كاهش نرخ سود بانكي كه از فردا اتفاق مي‌افتد، چه آثاري دارد؟ ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي و برخي مقامات دولتي و حتي بانكداران تصميم به كاهش نرخ سود از 18به 15درصد را غيردستوري مي‌دانند و مي‌گويند اين تصميم به رونق اقتصادي منجر مي‌شود. استدلال اين است چون بانك مركزي در توافق بانك‌ها دخالت ندارد در نتيجه دستوري صادر نشده و از طرفي چون تورم پايين آمده، لاجرم نرخ سود نيز بايد كاهش پيدا كند. با اين حال هنوز جاي يك سؤال باقي است:
چرا توافق اخير بانك‌ها رقابت نيست و تباني است؟ مديران عامل چند بانك گردهم آمده و توافق كرده‌اند به‌صورت همزمان نرخ سود را از 18 به 15درصد كاهش دهند. اين توافق از فردا اول تير‌ماه به اجرا در خواهد آمد. چنين توافقي با توجه به ماده44 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 8 بهمن سال 1386مجلس و تصويب نهايي در 25خرداد 1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام بيشتر نوعي تباني است تا رقابت. در اين ماده آمده است:
اين ماده نشان مي‌دهد كه دور هم جمع شدن مديراني كه كالا يا خدمات مشابهي ارائه داده و تصميم مي‌گيرند كالا يا خدمات را تحت شرايط خاصي عرضه كنند، ممنوع بوده و حتي جرم است. بر همين اساس بود كه كارشناساني كه در ميزگرد تحليلي ايرنا، خبرگزاري رسمي دولت شركت كرده بودند، تصميم اخير بانك‌ها را نه رقابت براي تعيين نرخ سود كه خلاف آن تحليل كردند.
در اين ميزگرد موضوع نرخ سود با حضور حميد زمان‌زاده معاون پژوهشي پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي، محمدحسين فاتحي استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامي و تاج‌محمد قجاوند كارشناس ارشد امور بانكداري بررسي شد. حميد زمان‌زاده معاون پژوهشي پژوهشكده پولي و بانكي كه ديدگاه‌هاي دولت را تبيين مي‌كرد در اين ميزگرد به دفاع از كاهش نرخ سود پرداخت و با انتقاد از كساني كه كاهش نرخ سود بانكي را دستوري مي‌دانند، عنوان كرد:
دستوري بودن كاهش نرخ سود يك مسئله و تنظيم آن براساس شرايط اضطراري جامعه نيز مسئله ديگري است. زمان‌زاده نتيجه گرفت كه كاهش نرخ سود به رونق اقتصادي منجر مي‌شود. اما محمدحسين فاتحي استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامي به صراحت از دستوري شدن كاهش نرخ سود انتقاد كرد و گفت:
براي نمونه مي‌توان به دوره‌هايي از اقتصاد ايران استناد كرد كه سيستم بانكي كاهش نرخ بهره را به‌صورت دستوري تجربه كرد اما در عمل اتفاقي در زمينه رونق توليد نيفتاد و حتي اين كاهش به بخش‌هاي ديگري چون بازار مسكن و اشتغال نيز كمك نكرد. اين استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامي افزود:
بر اين اساس دستكاري نرخ بهره به‌خصوص اگر توجيه علمي نداشته باشد، منطقي نيست ضمن آنكه سرمايه‌گذاران نيز اولويت‌هاي مهم‌تري براي سرمايه‌گذاري دارند و نرخ بهره در اولويت اول تا پنجم آنها قرار ندارد. فاتحي ادامه داد: تجربه نشان داده كه با تغيير دستوري نرخ بهره شاهد انتقال حجم پول به ديگر بخش‌ها و حتي ايجاد رانت بوده‌ايم ضمن آنكه با همين نرخ‌هاي كنوني همچنان تقاضاي زيادي براي دريافت تسهيلات از بانك‌ها وجود دارد. وي تأكيد كرد:
اينكه بگوييم چون نرخ تورم كاهش يافته پس به‌دنبال آن بايد نرخ بهره نيز كم شود، توجيه خوبي نيست زيرا كاهش نرخ تورم نتيجه ركود اقتصادي است. وي ادامه داد: مگر وقتي نرخ تورم افزايش يافت، نرخ بهره بانك‌ها نيز به‌صورت دستوري افزايش يافت كه اكنون در زمان كاهش تورم بخواهيم آن را به‌صورت دستوري كم كنيم؛ بازار بايد با حداقل مداخله دولت مديريت شود.
اين استاد دانشگاه معتقد است، براي تصميم‌گيري درباره كاهش يا افزايش نرخ سود به‌دليل تأثيري كه در زندگي مردم دارد، بايد علاوه بر مدنظر قراردادن مطالعات نظري، واقعيات جامعه را نيز مورد توجه جدي قرار داد. تاج‌محمد قجاوند كارشناس ارشد امور بانكداري نيز از مخالفان كاهش دستوري نرخ سود بانك‌هاست و مي‌گويد كه اين كار، بانك‌ها را به سمت دور زدن بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي بانك مركزي سوق مي‌دهد و آنها راه‌هاي ديگري را براي كسب سود بيشتر پيدا مي‌كنند. قجاوند گفت: در هيچ كجاي دنيا كاهش يك شبه نرخ سود بانكي آن هم به‌صورت دستوري وجود ندارد بلكه براي كاهش چند دهم درصدي نرخ سود سال‌ها برنامه‌ريزي و در يك بازه زماني چند ساله اجرايي مي‌شود تا كمترين آسيب را به اقتصاد كشور وارد كند و اثرات اجتماعي كمتري نيز داشته باشد.
- قانون چه مي‌گويد؟!
ماده 44قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي هرگونه تباني از طريق قرارداد، توافق يا تفاهم (اعم از كتبي، الكترونيكي، شفاهي يا عملي) بين اشخاص كه يك يا چند اثر زير را به‌دنبال داشته باشد به‌نحوي كه نتيجه آن اخلال در رقابت باشد را ممنوع كرده است:
- مشخص كردن قيمت‌هاي خريد يا فروش كالايا خدمت و نحوه تعيين آن در بازار به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم
- محدود كردن يا تحت كنترل درآوردن مقدار توليد، خريد يا فروش كالا يا خدمت در بازار
- تحميل شرايط تبعيض آميز در معاملات همسان به طرف‌هاي تجاري
- ملزم كردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث يا تحميل كردن شروط قرارداد به آنها
- موكول كردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تكميلي توسط طرف‌هاي ديگر كه بنا بر عرف تجاري با موضوع قرارداد ارتباطي ندارد
- تقسيم يا تسهيم بازار كالا يا خدمت بين 2 يا چند شخص
- محدود كردن دسترسي اشخاص خارج از قرارداد، توافق يا تفاهم به بازار
- كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي در روزهاي آينده
رئيس‌كل بانك مركزي از كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي در روزهاي آينده خبر داد. ولي‌الله سيف در راديو گفت‌وگو با اشاره به توافق بانك‌ها براي كاهش نرخ سود سپرده به 15درصد، اظهارداشت: نرخ سود تسهيلات هم تا چند روز آينده كاهش مي‌يابد. وي با بيان اينكه روند كاهنده نرخ تورم همچنان ادامه دارد و در مدت يك تا 2 ماه آينده به مرز تك‌رقمي مي‌رسد، افزود:
براساس منطق اقتصادي با كاهش نرخ تورم بي‌ترديد نرخ سود بانكي بايد كاهش پيدا كند. رئيس‌كل بانك مركزي با بيان اينكه تصميم بانك‌ها براي كاهش نرخ سود سپرده در مسير برنامه‌هاي ترسيم شده بانك مركزي است، گفت: در عين حال بازار پول با عكس‌العمل طبيعي خود اهدافي را كه بانك مركزي ترسيم كرده است محقق خواهد كرد. او اشاره‌اي به ميزان كاهش نرخ سود تسهيلات نكرد اما اين احتمال وجود دارد كه سه‌شنبه اين هفته شوراي پول و اعتبار درباره كاهش نرخ سود تسهيلات تصميم بگيرد.