موضوع تأمين وام مورد نياز صنايع كوچك و متوسط را ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي در نشست كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان البرز اعلام كرد تا يكي از اصلي‌ترين موانع براي پرداخت وام توليد برداشته شود. براساس تصميمي كه دولت گرفته است قرار شده تا 16هزار ميليارد تومان اعتبار در قالب وام با سود 20تا 22درصد در اختيار واحدهاي توليدي كوچك و متوسط قرار گيرد.
اين وام براي خارج‌كردن بخش صنايع كوچك و متوسط از دامنه ركود و تعطيلي تخصيص داده مي‌شود اما اين نگراني وجود داشت كه بانك‌ها زير بار اجراي تصميم دولت نروند. با اين حال سخنان سيف نشان مي‌دهد كه چنين نگراني دست‌كم از نظر همراهي و قول شفاهي بانك‌ها با بخش صنعت وجود ندارد. به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، سيف در نشست كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان البرز كه اواخر هفته گذشته برگزار شد، با اشاره به ديدگاه مقام معظم رهبري مبني بر نقش جدي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در ايجاد اشتغال پايدار گفت:
در حال حاضر 7500تا 10هزار بنگاه اقتصادي كوچك و متوسط غيرفعال و راكد در كشور وجود دارد و نظام بانكي سعي مي‌كند تا تسهيلات مورد نياز آنها را تأمين كند. براساس آمارهاي منتشرشده مبلغ 16هزار ميليارد تومان تسهيلات براي تحرك‌بخشي به فعاليت‌هاي بنگاه‌هاي راكد و نيمه‌راكد مورد نياز است. اين رقم، مبلغ هنگفتي نيست و نظام بانكي كشور بايد به دور از بي‌نظمي و با رعايت انضباط، تمام تلاش خود را براي تحقق اين مهم به‌كار گيرد.
سيف با اشاره به اينكه حل مشكلات اقتصادي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط از اولويت‌هاي سال‌جاري است، گفت: همانطور كه پيش از اين نيز اعلام كرده‌ايم، نظام بانكي با هيچ محدوديتي براي تأمين مالي اين بنگاه‌ها مواجه نيست. وظيفه كارگروه‌هاي استاني رفع موانع توليد و شناسايي واحدهاي توليدي است كه به منابع مالي نياز دارند اما نكته مهم اين است كه در شناسايي بنگاه‌ها با ديد كارشناسي عمل شود.
رئيس‌كل بانك مركزي با تبيين وظيفه بانك‌ها و بازار سرمايه در اين خصوص گفت: تأمين مالي كوتاه‌مدت و سرمايه در گردش بنگاه‌هاي كوچك و متوسط برعهده نظام بانكي و ساماندهي و سرمايه‌گذاري بلندمدت بر عهده بازار سرمايه است اما در حال حاضر به‌دليل عدم‌توسعه نهادهاي مورد نياز در بازار سرمايه اين وظيفه نيز برعهده نظام بانكي كشور است.
وي در ادامه گفت: كارآفرينان بايد ديدگاه خود را در صنعت روزآمد كنند و نبايد همه مشكلات واحدهاي توليدي به ضعف عملكرد نظام بانكي يا عدم‌ارائه تسهيلات گره بخورد. اگر كالايي بازار لازم خود را نداشته باشد، شايد ادامه سرمايه‌گذاري در آن حوزه مناسب نباشد. سيف همچنين با اشاره به سياست‌هاي درنظر گرفته شده براي خروج واحدهاي توليدي از ركود عنوان كرد: در سال1395 محدوديت‌هاي ناشي از معوقات و چك‌هاي برگشتي واحدهاي توليدي كوچك و متوسط توسط بانك مركزي ناديده گرفته شد.
همچنين براي ايجاد آرامش رواني در توليد كشور اجازه داده شد كه بدهي‌هاي زير يك ميليارد تومان براي يك سال تمديد شوند. علاوه بر اين، تلاش شده تا در دوران پسابرجام براي خروج از تنگناي مالي و براي جبران برخي محدوديت‌هاي مالي بانك‌ها، خطوط جديد ريفاينانس ايجاد شود. همچنين يوزانس از ديگر روش‌ها براي تأمين مالي كالاهاي مصرفي است.
- پرداخت وام چه زماني آغاز مي‌شود؟
با اين حال تاكنون وامي در قالب كمك به صنايع كوچك و متوسط براي خروج از ركود پرداخت نشده است. محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت اواخر هفته گذشته گفت كه 450واحد توليدي به بانك‌ها معرفي شده‌اند تا وام يادشده را دريافت كنند. رئيس‌كل بانك مركزي هم مبلغ 16هزار ميليارد تومان را زياد ندانسته و بر تأمين‌شدن آن اطمينان داده، اما سؤال اصلي اين است كه عملياتي‌شدن اين طرح از چه زماني آغاز مي‌شود؟ 3ماه از سال گذشته و صنايع كوچك و متوسط در انتظار اين وام هستند؛ وامي كه البته سود پاييني هم ندارد و با نرخ 20تا 22درصد در اختيار آنها قرار خواهد گرفت.