صادق زيبا‌كلام استاد دانشگاه تهران در ستون سرمقاله روزنامه اعتماد با تيتر«چند نكته در باب فيش‌هاي چند ده ميليوني»، نوشت:
ناگفته پيداست كه هدف از انتشار فيش‌هاي حقوقي مديران بانك‌ها و مديران دولتي، زمين زدن دولت روحاني است و عده‌اي مي‌خواهند بگويد مردم بدانيد دولت تدبير و اميد، دولتي كه به آن راي داده‌ايد در شرايطي كه بخش قابل توجهي از مردم و حقوق‌بگيران و بازنشسته‌ها حقوق كمي دريافت مي‌كنند و عده زيادي بيكاران هستند و مردم مشكلات زيادي دارند، به مديران ارشد دولت تدبير و اميد حقوق‌هاي ١٥٠ ميليوني پرداخت مي‌شود. اين برداشت اول است، بي‌اعتبار كردن كارگزاران دولت يازدهم نزد مردم اما از واقعيت آنچه در افكار عمومي رخ مي‌دهند، غافلند. ذهن جست‌وجو‌گر سراغ ريشه‌هاي ماجرا را مي‌گيرد تا در يابد اين حقوق و دستمزد امروز پرداخت مي‌شود يا از سالياني قبل كه دولت متبوع منتقدان فعلي بر سر كار بود. اينجاست كه نتيجه عكس خواسته كساني خواهد بود كه پشت پرده قرار گرفته‌اند.
در بررسي اين فيش‌ها نبايد از دو نكته و سوال به راحتي بگذريم. نخست اينكه اساسا پرداخت چنين حقوق‌هايي از چه زماني شروع شده است؟ آيا از سال ٩٢ بوده كه مديرعامل اين بانك، رييس آن سازمان، مدير آن صندوق بازنشستگي فلان بخش، عضو هيات‌مديره اين شركت يا آن شركت؛ چنين حقوق‌هايي را دريافت كرده‌اند؟ سوال دوم اينكه اساسا چرا چنين امكاني فراهم شده است؟ فرض بگيريم كه در زمان آقاي احمدي‌نژاد پرداخت چنين فيش‌هاي حقوقي حتي يك فقره هم اتفاق نيفتاده و همه اين فيش‌هاي حقوقي در زمان دولت آقاي روحاني صادر شده است. من اين فرض را از آن باب مطرح مي‌كنم تا چينش شرايط، طبق خواسته اصولگرايان صورت گيرد. فرض كنيم دقيقا اين اتفاق افتاده است. حالا سوال اساسي اينجاست؛ مجلس اصولگراي نهم در اين سه سال كجا بود و چرا نظارتي بر روند پرداخت‌ها نداشت؟ چرا يك بار نپرسيد اين پرداخت‌ها به چه دليل بالاست؟
با اين شرايط اگر مجلس در مواجهه با اين سوال اعلام بي‌اطلاعي كند، كه راس امور بودن آن به زير سوال مي‌رود و اگر در جريان بوده بايد پاسخ دهد چرا سكوت اختيار كرده است؟ به اين جهت به نظر مي‌رسد هيچ دفاعي در خصوص بي‌اطلاعي و سكوت مجلس هشتم و نهم در قبال اين ليست‌ها وجود ندارند.
نكته بعدي كه بايد از سوي مجلسي‌ها و البته دولت پاسخ داده شود اين است كه چرا نظام دولتي ما درگير فساد است و فساد در مباحث اقتصادي ايران رخنه كرده است؟ چرا بايد در روز روشن افرادي حقوق‌هاي ١٥٠، ٩٠، ٥٠ ميليون توماني مي‌گيرند؟ اين تبعيض دقيقا نشان‌دهنده اين نيست كه اقتصاد كشور اقتصاد فاسد و ناكارآمد دولتي است كه چنين پديده‌هايي ظهور مي‌كند.
نكته جالب اين است كه همه ارگان‌هاي و سازمان‌ها دارند بررسي مي‌كنند همه سه قوه، دانشگاه تهران و... در حال بررسي اين معضل هستند ولي هيچ يك به‌طور شفاف اعلام نمي‌كنند كه چرا اين اتفاق در كشور افتاده است؟
حالا بايد كمي واقع‌بينانه‌تر از قبل به اين سوال مهم جواب بدهيم. نتيجه افشاگري‌ها چيست؟ جامعه را جلو مي‌برد؟
قطعا بيان و افشاي چنين فيش‌هاي حقوق چيزي را در جامعه تغيير نخواهد داد، چرا كه نظام اقتصادي كشور فاسد و ناكارآمد است و ...
وقوع اين همه فساد در حقيقت نشان‌دهنده اين است كه اعتماد و اعتقاد و باور مردم مدت‌هاست به اين اقتصاد فاسد ناكارآمد كاسته شده و براي همين وقتي دولت مي‌گويد مردم يارانه نگيرند برعكس خواست مردم نزديك به ٩٠ درصد مردم در سامانه يارانه ثبت‌نام مي‌كنند چون معتقد هستند بايد يارانه اندك ولو ٤٥٥٠٠ توماني را بگيرند و خودشان به دست فقرا برسانند. اين نشان‌دهنده بي‌اعتمادي مردم به نظام اقتصادي است ودر عوض ٨٠ درصد مردم سوييس به يارانه نه مي‌گويند چون به نظام اقتصادي دولت‌شان اعتماد دارند. اينها در حالي است كه شايد عده كثيري از مردم ما نيازي به يارانه ندارند ولي مي‌گيرند تا اعتراض خود به عدم اعتماد به دولت را به رخ بكشند.
به اين جهت به نظر مي‌رسد راهكار اجرايي در اقتصاد ايران همانطور كه آدام اسميت معرفي كرده است حركت به سمت اقتصاد باز است ما بايد مجموعه اقداماتي كه دولت‌هايي همانند مالزي، هند، برزيل، آرژانتين، چين در مناطق آزادش اجرا كرد را اجرا كنيم و دست از شعار دادن برداريم.
- واکاوی موج حملات به دولت شعارهای کربنی
احمد غلامی . سردبير روزنامه شرق در ستون سرمقاله اين روزنامه نوشت:
مردم در زندگی روزمره وقت و انرژی زیادی صرف می‌کنند تا کلاه سرشان نرود: راننده‌تاکسی زیادتر از آنها کرایه نگیرد یا فلان مغازه‌دار جنس تاریخ‌مصرف‌گذشته و بنجل به آنها نفروشد. کلاه‌برداری و «کلاه‌رفتگی» از جنبه‌های بغرنج، ناشایست اما جذاب و رایج روزگار ماست. جالب اینکه کلاه‌بردارها و کلاه‌رفته‌ها شب‌ها که به خانه می‌روند، بدون استثنا در این درد مشترکند که دست‌آخر سرشان کلاه رفته و احساس غبن و اندوه می‌کنند.
در مواجهه با سیاست نیز کم‌وبیش وضع به همین منوال است، با این تفاوت که سیاست برای اغلب مردم خیابان یک‌طرفه است و بالطبع نمی‌توانند کلاه سر کسی بگذارند و به همین‌خاطر همواره دچار این سوءظن هستند که دارد سرشان کلاه می‌رود.
البته در برخی موارد، این سوءظن حقیقت دارد و در سیاست کلاه سرشان می‌رود. اما آنچه آنها را خشمگین می‌کند این است که آنها با دست خودشان این کلاه را بر سر می‌گذارند.
این روزها، روزنامه‌های اصولگرا با درک و دریافت درست از این آشوب ذهنی که دولت احمدی‌نژاد بیش از هر کسی مسبب آن بوده، تلاش می‌کنند به مردم بفهمانند که نگذارند کلاه سرشان برود. آنها با بدگویی و انتقادات تندوتیز از دولت روحانی، خود را حامی مردم نشان می‌دهند و اصرار دارند که بگویند دولت با وعده‌های دروغین آنها را به چاه ویل انداخته است. گاه این رسانه‌ها در مواضع انتقادی بسیار جلوتر از مخالفان و کارشناسان اپوزیسیون هستند. آن‌قدر که در این رسانه‌ها از دولت و روحانی انتقاد و بدگویی می‌شود، یک‌چندم آن را در شبکه‌های ماهواره‌ای نمی‌توانید پیدا کنید.
هدف این نوشته دفاع از دولت نیست. بیشتر واکاوی تئوری «کلاه‌برداری سیاسی» است. طبق این تئوری ساده- که البته از پیشینه تاریخی نیز برخوردار است- به مردم این‌گونه القا می‌شود که باز در سیاست کلاه سرشان رفته است، منتها این‌بار از طرف اصلاح‌طلبان. چه کسی توان، حوصله و وقت آن را دارد که با رجوع به آمارها ببیند چقدر این انتقادات درست است یا نظر کارشناسان را بخواند که احمدی‌نژاد وقتی دولت را از دست اصلاح‌طلبان تحویل گرفت، رشد اقتصادی کشور به حدود شش‌درصد رسیده بود و بی‌کاری به مرز ١١ درصد و تورم در آستانه تک‌رقمی‌شدن بود. اما پس از اتمام هشت‌ساله دولت احمدی‌نژاد، بی‌کاری ٦/٣٧ درصد و تورم در مرزهای ٣٤ و ٤٠درصد در نوسان بود. باوجوداین، چه در زمان دولت احمدی‌نژاد و چه بعد از آن هیچ روزنامه و رسانه اصولگرایی را نمی‌توانید پیدا کنید که کمترین نقدی به آن دولت کرده باشد. تنها انتقادات به دولت نهم و دهم متوجه اسفندیار رحیم‌مشایی بود که دلیل آن مخالفت هم هیچ ربطی به معیشت و وضعیت اقتصادی مردم نداشت و بیشتر یک درگیری درون‌جناحی و ایدئولوژیک بود. در کتاب «جنگ نیشکر در کوبا»، سارتر به یک بیماری چشمی اشاره می‌کند که بر اثر آن فقط می‌توان به روبه‌رو نگاه کرد. رسانه‌های اصولگرا که با خوش‌بینی به دولت نهم نگریسته‌اند، دچار همین عارضه‌اند. تنها به روبه‌رو نگاه می‌کنند و از دیدن اطراف عاجزند. اکنون نیز چنین است. البته با این تفاوت که خوش‌بینی جای خود را به بدبینی به دولت روحانی داده است. برای اثبات این مدعا، خوانندگان را به رسانه‌های مکتوب و مجازی اصولگرایان ارجاع می‌دهم، شماره و تاریخش چندان فرقی ندارد.
کافی است که فقط در دوره پس از احمدی‌نژاد منتشر شده باشد. این رسانه‌ها چه هدفی را دنبال می‌کنند؟ آیا آنها اعتقاد دارند، دانستن حق مردم است و باید شش‌دانگ حواسشان را جمع کنند تا کلاه سر مردم نرود؟ بعید است این‌گونه باشد. در عالم سیاست اتفاقاتی پیش می‌آید که در بدو امر واقعی به نظر می‌رسد، اما نه‌تنها واقعی نیست، که تضادی جدی هم با حقیقت دارد. ظهور احمدی‌نژاد واقعیتی انکارناپذیر بود که هرگز به حقیقت گفتمان خود تن نداد؛ گفتمان عدالت‌طلبانه‌ای که قرار بود فقر و بی‌کاری و فاصله طبقاتی را از بین ببرد و نفت را بر سر سفره مردم بیاورد. این اولین‌بار نیست که پای نفت در میان است. تأثیر نفت بر زندگی مردم، سابقه دیرینه‌ای دارد. احمدی‌نژاد به‌درستی از شعار «نفت بر سر سفره مردم» استفاده کرد و کافی است او تنها به این یک سؤال پاسخ دهد: آیا او توانست این شعار کلیدی را که با آن میلیون‌ها حاشیه‌نشین فقیر و بی‌کار را پای صندوق‌های رأی کشاند، محقق کند؟!
برخی وقایع در سیاست آن‌طور نیست که نشان می‌دهد. در کتاب «دموکراسی کربنی» نوشته تیموتی میچل، ترجمه شهریار خواجیان، پرده از دروغ‌های راست‌نمای تاریخی کنار می‌رود: «داستان نفت خاورمیانه معمولا به خطا با کشف نفت در مسجدسلیمان در سال ١٩٠٨/١٢٨٩ آغاز می‌شود. گروه کوچکی از حفاران که برای یک سرمایه‌گذاری تک‌روی انگلیسی کار می‌کردند، درحالی‌که تجهیزات سنگین خود را بار ارابه و قاطر کرده بودند و در اقلیم خشک و نامهربان بیابان‌های فلات جنوب‌غربی ایران از این‌سو به آن‌سو می‌بردند، پس از هفت‌سال اکتشاف ناموفق به یک حوزه بزرگ نفتی رسیدند. این کشف به تأسیس یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی جهان یعنی بریتیش‌پترولیوم انجامید که ساخت یک صنعت مدرن نفتی را در حاصلخیزترین منطقه نفتی جهان آغاز کرد. داستان کاشفان بی‌باکی که ثروتی نامتصور را در قلمرویی متروک کشف کردند این حقیقت را نادیده می‌گیرد که وجود نفت پیش از آن نیز در مناطق مناسب‌تر خاورمیانه شناخته شده بود و دلیل اصلی جست‌وجوی نفت در تپه ماهورهای سترون ایران نه راه‌اندازی صنعت نفت منطقه، که به‌تأخیرانداختن شکل‌گیری آن بود».
به بیان دیگر انگلیسی‌ها برای کشف و توسعه میدان‌های نفتی به ایران نیامدند. آنها آمدند تا پیش‌دستی کنند که اگر نفتی موجود است که بود، امتیاز انحصاری استخراج آن را از آن خود کنند و مهم‌تر از همه آنکه توزیعش را به تأخیر بیندازند تا در بازار جهانی قیمت نفت را در ید قدرت خود نگه دارند. اما این فقط گوشه‌ای از بُعد اقتصادی نفت است. بُعد سیاسی آن جذاب‌تر و خواندنی‌تر است؛ بُعدی که در آن از دل نفت و زغال‌سنگ دموکراسی متولد می‌شود؛ دموکراسی‌ای که بیش از آنکه ثمره تحقق «ایده دموکراسی» باشد، ثمره سوخت کربنی است.
اگرچه احمدی‌نژاد با شعار نفت بر سر سفره مردم روی کار آمد، اما بیش از آنکه نفت را بر سر سفره‌های مردم بیاورد، نگذاشت درآمد هنگفت حاصل از نفت در زندگی مردم وارد شود و توسعه و شکوفایی اقتصادی ایجاد کند و در عمل این روند را به تأخیر انداخت: ازاین‌رو به این شبهه ناخواسته دامن زد که او آمده تا جلو استفاده درست از درآمد سرشار نفت را بگیرد. اگر دانستن، حق مردم است، رسانه‌های اصولگرا برای اینکه دوباره «کلاه سر مردم نرود»، باید به واکاوی و انتقاد از عملکرد گذشته خود بپردازند تا خود را از شبهات به‌وجودآمده مبرا کنند و در سایه این اعتمادسازی مجدد، ناصح مردم باشند. انتقاد از دولت یازدهم هم به قوت خود باقی است.
- دست عربی دندان اسرائیلی
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
انتصاب «دانی دانون» به ریاست کمیته حقوقی سازمان ملل چندان عجیب نبود نه اروپایی‌ها که اسرائیل را به عنوان بخشی از جغرافیای اروپا به حساب آورده‌اند، کار عجیبی کرده‌اند و نه اینکه چنین اتفاقی در زیر مجموعه سازمان ملل اتفاق می‌‌افتد، عجیب است. بار رژیم صهیونیستی در تبدیل شدن از «خیال» به «واقعیت» همواره بر دوش جامعه ملل و سپس سازمان ملل بوده است. اگر قطعنامه‌های شورای امنیت نبود، رژیم اسرائیل نمی‌توانست مسیر حقوقی را طی کند. از سوی دیگر همین چند روز پیش دبیرکل سازمان ملل با صراحت اعلام کرد که از عربستان برای خودداری از اعلام نقش‌آفرینی سعودی در قتل‌عام کودکان یمن پول دریافت کرده و در توجیه آن گفت، اگر کمک عربستان را رد می‌کرد کودکان زیادی آسیب می‌دیدند! در این ماجرا عجیب این است که بعضی از کشورهای عربی به ریاست رژیم صهیونیستی بر این کمیته رأی مثبت داده‌اند!
کمیته حقوقی سازمان ملل ارزش چندانی ندارد کما اینکه اساسا خود سازمان ملل هم ارزش و اعتبار واقعی ندارد و ریاست رژیم تل‌آویو بر این کمیته هم چیزی را اضافه یا کم نمی‌کند، مشکل اسرائیل هم هیچگاه این نبوده که دولت‌ها با آن مخالفت دارند مشکل رژیم صهیونیستی، مردم فلسطین و مردم سایر کشورهایی هستند که با اساس رژیم صهیونیستی مخالفند و این ملت‌ها مبنای قضاوتشان چیزی است که در صحنه عمل روی می‌دهد. بنابراین رژیم غاصب کماکان دچار تهدید جدی است. کما اینکه همین چند روز پیش «دور گولد» سرپرست وزارت‌خارجه این رژیم در اجلاس هرتزلیا به جدی بودن تهدیدات ضداسرائیلی اشاره کرد و «هرتزی هالیوی» رئیس اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی با ردیف کردن نام ایران، حزب‌الله، حماس و جهاد اسلامی از رو به رشد بودن تهدیدات امنیتی علیه اسرائیل خبر داد.
اما تلاش غربی‌ها برای جلب حدود 100 رأی به نفع رژیم صهیونیستی و انتصاب آن به ریاست «کمیته حقوقی» به خوبی از اُفت موقعیت این رژیم در سطح دنیا خبر می‌دهد در واقع چهار کشور شناخته شده آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان که پشت صحنه این رأی‌گیری را آراسته و آراء را هدایت کرده‌اند، متوجه افت موقعیت حقوقی تل‌آویو حتی در بین کشورهای اروپایی شده‌اند و این در حالی است که در سطح افکارعمومی، تل‌آویو بسیار بد دیده می‌شود. غرب برای آنکه کمک ویژه‌ای به رژیم صهیونیستی بنماید، ابتدا در مذاکرات داخلی، اسرائیل را به عنوان یکی از اعضای اروپای غربی خواندند! و پس از آن برای این رژیم رأی‌گیری کرد. تا در نوبت ریاست اروپا بر کمیته حقوقی استفاده شود. این اقدام، جدای از مضحک بودن، به معنای «وجود یک مشکل جدی» تلقی می‌شود.
کما اینکه اگر مباحث نسبتا مهمی که در کنفرانس هرتزلیا مطرح شد را مرور کنیم درمی‌یابیم که رژیم صهیونیستی در «اضطراب بقا» به سر می‌برد. «گیلعاد اردان» وزیر امنیت داخلی می‌گوید، ایران کماکان بزرگی تهدیدات خود علیه اسرائیل را حفظ کرده است بر همین اساس بود که یکی از مقامات اسرائیل بعد از تصویب ریاست این رژیم به کمیته حقوقی گفت؛ هم‌اینک با پشتوانه حقوقی بیشتری می‌توانیم سیاست‌های خارجی خود را دنبال نمائیم.
یک نکته مهم دیگر در این بین، مقطع زمانی تحویل کمیته حقوقی به اسرائیل است زمان کنونی زمانی است که بعد از یک فرآیند حدود پنج ساله، منطقه دارد به آرامی بر تروریزم تکفیری غلبه می‌کند، غلبه بر تروریزم مورد حمایت غرب و بسیاری از کشورهای عربی موقعیت رژیم اسرائیل را متزلزل می‌گرداند. چرا که جنگ در سوریه در حالی به سمت برهه پایانی آن سوق پیدا می‌کند که حزب‌الله لبنان و ایران در سوریه موقعیت مستحکم‌تری به نسبت زمانی که این جنگ تحمیلی و پرمحنت بر ملت سوریه تحمیل نشده بود، دست پیدا کرده‌اند. حضور حزب‌الله در مناطق مشرف به بلندی‌های جولان برای اسرائیل یک خطر جدی پدید آورده است و بر این اساس در طول این دوران، بارها اسرائیلی‌ها به بهانه وجود یا حمل موشک‌های حساس برای انتقال به حزب‌الله، مناطقی در حد فاصل دمشق تا ارتفاعات جولان را بمباران کرده‌اند. غرب گمان می‌کند ریاست این رژیم آنهم استفاده آن از آراء برخی دولت‌های عربی راه مجادلات حقوقی بر اقدامات اسرائیل را می‌بندد و فضای تصمیم‌های اسرائیلی را هموارتر می‌کند.
همزمان با این تدارک حقوقی که اروپایی‌ها انجام دادند و کاملا جنبه امنیتی داشت، رئیس یک حزب بشدت افراطی- اسرائیل بیتنا - به عنوان وزیر جنگ اسرائیل معرفی شد و او در اولین اقدام از مرزهای فلسطین اشغالی با لبنان بازدید کرد. البته همانطور که سیدحسن نصراله اعلام کرد، اسرائیل در شرایطی نیست که بتواند به حمله جدی دست بزند اما به هر حال انتخاب «اویگدور لیبرمن» که زمانی در وزارت خارجه بود به عنوان وزیرجنگ، بی‌معنا هم نیست. حضور لیبرمن در مرز لبنان به خوبی نشان داد که اسرائیل از سیاست نظامی دوره یعلون ناراضی است و تغییر کشتیبان به معنای تغییر سیاست هم خواهد بود. واکنش نصراله به این جابه‌جایی و گمانه‌های دلیل جابه‌جایی در پست وزارت جنگ می‌تواند به معنای قوی‌تر شدن گزینه جنگی تازه بین رژیم صهیونیستی و لبنان تلقی شود همه می‌دانیم که نصراله خیلی حساب شده حرف می‌زند و تا «چیزی» نباشد، اسرائیل را به جنگی که نتیجه آن برای این رژیم، «موجودیتی» است، تهدید نمی‌کند.
پس می‌توانیم بگوئیم شورای امنیت و مدیران مجمع عمومی سازمان ملل با انتخاب دانی دانون به ریاست کمیته حقوقی علامت جنگی داده و مارش یک تجاوز نظامی دیگر اسرائیل را به صدا درآورده‌اند. اسرائیل در زمانی به این سمت رسیده است که سیاست شهرک‌سازی این رژیم و یهودی کردن بیت‌المقدس با جدیت ادامه دارد و همین سازمان ملل طی بیانات و یا بیانیه‌هایی این اقدام را محکوم کرده است؟ در واقع کشورهای اروپایی و آمریکایی بعد از کاهش نسبی خطر تکفیری‌ها اینک قلیان جنایت‌کارترین رژیم را برای گشودن صفحه جدیدی از درگیری‌ها، چاق کرده‌اند!
اما رفتار کشورهای عربی در این خصوص جای تامل بسیاری دارد. روزنامه «القدس العربی» دو روز پیش بدون اشاره به نام کشورها نوشت که چهار کشور عرب به ریاست اسرائیل به کمیته حقوقی سازمان ملل رأی مثبت داده‌اند. در همان حال بعضی از فلسطینی‌ها فاش کردند که رژیم سعودی یکی از این‌ها و در واقع موثرترین این‌ها بوده است. «خالد الجیوسی» یک روزنامه‌‌نگار فلسطینی با اشاره به تسلیت گفتن رسانه‌های وابسته سعودی به «مردم اسرائیل!» به خاطر کشته شدن شماری از آنان در یک عملیات فلسطینی علیه یک مرکز تجاری تل‌آویو، نوشت «شما رابطه با اسرائیل را بر دفاع از فلسطین ترجیح می‌دهید و لذا به شما فقط می‌گوئیم از ما دور شوید شما کفیل ما نیستید تا از شما اجازه بگیریم».
در کنار این مسئله ما شاهد همکاری‌های عمیق امنیتی بین رژیم‌های صهیونیستی و مصر هستیم. وجود تروریست‌ها در سینا بهانه خوبی برای توافق بین مصر و اسرائیل و سرازیر شدن سیل نیروهای نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی به صحرای سینا بود. اسرائیل به طور خاموش به سینا بازگشته، توافق کمپ دیوید به نفع اسرائیل نقض شده است و یک توافق پشت پرده بین مصر، اسرائیل و عربستان در جریان است تا به یک پارادایم جدید در شرایط ما بین اسرائیلی- عربی شکل بدهند. بازسازی مناسبات مصر و عربستان که به قیمت از دست رفتن دو جزیره استراتژیک مصری در دریای سرخ - تیران و صنافیر - شد، یک علامت مهم امنیتی میان عربستان و اسرائیل بود چرا که این رژیم می‌توانست در مورد این دو جزیره ادعا داشته باشد.
وقتی رژیم‌هایی مثل عربستان به ریاست اسرائیل بر یک کمیته حقوقی سازمان ملل رأی می‌دهند در کنار سکوت اسرائیل در قبال واگذاری تیران و صنافیر قرار می‌دهیم و از آن طرف شاهد توسعه شدید همکاری‌های امنیتی میان مصر و اسرائیل هستیم، می‌توانیم بگوئیم توطئه عجیبی علیه منطقه و به خصوص محور آن یعنی جبهه مقاومت در جریان است. کما اینکه اگر سری به سوریه و عملیات‌هایی که به نام کردها ولی در واقع از سوی آمریکا در مناطق شمالی رقه در جریان است، نظر بیاندازیم نوعی تغییر آرایش میدانی را استشمام می‌کنیم. جالب این است که همین دو روز پیش، «جان کری» از دریافت نامه‌ای خبر داد که آنگونه که وال استریت ژورنال نوشت، در آن دهها دیپلمات وزارت خارجه آمریکا از ارتش آمریکا خواسته‌اند که مستقیما علیه سوریه وارد جنگ سنگین شود.
نمی‌توان گفت که شواهد و قرائن از درگیر شدن بیشتر آمریکا در جنگ‌های منطقه‌ای حکایت می‌کنند اما می‌توان گفت که منطقه در یک شرایط شکننده قرار دارد و این باید هوشیاری ما را برای حفظ موقعیت‌هایی که داریم و فرصت‌های مهمی که پیش روی ماست، بیشتر کند.
- استراتژی تخریبگران دولت
سیدرضا صالحی امیری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
در هفته‌های اخیر موج تخریب دولت و ایجاد حاشیه برای آن، آرایش و شکل جدیدی به خود گرفته است. در حالی که دولت با تمام توان و ظرفیت خود در پی حل مشکلات کشور و ایجاد گشایش در امور مختلف جامعه بویژه معیشت مردم است، از سوی دو جریان مورد تهاجم قرار می‌گیرد؛ نخست گروهی که تحولات ایجاد شده در دولت روحانی را برنتافته و خواهان بازگشت به شرایط گذشته هستند.
این گروه با رفتار رادیکالیستی بر این باورند که با عقلانیت و ثبات ایجاد شده در دوره جدید دیگر نمی‌توانند با عوامفریبی و سوار شدن بر موج پوپولیسم به مقاصد و منافع خود برسند. از این رو بشدت از عقلانیت، شفافیت و اعتدال در هراسند. دوم گروهی که خواهان تغییرند، اما واقعیت‌ها و ظرفیت‌های ساختاری را لحاظ نمی‌کنند و معتقدند دولت در مواجهه با مخالفان مماشات می‌کند یا در تصمیم‌گیری جدی نیست.
باید در نظر داشت کشوری که دولت اعتدال تحویل گرفت، کشور گل و بلبل و یک جاده هموار نبود که امروز در آن چند چاله ایجاد شده باشد. استراتژی تخریبگران دولت القای وجود شکاف میان دولت و نظام و مشخصاً دوگانه‌سازی دولت و رهبری است. به بیان دیگر مخالفان می‌کوشند با قرار دادن دولت در مقابل نیروهای انقلابی و روحانیت از طریق انگ‌زنی و تهمت، از یک سو عرصه را برای دولت تنگ کنند و از سوی دیگر با مرعوب‌سازی و فضاسازی هزینه دفاع از دولت را بالا ببرند. در این صورت به خیال خود ناکارامدی دولت را به اثبات می‌رسانند. بر این اساس بی‌سبب نیست که با پرونده‌سازی و دروغ‌پراکنی و اغراق در پی سست کردن پایه‌های دولت و ناامید ساختن مردم هستند. در حالی که صدای کوس رسوایی‌های اقتصادی خودشان هنوز در گوش جامعه شنیده می‌شود، دولت را متهم به فساد و دست‌اندازی به اموال مردم می‌کنند.
خوشبختانه رئیس‌جمهوری محترم با برخورد قاطع و بموقع خود جلوی این سناریوی طراحی شده ایستاده و دولت هم راه‌های سوء استفاده از اختیارات قانونی دستگاه‌ها را که به ایجاد نابرابری در پرداخت حقوق می‌شود، با کمک مجلس دهم خواهد بست. اما سؤال اساسی این است که ریشه فساد در کدام دولت بوده است؟ حقوق‌های بالای مسئولان موضوع امروز است یا از گذشته بوده است؟ حل این مسأله نیازمند قانون است و دولت باید قانونی عمل کند. مردم می‌دانند که دولت نمی‌تواند در کار شرکت‌های خصوصی یا عمومی (بورس) دخالت کند، مگر به حکم قانون. مردم می‌دانند که دولت در برخورد با فساد عزم جدی دارد و مردم می‌دانند که کدام دولت اهل اقدام و عمل در برخورد با فساد است و چه کسانی با شعار و فریب و استفاده حداکثری و نامحدود از ابزار رسانه‌ای، شبکه‌های اجتماعی و تریبون‌های رسمی، از گذشته پر ابهام و پر اشکال خود فرار به جلو می‌کنند. تلاش برای ایجاد فضای دوقطبی «فقیر- غنی» یا «اشراف- فرودست» و القای این مطلب که یارانه دادن، حمایت از فقر است، ولی رشد اقتصادی و گسترش سرمایه‌داری، حمایت از اشراف است، بخشی از همین شعارهای فریبانه است.
خوشبختانه دولت روحانی با عدم ورود به حاشیه و قرار گرفتن در متن اجتماعی و پرداختن به مسائل مردم، قطار پیشرفت کشور به سمت توسعه همه‌جانبه را در مسیر صحیح پیش می‌برد و به سنگ‌اندازی‌ها و مانع‌تراشی‌ها توجهی ندارد. حفظ رویکرد اخلاقی در همه شرایط باور دولت و شخص روحانی است و از این رو با بردباری، تحمل و مدارای سیاسی و اجتماعی و پذیرش اصل تنوع و تکثر سلیقه‌های اجتماعی فضایی را ایجاد کرده که نقد دولت کاری آسان و بی‌هزینه باشد. به گمان من افشای چند مورد پرداخت حقوق بالا هم حاصل شفافیت دولت و ایجاد فضای باز و امن برای نقد است. فراموش نکرده‌ایم که انتقاد از دولت در دوره قبل چه هزینه‌های سنگینی داشت و از دل همان فضای بسته و انسدادی و نامحرم دانستن نخبگان و صاحبنظران و در تنگنا قرار دادن رسانه‌های منتقد، فسادهای چندهزار میلیاردی و دستبرد به بیت‌المال در حیاط‌خلوت‌ها و تاریکخانه‌های دولت قبل اتفاق افتاد. دولت با فصل‌الخطاب قرار دادن منویات رهبری با تمام وجود به ایجاد بسترهای لازم برای تحقق اقتصاد مقاومتی و نهادینه ساختن فرهنگ آن مبادرت می‌کند و در این مسیر از حمایت رهبر معظم انقلاب برخوردار است.
ایشان در سخنرانی‌های اخیرشان در سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) و نیز دیدار با کارگزاران نظام ضرورت حفظ وحدت و همدلی و اتحاد ملت و دولت را یادآور شده و در عین حال با استقبال از نقد سازنده بر مرزبندی بین انتقاد و تخریب تأکید کردند. روشن شدن مرز میان نقد و تخریب نشان خواهد داد که چه کسانی با هدف خیرخواهی و دلسوزی با نقد سازنده خود به دولت کمک می‌کنند و کدام دسته در فکر انتقامجویی و سیاه‌نمایی هستند. کدام گروه با نقد خود افکار عمومی را آگاه می‌سازند و کدام عده با تحریک افکار عمومی سعی در برهم زدن ثبات و آرامش جامعه دارند. مرز میان نقد و تخریب، همانا عدالت، انصاف و اخلاق است. جامعه ایران بدرستی خادمان خود را از سوء‌استفاده‌کنندگان از قدرت تشخیص می‌دهد و انتظار این است که تخریبگران دولت به قاعده بازی جوانمردانه تن داده و خواست و اراده ملت را که در انتخابات روشن شده است، بپذیرند.