با اين حال سود بانكي در شرايطي از تيرماه از 18درصد فعلي به 15درصد كاهش پيدا خواهد كرد كه گمان مي‌رود بازار اجاره نخستين جايي باشد كه تحت‌تأثير آن قرار خواهد گرفت. سركوب نرخ سود بانكي از كانال توافق مديران بانك‌ها ان هم در فصل اجاره مي‌تواند عاملي مهم در تغيير وضعيت بازار اجاره باشد.
از روزي كه خبر كاهش دوباره نرخ سود بانكي اين بار از طريق تباني بانك‌ها منتشر شد، رسانه‌ها هم از تحت‌تأثير قرار گرفتن بازار اجاره خبر داده‌اند. كما اينكه خبرگزاري ايسنا هم با انتشارگزارشي نوشته است تصميم بانكداران بر بازار اجاره فشار خواهد آورد. براساس اين گزارش، در سال‌هاي اخير شاهد بوديم كه برخي بانك‌ها سودهاي ۲۸ تا ۳۰ درصدي به سپرده‌ها مي‌دادند. اين رقم كه با ارقام متعارف اجاره‌نشيني برابري مي‌كرد به‌طور غيرمستقيم بازار اجاره را تلطيف كرده بود؛ زيرا موجران به جاي دريافت اجاره بيشتر، مي‌توانستند پول پيش دريافت كنند و آن را نزد بانك بسپارند اما نرخ سود بانكي از سال گذشته به‌تدريج كاهش يافت و ابتدا به ۲۰ و سپس به ۱۸ درصد رسيد كه حالا قرار است بانك‌ها از ابتداي تيرماه روي سود ۱۵درصدي توافق كنند. اين متغير شايد بتواند مقداري فشار بازار اجاره را افزايش دهد و دعواهاي موجر و مستأجر را بيشتر كند.
احمدرضا سرحدي، كارشناس مسكن در اين خصوص مي‌گويد: خبر كاهش سود سپردهگذاري به ۱۵درصد، سيگنال خوبي براي مستأجران نيست؛ زيرا تصور مالكين همواره اين است كه با پول پيش بتوانند فعاليت اقتصادي با سود بيش از ۲۵درصد داشته باشند. يكي از كانال‌هاي تحقق اين امر نرخ‌هاي سپردهگذاري بود كه در سال‌هاي اخير بر محور ۳۰درصد مي‌چرخيد اما اگر سود سپردهگذاري به ۱۵درصد برسد معادلات افراد به هم مي‌خورد. وي افزود: 2پيش‌فرض در اين خصوص محتمل است؛ اول اينكه مستأجران از ايده‌آل‌هاي خود كوتاه بيايند و خانه‌هاي ارزان تري اجاره كنند و پيش‌فرض دوم قبول كردن مبالغ مورد نظر مالكان است كه در موارد بسياري با فشار بر مستأجران همراه مي‌شود و با توجه به ماهيت يكساله قراردادهاي اجاره، به ايجاد پرونده‌هاي حقوقي در دادگاه مي‌انجامد.