روندي كه چنانچه درست برنامه‌ريزي و هدايت شود به جاي آنكه مشكلي پنداشته شود مي‌توان آن را به‌صورت روند ضروري كه حاوي ظرفيت‌هاي گوناگوني در جهت رفاه و پويايي كل اقتصادي-اجتماعي است، درنظر گرفت و از آن بهره جست. با توجه به اين مقدمه مديريت نوين شهري صرفا به‌معناي تهيه فهرستي از وظايف و فعاليت‌ها براي مديران تلقي نمي‌شود، اين مديريت شامل برخوردي نوين به مسئله مديريت توسعه شهري به‌ويژه در حيطه مناطق يا مجموعه‌هاي شهري است كه به‌دليل وسعت جغرافيايي و تنوع سكونتگاه‌ها و ارتباط و پيچيدگي آنها ساز وكار مديريتي كارآمدتري را مي‌طلبد.
به‌عبارت ديگر شيوه‌اي جديد از عملكرد يك سازمان و در مواجهه با دولت مركزي، نهادهاي غيردولتي و بخش خصوصي است. از سوي ديگر در آسيب‌شناسي طرح‌هاي توسعه شهري و ريشه‌يابي دلايل عدم‌تحقق اين طرح‌ها، به مقوله‌اي چون فقدان سياست و راهبرد و برنامه‌اي جامع و يكپارچه در زمينه مسكن و توسعه كالبدي هر يك از مقياس‌هاي شهري از يك سو و عدم‌انطباق با ساختار نظام اجرايي و مديريت توسعه شهري بر‌مي‌خوريم.
از اين‌رو شايد به‌طور جدي و مشخص هنگامي كه طرح مجموعه شهري تهران در دستور كار وزارت راه و شهرسازي قرار گرفت (از دهه ١٣٧٠) بيش از آنكه برنامه‌ريزي و ساماندهي كالبدي مجموعه مطمح نظر باشد، مديريت جامع و يكپارچه آن مورد تأكيد قرار گرفت كه البته اين مهم در مقياس كلان از برنامه سوم توسعه عمراني كشور، برنامه چهارم توسعه و مواد٩٠ و١٧٤ برنامه پنجم نيز مورد اشاره قرار گرفت.
با وجود اين متأسفانه حاكميت نظام بخشي در مديريت اجرايي كشور مانع از تحقق اين امر شد و اگر چه حدود 2دهه از طرح اين موضوع و مصوب كردن آن مي‌گذرد اما همچنان تفكر حاكم براي حل مشكلات همانند گذشته، درخواست و كسب اقتدار بيشتر است. درصورتي كه در ديدگاه‌هاي‌نو اصل بر تمركززدايي است، زيرا انطباق كارآمدتر و مناسب‌تري مي‌توان بين منابع و نيازهاي يك جامعه ايجاد كرد و يقينا برقراري و تداوم مديريت يكپارچه شهري شيوه‌اي مطمئن و قابل اتكا در دسترس قرار مي‌دهد.
تأكيد رئيس‌جمهور در سخنان اخير بر سرعت بخشيدن و تصويب لوايح مديريت جامع شهري و تأمين منابع مالي پايدار براي شهرداري‌ها شاهدي است بر اين مدعا كه اداره امور شهرها جز با يكپارچه‌سازي آن ميسور نيست و از همين‌رو اعطاي اختيارات وسيع‌تر، خودكفايي و تدقيق وظايف به‌ويژه در ايفاي نقش هماهنگ‌كنندگي بين دستگاه‌ها از طريق تغيير، اصلاح يا وضع قوانين الزامي است.
- استاد دانشگاه