مردم درصورت تحقق وعده مسئولان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مي‌توانند براي آگاهي از اطلاعات قراردادهاي كشور به پايگاه اطلاعات قراردادها به نشانيcdb.mporg.ir مراجعه كنند. 80هزار پروژه عمراني در كشور تنها بخشي از اطلاعات قراردادهاي كشور هستند كه بايد در سيستم ثبت شوند. نوع قراردادهايي نيز كه بايد اطلاعات آنها شفاف شود مربوط به قراردادهاي معاملات متوسط و بزرگ و ترك تشريفات است.
تا 31خرداد، آخرين روز بهار، هنوز اطلاعات جديدي روي اين پايگاه ثبت نشده بود و در پيگيري‌هاي روز دوشنبه همشهري مسئولان اين سازمان همچنان نخستين روزهاي تيرماه را به‌عنوان زمان افتتاح رسمي اين پايگاه اعلام كردند.اگر وعده مسئولان سازمان مبني بر افتتاح پايگاه در نخستين روز تابستان محقق شود بايد منتظر باشيم امروز حداقل بخشي از عمده قراردادهاي سازمان‌ها و نهادهاي كشور روي وبگاه cdb.mporg.ir رونمايي شود.
براساس قانون و تعيين نصاب سالانه قيمت معاملات متوسط و بزرگ در سال 95قراردادهاي بالاي 20ميليون تومان سازمان‌ها بايد انتشار يابند.روزنامه همشهري از تابستان سال گذشته با تأخير يكساله‌اي كه در اجراي قانون صورت گرفته بود زمان راه‌اندازي اين پايگاه را در گفت‌وگو با مسئولان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور پيگيري كرد. مسئولان اين سازمان در قبال پيگيري‌هاي همشهري از راه‌اندازي اين پايگاه در اول تيرماه خبر داده بودند.
امروز 2سال مي‌شود كه از مهلت قانوني راه‌اندازي اين پايگاه طبق آيين‌نامه اجرايي آن مي‌گذرد. علي رضي، رئيس مركز توسعه سيستم‌ها و فناوري اطلاعات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به همشهري گفته بود «بسترهاي مناسب براي راه‌اندازي پايگاه قراردادها فراهم شده است؛ ابتداي تيرماه زمان راه‌اندازي پايگاه خواهد بود و به دستگاه‌ها اعلام شده است كه اطلاعات قراردادهاي خودشان را منتشر كنند.»
براي اين كار هم 30دستگاه مركزي كشور به‌عنوان دستگاه‌هاي مادر شناسايي شده‌اند. عبدالله تراز مسئول مستقيم راه‌اندازي پايگاه اطلاعات قراردادهاي كشور به همشهري گفته بود سازمان‌ها و دستگاه‌هاي مادر دوره آموزشي ثبت اطلاعات قراردادها را ديده‌اند. با تأخيري 2ساله بايد اميدوار بود دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي مشمول قانون از اين به بعد اطلاعات قراردادهاي خود را در معرض ديد همگان قرار دهند و هيچ قرارداد و مناقصه و مزايده محرمانه و پنهاني در كشور وجود نداشته باشد.
كليه دستگاه‌هاي مشمول اين قانون موظفند قراردادهاي مربوط به معاملات متوسط و بزرگ، قراردادهاي مناقصه، مزايده، ترك تشريفات مناقصه يا مزايده، عدم‌الزام به برگزاري مناقصه و مستثني از برگزاري مناقصه يا مزايده را در پايگاه وارد كنند. اگر از مواردي مثل منع انتشار قراردادهاي با ماهيت نظامي و امنيتي، قراردادهاي بيمه‌اي و جذب سپرده بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري در قانون صرف‌نظر كنيم، انتشار ساير قراردادها و سطح قيمتي آنها مشخص است.
سطح معاملات متوسط و بزرگ براساس قانون برگزاري مناقصات تعيين مي‌شود و وزارت امور اقتصادي و دارايي هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهاي كالاها و خدمات تعيين مي‌كند. اين نصاب از زمان تصويب قانون سال به سال از سوي دولت‌ها تعيين مي‌شود و امسال نيز افزايش يافته است. هيأت وزيران 12ارديبهشت‌ماه امسال سطح قيمتي معاملات متوسط را با مبلغ بالاي 20ميليون تومان تصويب كرد. معاملات بزرگ نيز معاملاتي هستند كه برآورد اوليه آنها بيش از 200ميليون تومان باشد. براين اساس مي‌توان گفت قراردادهاي بالاي 20ميليون تومان سازمان‌هاي مشمول قانون بايد انتشار علني پيدا كنند.
پايگاه ملي مناقصات از سال 83فعال بوده و تاكنون بيش از 250هزار اطلاعات معاملاتي در آن ثبت شده است. در عين حال اين معاملات پس از آنكه تبديل به قرارداد شدند، اطلاعات‌شان در مرحله قرارداد بايد در پايگاه قراردادهاي كشور منتشر شود.
اطلاعات قراردادها نيز بايد به‌صورت كامل و ظرف 2هفته از تاريخ عقد قرارداد در پايگاه ثبت شوند و براساس قانون بالاترين مقام مالي دستگاه مكلف به نظارت بر انجام آن است. «متن قراردادها» به همراه «اسناد و ضمائم و هرگونه الحاق، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پيش از موعد و تغييرات آنها و نيز كليه پرداخت‌ها» بايد در پايگاه ثبت و اطلاع‌رساني شود.
- چه نهادهايي بايد اطلاعات قرارداهاي خود را منتشر كنند؟
بند ب ماده 3قانون ارتقاي سلامت نظام اداري - مصوب سال90- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور را موظف كرده بود تا نسبت به ايجاد پايگاه قراردادهاي كشور اقدام كند. آيين‌نامه اجرايي پايگاه اطلاعات قراردادهاي كشور نهم تيرماه سال 92در دولت دهم به تصويب هيأت وزيران رسيد و براساس آن قرار بود تا يك سال بعد از ابلاغ آيين‌نامه به دستگاه‌ها يعني تيرماه سال 93پايگاه اطلاعات قراردادهاي كشور راه‌اندازي شود.
كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت‌هاي دولتي ازجمله دستگاه‌هايي هستند كه طبق قانون بايد اطلاعات قراردادهاي خودشان را ثبت كنند. براي اين كار هم 30دستگاه مركزي كشور به‌عنوان دستگاه‌هاي مادر شناسايي شده‌اند و در مكاتبه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با آنها اين دستگاه‌ها با وظايف خودشان در لزوم انتشار اطلاعات قراردادها آشنا شده‌اند.