1-مصوبات هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار كه براساس ماده ۷ قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ در وزارت اموراقتصادي و دارايي تشكيل مي‌شود.
2-كاهش رتبه ايران در گزارش تسهيل انجام كسب و كار
(ease of doing business) كه از رتبه ۱۵۲ در گزارش سال ۲۰۱۴ به رتبه ۱۱۸ در گزارش سال ۲۰۱۶ رسيده‌ايم.
هر دو عددي كه معاون اول رئيس‌جمهور به آن افتخار مي‌كنند، محل تامل است.
- درباره ۴۵۰ مجوز زائد حذف شده
براساس ماده ۷ قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ و در آخرين اصلاحيه خود (مصوب اول تير ۹۳)، وزارت اقتصاد موظف بود شرايط دريافت مجوز براي همه كسب و كارها را شفاف در سايتي در دسترس عموم قرار دهد تا هر ايراني براي دريافت مجوز كسب وكار، تكليف خود را بداند و مأموران دولتي نتوانند با مطالبه شرايط سخت و من درآوردي، داوطلبان ورود به كسب وكارها را اذيت كنند. وزارت اقتصاد اين وظيفه مهم را انجام نداده ولي به‌جاي آن جلساتي - كه صاحب اين قلم نيز در آن عضويت دارد- برگزار مي‌كند تا تعداد مجوزها را كم كند اما نتيجه اين جلسات چه تأثيري در بازار داشته؟ بايد بگويم در حد صفر. همچنان هر كسي بخواهد در اين كشور كسب وكاري راه بيندازد با انواع شرايط سخت و سنگ‌اندازي‌ها مواجه است.
مورد دوم اينكه، براساس تحقيقات مركز پ‍ژوهش‌هاي مجلس، دليل اصلي كاهش رتبه ايران در گزارش تسهيل انجام كسب و كار، ارسال اطلاعات اشتباه از ايران به بانك جهاني بوده است و اگر اطلاعات صحيح از ايران ارسال شود و بانك جهاني آنها را بپذيرد و در گزارش سالانه خود اعمال كند، رتبه ايران در اين گزارش نيز در حد رتبه ايران درگزارش معتبر رقابت پذيري جهاني (۶۵ تا ۷۵) خواهد بود. بايد به اطلاع آقاي جهانگيري برسد كه بهبود رتبه ايران در گزارش سهولت انجام كسب وكار نه به‌دليل اقدامات و سياست‌هاي دولت بلكه عمدتاً به 2دليل بوده است:
اولاً ارسال اطلاع صحيح و قبول آن توسط بانك جهاني و ثانياً تغيير در تعاريف و روش محاسبه رتبه كشورها در سال۲۰۱۵ كه اين تغييرات تصادفاً به نفع ايران شده و رتبه ايران را حدود ۲۰ رتبه بهتر كرده است. هرچند مردمي كه فرزندان بيكارشان براي گرفتن مجوز هركاري با انواع موانع اداري و سيستم كهنه و ناكارآمد روبه‌رو هستند، از نزديك و كف بازار وضعيت كسب وكارها را لمس مي‌كنند، فريب اين اعداد را نمي‌خورند؛ اما مشكل و خطر آنجايي شروع مي‌شود كه اطلاعات غلط به مسئولان كشور داده شود و آنها هم بپذيرند و اعلام كنند.
- كارشناس اقتصادي