سیدغلامحسین حسنتاش . عضو هیأت‌علمی مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی در ستون سرمقاله شرق با تيتر«سرمایه‌گذاری خارجی در مسیر خروج از رکود» نوشت:
پس از برجام، یکی از ا‌صلي‌ترین راهکارهای خروج از تنگنای اعتباری و رکود در شرایط کنونی کشور، جذب سرمایه خارجی به‌خصوص در بخش مولد اقتصاد است. منظور از جذب سرمایه، تأمین مالی صرف نیست، بلکه برای خروج از این شرایط، عمدتا ورود سرمایه‌گذاران خارجی به خرید سهام واحدهای تولیدی و بنگاه‌هایی که مشکل دارند، مورد توجه است. در مسیر جذب سرمایه خارجی اگر باز هم مانند گذشته، فقط بخش‌های استخراجی و غیرمولد هدف گرفته شوند، تجربیات ناموفق گذشته تکرار خواهد شد و دردی از اقتصاد درمان نخواهد شد.
درحال‌حاضر هزاران هزار بنگاه صنعتی مولد یا به تعطیلی کشیده شده‌اند یا کمتر از ظرفیت و به صورت غیربهینه فعالیت می‌کنند. بسیاری از این بنگاه‌های خدماتی و واحدهای تولیدی از زیرساخت‌ها، تأسیسات، امکانات و منابع انسانی خوبی برخوردارند اما به دلایل مختلفی دچار مشکل هستند و بهره‌وری مناسبی ندارند؛ چنانچه سرمایه‌گذاران خارجی وارد شوند و بخشی از سهام این بنگاه‌ها را تملک کنند، هم منابع مالی برای مالکان این بنگاه‌ها آزاد می‌شود که بتوانند بر مشکل نقدینگی خود فائق آیند و هم شریک خارجی می‌تواند به حل مشکلات و بحران‌های بنگاه که موجب کاهش بهره‌وری شده است، کمک کند. اگر مشکل، بنگاه نقدینگی و سرمایه در گردش باشد، سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند آن را مرتفع کند؛ اگر مشکل، بازار محصول باشد، محصول می‌تواند از طریق این مشارکت تحت یک نشان تجاری (Brand) خارجی قرار گیرد و بازارش توسعه پیدا کند یا سایر مشکلات فنی و مدیریتی بنگاه با کمک شریک خارجی برطرف شود.
بنابراین به نظر می‌رسد جذب سرمایه و سرمایه‌گذار خارجی فقط در شرایطی می‌تواند وضعیت اقتصاد کشور را متحول کند که به مسیر ارتقای بهره‌وری و تولید ملی و حل مشکلات بخش واقعا مولد، هدایت شود. اما تحقق چنین موضوعی مستلزم فراهم‌کردن زمینه‌ها و انجام اقداماتی است که در رابطه با آن باید به نکات مهمی به‌دقت توجه کرد. طراحی کار و توجه به ظرایف آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ وگرنه با شکست روبه‌رو خواهد شد. چند مورد شکست می‌تواند به رتبه و سابقه ایران در جذب سرمایه لطمه بیشتری وارد کند. بعضی از این نکات به شرح زیر است:
1- در شرایط فعلی و به‌خصوص بعد از سال‌ها دوری از بازارهای بین‌المللی، رتبه و شاخص‌های کشور در نمایه‌های بین‌المللی مناسب نیست و این نمایه‌هاست که مورد توجه و استناد سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد و تصمیمات آنها را شکل می‌دهد. بهبود این شاخص‌ها و رتبه‌ها نیازمند یک اقدام ضربتی توسط یک تیم کارآزموده است که بتوانند در این زمینه از مشاوران خارجی نیز استفاده کنند و از طریق در ارتباط قرارگرفتن و فعال‌کردن دیپلماسی اقتصادی و لابی‌گری و گفت‌وگو با محافل مراجع مؤثر ذی‌ربط، برای تغییر نمایه‌های مربوط به ایران تلاش کنند. تجربه برخی دیگر از کشورها نیز حکایت از چنین فعالیتی در آغاز تحرک برای جذب سرمایه خارجی دارد.
2- تیم‌های کارآزموده برخوردار از تجربیات جهانی باید در قالب مؤسسات یا شرکت‌های تسهیلگر سازماندهی شوند تا بتوانند ارتباط بنگاه‌های تولیدی و واحدهای صنعتی بحث‌شده را با سرمایه‌گذاران خارجی برقرار كنند و سامان دهند و امور مربوطه را پیگیری کنند تا به هدف برسند.
3- در دولت و نظام بانکی نیز باید زمینه‌های ساختاری و نهادی مناسب برای حمایت از این برنامه فراهم شود که خدمات موردنیاز با سرعت و دقت مطلوب ارائه شود. سیستم بانکی و نظام اداری کشور بیشتر آموخته است که از واردات و بخش‌های غیرمولد و حداکثر از بخش‌های مولدی که تولیدات مبادله‌ناپذیر در سطح بین‌المللی دارند (املاک و مستغلات)، حمایت کند و در مسیر تولید قابل‌مبادله، سنگ‌اندازی کند. با این سازوکارها نمی‌توان اقتصاد کشور را نجات داد.
4- بعد از فراهم‌شدن زمینه‌های لازم براي این فعالیت، یعنی جهت‌دادن به سرمایه خارجی در مسیر بسط و توسعه تولید ملی، در سطح یک مجموعه بزرگ بخش عمومی می‌تواند پایلوت و آزمایش شود و متعاقبا گسترش یابد.
5- حمایت وزارت امور خارجه در مواردی که با مشکلات باقی‌مانده از دوران تحریم برخورد می‌شود، ضروری است. واقعیت این است که فرصت چندماهه باقي‌مانده از دولت فعلی آمریکا را برای این منظور نباید از دست داد؛ نه صرفا به دلیل برخورد نسبتا مثبت‌تر با ایران بلکه به دلیل تعاملی که در جزئیات مسائل تحریم و برجام با این کشور به وجود آمده است. در پایان توجه شود که این پیشنهاد بر این مبنا ارائه شده است که به باور نویسنده، فرصت نفت و گاز به عنوان یک مزیت اقتصادی کشور (البته به اعتقاد من یک مزیت توهمی)، به‌سرعت در حال زائل‌شدن است و تأکید می‌کنم که در اجرای این پیشنهاد، سازوکارهای اجرائی و صلاحیت و تجربه مجریان بسیار تعیین‌کننده و کلیدی است.
- سرانجام یک مدیر برکنار شد
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
1- سرانجام یک مدیر ارشد دولتی برکنار شد. گنه کرد در بلخ آهنگری- به شوشتر زدند گردن مسگری. مدیر برکنار شده نه مدیر بانک است، نه رئیس صندوق توسعه ملی و نه از مدیران ارشد سازمان مدیریت که بخواهد حقوق و پاداش‌های 57، 87، 234 یا 500 میلیونی و احیاناً 1/4 میلیارد تومانی بگیرد. او معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه است که مواضع قدرتمندی بر سر مسائل منطقه به ویژه سوریه اتخاذ می‌کرد. می‌پرسید ربط ماجرا به حقوق و پاداش‌های چند صد میلیون تومانی چیست؟ ارتباطش را روزنامه زنجیره‌ای آرمان عنوان کرده است؛ «رکب ظریف به اتاق تخریب- تغییرات ناگهانی در وزارت خارجه»! اتاق تخریبی که می‌گویند منظور روشنگری‌های رسانه‌ای درباره همین فیش‌های نجومی است. اما به راستی تخریب را چه کسی مهندسی کرده است، منتقدان یا مدیران اشرافی ویژه‌خواری که دولت را طعمه برآمده از شرکت سهامی قدرت و ثروت می‌پندارند و بدتر از گرگ به گله بیت‌المال زده‌اند؟ رکب واقعی را آنها به آقای روحانی و دولت زده‌اند که در بحبوحه ادعای بلاوجه «خزانه خالی است» مانند جاروبرقی به جان بیت‌المال افتاده‌اند.
2- از تهران تا دمشق هرجا موقعیت صیانت از امنیت و منافع ملی است، خط مقدم است؛ اقتصادی و فرهنگی باشد یا سیاست خارجی و مقاومت اسلامی. در این خط کسانی با کمترین حقوق به سینه دشمن زده و او را آن سوی مرزها زمینگیر کرده‌اند تا به خاک و حیثیت و ناموس ما دست‌درازی نکند در مقابل، جماعتی مرفه بی‌درد، درست آنجا که باید مقاومت و امانتداری و برنامه‌ریزی و گره‌گشایی از اقتصاد کشور کنند، مشغول لت و پار کردن غنیمت‌های سیاسی و انتخاباتی هستند. آن قدر که بی‌کفایتی‌ها و دست درازی‌های این جماعت به امنیت اقتصادی ما آسیب می‌زند، تحریم و فشار خصمانه دشمن نمی‌زند. که دشمن از روبرو می‌آید و اینها در اندرونی وارد می‌شوند و مورداعتماد قرار می‌گیرند. ماجرای فیش‌های نجومی تنهاگوشه‌ای از عملکرد سرطانی و انگلی مدیریت اشرافی است که موجب فربهی و فشلی دستگاه‌های دولتی شده‌اند.
3- آنها در کنار مدیریت دولتی، برخی شرکت‌های خصوصی را نیز اداره می‌کنند و در حقیقت از مدیریت دولتی پلی برای تأمین رانت‌های انحصاری ساخته‌اند؛ از نفت و پتروشیمی تا بانک‌ها و تسهیلات کلان آن و انحصار واردات برخی اقلام استراتژیک و قیمت‌گذاری‌های تحمیلی. چنین مدیریت خوش‌نشینی حداکثر به سیاستگذاری‌های تشریفاتی و لوکس می‌پردازد، نسخه‌های وال‌استریتی (سرمایه سالارانه و تبعیض آلود) می‌پیچد، نظارت بر اقتصاد و قیمت‌ها به نفع اقشار محروم را به تمسخر می‌گیرد، به حاشیه افتادگان را لشکر قابلمه به دست جریان رقیب می‌شمارد، به رهاسازی قیمت‌ها - حتی فراتر از نظام‌های کاپیتالیستی- می‌پردازد و در کنارش سبد کالا تعبیه می‌کند، تأمین مسکن محرومان را به استهزا و تحقیر می‌گیرد، باب واردات لوکس و اشرافی (ورساچه، سفورا، کاواللی، مک‌دونالد و...) را پیش از ورود سرمایه‌گذاری و فناوری می‌گشاید و... النهایه نسخه می‌پیچد که دولت نباید با فیش‌های حقوقی بالا برخورد کند چون موجب می‌شود دولت از مدیران شایسته محروم شود! آنها پاسخ نمی‌دهند که مدیریت اشرافی کدام فیل را هوا کرده، کدام تخم دو زرده را گذاشته و چه گلی بر سر اقتصاد کشور و معیشت مردم زده است؟ وقتی می‌پرسید بعد از چند سال، پروژه بزرگ و اجرا شده شما که برای مردم قابل لمس باشد چیست، رگ گردنشان بیرون می‌زند که مگر برجام خدمت کوچکی بود؟ درخشندگی‌اش را نمی‌بینید؟
4 - تنها دلشوره جریان اشرافی انتخابات بعدی است. می‌گویند این ماجرای فیش‌ها به شکل نگران کننده‌ای تبدیل به موج گفت‌وگو و پرسش و اعتراض اجتماعی شده و با همین روند پیش برود انتخابات را از همین حالا باخته‌ایم. انگار که اگر انتخابات نبود، سوزانندگی این دله‌دزدی‌ها و ویژه‌خواری‌ها بر زخم زندگی مردم مهم نبود. یکی از نشریات همین‌ها نوشته؛ «این یکی سوژه با بقیه فرق می‌کند و نقطه‌ای را هدف گرفته که می‌تواند حتی طرفداران دولت را مردد کند و جای دفاع برای دولت باقی نگذارد. دولت در پرونده‌های دیگر می‌توانست با انداختن قصور و تقصیرها به گردن دولت قبل، خود را تبرئه کند یا حتی به نفع خود بهره‌برداری کند اما این بار بهانه‌ای در دست دولت نیست تا چالش جدید را به نحوی رفع و رجوع کند... این رقم‌ها برای مردم عادی بسیار سنگین است». کوپن مدیریت اشرافی برای تداوم سوء مدیریت و انداختن هر بی‌آبرویی گردن دولت سابق تمام شده است. در همین ماجرای اخیر از یک طرف می‌گویند اصل ماجرا دروغ است، بعد می‌گویند متخلفان را می‌گیریم و می‌بندیم و عزل می‌کنیم، سپس مدعی می‌شوند فیش‌ها مربوط به دولت سابق است، آنگاه می‌گویند افشاگران فیش‌ها، مدیران باقی مانده از دولت سابقند و سرانجام هم با گستاخی، دو ادعای خلاف واقع را پیش می‌کشند؛ یکی اینکه قبلی‌ها و فعلی‌ها هر دو مشمول فیش‌های نجومی‌اند و این ماجرا عادی و فراگیر است (بنابراین ماجرا را مسکوت بگذارید، شتر دیدید ندیدید!) و دوم، مدیرانی که پول‌ها را گرفته و خورده‌اند، خیلی اهل فن هستند و اما این جماعت به هر حال روی اره نشسته‌اند. بنابراین دریافتی‌های ویژه چند صد میلیونی یا فوق میلیاردی آنها از شیر مادر حلال‌تر است! اما این جماعت بهرحال روی اره نشسته‌اند.
5- تلاش برای تعمیم جرم و تقسیم مسئولیت، یکی از شگردهای مجرمان حرفه‌ای است. متخلفان انگشت‌نما معمولاً سعی می‌کنند دیگران را آلوده کنند یا آلوده نشان دهند تا از تنهایی و سیبل شدن درآیند و به نوعی القا کنند که فراگیر است و امکان برخورد وجود ندارد. مشرکان در ماجرای ترور شبانه پیامبر(ص) قرارگذاشتند دسته‌جمعی و با حضور نمایندگان قبایل مختلف این کار را بکنند تا بعداً کسی نتواند گریبان مهاجمان را بگیرد. واقعیت این است که متهمان فیش‌های نجومی ضمن اینکه سعی کرده‌اند کسانی را به ویژه‌خواری‌های خود آلوده کنند و حاشیه امنیت برای خود بسازند، خیانت بزرگتری را هم مرتکب شده‌اند و اکنون درصدد توسعه آن هستند؛ آنها قاطبه مدیران پاک‌دست در کشور را نیز با عملکرد سیاه خود زیر سؤال برده‌اند و اکنون در اقدامی سیاه‌تر می‌کوشند خیانت خود را به کل مدیریت در کشور تعمیم دهند. چاره چیست؟ شفافیت و قاطعیت در به سرانجام رساندن پرونده و جدا کردن حساب پاکان از ناپاکان و مفسدان. مجلس با تحقیق و تفحص و پیگیری دستور رئیس جمهور (برای عزل متخلفان و بازگرداندن پول‌ها به بیت‌المال) و قوه قضائیه با بازرسی و مؤاخذه مدیران خلافکار می‌توانند به این شفافیت کمک کنند. مرز جریان‌های آلوده و طیف‌های سالم همین جاست؛ یکی دست و پا می‌زند ماجرا را - ولو با ژست پیگیری- ماست‌مالی و لاپوشانی و مشمول مرور زمان کند و طیف دیگر مصمم است با زیرپا نهادن تقسیم‌بندی‌های جعلی «سابق» و «لاحق» و جنگ زرگری‌های حیدری- نعمتی، عرصه را بر متخلفان و مفسدان و ویژه‌خواران تنگ کند. دولت می‌تواند کنار طیف دوم بایستد و به این ترتیب از اعتبار خود دفاع کند.
دولت باید باور کند که جماعت ویژه‌خوار اشرافی، علت اصلی ناکارآمدی و بی‌کارنامگی کابینه در طول 3 سال گذشته هستند. و نگرانی آنجاست که خدای نکرده کاشف به عمل آید این غده سرطانی عمیقاً جا خوش کرده و در دولت ریشه دوانده است. سؤال مهم این است که چرا دولت به جای ایجاد مضیقه برای منتقدان دلسوز - که بعضاً حتی منتقد عملکردهای انحرافی دولت سابق هم بوده‌اند- رکب را به مفسدان و متخلفان «خودی نما» نمی‌زند که علناً دولت را رحم اجاره‌ای خود صدا می‌زنند؟ مرز صدق و کذب در این ماجرا، رها نکردن گریبان مجرمان یا گروکشی و شریک جرم‌یابی برای پایین کشیدن فتیله پیگیری است.
6- توقع اجرای اقتصاد مقاومتی، اقدام جهادی، رونق اقتصادی درون‌زا و برطرف کردن گره‌های اشتغال و معیشت، انتظار شیردهی از گاو نر یا توقع پریدن و بار بردن از شترمرغ است. عقل و تجربه به این حکمت جاری بر زبان امیر مؤمنان(ع) شهادت می‌دهد که «لاتجتمع عزیمهًْ و ولیمهًْ. عزم و اراده مجاهدت با سورچرانی و شکم بارگی یکجا جمع نمی‌شود». میدان دادن به سورچران‌ها و امتیازطلبان در حقیقت مجال بخشیدن به همان تهدیدی است که رهبر معظم انقلاب در جمع اساتید دانشگاه‌ها تحت عنوان «وال‌استریت ایرانی» هشدار دادند و فرمودند آیا 20 سال بعد ما ایرانی می‌خواهیم مستقل و مقتدر و برخوردار از عدالت یا نه اهمیت نمی‌دهیم و لو رونق هم باشد، که موجب می‌شود قله‌های ثروت به وجود آید و «کشوری مبتلا به گسست‌های اجتماعی، قومی، دینی، سیاسی؛ کشوری با حاکمیت اشرافی، با قله‌های ثروت از قبیل آنچه در آمریکا وجود دارد؛ وال‌استریت ایرانی در مقابل فقر و محرومیت عده کثیری. در آمریکا طبق همین اخبار آشکار، هوا که گرم می‌شود عده‌ای از گرما می‌میرند- خب از گرما که در خانه‌ها کسی نمی‌میرد، این یعنی بی‌خانمانی- یا وقتی سرما می‌شود، از سرما کسان زیادی می‌میرند... معنایش این است که قله‌هایی وجود دارد و در کنار این قله‌ها، دره‌های بدبختی و نابسامانی و فقر وجود دارد».
7- ما از دشمن آن قدر ضربه نمی‌خوریم که از موش‌های خانه کرده در میان خود. اول ای جان دفع شر موش کن- بعد از آن در جمع گندم کوش کن. هر نوع تلاش و سخت‌کوشی برای آبادانی اقتصاد کشور بدون چاره‌جویی برای این موش‌ها، اقدامی ابتر است. به تعبیر رهبر انقلاب در دیدار کارگران و مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «کارها یک جاهایی می‌لنگد، این لنگش کار کجاست، چرا می‌لنگد؟ اشکال کار کجاست؟ شما دارید با چند لوله قطور در این استخر بزرگ دائماً آب می‌ریزید ]اما[ پر نمی‌شود؛ خب بگرد ببین شکافش کجاست؟ رخنه‌ای که در این استخر است، کجاست که آب از آنجا می‌رود و استخر پر نمی‌شود؟». به راستی آیا غارتگری شریکان دزد و رفیق قافله در برخی مدیریت‌ها، کم از غارتگری آمریکا نسبت به اموال ملت ایران دارد؟! تازه آن اولی به اعتماد و امید عمومی هم لطمه می‌زند.
- سفر ظریف به پاریس گامی مؤثر در تقویت اعتماد متقابل
علی آهنی سفیر ایران در فرانسه در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
وزیر امور خارجه کشورمان طی دو سال گذشته، دو سفر کاری به فرانسه داشته است لیکن سفر امروز وی به پاریس، اولین سفر رسمی وزیر امور خارجه به فرانسه پس از گذشت بیش از 10 سال است. این سفر که پس از انجام سفر رسمی وزیر خارجه فرانسه به تهران در تابستان گذشته و در قالب یادداشت تفاهم گفت‌وگوهای سیاسی که در سفر بهمن ماه رئیس جمهوری کشورمان به پاریس به امضای وزرای خارجه دو کشور رسید انجام می‌شود، گامی مؤثر در راستای تقویت اعتماد متقابل خواهد بود.
در این سفر، ظریف علاوه بر ملاقات و گفت‌وگو با همتای خود، با رئیس جمهوری، رؤسای مجالس سنا و ملی فرانسه و وزیر دارایی دیدار و در کمیسیون امور خارجه و دفاع فرانسه، مدرسه ملی کشور داری و آکادمی دیپلماتیک بین‌المللی سخنرانی داشته و همچنین در مراسم افطاری با حضور برخی سفرای کشورهای اسلامی و مسئولین تشکل های اسلامی در فرانسه شرکت خواهد کرد.
در سفر بهمن ماه رئیس جمهوری کشورمان به فرانسه، 35 سند همکاری بین دو کشور امضا شد که سه سند از بین آنها شامل سند نقشه راه روابط، سند برقراری گفت‌وگوهای سیاسی و سند تفاهم برای تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی توسط وزرای امور خارجه دو کشور امضا شد. سفر کنونی وزیر امور خارجه کشورمان به پاریس فرصت مغتنمی است که بتوان ضمن پیگیری تحقق اسناد مختلف که در سفر رئیس جمهوری امضا شد، مشخصاً مراحل اجرایی سندهای امضا شده و تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی توسط وزرای امور خارجه مورد بررسی و توافق قرار گیرد.
همچنین مروری بر همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی برای اتخاذ تصمیمات مقتضی جهت رفع مشکلات مربوطه و پیشبرد آنها و رایزنی سیاسی در سطح عالی درخصوص موضوعات مورد علاقه مشترک در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی در دستور کار مذاکرات دو طرف قرار دارد. علاوه بر اینها رایزنی درخصوص بحران‌های منطقه و تلاش مشترک برای دستیابی به راهکارهای سیاسی و مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری مورد توجه و تأکید دو طرف قرار دارد.
سفر رسمی آقای ظریف به پاریس و توسعه و تقویت مناسبات جمهوری اسلامی ایران و فرانسه که هر کدام جایگاه ویژه‌ای در منطقه و صحنه بین‌المللی دارند، می‌تواند دستاوردهای مهمی را در ابعاد دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی نوید دهد. از طرف دیگر، از آنجا که روابط دو کشور به نحو عجیبی مورد رصد و تخریب برخی لابی‌ها و جهات مختلف می‌باشد، لذا لازم است با مراقبت ویژه و هشیاری دو طرف، اجازه داده نشود تلاش‌های دشمنان روابط برای کارشکنی و اخلال در آن مؤثر واقع گردد.