اجرايي شدن كامل اين قانون اوايل سال 96 طول خواهد كشيد. اين قانون البته شرايط و مقررات ناظر بر بيمه شخص ثالث را دگرگون مي‌كند و به گفته يك مقام مسئول در بيمه مركزي، اجرايي شدن آن به عادلانه‌شدن نرخ‌گذاري بيمه شخص ثالث، جلوگيري از حوادث رانندگي و سامان دادن به وضعيت خسارت پرداختي شركت‌هاي بيمه به مردم كمك مي‌كند. اطلاع شهروندان سراسر كشور از جزئيات اين قانون يك ضرورت است چه اينكه تخفيف مربوط به بيمه گذاراني كه خسارت نداشته‌اند، همچنان به قوت خود باقي است و در قانون جديد لغو نشده است و افراد مي‌توانند در زمان فروش خودرو، تخفيفات مربوط به بيمه را براي خود حفظ كرده يا حتي آن را به وابستگان خود ازجمله همسر و فرزند منتقل كنند. توضيحات مهدي نمن‌الحسيني، مديركل دفتر برنامه‌ريزي و توسعه بيمه مركزي در گفت و گوبا ايرنا را از اين قانون و البته مهم‌ترين تغييرات اعمال شده در بيمه شخص ثالث بخوانيد:
مديركل دفتر برنامه‌ريزي و توسعه بيمه مركزي درباره اينكه گفته مي‌شود تخفيفات بيمه گذاران در قانون جديد ناديده گرفته شده است، اظهار داشت: تخفيف مربوط به بيمه گذاراني كه خسارت نداشته‌اند، همچنان به قوت خود باقي است و در قانون جديد لغو نشده است. مهدي نمن الحسيني تأكيد كرد: با اين حال تخفيف‌هاي غيرفني شركت‌هاي بيمه كه به بيمه گذاران بزرگ مي‌دادند، محدود شده است و بيمه گران حداكثر مي‌توانند 2.5درصد از حق بيمه ابلاغي را به بيمه گذاران تخفيف دهند و بالاتر از اين ميزان نيازمند مجوز از بيمه مركزي است.
وي خاطرنشان كرد: پيش‌تر شركت‌هاي بيمه اغلب براي جذب مشتريان بزرگ اقدام به ارائه تخفيفات قابل توجه به اين دست از بيمه گذاران مي‌كردند كه اين تخفيفات غيرفني سبب رقابت ناسالم در بازار شده بود و قانونگذار به‌منظور جلوگيري از اين دست موارد، الزام مذكور را وضع كرد.
وي هدف ديگر از اعمال اين محدوديت را جلوگيري از زياندهي شركت‌هاي بيمه عنوان كرد و گفت: رشته بيمه شخص ثالث در ذات خود رشته پرسودي براي شركت‌هاي بيمه نيست و اينگونه تخفيفات گروهي و غيرفني مي‌تواند شركت‌هاي بيمه را در پرداخت خسارت به زيان ديدگان دچار مشكل كند.
مديركل دفتر برنامه‌ريزي و توسعه بيمه مركزي امكان انتقال تخفيفات از يك خودرو به‌خودروي ديگر را از ديگر ويژگي‌هاي اين قانون عنوان كرد و گفت: افراد مي‌توانند در زمان فروش خودرو، تخفيفات مربوط به بيمه را براي خود حفظ كرده يا حتي آن را به وابستگان خود ازجمله همسر و فرزند منتقل كنند. نمن الحسيني اظهار داشت: در شيوه قبل، با فروش خودرو، تخفيفات بيمه‌اي فرد نيز به مالك جديد خودرو منتقل مي‌شد و از اين منظر فرد ديگر هيچ سابقه تخفيفاتي نداشت و با قانون جديد، فرد مي‌تواند از مزاياي تخفيفات نبود خسارت، استفاده كند.
- منتفي شدن دريافت الحاقيه بيمه
مديركل دفتر برنامه‌ريزي و توسعه بيمه مركزي ايران گفت: منتفي شدن دريافت الحاقيه بيمه شخص ثالث در آغاز هر سال آن هم به‌دليل افزايش نرخ ديه از ديگر ويژگي‌هاي اين قانون است و دغدغه بيمه گذاران با شيوه جديد رفع مي‌شود.
نمن الحسيني ادامه داد: در روال قبلي در آغاز هر سال درصورت افزايش نرخ ديه اعلامي از سوي قوه قضاييه، شركت‌هاي بيمه از بيمه گذاران مي‌خواستند براي افزايش پوشش و سقف تعهدات بيمه گر، الحاقيه بيمه دريافت كنند. وي افزود: در شيوه جديد درصورت افزايش نرخ ديه، سقف پوشش بيمه نيز به‌صورت خودكار افزايش مي‌يابد و خسارات به زيان ديدگان بر مبناي ديه سال جديد پرداخت مي‌شود به‌نحوي كه نيازي به دريافت الحاقيه نباشند.
- عادلانه شدن نرخ‌هاي بيمه
مديركل دفتر برنامه‌ريزي و توسعه بيمه مركزي عادلانه شدن نرخ‌گذاري بيمه شخص ثالث را مزيت ديگر اين قانون براي مردم عنوان كرد و اظهار داشت: از اين پس نرخ بيمه براي اشخاص به‌صورت يكسان محاسبه نمي‌شود بلكه عواملي چون سابقه رانندگي پر خطر، نمرات منفي ثبت شده در سيستم راهنمايي و رانندگي و حوادثي كه راننده مسبب آن بوده، در تعيين نرخ بيمه اثرگذار است. نمن الحسيني اظهار داشت: با اين تعريف، نرخ بيمه براي راننده پرخطر و كم خطر يكسان نخواهد بود و اگر فرد نمره منفي در رانندگي نداشت، حق بيمه كمتري نسبت به رانندگان پر خطر مي‌پردازد. وي درباره چگونگي دسترسي شركت‌هاي بيمه به سوابق رانندگي افراد و نمرات منفي آنان نيز گفت: در قانون پيش‌بيني شده است كه نيروي انتظامي سوابق نمرات منفي رانندگان را بر مبناي شماره پلاك خودروي دارنده آن در اختيار بيمه گران قرار دهد تا متناسب با آن ميزان حق بيمه تعيين شود.
- خسارت‌هاي بدون كروكي
مديركل دفتر برنامه‌ريزي و توسعه بيمه مركزي ايران تأكيد كرد: مردم بدانند كه همچنان در تصادفات زير 63ميليون ريال بدون اخذ كروكي و گزارش پليس خسارت‌ها به زيان‌ديدگان پرداخت مي‌شود و در قانون جديد نيز اين شيوه به قوت خود باقي است.
وي يادآور شد: چند سال پيش در قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده بود تا راننده نيز همانند سرنشين خودرو از بيمه خسارت دريافت كند و از اين‌رو بيمه حادثه براي رانندگان وسائط نقليه نيز پيش‌بيني شده است. وي اضافه كرد: ضمن اينكه در قانون جديد مسبب حادثه نيز مي‌تواند براي تعيين درصد جرح به پزشكي قانوني مراجعه كند.
مديركل دفتر برنامه‌ريزي و توسعه بيمه مركزي ممنوع كردن شركت‌هاي بيمه از اخذ رضايت از زيان ديدگان و پرداخت خسارت كمتر به آنان را از ديگر ويژگي‌هاي قانون جديد برشمرد.
- شريك شدن مقصر حادثه
مديركل دفتر برنامه‌ريزي و توسعه بيمه مركزي گفت: از ديگر مزاياي اين قانون مشاركت مسبب حادثه در پرداخت خسارت به زيان ديدگان است، به اين ترتيب كه اگر فردي به‌خاطر تخلف از قوانين راهنمايي و رانندگي مسبب حادثه‌اي بود كه خسارت آن توسط شركت بيمه پرداخت شد، بخشي از خسارت را بايد بپردازد.
نمن الحسيني اظهار داشت: در اين شيوه بيمه گر خسارت‌هاي وارده به زيان ديدگان را پرداخت مي‌كند، اما مي‌تواند به تناسب درصدي از خسارات را از مسبب حادثه اخذ كند. وي اضافه كرد: اين ماده از قانون با هدف كاهش تخلفات حادثه ساز رانندگي تصويب شده است تا اگر فرد به‌خاطر تخلف رانندگي مسبب حادثه شد، در برابر تخلف صورت‌گرفته پاسخگو باشد.
وي درخصوص برابري ديه زن و مرد در تصادفات رانندگي يادآور شد: اين موضوع در قانون قبل نيز وجود داشت و اعمال مي‌شد كه در قانون جديد نيز به قوت خود باقي است.
نمن الحسيني اظهار داشت: در قانون جديد، قوه قضاييه مكلف شده است تا نرخ جديد ديه سال آينده را تا 15اسفند سال‌جاري اعلام كند تا شركت‌هاي بيمه از اول هر سال جديد بتوانند بيمه‌نامه را با تعهدات جديد به بيمه‌گذاران ارائه كنند.
- موظف به ارائه بيمه شخص ثالث به همه
نمن الحسيني درباره اينكه گفته شده است در قانون جديد، بيمه شخص ثالث در بيمه ايران متمركز مي‌شود، توضيح داد: اينگونه نيست كه نوعي انحصار در بازار بيمه شخص ثالث ايجاد شود بلكه بيمه ايران به‌عنوان يك شركت دولتي موظف است به هركس كه متقاضي اين بيمه بود، بيمه نامه ارائه كند، درحالي‌كه ديگر شركت‌هاي بيمه كه خصوصي هستند مي‌توانند درصورت تمايل با اخذ مجوز از بيمه مركزي به اين حوزه ورود كنند.
نمن الحسيني اظهار داشت: بيمه‌هاي خصوصي به‌دنبال سوددهي هستند اما بيمه ايران به‌عنوان يك شركت دولتي بازوي حمايتي دولت در صنعت بيمه است به اين معني كه رشته‌هايي كه ديگر بيمه‌ها به‌خاطر زيان دهي حاضر به فعاليت در آن نيستند، اين شركت بايد ورود كند تا چتر پوشش‌هاي بيمه براي آحاد مردم فراگير باشد. مديركل دفتر برنامه‌ريزي و توسعه بيمه مركزي همچنين گفت: در قانون جديد براي رفع اختلاف بين بيمه گر و بيمه‌گذار در خسارت‌هاي مالي، ارزياب خسارت بيمه پيش‌بيني شده است كه اين افراد مستقل هستند و مجوز فعاليت خود را از بيمه مركزي دريافت مي‌كنند. نمن الحسيني گفت: پيش از اين گاهي بيمه گذاران پس از قطعي‌شدن ميزان خسارت بدني تكميل مدارك را به تأخير مي‌انداختند تا پرداخت خسارت به سال جديد موكول شود و از اين طريق با افزايش ديه، خسارت بيشتري دريافت كنند كه در قانون جديد جلوي اين كار گرفته شده است. وي محدود شدن سقف تعهدات بيمه گران درقبال زيان ديدگان خارج از وسيله نقليه مسبب حادثه را ازجمله مزاياي ديگر اين قانون براي شركت‌هاي بيمه دانست و گفت: پيش از اين بيمه گران موظف به پرداخت خسارت به همه افراد زيان ديده خارج از وسيله نقليه بودند اما اكنون تعهد بيمه گر 10برابر سقف تعهدات در بيمه نامه است.
نمن الحسيني حضور 4 نفر از سنديكاي بيمه‌گران ايران (با داشتن حق راي) در جلسات شوراي‌عالي بيمه كه براي محاسبه نرخ نامه حق بيمه شخص ثالث تشكيل مي‌شود را مزيت ديگر اين قانون براي شركت‌هاي بيمه عنوان كرد. مديركل دفتر برنامه‌ريزي و توسعه بيمه مركزي تشديد حق بيمه براي رانندگان پرخطر را از ديگر مزاياي اين قانون براي شركت‌هاي بيمه دانست و افزود: هرچه تعداد خسارت‌هاي پرداخت شده بيشتر باشد، مسبب حادثه بايد حق بيمه بيشتري به شركت‌هاي بيمه پرداخت كند.
نمن الحسيني خاطرنشان كرد: اگر خسارت وارده ناشي از نقص راه يا نبودن علائم رانندگي يا نقص وسيله نقليه باشد، شركت بيمه مي‌تواند پس از پرداخت خسارت به زيان ديده، نسبت به بازيافت خسارت به نسبت درجه تقصير كه همه آن در حكم دادگاه مشخص مي‌شود، به مسببان ذيربط مراجعه كند.