«این وزارتخانه مکلف به پرداخت این خسارت‌هاست اما اجرای نهایی آن منتظر تعیین سازوکار از سوی قوه قضاییه است.»
اگرچه حجت‌الاسلام پورمحمدي هم از احتمال بروز محدوديت‌هاي مالي در اين زمينه در آينده سخن گفته است اما به‌نظر مي‌رسد مشكل اصلي در اين زمينه فعلا آيين‌نامه است نه منابع مالي.
- پول هست
وزير دادگستري با بيان اينكه وزارت دادگستري به نمايندگي از دولت زماني ورود مي‌كند كه شكايت‌هايي مطرح شود، به‌طوري كه پرونده‌ها بايد موردي در ديوان عالي تشكيل و سپس به وضعيت آنها رسيدگي شود، به خبرگزاري مهر گفته است: «پرداخت خسارت از سوي وزارت دادگستري انجام خواهد شد و اقدامات اوليه و لازم براي پرداخت را فراهم كرده است و در حال حاضر صندوق بيت‌المال موجود است و اگر حكمي ارسال شود ما موظف به پرداخت خسارت بازداشت‌هاي اشتباهي هستيم.»
او البته بعد هم به محدوديت‌هايي در اين زمينه اشاره كرد و توضيح داد:«البته مبلغ فعلي در صندوق خسارت‌ها بسيار كم است و پس از تعيين حكم از سوي قوه قضاييه، كفاف احكام صادره را نمي‌دهد. در بودجه امسال تحت يك عنوان كلي به مسئله تعيين خسارت بازداشت‌هاي اشتباهي اشاره شده و هر حكمي كه به نفع كسي بدهند ما موظف به پرداخت آن هستيم.
امسال براي كل خسارت‌هاي بيت‌المال بيش از ۴۰ميليارد تومان اختصاص يافته كه موضوع پرداخت خسارت بازداشت‌ها نيز از همين محل تأمين مي‌شود. تا‌كنون ديوان عالي حكمي را به دولت نفرستاده است. ما به‌عنوان وزارت دادگستري بودجه و اداره كل براي اين موضوع داريم اما سازوكار تعيين و صدور حكم از سوي قوه قضاييه بايد تعيين شود.»
- آيين‌نامه نيست
اشاره مصطفي پورمحمدي به «سازوكار تعيين و صدور حكم از سوي قوه قضاييه» مربوط به امضاي آيين‌نامه اجراي اين قانون از سوي رئيس دستگاه قضاست. تقريبا 10ماه قبل و در 8شهريور سال94 بود كه با حكم آيت‌الله آملي لاريجاني اعضاي كميسيون ملي جبران خسارت، انتخاب و معرفي شدند. از آن زمان تا‌كنون فعاليت اين كميسيون‌ها (چه كميسيون‌هاي ملي و چه استاني كه بايد منجر به صدور حكم پرداخت خسارت به مشمولان اين قانون شود) معطل ابلاغ آيين‌نامه است.
پيش از اين غلامرضا انصاري معاون نظارت و بازرسي ديوان عالي كشور و يكي از اعضاي اين كميسيون به همشهري گفته بود: «ظاهرا اين آيين‌نامه تدوين شده اما هنوز ابلاغ نشده است، چراكه رياست قوه قضاييه اهتمام جدي بر مطالعه دقيق اين آيين‌نامه داشته و بعد نسبت به امضا و ابلاغ آن اقدام مي‌كند. به‌همين دليل هم تا‌كنون هيچ جلسه‌اي در اين زمينه تشكيل نشده است.»
21 ارديبهشت‌ماه امسال نيز سخنگوي قوه‌قضاييه وعده داد آيين‌نامه‌هاي مربوط به اجراي اين قانون به‌زودي توسط آيت‌الله آملي لاريجاني ابلاغ شود و گفت: «آيين‌نامه‌هاي مربوط به اين قانون نوشته و پيشنهاد شده است. البته نمي‌دانم ابلاغ شده است يا نه، اما اين طرح خدمت رياست محترم قوه داده شده و اگر ابلاغ نشده، به‌زودي ابلاغ خواهد شد.»
بيش از يك‌ماه پس از وعده حجت‌الاسلام اژه‌اي در اين خصوص در حالي همچنان خبري از اين آيين‌نامه نيست كه به تأييد معاون نظارت ديوان عالي كشور اجراي آراي كميسيون‌ها منوط به ابلاغ رئيس قوه قضاييه است و تا قبل از آن هيچ رايي قابل اجرا نيست. انصاري گفته است: «مدت‌هاست كميسيون‌هاي استاني در شهرهاي مختلف تشكيل شده‌اند و شكايت افراد را ثبت مي‌كنند اما هنوز منبع و اساس پرداخت‌ها مشخص نيست.» البته به‌گفته او پس از ابلاغ رسمي، مواردي كه توسط كميته‌هاي استاني رد شده‌اند، در كميته ملي مستقر در ديوان عالي بررسي مي‌شوند.حالا بايد منتظر ماند و ديد آيا آيين‌نامه تا سالروز صدور اين حكم از سوي رئيس قوه قضاييه يعني ابتداي شهريور‌ماه امسال ابلاغ مي‌شود يا خير؟
- شامل چه كساني نمي‌شود؟
شاكي ظرف مدت 6 ماه از تاريخي كه بي‌گناهي‌اش ثابت شده مي‌تواند به كميسيون جبران خسارت درخواست خسارت بدهد. البته اين قانون شامل حال چند گروه از زندانيان نمي‌شود. براي نمونه هنگامي كه بازداشت شخص ناشي از خودداري از ارائه سند و مدرك باشد و نخواهد اسناد را براي دال بر بي‌گناهي خود ارائه دهد، نمي‌تواند طلب خسارت كند. همچنين فردي كه مرتكب اصلي را فراري مي‌دهد و خودش را متهم جلوه مي‌دهد نيز نمي‌تواند از اين قانون استفاده كند.
- قانون چه مي‌گويد؟
به استناد ماده۲۵۵ قانون آيين‌دادرسي كيفري اشخاصي كه در جريان تحقيقات مقدماتي و دادرسي به هر علت بازداشت مي‌شوند و از سوي مراجع قضايي حكم بر برائت يا قرار منع تعقيب در مورد آنان صادر مي‌شود، مي‌توانند با رعايت ماده۱۴ اين قانون خسارت ايام بازداشت را از دولت مطالبه كنند. بودجه اين كار بايد توسط دولت تأمين شود كه اين موضوع به اصل171 قانون اساسي برمي‌گردد.