مژگان جمشیدی روزنامه‌نگار حوزه محیط زیست در ستون سرمقاله روزنامه ايران با تيتر« ریشه های جولان ریزگردها»، نوشت:
درست در آستانه روز جهانی محیط زیست (5 ژوئن) و روز جهانی مقابله با بیابان زایی (17 ژوئن) بیش از نیمی از گستره کشور تحت پوشش ریزگردها و گرد و غبارهایی قرار گرفت که اکنون نزدیک به یک دهه است بی‌امان بر سر ساکنان این کشور و برخی کشورهای منطقه باریدن گرفته و گویا قرار نیست هیچ وقت هم پایان یابد! سمینارها و همایش‌های مختلفی هم در این یک دهه در سطح ملی و بین‌المللی برگزار شده و ملاقات‌ها و دیدارهای مختلف مسئولان مربوطه در این حوزه در سطح منطقه و بین‌المللی نیز دیگر قابل شمارش نیست و تفاهمنامه‌ها و قطعنامه‌های متعددی هم حتی در سطح سازمان ملل برای این منظور منعقد و صادر شده اما همچنان ریزگردها می‌آیند!
شکی نیست که بیابانهای خارج از ایران منشأ بخشی از این ریزگردها محسوب می‌شوند اما انگار فراموش کرده‌ایم که به گواه مطالعات دفتر مهندسی سازمان جنگلها و مراتع کشور و داده‌های ماهواره‌ای ثبت شده در این دفتر در دو سال اخیر، منشأ 65 درصد ریزگردها و گرد و غبارهای کشور در داخل سرزمین ایران است نه خارج از کشور! اینکه به هزار و یک دلیل نمی‌توان بیابانهای بیرون از ایران را زیر پوشش طرحهای بیابانزدایی برد پذیرفتنی است اما اکنون این پرسش مطرح است که چرا برای جلوگیری از روند شتابناک بیابان زایی در کشور و کنترل کانون‌های بحرانی بیابانی، همه اقدامات به نوشتن طرح و برنامه و بودجه تنها بر روی کاغذ و برگزاری جلسات در مواقع بحرانی معطوف شده و کمترین اقدامی در عمل صورت می‌گیرد؟
چرا بودجه «دفتر بیابان» تنها نهاد متولی حفظ منابع طبیعی در سال گذشته می‌بایست تنها 35 میلیارد تومان باشد که تازه از این میزان هم فقط 50 درصد تخصیص می‌یابد؟ چرا در سرزمینی که بیش از 70 درصد خاکش به وسعت یکصد میلیون هکتار در معرض بیابانی شدن است و 32 میلیون هکتار دیگرش هم بیابان مطلق است نباید یک بالگرد اطفای حریق وجود داشته باشد که جنگلهای بی‌نظیر و کمیابش اینچنین مفت و آسان در نتیجه آتش سوزیهای پیاپی همه روزه نسوزد و بیابان نشود؟ وقتی در مدت یک دهه بیش از 160 هزار هکتار جنگل کشور به دلیل سهل‌انگاری مردم و کمبود تجهیزات اطفای حریق می‌سوزد، و در مدت 4 سال دشت خوزستان و ارومیه و جازموریان بیابان می‌شود و در کمتر از 7 سال بیش از یک میلیون و 200 هزار هکتار از جنگلهای 13 هزار ساله بلوط زاگرس به دلیل فشار چرای دام و توسعه بی‌ضابطه کشاورزی و سوء مدیریت در بخش منابع آب می‌خشکد و نابود می‌شود نباید وقوع گرد و غبار و ریزگردها را دور از انتظار بدانیم. اینکه به دلیل فقر شدید بودجه‌ای، در برنامه چهارم توسعه از یک و نیم میلیون هکتار تعهدات دولت برای بیابان زدایی تنها 300 هزار هکتار و در برنامه پنجم توسعه نیز از دو و نیم میلیون هکتار بیابان زدایی، تنها 170 هزار هکتار عملی می‌شود آیا این نشان از بی‌توجهی به منابع طبیعی کشور نیست؟
وقتی مالچ نفتی که به مدت چندین دهه به صورت رایگان در اختیار منابع طبیعی قرار می‌گرفت ناگهان به دستور دولت در سال 1385 لیتری 385 و در حال حاضر تا لیتری 2000 تومان هم عرضه می‌شود، براستی با بودجه 30 میلیارد تومانی دفتر بیابان که آن هم قطره چکانی تزریق می‌شود به واقع چند 10 هکتار بیابان زدایی می‌توان انجام داد؟ این همه در شرایطی اتفاق می‌افتد که هر ساله برای اجرای بسیاری از طرحهای مخرب طبیعت و بیابان زا که نمونه بارز و انکار ناپذیر آن سد گتوند است گاه صدها و هزاران میلیارد تومان دور ریخته می‌شود اما برای محیط زیست از گذشته تا امروز، همیشه کشور دچار کسری بودجه و اعتبارات بوده است.
متأسفانه امروز بیابانزایی در کشور از چهار گوشه سرزمین و تمامی جهات جغرافیایی از سیستان و خراسان و آذربایجان و خوزستان در حال پیشروی به سمت فلات مرکزی ایران است.
سفره‌های آب زیرزمینی خالی و بیش از 70 درصد رودخانه‌ها و تالاب‌های دائمی کشور به دلیل اصرارهای غلط در انتخاب الگوهای توسعه و در نبود برنامه آمایش سرزمین، خشک و نابود شده است. اینکه امروز سهم سرانه هر ایرانی از جنگل - در بهترین حالت ممکن - 1700 متر مربع اما در جهان 6 هزار مترمربع است، یا اینکه سهم سرانه مرتع در ایران 1.1 و در جهان 7.6 هکتار است و در عوض سرانه بیابان در کشور 4300 متر و در دنیا 2 هزار مترمربع است، اینها حقایق تلخ و هشدار دهنده‌ای است که نشان می‌دهد این سرزمین و ساکنانش تا چه اندازه به لحاظ غنای طبیعی و اکولوژیکی در تنگنا و فقر مطلق قرار دارند. واقعیت این است تا زمانی که محیط زیست و منابع طبیعی در ردیف آخر سبد بودجه‌ای کشور قرار دارد و بی‌توجهی به ملاحظات کارشناسی محیط زیستی نیز به عنوان سمبل سازندگی و توسعه با اجرای طرحهای مخرب و بیابان زا همچنان مورد ستایش قرار می‌گیرد، ریزگردها پی در پی می‌آیند.
- خنجر شمر گُم نشود
حسين شريعتمداري در ستون سرمقاله كيهان نوشت:
1- اواخر دهه 70، هنگامی که در ادامه سلسله گزارش‌های کیهان درباره «ثروت‌های بادآورده» به پرونده فساد اقتصادی شرکت «ایران مارین سرویس» رسیدیم و با اشاره به اسناد و مدارک موجود، از سوء استفاده‌های کلان این شرکت که تنها یک قلم آن مبلغ یکصد میلیارد تومان، آن روزها - یعنی 25 سال پیش بود - پرده برداشتیم، یکی از حقوقدانان مطرح کشورمان که پای ایشان نیز به مناسبتی در این ماجرا به میان آمده بود، برای توضیح درباره برخی از نکات این پرونده به کیهان آمد. ایشان، ابتداء به سوء استفاده‌های کلان مالی در شرکت «ایران مارین سرویس» اذعان کرد و در مقابل پرسش نگارنده که چرا جنابعالی در مقابل این فساد بزرگ سکوت کرده‌اید؟
گفت؛ آنچه مرا نگران کرده و توضیح آن را برای کیهان ضروری می‌دانم، تخلفاتی است که در جریان بازپرسی و بازداشت متهم صورت پذیرفته است و از جمله آن که به وی اجازه ملاقات با خانواده‌اش را نداده‌اند و هنگامی که با ارائه برخی گزارش‌ها نشان دادیم، متهم خود از ملاقات خودداری کرده است، حقوقدان یاد شده به موارد دیگری که از نگاه ایشان تخلف در رسیدگی به پرونده تلقی می‌شد، اشاره کرد و پرسید: «آیا شما می‌دانید که مطابق قوانین اسلامی اگر شمر،خنجری را که با آن امام حسین علیه‌السلام را به شهادت رسانده است، نزد کسی امانت بگذارد، باید این امانت را محترم دانست و با وجود جنایتی که صاحب آن مرتکب شده است، نمی‌توان امانت او را نادیده گرفت؟!...» در پاسخ به سؤال ایشان که با حالتی حق به جانب مطرح شده بود، گفتیم؛ آیا شما می‌دانید که اشکال کار جنابعالی و امثال شما چیست؟...
عصر عاشوراست، حسین بن علی(ع) و 72 تن از اولیاء‌خدا، تنها به علت خداجوئی و عدالتخواهی و در دفاع از حریم اسلام به شهادت رسیده‌اند، فرزندان و خاندان رسول خدا(ص) را به اسارت گرفته‌اند، خیمه‌های آل الله را به آتش کشیده‌اند، کودکان خردسال شهداء در تاریکی شب در بیابان سرگردان شده و راه گم کرده‌اند، زینب کبری سلام‌الله علیها چشمان گریان در سوگ عزیزان دارد و سراسیمه اطراف خیمه‌های آتش گرفته را در جستجوی کودکان می‌کاود، حرامیان از هر سو به حریم اهل بیت پیامبر خدا(ص) می‌تازند... و در این میان افرادی نظیر حضرتعالی به جای آن که دستی از آستین همت و غیرت بیرون آورده و اگر توان و جسارت مقابله با دشمنان خدا را ندارید، لااقل آبی برآتش خیمه‌ها بریزید و گامی در حمایت از اسراء بردارید، فریاد برآورده و هشدار می‌دهید که مراقب باشید مبادا «خنجر شمر» گم شود و در این امانت، خیانتی صورت پذیرد!...
2- بعد از انتشار فیش‌های حقوق نجومی برخی از مدیران دولتی که خشم آمیخته به تعجب ملت را به دنبال داشت، انتظار آن بود که دولت محترم بدون فوت وقت برای مقابله با این پدیده زشت و پلشت که یکی از مصادیق بارز غارت اموال عمومی و دست‌درازی به بیت‌المال است، دست به کار شود.
این انتظار، البته به درازا نکشید و علاوه بر تأکید رؤسای هر سه قوه بر پی‌گیری و برخورد با متخلفان، رئیس‌جمهور محترم طی دستورالعملی خطاب به معاون اول خویش تأکید کرد که پرداخت این ارقام «با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت، ناسازگار و غیرقابل قبول است» و دستور داد «در اسرع وقت همه موارد تخلف و سوءاستفاده شناسایی گردد، وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارایه شود».
اما این دستورالعمل تاکنون روی کاغذ باقی مانده است و نه فقط هیچ اقدامی - تأکید می‌شود که هیچ اقدامی- برای مقابله با پدیده خسارت‌آفرین حقوق‌های نجومی صورت نپذیرفته، بلکه تلاش گسترده‌ای نیز برای «عادی‌‌سازی»! ماجرا و فرار از پاسخگویی در قبال این تجاوز آشکار به حقوق ملت آغاز شده و با ردیف کردن بهانه‌های دم دستی- و بعضاً خنده‌دار- ادامه دارد، بخوانید!
الف: می‌گویند؛ اعتراض به حقوق نجومی مدیران دولتی، با انگیزه سیاسی و برای مقابله با دولت صورت می‌پذیرد!
که باید گفت؛ اولاً با کدام شاخصه و معیار، انگیزه‌خوانی می‌کنید؟! و از نیت درونی آدم‌ها خبر می‌دهید؟! ثانیاً؛ جدای از انگیزه و نیت اعتراض‌کنندگان، آیا ماجرای فیش‌های حقوق کلان و چند ده میلیونی و دریافت‌های چند صد میلیونی از بیت‌المال بی‌زبان صحت دارد یا ندارد؟ اگر صحت دارد- که دارد- چرا به جای برخورد قاطع با متجاوزان به حقوق مردم اصرار دارید که صورت مسئله را پاک کنید؟! ثالثا؛ اگر انگیزه اعتراض به دریافت‌های چند ده میلیونی و در مواردی، چند صد میلیونی برخی از مدیران را مخالفت با دولت می‌دانید؟ درباره دستور اکید رئیس‌جمهور به معاون اول خود چه می‌فرمائید؟! ایشان در دستورالعمل خود؛ پرداخت‌های آنچنانی را «با موازین عدالت و تعهد دولت ناسازگار» دانسته و خواستار «شناسایی مدیران متخلف، عزل آنان و بازپس‌گیری مبالغ به ناحق گرفته از آنها» شده است. آیا انگیزه رئیس‌جمهور محترم نیز مخالفت با دولت - یعنی مخالفت با خودشان! - بوده است؟! مگر اینکه آقایان - خدای نخواسته! - معتقد باشند که دستورالعمل غلیظ و شدید رئیس‌جمهور و تاکید محکم ایشان درباره برخورد با متخلفان و عزل و مجازات آنان، فقط یک فیگور انقلابی! و تظاهر به مردم دوستی و عدالتخواهی بوده است! که نبوده است.
ب: می‌گویند؛ برخورد با حقوق‌های نجومی در اولویت برنامه‌های دولت نیست! و توضیح نمی‌دهند که اولویت برنامه‌های دولت چیست؟! دریافتی‌های کلان برخی از مدیران دولتی که در مواردی به صدها میلیون تومان می‌رسد، بارزترین نشانه اشرافی‌گری است. آنهم نه از اموال خود، بلکه اشرافی‌گری با غارت بیت‌المال. خدا بر درجات حضرت امام(ره) بیفزاید که می‌فرمودند «تنها آنهایی تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محرومیت و استضعفاف را چشیده باشند». مدیری که به بیت‌المال دستبرد می‌زند و از حقوق و دریافت چند ده و چند صد میلیونی برخوردار است، چگونه می‌تواند ادعای خدمت به مردم و مخصوصا اقشار محروم و مستضعف - یعنی ولی نعمت‌های نظام- را داشته باشد؟ همین دو روز قبل رهبر معظم انقلاب در دیدار اساتید و دانشجویان درباره خطر حاکمیت اشرافی هشدار داده و از فراهم آمدن قله‌های ثروت در کنار فقر محرومان با عنوان خطری شبیه وال استریت - وال استریت ایرانی- یاد کردند.
ج: می‌گویند؛ پی‌گیری حقوق‌های نجومی به حیثیت مدیران دولتی آسیب می‌رساند! و این ترفند، یعنی سنجاق کردن مدیران متخلف و غارتگر به انبوه عظیم مدیران مومن و پاکدست و آلوده نمایی درباره آنان با هدف فراری دادن مدیران متخلف صورت می‌پذیرد که باید گفت؛ برخورد قاطع و عزل مدیران متخلف، همراه با تعقیب قضایی آنان، به یقین، حفظ حرمت مدیران مومن و پاکدست را به دنبال دارد و پالایش عرصه را باعث می‌شود که اعتمادآفرین است.
د: می‌گویند؛ این حقوق‌های کلان و نجومی، باقیمانده از دولت سابق است! که اولا؛ دادستان دیوان محاسبات به صراحت اعلام کرد حقوق‌های مورد اشاره از سال 1393 وضع شده است. ثانیا؛ تاریخ پرداخت حقوق‌های کلان و وام‌های نجومی 4 درصد نشان می‌دهد که تماما مربوط به دولت یازدهم است. به عنوان مثال؛ مطابق اسناد موجود طی 3 سال از ردیف‌های متفرقه بودجه یک سازمان دولتی، مبلغ 28 میلیارد تومان بین مدیران ارشد سازمان (حدود 20 نفر) تقسیم شده است، یعنی هر یک به طور متوسط مبلغ یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان پاداش دریافت کرده‌اند و چند مورد مشابه دیگر. ثالثا؛ بر فرض که حقوق‌های نجومی، باقیمانده از دولت سابق باشد - که نیست - ولی دولتمردان کنونی چرا مانع از ادامه آن نشده بلکه بر آن افزوده‌اند؟!
3- این روزها برخی از بانک‌ها و سازمان‌های دولتی برای یافتن فرد یا افرادی که فیش‌های حقوقی کلان را فاش کرده‌اند، دست به پی‌گیری و جست‌وجوی وسیعی زده‌اند که دراین‌باره گفتنی است؛
الف: اگر آنچه منتشر شده و ارقام نجومی که در فیش‌ها آمده واقعیت ندارد، چرا با انتشار اسناد واقعی به مقابله با آن برنمی‌خیزید؟! و اگر واقعیت دارند - که دارند - به جای درزگیری، دزدگیری کنید!
ب: آقای رئیس‌جمهور در دستورالعمل خود خطاب به معاون اول با تأکید از ایشان خواسته‌اند که مدیران متخلف را «شناسایی» و «عزل» کرده و مبالغ به ناحق دریافت کرده را به بیت‌المال بازگردانند. خب! شما مسئولان محترم بانک‌ها و سازمان‌های مورد اشاره که برای شناسایی مدیران متخلف کاری نکردید، بنابراین باید از کسانی که زمینه انتشار فیش‌ها را فراهم آورده‌اند، متشکر هم باشید و اساسا دولت محترم قرار است با ویژه‌خواران صدها میلیون تومانی برخورد کند - که نکرده است - نه آن که به روی معرفی‌کنندگان شمشیر بکشد، که کشیده است!
ج: و بالاخره درباره چگونگی کسب برخی از اطلاعات، این نکته نیز گفتنی است که نیروهای حزب‌الله و فدائیان اسلام و انقلاب همه جا حضور دارند و هرگاه از وقوع رخدادی احساس خطر کنند و یا زمینه‌های وقوع رویدادی بیرون از اصول و ارزش‌های شناخته شده نظام را مشاهده کنند، آخرین و دقیق‌ترین اطلاعات خود را برای پیشگیری به افراد مورد وثوق خود می‌سپارند.
کیهان ابتداء اخبار و اسناد رسیده را به دقت بررسی می‌کند و صحت آن را در عرصه‌های میدانی پی می‌گیرد، بسیاری از این اسناد برای مسئولان بالادستی مراکز مربوطه ارسال می‌شود و برخی نیز منتشر می‌شوند.
- موانع سرمایه‌گذاری در ایران
سیدحسین میرافضلی-مدیرعامل پتروشیمی جم در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
شرکت بزرگ زیمنس چندصد‌هزار نیرو و افراد فعال در نمایندگی‌ها در سراسر جهان دارد. جمع ارزش ماشین‌ها و تجهیزات کارگاه‌های این شرکت به یک میلیارد یورو نمی‌رسد؛ اما این شرکت سالانه صد میلیارد دلار درآمد و حدود چهار میلیارد دلار سود خالص دارد. تعداد افرادی که در کارگاه‌های این شرکت مشغول تولید و ساخت انواع موتور، کمپرسور، توربین و ... هستند حدود ٣٠ هزار نفر است و مفهوم آن این است که هر نفر ١٣٠ هزار یورو در سال سود خالص برای شرکت خود ایجاد می‌کند. این سود ناشی از عملکرد ماشین‌ها و تجهیزات شرکت نیست؛ بلکه ناشی از عملکرد پرسنل متخصص و سخت‌کوش و متعهد شرکت است. آنان ضمن اینکه حقوق خود را تأمین می‌کنند، هرکدام بیش از ١٣٠ هزار یورو سود خالص برای شرکتشان ایجاد می‌کنند. دیگر شرکت‌های مهم دنیا نیز چنین وضعیتی دارند. شرکت‌های مشابه زیمنس در ایران عبارت‌اند از فاتح صنعت، طاها قالب طوس، ماشین‌سازی اراک، آذرآب و چند شرکت دیگر. این شرکت‌ها چند نفر پرسنل دارند و هر پرسنل چقدر سود برای شرکت ایجاد می‌کند؟ برخی از این شرکت‌ها همین که زیان نمی‌کنند، خرسندند و البته حاشیه سود آنها کم و پاسخ‌گوی حجم سرمایه‌گذاری انجام‌شده نیست. در شرکت‌های دیگر و مجتمع‌های بزرگ صنعتی ایران نیز همین وضعیت وجود دارد.
حقوق پرسنل در مقابل بهره‌وری آنها پذیرفتنی نیست. برای انجام یک کار مشخص در کشورهای صنعتی ٢٠٠ نفر فعالیت می‌کنند؛ درحالیکه برای انجام همان میزان کار در ایران ٨٠٠ نفر کار می‌کنند. حقوق هر کارگر متخصص در کشورهای صنعتی دو هزار یورو است؛ درحالیکه حقوق پرسنل کم‌تخصص در ایران هزار یورو است. اما آنجا یک‌چهارم شرکت مشابه ایرانی نیرو دارد؛ بنابراین هزینه نیروی انسانی در ایران کمتر از کشورهای صنعتی نیست و این مزیت از ایران -به‌ویژه در کارخانه‌های بزرگ و صنایع واقع در مناطق جنوبی ایران- سلب شده است. قانون کار در ایران ضد کار و ضد جذب سرمایه‌گذاری است. قانون کار در ایران یکی از عوامل اصلی بی‌کاری و رغبت‌نکردن به سرمایه‌گذاری است.
این قانون اغلب حق را به کارگر می‌دهد و کارفرما را تحت فشار قرار می‌دهد. طبق این قانون کارفرما که سرمایه‌گذاری کرده و شغل ایجاد کرده، نمی‌تواند نیروی کم‌کار، پرحاشیه یا غیرمتخصص خود را اخراج کند. اگر چنین کند اغلب کارگران با حکم اداره کار، سر کار خود باز می‌گردند؛ بنابراین سرمایه‌گذاری که میلیاردها تومان هزینه کرده و با سختی بسیار صدها شغل ایجاد کرده، باید پارامترهای غیرکاری زیادی را در نظر بگیرد. این در حالی است که نیروی انسانی نیز رضایتی از وضعیت موجود ندارد و حقوق و شرایط بهتر می‌خواهد. در چنین شرایطی که سوءتفاهم‌های زیادی وجود دارد، برخی کارفرمایان عطای کار و تولید را به لقایش بخشیده و واحدهای تولیدی خود را می‌فروشند یا تعطیل می‌کنند. قانون کار ایران تحت‌تأثیر دیدگاهی است که اکنون در جهان منسوخ شده است و حتما نیازمند بازنگری جدی براساس مطالبات امروز بازار کار است.