بسياري دليل بروز پديده غبار را در زمينهاي خشك آنسوي مرزهاي غربي كشور ميدانند اما علت آلودگي هوا در نيمه دوم سال بهطور قطع در داخل مرزهاي كشور است. هنوز از يادها نرفته كه ديماه سال گذشته آلودگي هوا 24روز ساكن پايتخت بود. تجربه ثابت كرده است كه در زمان اوج آلودگي هوا فريادها به هوا بلند شده و ضرورت تدوين انواع راهكارهاي كوتاهمدت، ميانمدت و بلندمدت مطرح ميشود.
در نهايت با تشكيل چند جلسه و اعلام تعدادي تبصره و مصوبه براي كاهش آلودگي هوا روزگار ميگذرد تا دوباره سالي دگر و آلودگي ديگر از راه برسد. در اينباره ميتوان به مصوبات هيأت دولت در تاريخ فروردين سال 93 اشاره كرد كه هيأت وزيران به موجب مصوبه جلسه مورد نظر راهكارها و برنامه اجرايي مدون شامل فعاليتهاي مؤثر در كاهش آلودگي هوا را با زمانبندي مشخص و تعيين مجري و ناظر مربوط مشخص كرد. طبق اين مصوبه 8محور «سوخت، خودروهاي در حال حركت، منابع ساكن، خودروهاي نو، مديريت حملونقل و تقاضاي سفر، پايش و پيشبيني هوا، آموزش و اطلاعرساني و زيرساختهاي شهري» مورد بحث و بررسي قرار گرفت. بعد از گذشت 2سال از اين مصوبه بهتر است مسئولان در برنامهاي با حضور رسانهها اعلام كنند كه اجراي اين مصوبات به چه مرحلهاي رسيده است.
اما ديگر سخن به اهميت حملونقل عمومي در كاهش آلودگي هواي شهرها بازميگردد كه كارشناسان اين امر را تصديق ميكنند. توسعه حملونقل عمومي در حالي از سوي دولتها ناديده گرفته ميشود كه طبق آخرين آمار اعلام شده بيش از 60درصد از مطالبات 14هزار ميليارد توماني شهرداري تهران از سه دولت اخير مربوط به مترو است.
بماند كه ديگر كلانشهرهاي كشور چه مقدار از اين بابت از دولت طلب دارند. اين در حالي است كه دولت يازدهم در جديدترين تصميم خود براي حملونقل عمومي كلانشهرها تسهيلات 2200ميليارد توماني را با نرخ سود 20درصد مصوب كرده است. با توجه به منابع موجود و با يك حساب سرانگشتي مشخص است كه بازپرداخت اين تسهيلات از سوي شهرداريها به دولت در بازه زماني 4ساله بيش از يكهزار ميليارد تومان سود عايد نظام بانكي كشور خواهد كرد.
اين مسئله در حالي بيشتر مورد توجه قرارميگيرد كه دولت سال گذشته براي فروش بيش از 100هزار خودروي موجود در انبار خودروسازان داخلي تسهيلات با سود 16درصدي ارائه كرد. حالا اين سؤال از سوي افكار عمومي مطرح است كه چرا دولت براي توسعه حملونقل عمومي در شهرها به تعهدات قانوني خود عمل نكرده و در عوض تسهيلاتي را تخصيص ميدهد كه سود آن در نهايت از خود مردم دريافت خواهد شد؟