلت از حوزه‌های دیگر نهایتا وضعیتی را رقم زده است که حاصل آن «شرطی شدن اقتصاد» کشور در این سال‌ها بوده و نتیجه مصداقی آن را می‌توان رکود موجود در اقتصاد ارزیابی کرد. از سوی دیگر دولت در عالم تئوری، اقتصاد و سیاست داخلی را به سیاست خارجی گره زده است از این سو هیچ اقدامی در حوزه‌های دیگر برای ارتقای اقتصادی انجام نگرفته است و همه وزرای دیگر که کارگزار بخش‌های مختلف کارکردهای حکومتی هستند به حاشیه رفته‌اند و منتظر دیدن نتایج سیاست خارجی بر اقتصاد هستند.
همان‌گونه که در ابتدا توضیح داده شد؛ دولت در هر کشوری کارگزار عامِ سیاست محسوب می‌شود و سیاست خارجی تنها بخشی از وظایفش به حساب می‌آید.یعنی می‌باید حوزه‌های سیاست، اقتصاد،فرهنگ، مسائل اجتماعی و حتی مسائل نظامی در معیت هم و به صورت یک کل یکپارچه و سیستماتیک سیاستگذاری شوند نه به تنهایی که اساسا ره به ناکجاآباد می‌برد.
بنابراین توجه سیستماتیک و یکپارچه به حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... ضرورت انکارناپذیر سیاستگذاری‌های کلان در هر کشوری است. نحوه ارتباط و نسبت حوزه‌های گوناگون با یکدیگر نیز می‌باید در این کل در هم تنیده شده نگریسته شود تا نتایج حاصله در جهت سیاستگذاری کلان یک کشور باشند. در این جا به بررسی نسبت مسائل اقتصادی چندسال اخیر کشور با سیاست خارجی می‌پردازیم تا مفهوم گزاره «حرکت یک بعدی در سیاست خارجی» را در مصادیق عینی نیز ارزیابی کنیم؛
مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد سیاسی ایران در سال‌های اخیر عبارت‌اند از؛
1. کاستی‌ها و ضعف‌های سیستم اقتصادی کشور نظیر سیستم بانکی ناکارآمد، عدم شفافیت اطلاعاتی و حاکمیت نظام بروکراسی عریض و طویل و...
2. عدم ابتکار مسئولین امر در استفاده از ظرفیت‌های موجود در عرصه اقتصاد سیاسی بین الملل
3. تحریم‌های اقتصادی غرب که مهم‌ترین آنها تحریم‌های نفتی و مالی-بانکی بودهاند.
اما نسبت این سه چالش با یکدیگر چیست و نسبت مجموعِ آنها با سیاست خارجی چه می‌تواند باشد؟ این سوال مهم‌ترین پرسش اقتصاد سیاسی کشور در سال‌های اخیر بوده است که هرچند به وضوح از سوی کسی مطرح نشده است اما همه دیالوگ‌های اقتصادی در جهت بررسی این موضوع بودهاند و ایضا ارائه پاسخ درباره این نسبت‌ها.
با توجه به مجال اندک ما در زیر تنها به صورت مصداقی و نه تحلیلی می‌توان گفت که نسبت برقرار شده چیست و چه باید باشد؛
ابتدائا باید بپذیریم که تلاش برای برطرف کردن کاستی‌های اقتصادی که در گزینه اول به آنها اشاره شد موضوعی مربوط به سیاست داخلی است و هیچ نسبتی با سیاست خارجی برقرار نمی‌کند. یعنی نمی‌توان گفت عدم شفافیت اطلاعاتی در اقتصاد ما و یا بروکراسی افسارگسیخته را می‌توان با سیاست خارجی حل و فصل نمود. بلکه اراده داخلی لازم است تا این مشکلات را برطرف نماید که متاسفانه هیچ پتانسیلی برای آن به کار گرفته نشده است.
تاثیر و تأثر سیاست داخلی از سیاست خارجی و بالعکس، قابل انکار نیست اما این تاثیر به حدی نیست که بگوییم تداوم سیاست‌گذاری‌ها و اجرای آنها در این حوزه‌ها منوط و وابسته به یکدیگر است. نباید منکر آن شد که تحریم‌ها بر زمینه‌ای از خلأها و مشکلات سیستم اقتصادی کشور سوار شده است و مجموعه‌ای از ضعف‌ها، کاستی‌ها و مشکلات در نظام اقتصادی ما وجود دارد که زمینه تحریم و سوءاستفاده دشمنان کشور را فراهم می‌آورد؛
مهم‌ترین تحریم‌های موجود مربوط به تحریم‌های نفتی و تحریم‌های بانکی هستند. تحریم‌های نفتی به این دلیل از کارآمدی برخوردارند که سیستم بودجه‌بندی و برنامه‌ریزی کشور بر نفت استوار است و اداره امور کشور با پول‌های نفتی انجام می‌پذیرد. این وضعیت موجب شده تا کشورهای غربی از نفت به عنوان اهرم فشار سیاسی بر کشور استفاده کنند و باید چنین بگوییم که تا زمان پایایی این زمینه‌ها غرب بر آن سوار خواهد شد و در قبال آنها به استمرار فشار بر ایران و امتیازخواهی مشغول خواهد بود و مذاکره و سیاست خارجی نمی‌تواند در این زمینه کاری از پیش ببرد. باید این واقعیت تلخ روابط بین‌الملل را بپذیریم که همه چیز قدرت است و آنکه قدرت دارد زور می‌گوید و در دنیای امروزی دستیابی به تعامل در سیاست خارجی به وسیله کسب قدرت و ثروت امکان پذیر است نه برعکس؛ تعامل در سیاست خارجی هموارکننده ثروتمند شدن یا قدرتمند شدن یک کشور نیست بلکه همه کشورهای قدرتمند کنونی در عرصه روابط بین‌الملل ابتدا به تحکیم ساخت درونی نظام سیاسی و اقتصادی خود از درون مشغول بودهاند. از یاد نبریم آمریکایی که امروزه ابرقدرت بلامنازع روابط بین‌الملل است پیش از ورود به نقش‌آفرینی جهانی سال‌ها با سیاست انزوا و درهای بسته مشغول به تحکیم ساختارهای اقتصادی و سیاسی خود بوده است.
پس راه حل تحریم‌ها اساسا نه در مذاکره بلکه در مستحکم کردن اقتصاد از درون و برچیدن زمینه‌هایی است که اساس تحریم‌ها بر آن سوار شده است. مثلا تحریم نفتی آنجایی معنا پیدا می‌کند که بودجه کشور وابسته به پول نفت است.
علاوه بر این استدلال دیگری نیز وجود دارد؛ حسب اظهار‌نظرهای مدیران ارشد دولتی و اجرایی مبنی بر اینکه تحریم‌ها تنها تاثیری اندک و ۲۰ درصدی بر کشور دارد و نقش متغیر اصلی یعنی «کیفیت مدیریت» ۸۰ درصد است، می‌توان گفت که تمرکز همه نیروی کشور برای مذاکره و گره زدن اقتصاد کشور به نتیجه مذاکرات کاملا اشتباه و مردود است. چرا که هیچ عقل سلیمی سرمایه‌گذاری بر روی متغیری با ضریب تاثیر ۸۰ درصدی را رها نمی‌گذارد و همه امید و انرژی خود را معطوف به متغیری با ضریب تاثیر پایین‌تر نمی‌کند.
از سوی دیگر عدم ابتکار اقتصادی ما در عرصه اقتصاد سیاسی بین الملل و وابستگی تمام عیار اقتصاد بین الملل بر واحد پولی دلار و استواری وجه خارجی اقتصاد ما بر این موضوع و همچنین تنظیم تمام مراودات و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور بر مبنای الگو‌ها و قوانین ظاهرا متعارف اقتصاد سیاسی جهانی، اقتصاد داخلی ما را به شدت آسیب‌پذیر کرده است.
این در حالی است که امروزه استفاده از روش‌های دیگر برای مراودات بین‌المللی نظیر «پیمان‌های پولی دو جانبه» امری متعارف برای فرار از عواقب حاکمیت و استیلای دلار بر بازارهای جهانی است. رویه‌ای که طی سال‌های گذشته روسیه و چین در مراودات خود آن را اجرا کرده‌اند و بدین طریق از پذیرش دلار به عنوان پایه پولی و متعاقبا قبول خسارت‌های ناشی از این امر نجات یافته‌اند. همه می‌دانیم که دلار به عنوان پایه پولی مبادلات بین‌المللی حامل تورم سیستم اقتصادی آمریکا به کشورهای دیگر نیز هست.
همچنین «مبادلات پایاپای اقتصادی» با کشور‌ها که در برهه‌هایی از تاریخ ما نظیر سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ پیاده شد یکی از بهترین و کارآمد‌ترین راه‌ها برای دور زدن تحریم‌های بانکی و حتی نفتی است.
بنابراین مهم‌ترین وظیفه ی دولت در عرصه کنونی «ارتقای کیفیت مدیریت اقتصادی» در داخل کشور و همچنین «ابتکار در استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد سیاسی بین الملل» است.
اقتصاد مقاومتی در حقیقت گفتمانی است که با توجه به واقعیت‌های تلخ عرصه بین‌المللی و ضعف‌های مدیریت داخل کشور طرح ریزی شده است. در این گفتمان، واقعیت‌های فضای سیاسی عرصه بین‌المللی از یک سو و همچنین اهمیت و ارزش ذاتی پیشرفت درون زا از سوی دیگر، مبنای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کلان کشور تصور شده است.
بر همین مبنا اقتصاد مقاومتی عقلانی‌ترین، واقع بین‌ترین و علمی‌ترین برنامه‌ای است که می‌توان نه تنها برای وضعیت فعلی کشور به عنوان یک ضرورت، بلکه به عنوان یک برنامه برای آینده کشور پیشنهاد داد.
- یک بستر و سه رؤیا
احمد غلامی . سردبير روزنامه شرق در ستون سرمقاله اين روزنامه نوشت:
علی لاریجانی راه دشواری پیش‌رو دارد. او تلاش می‌کند این یک سال باقی‌مانده از دوره اول ریاست‌جمهوری حسن روحانی را با سلام و صلوات پشت سر بگذارد، نه سقای بی‌ریایی باشد که آب به آسیاب اصولگرایان می‌ریزد و نه ساقی ریاکاری، که اصلاحطلبان را تشنه لب چشمه ببرد و برگرداند.
اگر مجلس یازدهم خلاصه‌ای از جریان‌های سیاسی خارج از مجلس باشد که هست، پس ایده شکل‌گیری آن جایی در بیرون از مجلس است. این جریان‌های بیرون از مجلس بی‌کار نمی‌نشینند و دست روی دست نمی‌گذارند تا دیگران برایشان تصمیم بگیرند. این رویکرد شامل تمام طیف‌های سیاسی مجلس می‌شود. مجلسی متشکل از اصولگرایان + پایداری‌ها، اعتدالیون + اصلاحطلبان و مستقل‌ها + مصالح و منافع‌شان. این آرایش، مجلسی را شکل می‌دهد که طیف‌های سیاسی در آن در شرایط مساوی یکدیگر را خنثا می‌کنند. مثل کله پخته‌شده درون دیگ طباخی‌ها که تا دست سرآشپز به آن نخورد، همه‌چیز سر جایش است و با کوچک‌ترین تلنگر همه‌چیز از هم فرو می‌پاشد.
علی لاریجانی اینک در حال مزه‌مزه‌کردن طعم ریاست جدید است، ریاستی در فضای سه‌قطبی که کار را برایش سهل و ممتنع کرده است.
شاید بهترین راهِ او در شرایط اخیر، رهاکردن طیف‌های سیاسی درون مجلس به حال خود است تا شاید در فرایند کنش و واکنش‌های سیاسی و درگیری‌های پیش‌رو، بتواند تراز مجلس را دریابد و به سمتی گام بردارد که هم دنیا و هم آخرت را برایش در پی داشته باشد. اگر او چنین کند و این راه را در پیش گیرد، باید منتظر غیاب علی لاریجانی باشیم: غیاب در حضور و غیاب بی‌حضور. اما این روش، ساده‌‌کردن سیاست است. مسئله اصلی اینک دیگر اصولگرایان و اصلاحطلبان نیستند، بلکه مسئله، اعتدالیون و طیف‌هایی هستند که خود را متعهد به حمایت از دولت می‌دانند. گرهگاه مجلس اینجاست. علی لاریجانی به‌لحاظ منش و روش با اعتدالیون همسو است، گرچه در منافع با آنها چندان نزدیکی ندارد. برهه‌هایی که یک سیاست‌پیشه رو‌درروی خودش قرار می‌گیرد کم نیستند، اما وضعیت لاریجانی به این جهت نادر است که اختلافش با اصولگرایان در سیاست «انتولوژیک» (معنایی) نیست، بلکه «انتیک» (شکلی) است و همین اختلافِ انتیک او را به اعتدالیون نزدیک کرده است. به بیان دیگر، میوه سیاسی علی لاریجانی رسیده و اگر چیده نشود یا خودش می‌افتد و یا روی شاخه می‌پلاسد و از بین می‌رود. با این رویکرد اکنون تلاش نافرجام علی لاریجانی برای تشکیل یک حزب نزدیک به خود قابل درک است. اما در سیاست، در همیشه بر یک پاشنه نمی‌چرخد. این در به آمال بزرگ‌تری نیز باز می‌شود. اگر یکی از این آمال نامزدی ریاست‌جمهوری در سال ١٤٠٠ باشد، کار برای علی لاریجانی نه‌تنها دشوار، بلکه نقش‌آفرینی در آن حیاتی می‌شود.
او ناگزیر است سیاست چند‌جانبه‌نگری را در مجلس پیش بگیرد و این سیاست چند‌جانبه او را به سمتی می‌کشاند که مواضعی سراسر عقلانی و منطقی بگیرد، حتی مواضعی گاه بسیار دور از پسندها و سلیقه‌های سیاسی خودش. شاید این بهترین راه برای او باشد، اما تمام جوانبِ این بهترین راه دست خود لاریجانی نیست. به‌خصوص اینکه شرایط سیاسی داخلی به‌شدت تغییر کرده و از حالت دوگانه اصلاح‌طلب و اصولگرا - که ریشه در چپ و راست سنتی دارد -وارد فاز سه‌گانه‌ای شده است و این وضعیت تازه برای بسیاری هنوز قابل جذب و هضم نیست. سیاست‌های دوگانه، روشن و شفاف هستند. ما و دیگران، دیگران و ما. علی لاریجانی در این دوگانه راحت‌تر می‌توانست عقلانی برخورد کند، اما اگر طیف دیگری به این مجموعه اضافه شود، قطعا شرایط سیاسی دیگری را رقم می‌زند که برای هرکسی قابل پیش‌بینی نخواهد بود. خاصه اگر این طیف، طیف اعتدالیون منتسب به حسن روحانی باشند. دوری و نزدیکی اصلاحطلبان به اعتدالیون و اعتدالیون به اصولگرایان شکل سیاست را دگرگون و قدرت را جابه‌جا می‌کند و تصمیم‌گیری در شرایط لغزنده جابه‌جایی قدرت‌ها بسیار دشوار و خطاپذیر است و اشتباه بسیار پرهزینه. توان بالقوه اعتدالیون در چسبندگی به هریک از طیف‌های مجلس، سیاستِ سه‌وجهی‌ای را رقم زده است که این سیاست سه‌وجهی، جنبه‌های مختلفی دارد.
برای نمونه گرایش برخی از اصولگرایان و نزدیکان‌شان به اعتدالیون، کفه حضور آنها را چنان سنگین می‌کند که می‌توانند از موضع دیگر با اصلاحطلبان و جبهه پایداری برخورد کنند. البته این جابه‌جایی‌ها اشکال دیگری هم می‌تواند داشته باشد. حتی گاه این‌دست جابه‌جایی‌ها می‌تواند مجلس را به حالت آچمز یا خنثا درآورد. با اینکه غیاب در حضور و غیاب بی‌حضور برای علی لاریجانی راه‌گشا است اما بعید به‌نظر می‌رسد کارایی چندانی داشته باشد. اگرچه در غیاب او، ریاست مجلس در دست اصلاحطلبان جنبه نمادین نیز داشته باشد، باز اتوریته و کارایی او را تضعیف خواهد کرد و صدای اصولگرایان را -که علی لاریجانی هنوز منتسب به آنهاست- در خواهد آورد. شاید تنها گروه مجلس که تا یک سال آینده وضعیت روشنی دارد، همانا اصولگرایان باشند، که مجلس پرتنش و بی‌ثبات را بیشتر می‌پسندند و برای ایجاد آن تلاش می‌کنند. اصلاحطلبان و اعتدالیون برعکس، به‌دنبال آرامش در مجلس‌اند. اما هریک به نیتی جداگانه. اعتدالیون بیشتر در پی حفظ ثبات و آرامش‌اند تا دوره دوم چهارساله روحانی فرا رسد. اما اصلاحطلبان می‌کوشند در فضای آرام مجلس، مطالبات مردم را پیگیری کنند، مگر بتوانند پیشتازی و مقبولیت خود را در افکار عمومی امتداد دهند. این بستر، مستعد شرایط غیرقابل‌پیش‌بینی است و کنش سیاسی در این شرایط، بیش از آنکه برای علی لاریجانی دشوار باشد، برای اصلاحطلبان حساس و حیاتی است.
- جرم چيست؟ جنايت يا بي‌پولي؟
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
اتفاقي كه در هفته گذشته رخ داد، بسيار آموزنده و مهم بود. اينكه سازمان ملل متحد چند روز پس از آنكه عربستان سعودي را در فهرست سياه ناقضان حقوق كودكان قرار داده بود، نام اين كشور را از اين ليست سياه خارج كرد، اين كار به دليل تهديد عربستان سعودي به قطع كمك‌هاي مالي خودش و چند كشور نفتي ديگر انجام شد. جالب اينكه دبيركل سازمان ملل متحد به چنين اقدامي اقرار كرد و گفت: «اين يكي از دردناك‌ترين و دشوارترين تصميماتي بود كه من تاكنون گرفته‌ام... اين خطر وجود داشت كه ميليون‌ها كودك با رنج ناشي از قطع بودجه برنامه‌هاي سازمان ملل در فلسطين، سودان جنوبي، سوريه، يمن و ديگر مناطق روبه‌رو شوند... اعمال فشار نارواي كشورها، غيرقابل قبول است... ما گلايه‌هاي مطرح شده را بررسي مي‌كنيم، اما محتواي گزارش تغيير نخواهد كرد. وي سپس تلويحا به انتقاد از شوراي امنيت پرداخت و گفت: «من انتقادات را درك مي‌كنم، اما مساله‌اي بزرگ‌تر وجود دارد، اينكه زماني كه صلح‌بانان سازمان ملل هدف حمله قرار مي‌گيرند، مستحق حمايت قاطع شوراي امنيت هستند.»
شايد بد نباشد كه چند نكته مهم پيرامون اين خبر را مورد توجه قرار دهيم.
اين اقدام پيش از هر چيز ادعاهاي عربستان سعودي را در نقشي كه براي خود در دفاع از اعراب دارد با سوال مواجه كرد. عربستاني كه از ايران مي‌خواهد در امور كشورهاي عربي دخالت نكند و معلوم نيست كه چنين جايگاه خودخوانده‌اي را از كجا به دست آورده؛ ولي در همان زمان نه‌تنها عليه يك كشور عرب و فقير ديگر حمله و تجاوز مي‌كند، بلكه حقوق كودكان فقير عرب را به بدترين شكل نقض مي‌كند، به طوري كه سازمان ملل متحد نيز مجبور مي‌شود نام آن كشور را در سياهه ناقضان حقوق كودك قرار دهد. اگر فقط بخواهيم يك دليل يا نشانه براي اثبات سقوط اخلاقي و سياسي جوامع عرب نشان دهيم همين رفتار سعودي‌ها و سكوت جهان عرب كفايت مي‌كند.
نكته دوم، اهميت نقش نفت و درآمدهاي نفتي و رانتي در ترويج خشونت است. عربستان سعودي به همراه امارات و بحرين و تا حدي هم قطر و كويت با تكيه به پول‌هاي نفتي درصدد بسط قدرت منطقه‌اي و سلطه‌گري عليه ساير كشورهاي عرب هستند، ولي از آن مهم‌تر اينكه اين پول را تبديل به ابزاري براي حق‌السكوت دادن به سازمان‌هاي بين‌المللي نيز كرده‌اند. نه تنها سازمان ملل، بلكه قريب به اتفاق دولت‌هاي غربي در برابر اين جنايات سعودي‌ها حق‌السكوت مي‌گيرند، در حالي كه اگر دولت‌هاي خودشان مرتكب اين اقدامات شوند، با مخالفت مردم‌شان مواجه مي‌شوند ولي اجازه يا امكان اعتراض عليه رژيم سعودي را فراهم نمي‌كنند.
اقدام بان كي مون اگرچه يك شكست اخلاقي و سياسي براي سازمان ملل متحد است ولي از اين جهت قابل توجه بود كه با صراحت عنوان كرد اين كار را براي جلوگيري از قطع كمك‌هاي مالي اين كشورها به سازمان ملل انجام داده است. در واقع اگر تاكنون عربستان فقط مرتكب جنايت عليه كودكان يمن شده بود، اكنون جنايت حق‌السكوت و رشوه دادن و تهديد سازمان ملل هم به كارنامه آن اضافه شده است. در نتيجه اين حذف هيچ دستاوردي براي سعودي‌ها نخواهد داشت، جز آنكه آنان را بدنام‌تر خواهد كرد.
مساله كليدي اين است كه اگر سازمان ملل بر اثر تهديدهايي از اين دست از بيان حقيقت كتمان مي‌كند، اصل بي‌طرفي و انصاف آن كه لازمه صدور چنين گزارش‌هايي است از ميان خواهد رفت. هنگامي كه اين اصل از ميان برود ساير متهمان به جرايم مشابه نيز خواهند پرسيد، آيا اگر ما نيز پول داشتيم، مي‌توانستيم حكم محكوميت خود را با پرداخت پول پاك كنيم؟ اگر اين كار ممكن است، پس مشكل اصلي و جرم ديگران نه انجام جنايت كه نداشتن پول است.
مجموع شرايط منطقه‌اي و نيز رفتارهاي عربستان سعودي موجب مي‌شود كه يك راهبرد سياسي را در برابر عربستان در دستور كار ايران قرار دهيم. عربستان فعلي كه سياست تهاجمي عليه هر كس و هر چيز را در پيش گرفته، بسيار نيازمند آن است كه ايران را به عنوان دشمنِ اصلي خود در منطقه تعريف كند و پشت ايران‌هراسي سنگر بگيرد و از اين طريق كم‌وكسري‌هاي بزرگ خود را بپوشاند و مردم عرب منطقه و مسلمانان را در برابر اقدامات خود به سكوت دعوت كند. عربستان بسيار بيش از ظرفيت خود در منطقه حضور يافته است. در نتيجه قادر به جمع كردن اين وضع نخواهد بود. عربستان حتي مي‌كوشد با دشمن‌تراشي منطقه‌اي خود را از زير بار فشار غرب بيرون ببرد. لذا نبايد اجازه داد كه در اجراي اين كار بهانه‌اي به دست آورد. ايران مي‌تواند قدري از سياست‌هاي عربستان فاصله بگيرد، تا آنان در باتلاق توسعه‌طلبي خود در منطقه و در مواجهه با مسائلي چون سلفي‌گري غرق شوند. عربستان اكنون به مثابه گاوي شده كه هر كشوري در حال دوشيدن آن است. نظاره اين وضع بيش از هر چيز ديگر آنان را عصباني و ضمنا ضعيف خواهد كرد و حتي احتمال مي‌رود كه به زودي تحريكات خودجوش مردمي ضد سعودي در كشورهاي عربي و اسلامي آغاز شود. همچنان كه اعتراضات مصري‌ها نمونه‌اي از آن است. آنچه اهميت دارد، اين است كه بهانه‌اي به دست آنان داده نشود، همچنان كه سال گذشته حمله به سفارت عربستان چنين كرد. هنوز هم مي‌توان احتمال داد كه پشت صحنه اين حمله كساني آگاهانه درصدد تامين خواست‌هاي عربستان بودهاند.
- سه نکته درباره حقوق مدیران دولتی
سعید لیلاز اقتصاددان در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
در خصوص موضوع پرداخت‌های گزاف حقوق و پاداش مدیران و اعضای هیأت مدیره برخی شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی باید زوایای مختلف را مورد بررسی قرار داد و تنها به یک جنجال رسانه‌ای اکتفا نکرد. بدیهی است که توجه به مقوله عدالت پرداختی حقوق مدیران اگر چه باید در اولویت باشد و در این زمینه رعایت حساسیت‌های افکار عمومی مورد توجه قرار گیرد، اما ذکر این نکته الزامی است که در اکثر موارد بعد از بررسی‌های لازم مشخص می‌شود که این موضوع یک دروغ پردازی رسانه‌ای و با هدف تخریب دولت است.
برخورد معاون اول رئیس جمهوری هم در این مورد و هم در مقاطع پیش و در نمونه‌های مشابه نشان داد که این دولت هم پاک است و هم عزم جدی در برخورد با تخلفات احتمالی دارد. باید در نظر داشت که کنترل‌ها در زمینه پرداختی‌های مدیران و نحوه محاسبه پاداش‌ها و حقوق و دیگر مزایای آنها به نحو احسن انجام پذیرد. هیچ کس منکر این نیست که با توجه به نوع نگاه عامه و افکار عمومی به موضوع شکاف طبقاتی، تبعیض‌های اقتصادی و سطح رفاه عمومی، این کنترل‌ها و توجه به مقررات و ضوابط در پرداختی‌ها باید بشدت توسط مراجع نظارتی و دولت مورد ملاحظه قرار گیرد. در عین حال توجه به سه نکته در این راستا ضروری است.
اول اینکه انتشار فیش حقوقی یا صورتحساب‌های مدیران و پرداختی‌های مختلف که با حسن نظر دولت همراه بوده است، به نوعی نشانگر عمق توجه دولت به مسأله دموکراسی و استقبال از شفافیت فضای اقتصادی و شفافیت پرداخت‌های دولت است و باید در همه بخش‌های دیگر کشور تجلی پیدا کند. همه بخش‌های اقتصادی و مدیریتی دیگر که زیر نظارت دولت قرار ندارند باید با انتشار شفاف اطلاعات و ارقام پرداختی حقوق مدیران خود، به این رویه دموکراتیک دولت احترام بگذارند.
علاوه بر بخش‌های مختلف اقتصادی، این موضوع به عنوان یک رویه نیز باید در همه ادوار و دولت‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد. در دولت سابق که نه تنها ارقام گزاف دریافتی مدیران آن برای اقتصاد کشور مسأله ساز بوده بلکه فسادهای گسترده و دستبرد به اموال بیت المال هم بسیار مسبوق به سابقه بوده است، چرا این جنجال‌های رسانه‌ای گسترده وجود نداشت و بحثی در زمینه آن انجام نمی‌شد؟ کم نمونه نداریم از افشای حقوق‌های میلیونی و پاداش‌های کلان مدیران بخش‌های اقتصادی و مدیریتی در دولت قبل که هیچ گونه واکنش پیگیری نظارتی و بررسی در خصوص آنها صورت نگرفت! کمتر شاهد بودیم که در سطوح عالی مدیریتی در دولت قبل به منظور پیگیری پرداخت‌های غیر قانونی و حقوق‌های خارج از عرف و منافی ضوابط وارد عمل شوند و کمیته پیگیری تشکیل دهند و یا برخوردی در این زمینه با آنها صورت پذیرد.
بخش‌های زیادی نظیر انوع بنیادها، نهادهای نظامی، شهرداری‌ها، مؤسسات اقتصادی مختلف، مؤسسات و سازمان‌هایی که انواع کار فرهنگی را در دستور کار خود دارند و... وجود دارند که هیچ گونه نظارتی بر پرداختی‌های حقوق آنان وجود ندارد. دیوان محاسبات کشور در این زمینه باید فعال شود و به‌عنوان یک مرجع نظارتی نه تنها بر بخش‌های دولتی بلکه بر سایر بخش‌هایی که زیر چتر مدیریتی و نظارتی دولت نیستند، نظارت تام داشته باشد.
نکته بعد اینکه دولت نباید اجازه دهد فضا‌سازی و جنجال‌های رسانه‌ای مخالفان دولت که با هدف انتخابات 96 کمر به تخریب همه جانبه دولت بسته‌اند، بر رویه منطقی دولت تأثیر بگذارد. این تهاجمات نباید موجب عوام زدگی و بی‌توجهی دولت به منطق فعالیت اقتصادی شود. اگر دولت تحت تأثیر این فضا سازی‌ها هر تصمیمی اتخاذ کند، موجب دو نتیجه منفی می‌شود: هم از حجم مدیران فعال و کارآمد دولتی کاسته خواهد شد و هم زمینه برای بروز پدیده‌هایی نظیر فساد و زیرمیزی و... فراهم خواهد شد.
ما باید به یک راه حل اساسی فکر کنیم و آن هم آزادسازی اقتصاد ایران است. اگر از ابتدا به این سمت حرکت می‌کردیم، این مسائل پیش نمی‌آمد. اگر بخش‌های مختلف اقتصادی تحت تأثیر آزادسازی، با مدیریت بخش خصوصی به حیات خود ادامه می‌دادند، مباحثی نظیر پرداخت‌های غیر معمول و حقوق‌های گزاف پیش نمی‌آمد. در واقع با منطق فعالیت‌های اقتصاد آزاد این مسائل محلی از اعراب نخواهند.