روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش با تيتر«حقوق‌هاي نجومي، كي عادي مي‌شود؟»، نوشت:
فيش‌هاي حقوقي كه ارقام قابل توجهي در آنها درج شده، به موضوعي سياسي و اداري تبديل شده است. به‌طوري كه معاون اول رييس‌جمهور و رييس مجلس هم براي رسيدگي به او موضوع دستوراتي داده‌اند. جالب اينكه اخبار مربوط به اين نوع پرداخت‌ها وقتي كه منتشر شوند، پيگيري‌هاي بعدي آن نيز مشكلي را حل نمي‌كند، حتي اگر معلوم شود كه آن مبلغ پرداختي حقوق نبوده است. مشكل واقعي كجاست؟ نخستين بار كه فيش حقوقي يا دريافتي برخي مديران بيمه مركزي منتشر شد، يكي از سايت‌هاي مربوط به صنعت بيمه جدولي را منتشر كرد كه طي آن نسبت حقوق مديران عامل و كاركنان بيمه را در كشورهاي توسعه‌يافته نشان مي‌داد، كه نسبت‌ها بسيار زياد بود. شايد هدف از انتشار آن جدول اين بود كه نشان دهند همه جا همين طور است و مديران بيمه بايد حقوق‌هاي بالا بگيرند، ولي اين استدلال ايراد دارد كه در ادامه دلايل آن گفته مي‌شود.
چند عامل موجب اين حساسيت‌ها شده است. مهم‌ترين مساله تفاوت يك شغل اداري و يك شغل خصوصي است. اگر مالك يك كارخانه و شركت خصوصي، يك نفر را به عنوان مديرعامل استخدام كند و ماهانه ده‌ها ميليون هم به او حقوق دهد، كسي نسبت به اين پرداخت اعتراضي نمي‌كند، چون مساله مردم نيست، مشروط بر اينكه آن فروشگاه در ساختار رقابتي فعاليت كند. البته اگر صاحبان سهام كارخانه معترض باشند، قضيه فرق خواهد كرد ولي از آنجا كه افرادي را مديرعامل مي‌كنند كه كارآمد باشند و سودآوري شركت را زياد كنند، اگر اين مديرعامل بتواند سود شركت را بيشتر كند، صاحبان سهام نيز با طيب خاطر آن حقوق را مي‌پردازند، و اگر موفقيتي نداشته باشد، فورا او را اخراج مي‌كنند.
مشكل اصلي اينجاست كه فعاليت در دولت با فعاليت در شركت‌هايي كه كاركرد اقتصادي دارند به كلي متفاوت است. كار دولتي در چارچوب استخدام رسمي است، فاقد هرگونه سودآوري براي نهاد يا اداره‌اي است كه در آن انجام وظيفه مي‌شود، حتي اگر درآمدهايي هم دارد بايد به خزانه دولت واريز شود و هيچ پولي نصيب آن اداره دولتي نمي‌شود. اخراج از فعاليت دولتي ساده نيست. حقوق و مزايا دقيقا تعريف شده است، اختلاف دريافت‌ها زياد نيست. حداكثر و حداقل حقوق‌ها به نحوي نيست كه حساسيت ايجاد كند. حقوق ربط مستقيمي به كارآيي مادي ندارد. بهترين رييس‌جمهوران جهان كه بيشترين خدمات را به كشورشان مي‌كنند، لزوما بالاترين حقوق در كشور را نمي‌گيرند.
در مقابل مديريت در شركت‌هايي كه وجه اقتصادي دارند، كاملا متفاوت است. حقوق‌هاي پرداختي به مديران عامل اين شركت‌ها برحسب توافق است. به راحتي استخدام و در صورت نياز اخراج مي‌شوند. آنان متعهد به افزايش ارزش سهام شركت و سود آن هستند.
در واقع يك علت مهم توزيع بخشي از سود ميان اعضاي هيات‌هاي مديره شركت‌ها همين است و همه سهامداران نيز از اين پرداخت‌ها راضي هستند و خودشان چنين پرداختي را تصويب مي‌كنند. هيچ مديري يا عضو هيات‌مديره‌اي به صورت رانتي مصدر شركت قرار نمي‌گيرد، زيرا مالكان يا سهامداران اجازه نمي‌دهند كه افراد فاقد صلاحيت عهده‌دار امور شوند. بنابراين دريافت‌هاي آنان هرچقدر هم باشد مشكلي ايجاد نمي‌كند، ضمن اينكه از ابتدا هم شفاف است و اعلام مي‌شود. حقوق آنان مثل فوتباليست‌هاست كه ارزش بازاري آن مشخص است. تيم‌هاي ورزشي از روي تفنن و رقابت پول به ورزشكاران نمي‌دهند، بلكه متناسب با ارزش آنان پرداخت مي‌كنند. ارزش آنان نيز در بازار ورزشي شناخته شده و روشن است.
اين وضعيت در ايران مخدوش شده است. شركت‌هايي كه كاركرد اقتصادي دارند، در تيول دولت قرار دارند. انتصاب افراد به عنوان مدير، به صورت رانتي است، مديرعامل آن نيز به نوعي كارمند دولت محسوب مي‌شود. اگر در يك شركت خرابكاري كند و به جاي سود زيان بدهد، در كارنامه مديريتي او ثبت نمي‌شود. مديران عامل وابسته به مقامات سياسي، تامين‌كننده منافع صاحبان سهام دولتي هستند. اعضاي هيات‌هاي مديره نيز نمايندگان واحدهاي دولتي هستند كه خودشان مي‌بُرند و مي‌دوزند. وقتي در دولت پيش يك جوان بي‌تجربه را به عنوان مدير يكي از دو شركت اصلي خودروسازي ايران منصوب كردند، معلوم بود كه چنين فردي حق ندارد از مزاياي شركت‌هاي اقتصادي بهره‌مند شود و صاحبان سهام و منطق سودآوري شركت‌ها آن را نمي‌پذيرند. اخيرا فيش حقوقي يكي از مديران دانشگاه آزاد منتشر شد كه دريافتي خالص او ١٤٩ ميليون تومان بود، حقوق مبناي او فقط ٣٦٠ هزار تومان بود!! طبيعي است كه اينها پذيرفتني نيست.
با اين ملاحظات چه كار مي‌توان كرد؟ نخستين گام كه گامي اساسي است، جدا كردن نهادهاي اقتصادي از وظايف و اختيارات و نفوذ و مالكيت دولت است. فراموش نكنيم شركت‌هاي بزرگي مثل نفت و پتروشيمي، نيروگاه‌ها، خودروسازي‌ها، مخابرات، صنايع فولاد و سيمان و هلدينگ‌هاي بزرگ كشور همه و همه موسساتي اقتصادي هستند كه تحت مديريت‌هاي دولتي اداره مي‌شوند و تا خارج نشدن آنها از ذيل اداره و مالكيت دولت اين مشكل حل نخواهد شد. ولي گام دومي هم وجود دارد. شفافيت؛ دسترسي عموم به تمام اطلاعات اين شركت‌ها از جمله پرداخت‌هاي آنها به مديران بخش مهمي از مشكل را حل خواهد كرد. اگر پرداخت‌ها قابل دفاع باشد، با شفافيت نيز قابل دفاع است، در غير اين صورت اين مساله همچنان وجود خواهد داشت و هرازگاهي يك فيش حقوقي براي حمله به دولت منتشر مي‌شود.
- قانون آزمایشی قانون‌گذار بی‌تجربه
علی‌اکبر گرجی -دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
سوءاستفاده‌ها و سوءبرداشت‌هایی که در عمل از مفهوم قانون آزمایشی‌می‌شود،اهمیت موضوع را بیش از پیش برای ما روشن می‌کند. داستان قوانین آزمایشی و برخی رخدادهای سیاسی - حقوقی دیگر در کشور واقعا دل آدمی را پرنهیب و انسان را از نشیبی که ممکن است دولت‌ها دچار آن شوند، نگران می‌کند. در آغاز سخن، برای ایجاد اشتراک بین‌الاذهانی ناچاریم برداشت خود را از مفاهیم سه‌گانه قانون، قانون آزمایشی و وضعیت استثنایی روشن کنیم. پرسش نخست این است که قانون چیست و چگونه تعریف می‌شود؟ دست‌کم می‌توان از قانون دوگونه تعریف ارائه داد: یکم. قانون، آن چیزی است که پارلمان آن را طی آیینی خاص تصویب می‌کند و رئیس دولت آن کشور نیز آن را امضا و ابلاغ می‌کند (نظریه فرم‌گرایی). برمبنای این تعریف، هرآنچه از صافی قانون‌گذار یا همان پارلمان عبور نکرده باشد، نمی‌توان آن را قانون نامید و برعکس، هرآنچه را که از خلال آیین‌ها و تشریفات تقنینی بیرون بيايد، می‌توان قانون نامید. این نظریه، آسیب‌های خاص خود را دارد که برخی از آنها را در دوره‌های قبلی ریاست‌جمهوری در اختلاف میان مجلس و دولت مشاهده کرده‌ایم. دوم. قانون، ابزاری برای تنظیم عقلایی امور است كه یک جوهره خاص به نام هنجاریت دارد. هنجاریت (بایدانگاری و الزام‌آوری)، با مفاهیمی همچون عمومیت، شفافیت و ثبات همراه است. اگر قانونی تمام مراحل آیینی را طی کند؛ اما فاقد یکی از این ویژگی‌ها باشد، قانون نیست.
در نظریه دوم، برای آنکه مصوبه‌ای را قانون بنامیم، باید برخی از ویژگی‌های ذاتی مانند هنجاریت را برای آن در نظر بگیریم. به‌عنوان‌مثال، در این رویکرد، اگر پارلمان مصوبه‌ای را وضع کند که فاقد عنصر هنجاریت باشد، در اصطلاح به آن قانون خنثی (neuter) گفته می‌شود؛ یعنی قانونی که فاقد حکم و فاقد امر و نهی و عنصر الزام است.
پرسش دوم؛ قانون آزمایشی، چگونه قانونی است؟ قانون آزمایشی قانون و هنجاری نامطمئن است یعنی اطمینانی به حاکمیت علی‌الدوام آن وجود ندارد و ممکن است پس از سپری‌شدن دوره آزمایشی مطلقا کنار گذاشته شود. پس چنین قانونی فاقد قدرت لازم برای تولید امنیت حقوقی است.
از یک منظر و در دیدگاه کلی شاید بتوان گفت: قانون آزمایشی، قانونی ناشایسته و حاکی از ناپختگی نظام سیاسی- اداری است. وضع چنین قانونی نشانگر آن است که نظام حکمرانی هنوز درباره موضوع قانون به نتیجه قاطعی نرسیده و به‌گونه‌ای در حیرت به‌سر می‌برد. قانون‌گذار با وضع قانون آزمایشی به‌نوعی به بی‌تجربگی خود اذعان می‌کند.
به قول حافظ:
هرچند که آزمودم از وی نبود سودم
من جرب المجرب حلت به الندامه
گرچه می‌توان از منظری دیگر وضع چنین قوانینی را نشانه‌ای از دوراندیشی پارلمان هم دانست. دوراندیشی و عمل به اصل احتیاط بی‌شک از اصول عملیه فقه و حقوق عمومی است و نمی‌توان یک‌سر آن را نادیده گرفت. اما به نظر می‌رسد در کشور ما سبب اصلی روی‌آوردن به قانون آزمایشی چیز دیگری است. بی‌تعارف باید گفت علت روی‌آوردن به قانون آزمایشی در اغلب موارد، فقدان حکمت تقنینی، تنبلی پارلمانی و غیبت جدی حقوق‌دانان در نهادهای قانون‌گذاری است.
صرف‌نظر از این مسائل، ویژگی‌های یک قانون آزمایشی را می‌توان اینگونه برشمرد:
1- توقیت 2- نظام ارزیابی پسینی
«موقت» بودن را هم نباید با «مؤجل» بودن یکسان دانست.
قانون مؤجل، قانونی است که اجرای آن به زمان خاصی در آینده موکول می‌شود. اما قانون موقت، قانونی است که برای بازه زمانی محدود و خاصی تصویب، اجرا و سپس ملغی می‌شود. با این وصف، شاید بتوانیم قانون آزمایشی را شبه‌قانون هم بدانیم. چون اولا فاقد عنصر ثبات است. ثانیا همه مراحل قانون‌گذاری را طی نکرده و محصول اراده واقعی پارلمان نیست و به امنیت حقوقی هم کمک چندانی نمی‌کند. پرسش سوم، به مفهوم وضعیت استثنایی برمیگردد. وضعیت استثنایی، به وضعیت آنرمالی گفته می‌شود که اعمال قواعد عادی در آن ممکن نیست. در اینجا، آنرمالیته در مقابل نرمالیته قرار دارد. به‌طورمثال، در کشوری که جنگ، انقلاب، تروریسم، بحران‌های اقتصادی- اجتماعی، حوادث طبیعی (زلزله، سیل و...) رخ داده است، گفته می‌شود وضعیت استثنایی و آنرمال است. درچنین وضعیتی حاکمیت قانون مخدوش و قواعد حقوقی تعلیق می‌شوند. گرچه درباره حاکمیت قانون در وضعیت استثنایی دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است. اما به طور خلاصه می‌توان گفت: قانون حاکم بر ایام عادی در این برهه قابل‌اعمال نیست. به باور نگارنده، اصل 79 قانون اساسی و بند 8 اصل 110 در حقوق ایران از مصادیق این حالت است. اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مسئله قانون آزمایشی اشاره می‌کند. اصل 85 تصریح می‌کند: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل‌واگذاری به دیگری نیست و مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند. اما در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتادودوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض نماید. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتادودوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به‌ترتیب در اصل نودوششم با شورای نگهبان است.
افزون‌براین، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام مغایرت‌نداشتن آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی نیز برسد». توجه به واژه «ضروری» در این اصل بسیار بااهمیت است. «ضرورت» عمل یا امری است که با هنجار و امر عادی برخورد می‌کند. در برخی از نوشته‌ها نیز گفته شده ضرورت، قانون است. لامارک، حقوق‌دان فرانسوی هم ضرورت را متعلق به همه زمان‌ها و همه نظام‌های سیاسی می‌دانست. دکتر محمدجعفر جعفری‌لنگرودی، حقوق‌دان شهیر کشورمان در ترمینولوژی حقوق «ضرورت» را اینگونه تعریف می‌کند: «عذری است که به موجب آن ارتکاب پاره‌ای از امور ممنوعه مجاز است مانند انسان گرسنه و در شرف هلاک که می‌تواند از مال غیر بدون اذن او به قدر سد جوع بردارد و بعد عوضش را بدهد». همین مورد است که گفته‌اند: «ما ابیح للضروره یتقدر بقدرها؛ به قدر رفع ضرورت می‌توان مرتکب امر ممنوع شد».
حقوق‌دان‌های دیگر هم کم‌وبیش همین مفهوم را از ضرورت به تصویر کشیده‌اند. ژرار کورنو در صفحه 599 لغت‌نامه حقوقی خود می‌گوید: «ضرورت، حالت وخیمی است که انسان گزینه‌های مختلف را از دست می‌دهد و به راه‌حل‌های خارق‌العاده روی می‌آورد». پس، می‌توان اینگونه برداشت کرد که قانون‌گذار اساسی در اصل 85 بهره‌گیری از ابزار قانون آزمایشی را به‌طور انحصاری و اختصاصی برای موقعیت‌های ضروری و استثنايی تجویز کرده است. به‌دیگر سخن، کاربست این ابزار به صورت دائم ممنوع است و با نیت قانون‌گذار اساسی ناسازگار است. نیت قانون‌گذار اساسی در اصول مختلف قانون اساسی عیان شده است. اصل 58، اعمال قوه مقننه به معنای مصطلح کلمه را از طریق مجلس شورای اسلامی می‌داند که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود. پس اصولا قانون‌گذاری از طریق کمیسیون‌های مجلس یا نهادهای دیگر خلاف قاعده و ناقض این اصل و صدر اصل 85 است که سمت نمایندگی را قائم به شخص می‌داند که نمی‌توان آن را به دیگری واگذار کرد. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند. چنین تفویضی باید صرفا به قدر ضرورت و در ایام ضرورت صورت گیرد. مدعای ما روشن است، نظام حقوقی ما در کاربست قانون آزمایشی زیاده‌روی کرده است و از هدف قانون‌گذار اساسی دور شده است. موقت و آزمایشی‌بودن برخی از قوانین راهبردی، مانند قانون مجازات، قانون آیین دادرسی و قانون مدیریت خدمات کشوری نشانه خوبی نیست.
برای رفع این معضل اولا، باید به بازنگری در مفهوم تفکیک قوا در ایران پرداخت و از تجارب راسیونالیسم پارلمان در فرانسه بهره گرفت. ثانیا، تا حد امکان از تصویب قانون به صورت آزمایشی بپرهیزیم؛ چون مغایر فلسفه ضرورت‌گرایانه اصل 85 است. قانون را دائمی تصویب کنیم و ایرادات آن را با طرح‌ها و لوایح بعدی اصلاح کنیم. ثالثا، قانون‌گذاری تفویضی را به معنای دقیق آن به رسمیت بشناسیم. رابعا، حجم قانون‌گذاری پارلمانی را کاهش دهیم و دست مجریه را در تمشیت امور بازتر بگذاریم. پارلمان باید به ناظر تبدیل شود. سال‌ها پیش، از بحران پارلمانتاریسم در ایران سخن گفتم و امروز هم به کیفیت انتخابات برگزارشده و ترکیب حقوقی مجلس دهم چندان خوش‌بین نیستم.از منظر حقوق تطبیقی هم می‌توان به مسئله قانون آزمایشی نگریست. در فرانسه از بازنگری سال 2003 به بعد قانون‌گذار آزمایشی در سطح شوراهای محلی به رسمیت شناخته شد. نگاه قانون‌گذار فرانسوی به قانون آزمایشی متفاوت از نگاه قانون‌گذار ایرانی است. در فرانسه، تا سال 2003 از پذیرش چنین قانونی خودداری می‌شد؛ اما در بازنگری 28 مارس 2003 قانون آزمایشی به عنوان ابزاری برای توسعه و تقویت تمرکززدایی اداری پذیرفته شد. هم‌اکنون بند یک ماده 37 و بند 4 ماده 72 قانون اساسی 1958 به این موضوع اشاره می‌کند.«تجربه تقنینی محلی» Expérience législative locale مجوزی است که قانون‌گذار برای اجرای یک سیاست عمومی خارج از اختیارات قانونی‌اش به واحد محلی برای دوره‌ای مشخص اعطا می‌کند.قانون سازمان‌دهنده یکم آگوست سال 2003 نیز با الهام از قانون اساسی، صلاحیت وضع آیین‌نامه آزمایشی را به واحدهای محلی اعطا می‌کند. (art.LO1113-1 a LO 1113-7 CGCT)به این صورت، درحقوق اساسی فرانسه آزمایش یا تجربه اختیار بسیار چارچوب‌بندی‌شده‌ای است که قانون‌گذار به واحد سرزمینی واگذار می‌کند.قانون صادرکننده مجوز باید به دقت موارد زیر را مشخص کند:
1. موضوع آزمایش.
2. دوره آزمایش (حداکثر پنج سال).
3. ویژگی‌های واحدهای محلی‌ای که می‌توانند به آزمایش مد نظر اقدام کنند.
4. قوانین و مقرراتی که واحد محلی می‌تواند از طریق وضع قانون آنها را نسخ کند.
5. قانون آزمایشی نمی‌تواند حق‌ها و آزادی‌ها را لغو کند.متعاقبا، واحدهای محلی با وضع مصوبه مدللی نظر خود را مبنی بر آمادگی برای استفاده از اختیارات اعطایی قانون‌گذار به دولت اعلام می‌کنند. دولت هم با صدور تصویب‌نامه‌ای سیاهه واحدهای محلی پذیرفته‌شده برای انجام آزمایش را تعیین می‌کند.پیش از پایان زمان آزمایش، دولت گزارش ارزیابی Rapport d'évaluation را به پارلمان تقدیم می‌کند.پارلمان پس از بررسی گزارش دولت، یا تصمیم به تمدید و تغییر (حداکثر برای سه سال) آن می‌گیرد یا آن را به کلی رها می‌کند یا به حفظ و تعمیم آن می‌پردازد. استفاده از قانون آزمایشی در عمل بسیار کم رخ می‌دهد.
- مطالبات حداقلی است بالا نرفته است
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
1- دی ماه سال قبل بود که تولیدات ارج به صفر رسید! مدتی بود که زنگ خطر در شرکتی با حدود 80 سال قدمت به صدا در آمده بود دیروز ارج کاملا تعطیل شد و افتخار تعطیل آن به دوران دولت تدبیر و امید رسید! در دی ماه سال قبل اعلام شده بود؛ به دلیل زیان‌ده بودن تولید کلیه محصولات و عدم داشتن توجیه اقتصادی، برنامه‌ای برای ادامه روند تولید در شرکت ارج وجود ندارد. در میان ژنرال‌های دولت یازدهم، کسی می‌داند معنی «زیان ده بودن تولید محصولات» و «عدم داشتن توجیه اقتصادی» یعنی چه!؟ پاسخ را می‌توانند در بازار لوازم خانگی کشور که مملو از محصولات سامسونگ و ال جی شده پیدا کنند و کمی از روی کارگر ایرانی خجالت‌زده و شرمگین بشوند.
اسفند سال قبل خبر رسید که هپکو ،کارگرانش را به مرخصی اجباری فرستاده است! هپکو همان شرکتی است که در سال 1386 بالاترین رکورد تولید و عرضه ماشین‌آلات راهسازی را با تولید 2600 دستگاه به ارزش 260 میلیارد تومان بدست آورد. حالا با تشدید رکود و تعطیلی تقریبی همه فعالیت‌های عمرانی و ساخت و ساز، تقاضا برای ماشین‌آلات هپکو به حداقل رسیده است. این البته شاید طبیعی باشد چرا که دولت محترم صراحتا می‌گوید:«حل مشکلات آیین‌نامه‌ها، قوانین و مقررات وظیفه دولت است... اصولاً، احداث فرودگاه، کشیدن خط آهن، ساخت مسکن یا احداث اتوبان به‌عهده دولت نیست بلکه دولت موظف به بهبود شرایط سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار و ارتقای روابط کشور با دولت‌های خارجی است ...»! در اثر ارتقای روابط با دولت‌های خارجی، در واردات باز شد(!) و با کمک مطالبات سیستم بانکی، کمر تولید پر افتخار ملی شکست و خیل دیگری به تعداد بیکاران افزوده شد...
مدتی قبل برخی آمار رسمی از تعطیلی بیش از 60 درصد صنایع و 80 درصد معادن کشور به دلیل رکود بی‌سابقه خبر داده و زنگ خطر را به صدا در آورده بود، اما بازهم به گوش مسئولین نرسید! همین هفته قبل بود که وزیر صنعت، پس از سه سال تصدی این سمت، از «وضعیت فاجعه‌آمیز صنعت» به نمایندگان مجلس شورای اسلامی سخن گفت! گویا قرار است افرادی از دیگر کرات آسمانی بیایند و وزارت تحت امر ایشان را سر و سامان دهند! کسی نیست که از وضعیت اشتغال خبر نداشته باشد و نداند عدد جمعیت بیکار- که رئیس‌جمهور در ایام تبلیغات انتخاباتی آنها را دو میلیون و سیصد هزار نفر دانسته و برایشان برنامه فوری‌ای اعلام کرده بود- اکنون به شش و نیم میلیون نفر رسیده است.
2- در غیاب و خواب دستگاه‌های نظارتی، اخبار متعدد و غیرقابل انکاری از دریافتی‌های چند ده میلیونی و اندک اندک چند صد میلیونی و حتی نزدیک یک میلیاردی برخی مدیران و دست‌اندرکاران سطح بالای کشور حکایت کرد.کیهان تعداد اندکی از اسناد متعدد این فاجعه اقتصادی را منتشر کرد و رسانه‌های دیگر هم - به جز زنجیره‌ای‌ها که چشم خود را به مشکلات معیشتی مردم بسته‌اند- به سهم خود وارد این میدان شدند. نتیجه، استعفای توام با طلبکاری و توهین مدیر بیمه مرکزی بود و وعده معاون اول رئیس جمهور و رئیس دیوان محاسبات! آن هم در روزگاری که یک مدیر بانکی، به اندازه 234 کارگر ساده حقوق می‌گیرد!
3- دو وصف«انقلابی بودن» و « اقتصاد مقاومتی» در ماه‌های اخیر، علی‌الدوام مورد تاکید رهبر معظم انقلاب در دیدار با اقشار و گروه‌های مختلف قرار گرفته است. اینگونه به نظر می‌رسد که بدون اقتصاد مقاومتی که یقینا از دالان اقدام و روحیه انقلابی می‌گذرد، هیچ گرهی از کار فرو بسته مردم باز نمی‌شود و وضع اقتصادی روز به روز بدتر می‌شود. حضرت آقا در سخنان نوروزی خود ضمن بر شمردن ده شاخصه و موضوع مهم اقتصاد مقاومتی، گفتند:«مسئولین محترم دولتی باید فعّالیت‌ها و زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار کشور را شناسایی کنند و بر آنها متمرکز بشوند؛ بعضی از فعّالیت‌های اقتصادی در کشور اولویت دارد، اهمّیت دارد، مثل مادر می‌ماند و از آن، باب‌های متعدّد اقتصادی و تولیدی گشوده می‌شود؛ روی آنها بایست تمرکز کنند؛ آنها را باید شناسایی کنند و نقشه راه را مشخّص کنند و تکلیف همه را معلوم بکنند... اینکه ما همه‌چیز را از خارج وارد کنیم و نگاه نکنیم که این خرید ما، این واردات ما چه بلایی سر تولید داخلی می‌آورد خطا است؛ پس بنابراین در خریدها کاری کنیم که تولید داخلی تضعیف نشود.... مسئولین محترم دولتی آخر سال ۹۵ می‌توانند بیایند گزارش بدهند که ما این چند هزار کارگاه و کارخانه و مزرعه و دامداری و امثال اینها را احیاء کردیم. می‌توانند بیایند اینها را بگویند؛ می‌توانند به مردم گزارش بدهند، مردم هم ببینند و حس کنند. وقتی مردم حس کردند، آن‌وقت اعتماد و اطمینان پیدا می‌کنند.»
4- سه ماه از آن تاریخ گذشته و با گذشت یک فصل از سال، هیچ برنامه‌ای برای به سامان کردن اوضاع منتشر نشده است، نظام بانکی راه خود را می‌رود و صنایع در تب و تاب نقدینگی و بازار و مبارزه و رقابت با واردات وحشتناک رسمی و قاچاق، یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند! اما در عوض هر کار و برنامه‌ای، معاون وزیر کار در سخنان عجیبی می‌گوید:« امسال رشد اقتصادی ۵ یا ۶ درصدی هم داشته باشیم، شغلی ایجاد نمی‌شود... در دوران رشد اقتصادی بدون اشتغال قرار داریم! باید از طریق اشتغال، رشد اقتصادی ایجاد کنیم، نه اینکه از طریق رشد اقتصادی به اشتغال دست بیابیم! در شرایط فعلی بازار کار با ایجاد هر دو شغل یک شغل موجود نابود می‌شود»! یک بار دیگر این سخنان را بخوانید! واقعا از خواندن آنها چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود! کدام مبنا و پشتوانه علمی و برنامه‌ای را در آن می‌بینید!؟ این سخنان، درد دل‌های یک کارگر بیکار نیست، سخنان کسی است که قرار بوده برای مردم کاری بکند! آیا به نظرتان، این سخنان برای کارگران شغل ایجاد می‌کند!؟ آنچه در نگاه اول از این سخنان حاصل می‌شود، آن است که امسال هم هیچ اشتغالی در کار نیست! حتی اگر به رشد اقتصادی فلان درصد برسیم!
5- فراموش نکرده‌ایم که رئیس جمهور و برخی دیگر از یارانش، قبل و بعد از انتخابات، از علمی بودن برنامه‌هایشان و لزوم توجه به داده‌های آماری می‌گفتند. اکنون و با گذشت سه سال از آن روزها، خوب است دولتمردان درباره آمار قاچاق کالا، فرار مالیاتی و معوقات بانکی توضیح بدهند! براساس برخی آمار‌ها و برآورد‌های کارشناسی، حداقل 25 میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود! البته برخی این عدد را تا 40 میلیارد دلار هم تخمین می‌زنند! همچنین این روزها سخن از 120 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در میان است! و در خصوص معوقات بانکی (همه انواع آن) آمار غیررسمی عدد 200 هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد و البته مدیران دولتی حاضر به شفاف‌سازی در این حوزه نیستند. آیا با این اعداد و ارقام، امکان شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی و احیای تولید ملی وجود دارد!؟ آیا دولت محترم، در حوزه‌های مذکور موفق به کاهش اعداد نسبت به شروع کار خودش شده است؟ظاهرا نه تنها چنین اتفاقی نیفتاده، بلکه برعکس با گذشت دوسال از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و عدم ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی آن، اقتصاد ما تبدیل شده به بهشت دلالان و قاچاقچیانی که پایی در آنسوی مرزها دارند و دستی در مهمترین مناصب دولتی!
6- در چنین شرایطی، انتظار این بود و هست که رئیس‌جمهور محترم، برای حفظ وجهه و اعتبار خود هم که شده دست بکار شود و با روحیه انقلابی، لااقل برای همین سه آمار مذکور فکری بکند. بیاید و برای اقتصاد مقاومتی، اقدامی فوری و عاجل انجام بدهد. اما آنچه در عمل می‌بینیم چیست؟ رئیس‌جمهور محترم در جلسه هیئت دولت می‌گوید: «متأسفانه برخی رسانه‌ها در پرداختن به اقتصاد مقاومتی فقط انتظارات جامعه را افزایش داده و نقش تلاش و کوشش همگانی و امید به آینده را کمرنگ می‌کنند»! ظاهرا از نظر ایشان همه موضوعات مربوط به اقتصاد مقاومتی حل و فصل شده و تنها چیزی که باقی مانده، بستن دهان چند رسانه‌ای است که مشفقانه، از مشکلات و گرفتاری‌های مردم می‌گویند و می‌کوشند در این همه غفلت و شکم‌سیری، پژواک صدای دردمندان باشند. اصلا فرض کنید که کسی چیزی نگفت و صدای مردم مستضعف و تحت فشار معیشتی را به کسی نرساند! کسی نگفت فلان کلان بدهکار بانکی که بدهی او به بیت‌المال، به اندازه ثروت مردم یک شهر است، با کدام بخش دولت، سر و سرّ دارد و کدام گلوگاه‌ها به خوشایند او تنظیم می‌شود! آیا با این روش و تدبیری(!) که در پیش گرفته‌اید، چرخ اقتصاد می‌چرخد و امید به جامعه برمیگردد!؟ پیشنهاد می‌شود مقامات دولت تدبیر و امید، یک بار هم که شده، تعریف دقیق خود از اقتصاد مقاومتی را بیان کنند. آنچه تا‌کنون، به صورت جسته و گریخته از آنها شنیده شده، این است که اقتصاد مقاومتی، یعنی داشتن تعامل با دنیا! و لابد همانطور که از عاشورای امام حسین (ع) درس مذاکره برآمد، از این مدل تعامل با دنیا هم، شکوفایی اقتصاد ملی حاصل می‌شود! که یک نمونه آن را در تعطیل یک برند 80 ساله شاهدیم و نمونه‌های فراوان دیگر با تعطیلی بیش از 60 در صد صنایع کشور!
7- متاسفانه مصادیق متعدد و ناراحت‌کننده دیگری هم از اظهارات و تصمیمات مدیران ارشد دولتی قابل اشاره است. موضوعاتی که بر هیچکس پوشیده نیست و مردم کوچه و خیابان- نه مدیران چند صد میلیونی دولت تدبیر- با همه وجود آثار و تبعات آن را لمس می‌کنند و انتظار آن است که دستی از آستین همت دولت بیرون آمده و در این اندک فرصت باقیمانده برای رفع مشکلات مردم، کاری بکند. امروز حتی اقتصاددانان حامی دولت هم زبان به اعتراض گشوده‌اند!.
- عربستان؛ درگیر افتضاح کودک کشی
محمد مهدی مظاهری استاد دانشگاه در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
سازمان‌ملل روز پنجشنبه ۱۳ خرداد در گزارش سالانه خود درباره سرنوشت کودکانی که قربانی درگیری‌های مسلحانه در سال ۲۰۱۵ شده‌اند، ائتلاف سعودی را به دلیل حمله به مراکز غیرنظامی و کشته و زخمی کردن صدها کودک در یمن، در فهرست سیاه قرار داد. سازمان ملل در این گزارش ائتلاف عربستان را مسئول کشته شدن ۶۰ درصد از کودکان یمنی دانست که طی سال گذشته در یمن کشته شدند. این اقدام با واکنش تند عربستان روبه‌رو شد و مقامات این کشور با «اغراق‌آمیز» خواندن گزارش سازمان ملل، خواستار خروج نام خود از فهرست سیاه گردیدند. نمایندگان کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز بلافاصله جلسه‌ای اضطراری در نیویورک تشکیل دادند و در آن از بان‌کی‌مون تقاضای برگزاری یک نشست و اعتراض به حکم صادر شده علیه ائتلاف عربی کردند. دبیر کل سازمان ملل نیز در اقدامی بی‌سابقه و با وجود همه اسناد و مدارکی که به وضوح بر مسئولیت‌های عربستان در کشتار کودکان یمنی تأکید می‌کرد، تنها ساعاتی بعد از اعلام خشم ریاض، نام عربستان را «تا مشخص شدن نتایج تحقیقات مشترک» از فهرست حذف کرد.
اما نکته باز هم جالب‌تر، چرخش مجدد بان کی مون، در مقابل سیل اعتراضات کشورها و نهادهای حقوق بشری از تصمیم جدید خویش است. بانکی مون، در آخرین اظهار نظرهای خود خارج کردن ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از فهرست سیاه عاملان کشتار کودکان یمنی را تصمیمی «دشوار و دردناک» خواند. وی در جمع خبرنگاران گفت همچنان از محتوای گزارش خود درباره مسئولیت ائتلاف سعودی در کشتن حداقل ۵۱۰ کودک یمنی و زخمی کردن ۶۶۷ کودک دیگر دفاع می‌کند، اما با در نظر گرفتن تبعات قطع احتمالی کمک‌های مالی برخی از کشورهای عرب به سازمان‌ملل، ناگزیر شده به عنوان هماهنگ‌کننده ارشد امور سازمان ملل چنین تصمیمی بگیرد. دبیر کل سازمان ملل گفت عربستان او را تحت فشار غیر قابل قبولی قرار داد و تهدید کرد که کمک‌های حیاتی مالی‌اش را قطع خواهد کرد، کمک‌هایی که به گفته آقای بان صرف رسیدگی به میلیون‌ها کودک در فلسطین، سوریه، یمن و سودان جنوبی می‌شود. چنین اظهارات و رویکردهای متناقضی از جانب دبیر کل سازمان‌ملل چند نکته را برای افکار عمومی جهان مشخص می‌سازد.
نخستین نکته این است که دبیر کل مهمترین و بزرگترین سازمان جهانی که قرار است نماینده همه کشورها و ملت‌های جهان باشد، به گفته خودش دارای شخصیتی است که براحتی تحت فشارها و اعمال نفوذ کشورهای ذی نفوذ قرار می‌گیرد و حاضر می‌شود منافع و حقوق آسیب پذیرترین و بی‌پناه ترین اقشار جامعه بین‌المللی یعنی «کودکان» را فدای اغراض و منافع سیاسی چنین کشورهایی کند. از این رو چنین رویکردی بی‌شک نشانی بر عدم کفایت و درایت ایشان برای اداره امور سازمان ملل‌است.
نکته مهم دیگر بی‌اعتباری دوجانبه عربستان است. دو جانبه از این جهت که هم اعلام این موضع از سوی بانکی مون دیگر آبرویی برای خادمین حرمین شریف به‌جای نگذاشت و نشان داد که مقامات سعودی بویی از حقوق انسانی و اسلامی نبرده و این توان را دارند که با دلارهای نفتی خود همه چیز را بخرند حتی حقوق کودکان بی‌گناه‌را! از سوی دیگر در عرصه روابط بین‌الملل این امری رایج است که کشورهای قدرتمند و صاحب نفوذ به لابی گری و اعمال نفوذ بر کشورها و سازمان‌های مختلف می‌پردازند و از این طریق بدون اینکه سایر کشورها رسماً متوجه شوند، اهداف و منافع خود را به پیش می‌برند. اما این نکته که وقتی عربستان و کشورهای همپیمانش می‌کوشند از این ابزار استفاده کنند، بلافاصله دبیر کل سازمان ملل آن را اعلام کرده و چنین افتضاح سیاسی برای عربستان رقم می‌خورد نشان از آن دارد که این کشور و همپیمانانش در شورای همکاری خلیج فارس به هیچ عنوان دارای آن میزان وجاهت، اعتبار و نفوذ بین‌المللی نیستند که بتواند دبیر کل سازمان ملل را متقاعد به سکوت کرده و اهداف آنها را به پیش ببرد.
آخرین نکته آنکه به بار آمدن چنین افتضاحی برای عربستان و ائتلاف عربی و خبر ساز شدن آن در عرصه رسانه‌ای بار دیگر توجه جامعه جهانی را به جنگ یمن و تلفات بالای آن جلب نموده و می‌تواند سبب افزایش فشارها بر عربستان برای پایان دادن به این جنگ قدرت طلبانه و بی‌ثمر شود. بدین ترتیب به نظر می‌رسد عملکرد و اظهارات ضد و نقیض بانکی مون در کنار تضعیف جایگاه حقوقی سازمان ملل، لطمه‌ای به اعتبار بین‌المللی عربستان و همپیمانانش وارد ساخت که شاید وارد کردن نام آنها در لیست سیاه کودک کشی نمی‌توانست چنین آثار عمیق و وسیعی به دنبال داشته باشد.